ماده 210 قانون مالیات های مستقیم: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۳: | خط ۳: | ||
تبصره 1 - در برگ اجرائي بايد نوع و مبلغ ماليات، مدارك تشخيص قطعي بدهي، سال مالياتي، مبلغ پرداخت شده قبلي و جريمه متعلق درج گردد. | تبصره 1 - در برگ اجرائي بايد نوع و مبلغ ماليات، مدارك تشخيص قطعي بدهي، سال مالياتي، مبلغ پرداخت شده قبلي و جريمه متعلق درج گردد. | ||
تبصره 2 - آن قسمت از ماليات مورد قبول مودي مذكور در اظهارنامه يا ترازنامه تسليمي بعنوان ماليات قطعي تلقي ميشود و از طريق عمليات اجرائي قابل وصول است. | تبصره 2 - آن قسمت از ماليات مورد قبول مودي مذكور در اظهارنامه يا ترازنامه تسليمي بعنوان ماليات قطعي تلقي ميشود و از طريق [[عمليات اجرائي]] قابل وصول است. | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
عملیات اجرایی شامل سه مرحله صدور و ابلاغ برگ اجرایی، توقیف اموال و نهایتا فروش یا تملک اموال خواهد بود. لازم به ذکر است میزانی که سازمان اقدام به توقیف می نماید معادل اصل مالیات و جریمه هایی است که بدان تعلق گرفته همچنین به میزان 10درصد بدهی مودی به عنوان هزینه های اقدامات اجرایی می باشد که این مبلغ اخیر صرفا توقیف می شود و تملک آن تنها زمانی امکانپذیر است که مودی قبل از انتقال مال مذکور به نام سازمان امور مالیاتی، مالیات خود را پرداخت ننموده باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالیاتی با رویکرد تحلیلی-کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405376|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=عبدالهی|نام۲=غلامرضا|نام خانوادگی۲=مولابیگی|چاپ=1}}</ref> | |||
[[ماده 209 قانون مالیات های مستقیم|مشاهده ماده قبلی]] | |||
[[ماده 211 قانون مالیات های مستقیم|مشاهده ماده بعدی]] | |||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
رأی شماره 201/17293 مورخ 1389/10.27 تکلیف واحدهای وصول و اجرای اداره امور مالیاتی در مواجهه با آن گروه از بدهکاران مالیاتی که عنوان [[وزارتخانه]] یا [[موسسه دولتی]] دارند را تعیین می کند. که اصولا تسری به شرکت های دولتی، موسسات دولتی که از بودجه دولت استفاده نمی نمایند و همچنین نهادهای عمومی غیردولتی منظور نمی باشد لذا مشمول نمی شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالیاتی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=اشکان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6404964|صفحه=|نام۱=سعید|نام خانوادگی۱=سراجی|چاپ=1}}</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | |||
[[بررسی حقوقی تشخیص علی الرأس و عملیات اجرایی مالیات؛ نمود‌های قدرت عمومی مالیاتی در حقوق مالیاتی ایران]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون مالیات های مستقیم}} | |||
[[رده:در مقررات مختلفه]] | |||
[[رده:وصول مالیات]] | |||
[[رده:مواد قانون مالیات های مستقیم]] | [[رده:مواد قانون مالیات های مستقیم]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۳ مارس ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۳۹
ماده 210 قانون مالیات های مستقیم: هر گاه مؤدي ماليات قطعي شده خود را ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ برگ قطعي پرداخت ننمايد اداره امور مالياتي به موجب‌برگ اجرايي به او ابلاغ مي‌كند ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ كليه بدهي خود را بپردازد يا ترتيب پرداخت آنرا به اداره امور مالياتي بدهد.
تبصره 1 - در برگ اجرائي بايد نوع و مبلغ ماليات، مدارك تشخيص قطعي بدهي، سال مالياتي، مبلغ پرداخت شده قبلي و جريمه متعلق درج گردد.
تبصره 2 - آن قسمت از ماليات مورد قبول مودي مذكور در اظهارنامه يا ترازنامه تسليمي بعنوان ماليات قطعي تلقي ميشود و از طريق عمليات اجرائي قابل وصول است.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
عملیات اجرایی شامل سه مرحله صدور و ابلاغ برگ اجرایی، توقیف اموال و نهایتا فروش یا تملک اموال خواهد بود. لازم به ذکر است میزانی که سازمان اقدام به توقیف می نماید معادل اصل مالیات و جریمه هایی است که بدان تعلق گرفته همچنین به میزان 10درصد بدهی مودی به عنوان هزینه های اقدامات اجرایی می باشد که این مبلغ اخیر صرفا توقیف می شود و تملک آن تنها زمانی امکانپذیر است که مودی قبل از انتقال مال مذکور به نام سازمان امور مالیاتی، مالیات خود را پرداخت ننموده باشد. [۱]
رویه های قضایی
رأی شماره 201/17293 مورخ 1389/10.27 تکلیف واحدهای وصول و اجرای اداره امور مالیاتی در مواجهه با آن گروه از بدهکاران مالیاتی که عنوان وزارتخانه یا موسسه دولتی دارند را تعیین می کند. که اصولا تسری به شرکت های دولتی، موسسات دولتی که از بودجه دولت استفاده نمی نمایند و همچنین نهادهای عمومی غیردولتی منظور نمی باشد لذا مشمول نمی شوند.[۲]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ حسین عبدالهی و غلامرضا مولابیگی. حقوق مالیاتی با رویکرد تحلیلی-کاربردی. چاپ 1. جنگل، 1400. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6405376
- ↑ سعید سراجی. حقوق مالیاتی در رویه قضایی. چاپ 1. اشکان، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6404964