ماده 272 قانون مالیات های مستقیم

ماده 272 قانون مالیات های مستقیم: سازمان امور مالياتي كشور مكلف است تا پايان دي‌ماه هر سال نسبت به اعلام آن گروه يا گروههايي از اشخاص حقيقي و حقوقي كه علاوه بر شركتهاي موضوع بندهاي (الف) و (د) ماده واحده «قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفه‌اي حسابداران ذي‌صلاح به‌عنوان حسابدار رسمي» مصوب سال 1372 براساس نوع و يا حجم فعاليت آنها ملزم به ارائه صورتهاي مالي حسابرسي شده توسط سازمان حسابرسي يا مؤسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي ايران همراه با اظهارنامه مالياتي و يا حداكثر ظرف مدت سه‌ ماه پس از مهلت انقضاي ارائه اظهارنامه مي‌باشند را از طريق مقتضي (درج در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران و يكي از روزنامه‌هاي كثير الانتشار و يا سامانه الكترونيكي مربوط) به اطلاع اين گروه از اشخاص برساند. علاوه بر آن سازمان ياد شده مي‌تواند اشخاص حقيقي و حقوقي معيني را به صورت موردي مشمول حكم اين ماده نمايد، كه در اين‌ صورت موضوع شمول اشخاص يادشده بايد با ابلاغ كتبي تا پايان دي‌ ماه هر سال به آگاهي آنها برسد. اشخاص حقيقي و حقوقي مزبور كه سال مالي آنها بعد از اعلام سازمان يادشده آغاز مي‌شود، مشمول حكم اين ماده خواهند بود. در صورت ارائه نكردن گزارش حسابرسي مالي موضوع اين ماده در مهلت مقرر، علاوه بر تعلق جريمه معادل بيست‌ درصد (20%) ماليات متعلق، درآمد مشمول ماليات آنها طبق مقررات اين قانون از طريق رسيدگي تعيين خواهد شد.

تبصره1ـ صورتهاي مالي حسابرسي‌شده به شرح اين ماده و مطالب مذكور در گزارش‌هاي حسابرسي و بازرسي قانوني مربوط كه در چهارچوب مقررات اين قانون تنظيم شده باشد، مي‌تواند براي تشخيص درآمد مشمول ماليات اشخاص ياد شده توسط ادارات مالياتي مورد استفاده و استناد قرار گيرد.

تبصره2ـ سازمان امور مالياتي كشور مي‌تواند حسابرسي صورتهاي مالي و يا تنظيم گزارش مالياتي اشخاص حقيقي و حقوقي را به سازمان حسابرسي يا مؤسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي ايران واگذار كند، در اين صورت، پرداخت حق‌الزحمه حسابرسي مالياتي طبق مقررات مربوط، بر عهده سازمان امور مالياتي كشور است. مشاهده ماده قبلی مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده 271 قانون مالیات های مستقیم
• ماده 273 قانون مالیات های مستقیم
• اصل ۵۷ قانون اساسی

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 272 قانون مالیات های مستقیم

1. سازمان امور مالیاتی کشور موظف است هر سال تا پایان دی ماه گروه‌هایی از اشخاص حقیقی و حقوقی را ملزم به ارائه صورت‌های مالی حسابرسی شده کند.
2. این الزام علاوه بر شرکت‌های موضوع بندهای (الف) و (د) قانون حسابداران رسمی است.
3. اعلان این گروه‌ها باید از طریق روزنامه رسمی، روزنامه‌های کثیرالانتشار یا سامانه الکترونیکی انجام شود.
4. سازمان امور مالیاتی می‌تواند اشخاص حقیقی و حقوقی معینی را به صورت موردی مشمول این قانون کند.
5. اعلام اشخاص مشمول باید کتبی و تا پایان دی ماه هر سال انجام شود.
6. اشخاصی که سال مالی آنها بعد از اعلام مذکور شروع می‌شود، مشمول این ماده می‌گردند.
7. در صورت عدم ارائه گزارش در مهلت مقرر، جریمه 20 درصدی از مالیات تعلق خواهد گرفت و درآمد مشمول مالیات از طریق رسیدگی تعیین می‌شود.
8. صورت‌های مالی حسابرسی شده و گزارش‌های مرتبط می‌توانند برای تشخیص درآمد مشمول مالیات مورد استفاده قرار گیرند.
9. سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند حسابرسی یا گزارش‌های مالیاتی را به سازمان حسابرسی یا مؤسسات مجاز واگذار کند.
10. حق‌الزحمه حسابرسی مالیاتی بر عهده سازمان امور مالیاتی کشور است.

رویه های قضایی

ابطال بند های 7 و 7/1 و 7/2 و تبصره های 1 و 2 بندی 7 و بند 8 بخشنامه شماره 13269 مورخ 1388/7/25 سازمان امور مالیاتی کل کشور

که در دادنامه شماره 44 کلاسه 99/88 و 96/88 مورخ 1392/4/17 رأی هیأت تخصصی اقتصادی مالی و اصناف با توجه به این که بر مبنای تبصره 2 این ماده سازمان امور مالیاتی کشور می تواند حسابرسی صورت های مالی و تنظیم گزارش مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی را به حسابداران رسمی و یا موسسات حسابرسی واگذار نماید بند 7//2 بخشنامه مذکور که تشکیل هیأت سه نفره متشکل از نماینده سازمان امور مالیاتی کشور، رئیس هیأت انتظامی جامعه حسابداران رسمی ایران و یک نفر از حسابدارن مجرب و صلاحیتدار به انتخاب رئیس کل سازمان مذکور تجویز نموده و طبق تبصره یک بند 7 بخشنامه چگونگی بررسی هیأت مذکور را مشخص کرده این بند با اصل ۵۷ قانون اساسی مغایرت دارد و ضمن قابل طرح بودن موضوع در دیوان، خلاف قانون و خارج از اختیار بوده و قابل ابطال می باشد و بر این مسئله اتفاق رأی وجود دارد.