ماده 47 قانون مالیات های مستقیم

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده 47 قانون مالیات های مستقیم: (اصلاحی 27/11/1380)- از کلیه قراردادها و اسناد مشابه آنها به شرح زیر که بین بانک ها و مشتریان آنها مبادله یا از طرف مشتریان تعهد می شود در صورتی که در دفاتر اسناد رسمی ثبت نشود معادل ده هزار (10000) ریال حق تمبر اخذ می شود.

1 - برگ قبول شرایط عمومی حسابجاری.

2 - قرارداد وام یا اعطای تسهیلات از هر نوع که باشد و نیز اوراق و فرمهای تعهدآوری که بانکها بنامهای مختلف در موقع انجام معاملات به امضای مشتریان خود میرسانند.

3 - قراردادهای انواع سپرده های سرمایه گذاری.

4 - وکالتنامه های بانکی که در دفتر بانک تنظیم میشود و مشتریان حق امضای خود را به دیگری واگذار می نمایند.

5 - قراردادهای دیگری که بین بانکها و مشتریان منعقد میشود و طرفین تعهدات و مسئولیتهائی را به عهده می گیرند و به امور مذکور در این ماده مرتبط میشود.

6 ـ ضمانت نامه های صادره از طرف بانکها.

7 - تقاضای صدور ضمانت نامه در صورتی که تقاضا از طرف بانک قبول شده و ضمانت نامه صادر گردد.

8 - تقاضای گشایش اعتبار اسنادی برای داخله ایران یا برای کشورهای خارج در صورتی که تقاضا از طرف بانک قبول شده و اعتبار اسنادی گشایش یابد. مشاهده ماده قبلی مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 47 قانون مالیات های مستقیم

  1. کلیه قراردادها و اسناد مشابه اگر در دفاتر اسناد رسمی ثبت نشوند، مشمول حق تمبر می‌شوند.
  2. حق تمبر معادل ده هزار ریال برای این اسناد در نظر گرفته شده است.
  3. اسناد مشمول شامل برگ قبول شرایط عمومی حسابجاری می‌شود.
  4. قراردادهای وام و اعطای تسهیلات از هر نوع، تحت این ماده قرار می‌گیرند.
  5. اوراق و فرم‌های تعهدآور بانک‌ها برای مشتریان نیز مشمول حق تمبر هستند.
  6. قراردادهای انواع سپرده‌های سرمایه‌گذاری بدون ثبت رسمی شامل حق تمبر می‌باشند.
  7. وکالتنامه‌های بانکی تنظیم شده در دفاتر بانک که شامل واگذاری حق امضا می‌شوند، مشمول هستند.
  8. سایر قراردادهایی که بین بانک‌ها و مشتریان منعقد می‌شود و تعهدات و مسئولیت‌هایی را به عهده می‌گیرند، شامل این ماده هستند.
  9. ضمانت‌نامه‌های صادر شده از طرف بانک‌ها در این ماده ذکر شده‌اند.
  10. تقاضای صدور ضمانت‌نامه و گشایش اعتبار اسنادی در صورت قبول از طرف بانک شامل این ماده می‌شوند.

رویه های قضایی

منابع