ماده 269 قانون مالیات های مستقیم
ماده 269 قانون مالیات های مستقیم: تخلف اعضاء هيأتهاي حل اختلاف مالياتي در انجام تكاليفي كه بموجب قوانين و مقررات مالياتي بعهده هيأتهاي حل اختلاف گذارده شده است، با اعلام دادستاني انتظامي مالياتي در دادسراي انتظامي قضات مورد رسيدگي قرار خواهد گرفت. در مورد قضات بازنشسته و نيز نمايندگان موضوع بند 3 ماده 244 اين قانون به تخلف آنان با اعلام دادستاني انتظامي در محاكم دادگستري رسيدگي و به مجازات متناسب محكوم خواهند شد. مشاهده ماده قبلی مشاهده ماده بعدی
مواد مرتبط
نکات توضیحی ماده 269 قانون مالیات های مستقیم
از دیگر مراجع رسیدگی به اعلام های دادستانی انتظامی مالیاتی می‌توان به دادسرای انتظامی قضات اشاره نمود. حدود ورود و صلاحیت این مرجع زمانی است که شخص متخلف از قضات شاغل در دادگستری و عضو هیات حل اختلاف مالیاتی باشد. در این صورت است که با اعلام دادستانی انتظامی مالیاتی، به تخلف این قاضی در دادسرای انتظامی قضات رسیدگی خواهد شد. این در حالی است که به تخلف قضات بازنشسته عضو هیات حل اختلاف مالیاتی و نمایندگان موضوع بند 3 ماده (244) ق.م.م که نماینده مودی یا صنف مربوط است، با اعلام دادستانی انتظامی مالیاتی در دادگاه های عمومی دادگستری رسیدگی می‌شود.[۱] این نکته لازم به ذکر است که این دادگاه ها اعم از کیفری و حقوقی است و در صورت دارا بودن هریک از این وجوه حقوقی یا کیفری در دادگاه مربوطه رسیدگی می‌شود.[۲]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 269 قانون مالیات های مستقیم
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- تخلفات اعضای هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی در زمینه انجام وظایف مقرر در قوانین مالیاتی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.
- مرجع رسیدگی به تخلفات اعضای هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی، دادسرای انتظامی قضات است.
- برای قضات بازنشسته و نمایندگان موضوع بند 3 ماده 244، تخلفات در محاکم دادگستری بررسی می‌شود.
- تخلفات اعلام‌شده توسط دادستانی انتظامی مالیاتی منجر به مجازات متناسب خواهد شد.
- دادستانی انتظامی مالیاتی تخلفات را به دادسرای انتظامی ارجاع می‌دهد.
منابع
- ↑ میرمحسن طاهری طاری. آیین دادرسی مالیاتی (بخش دوم) دادرسی اداری مالیاتی. چاپ 1. شهردانش، 1394. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6486884
- ↑ میرمحسن طاهری طاری. آیین دادرسی مالیاتی (بخش دوم) دادرسی اداری مالیاتی. چاپ 1. شهردانش، 1394. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6486888