ماده 270 قانون مالیات های مستقیم: تفاوت میان نسخه‌ها
(اضافه کردن مقالات مرتبط) |
(ایجاد بخش نکات توضیحی به مدخل ماده 270 قانون مالیات های مستقیم به اضافه افزودن رده های مربوط به آن) |
||
| خط ۲۱: | خط ۲۱: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
اگرچه قانونگذار در صدر ماده فوق به «تخلف» بودن این فعل تصریح کرده است اما با توجه به اینکه رسیدگی به رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه های دادگستری است لذا می بایست این فعل را جرم تلقی کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالیاتی با رویکرد تحلیلی-کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6404568|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=عبدالهی|نام۲=غلامرضا|نام خانوادگی۲=مولابیگی|چاپ=1}}</ref> | اگرچه قانونگذار در صدر ماده فوق به «تخلف» بودن این فعل تصریح کرده است اما با توجه به اینکه رسیدگی به رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه های دادگستری است لذا می بایست این فعل را جرم تلقی کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالیاتی با رویکرد تحلیلی-کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6404568|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=عبدالهی|نام۲=غلامرضا|نام خانوادگی۲=مولابیگی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | |||
از مباحث مهم گره خورده در موضوع این ماده، مبحث مصونیت شغلی است. مراد از مصونیت شغلی در حقوق داخلی، تعرض ناپذیری برخی از افراد و معاف بودن آنان از قواعد عامه کشور در امور قضایی، انتظامی و ... است؛ مصونیت شغلی ماموران مالیاتی به معنای عدم مسئولیت پذیری و عدم پاسخگویی آنان نسبت به عملکردشان در حوزه مالیاتی نخواهد بود. از این رو در بندهای این ماده، برای ماموران مالیاتی و اعضای هیات حل اختلاف مالیاتی متخلف، مسئولیت های اداری، انتظامی مالیاتی، مدنی و کیفری پیش بینی شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مالیاتی (بخش دوم) دادرسی اداری مالیاتی|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهردانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6486432|صفحه=|نام۱=میرمحسن|نام خانوادگی۱=طاهری طاری|چاپ=1}}</ref> با این وجود لازم به ذکر است که ماموران مالیاتی را نمی‌توان پیش از صدور حکم محکومیت آنان در هیات عالی انتظامی مالیاتی، تحت تعقیب کیفری قضایی قرار داد. مبنای ممنوعیت مداخله مقامات اداری مالیاتی و مقامات قضایی در اعمال و رفتارهای یکدیگر، اصل تفکیک است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مالیاتی (بخش دوم) دادرسی اداری مالیاتی|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهردانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6486432|صفحه=|نام۱=میرمحسن|نام خانوادگی۱=طاهری طاری|چاپ=1}}</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
| خط ۳۲: | خط ۳۵: | ||
[[رده:سازمان تشخیص و مراجع مالیاتی]] | [[رده:سازمان تشخیص و مراجع مالیاتی]] | ||
[[رده:دادستانی انتظامی مالیاتی و وظایف و اختیارات آن]] | [[رده:دادستانی انتظامی مالیاتی و وظایف و اختیارات آن]] | ||
[[رده:مواد قانون مالیات های مستقیم]] | |||
[[رده:مصونیت شغلی]] | |||
[[رده:مامور مالیاتی]] | |||
[[رده:هیات عالی انتظامی مالیاتی]] | |||
نسخهٔ ۸ مارس ۲۰۲۳، ساعت ۲۰:۲۹
ماده 270 قانون مالیات های مستقیم: مجازات تخلف مأموران مالياتي و نمايندگان سازمان‌امور مالياتي كشور در هيأت حل اختلاف در موارد زير عبارت است از:
1 - هرگاه بعد از تشخيص ماليات و غيرقابل اعتراض بودن آن معلوم شود كه مأموران تشخيص و يا نمايندگان وزارت امور اقتصادي و دارائي عضو هيأت حل اختلاف مالياتي از روي تعمد يا مسامحه بدون توجه به اسناد و مدارك مودي و بدون تحقيقات كافي درآمد مودي را كمتر يا بيشتر از ميزان واقعي تشخيص داده اند علاوه بر جبران خسارات وارده به ميزاني كه شورايعالي مالياتي تعيين مينمايد متخلف به مجازات اداري حداقل سه ماه و حداكثر پنجسال انفصال از خدمات دولتي محكوم خواهد شد.
"2 - در مواردي كه ماليات مؤديان بر اثر مسامحه و غفلت مأموران مالياتي مشمول مرور زمان يا غير قابل وصول گردد جز در مورد اظهارنامه‌هايي كه در اجراي ماده 158 اين قانون رسيدگي به آن الزامي نيست، مقصر به موجب رأي هيأت رسيدگي به تخلفات اداري از خدمت مالياتي بركنار و حسب مورد به مجازات متناسب مقرر در قانون رسيدگي به تخلفات اداري محكوم خواهد شد.
ضمناً نسبت به زيان وارده به دولت به ميزاني كه شوراي عالي مالياتي تشخيص مي‌دهد متخلف مسئوليت مدني داشته و وسيله دادستان انتظامي مالياتي در دادگاه‌هاي حقوقي دادگستري يا عنوان دعواي جبران ضرر و زيان اقامه خواهد شد و در صورت وجوه سوء نيت متهم وسيله دادستاني‌انتظامي مالياتي مورد تعقيب جزايي قرار خواهد گرفت.
مأموران مالياتي كه امر مالياتي مختوم را مجدداً مورد اقدام قرار دهند به موجب حكم هيأت رسيدگي به تخلفات اداري به انفصال از خدمات دولتي از يك الي چهار سال محكوم مي‌شوند و در مواردي كه با دادن گزارش خلاف واقع در امر مالياتي تعمداً وسايل تعقيب مؤدياني را كه بي‌تقصيرند فراهم سازند به‌موجب حكم دادگاه‌هاي دادگستري به حبس از شش ماه تا دو سال محكوم مي‌شوند. دادگاه‌ها خارج از نوبت به اين جرايم رسيدگي خواهند نمود.
اين حكم شامل مأموران مالياتي نيز خواهد بود كه در موارد مذكور در مواد 156 و 227 و 239 اين قانون به طور كلي بعد از صدور برگ تشخيص در‌هر مرحله‌اي كه باشد، بابت فعاليت ديگر مؤدي اعم از اين كه از همان نوع باشد يا نوع ديگر بدون به دست آوردن مدرك مثبت يا در خارج از مهلت مرور‌زمان مالياتي موضوع مواد 156 و 157 اين قانون مطالبه ماليات نمايند
"
تبصره - تشريفات رسيدگي به تخلفات و مجازات آنها جز در موارديكه مقررات خاصي براي آن در اين قانون پيش بيني شده است مطابق قانون رسيدگي به تخلفات اداري خواهد بود.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
اگرچه قانونگذار در صدر ماده فوق به «تخلف» بودن این فعل تصریح کرده است اما با توجه به اینکه رسیدگی به رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه های دادگستری است لذا می بایست این فعل را جرم تلقی کرد.[۱]
نکات توضیحی
از مباحث مهم گره خورده در موضوع این ماده، مبحث مصونیت شغلی است. مراد از مصونیت شغلی در حقوق داخلی، تعرض ناپذیری برخی از افراد و معاف بودن آنان از قواعد عامه کشور در امور قضایی، انتظامی و ... است؛ مصونیت شغلی ماموران مالیاتی به معنای عدم مسئولیت پذیری و عدم پاسخگویی آنان نسبت به عملکردشان در حوزه مالیاتی نخواهد بود. از این رو در بندهای این ماده، برای ماموران مالیاتی و اعضای هیات حل اختلاف مالیاتی متخلف، مسئولیت های اداری، انتظامی مالیاتی، مدنی و کیفری پیش بینی شده است.[۲] با این وجود لازم به ذکر است که ماموران مالیاتی را نمی‌توان پیش از صدور حکم محکومیت آنان در هیات عالی انتظامی مالیاتی، تحت تعقیب کیفری قضایی قرار داد. مبنای ممنوعیت مداخله مقامات اداری مالیاتی و مقامات قضایی در اعمال و رفتارهای یکدیگر، اصل تفکیک است.[۳]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ حسین عبدالهی و غلامرضا مولابیگی. حقوق مالیاتی با رویکرد تحلیلی-کاربردی. چاپ 1. جنگل، 1400. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6404568
- ↑ میرمحسن طاهری طاری. آیین دادرسی مالیاتی (بخش دوم) دادرسی اداری مالیاتی. چاپ 1. شهردانش، 1394. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6486432
- ↑ میرمحسن طاهری طاری. آیین دادرسی مالیاتی (بخش دوم) دادرسی اداری مالیاتی. چاپ 1. شهردانش، 1394. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6486432