ماده 264 قانون مالیات های مستقیم: تفاوت میان نسخه‌ها
(ایجاد مدخل برای ماده 264 قانون مالیات های مستقیم) |
(افزودن مطالب به مدخل ماده 264) |
||
| خط ۱۶: | خط ۱۶: | ||
بنا بر پذیرش اصل برابری در اصول (19)، (20)، (36) قانون اساسی جمهوری اسلامی، اعمال تفاوت میان تعقیب کیفری ماموران مالیاتی در قالب کارمندان دستگاه مالیاتی دولت و سایر اشخاص ملت در قالب مودیان مالیاتی نقض این اصول و اصل برابری است. به این وجه، در صورت بروز تخلف و یا ارتکاب بزه به وسیله مامور مالیاتی، دادستان انتظامی مالیاتی و یا دادستان عمومی و انقلاب به نمایندگی از دستگاه مالیاتی، دولت و جامعه، مکلف به تحت پیگرد قرار دادن مامور مالیاتی متخلف بوده تا بدین وسیله اصل برابری و عدالت اجرا و از حقوق عامه صیانت شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مالیاتی (بخش دوم) دادرسی اداری مالیاتی|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهردانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6486452|صفحه=|نام۱=میرمحسن|نام خانوادگی۱=طاهری طاری|چاپ=1}}</ref> | بنا بر پذیرش اصل برابری در اصول (19)، (20)، (36) قانون اساسی جمهوری اسلامی، اعمال تفاوت میان تعقیب کیفری ماموران مالیاتی در قالب کارمندان دستگاه مالیاتی دولت و سایر اشخاص ملت در قالب مودیان مالیاتی نقض این اصول و اصل برابری است. به این وجه، در صورت بروز تخلف و یا ارتکاب بزه به وسیله مامور مالیاتی، دادستان انتظامی مالیاتی و یا دادستان عمومی و انقلاب به نمایندگی از دستگاه مالیاتی، دولت و جامعه، مکلف به تحت پیگرد قرار دادن مامور مالیاتی متخلف بوده تا بدین وسیله اصل برابری و عدالت اجرا و از حقوق عامه صیانت شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مالیاتی (بخش دوم) دادرسی اداری مالیاتی|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهردانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6486452|صفحه=|نام۱=میرمحسن|نام خانوادگی۱=طاهری طاری|چاپ=1}}</ref> | ||
در مواردی که علیه ماموران مالیاتی متخلف و مرتکب به جرم باید اقامه دعوای کیفری شود، دادستان انتظامی مالیاتی برابر بند «ت» این ماده و در مقام شاکی وارد شده و تکلیف در اقامه ی دعوای کیفری علیه ماموران مالیاتی مرتکب جرایم موضوع قانون مالیات های مستقیم را دارد. همچنین اقامه دعوای کیفری و دادخواهی کیفری علیه مودیان مالیاتی که مرتکب بزه مالیاتی می شوند برابر بند «ت» این ماده با دادستان انتظامی مالیاتی می‌باشد مگر آنکه در قانون مرجع خاص دیگری تعیین شده باشد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مالیاتی (بخش اول) مبانی حقوق اختلاف، دادخواهی و دادرسی مالیاتی|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6403072|صفحه=|نام۱=میرمحسن|نام خانوادگی۱=طاهری تاری|چاپ=1}}</ref> | در مواردی که علیه ماموران مالیاتی متخلف و مرتکب به جرم باید اقامه دعوای کیفری شود، دادستان انتظامی مالیاتی برابر بند «ت» این ماده و در مقام شاکی وارد شده و تکلیف در اقامه ی دعوای کیفری علیه ماموران مالیاتی مرتکب جرایم موضوع قانون مالیات های مستقیم را دارد. همچنین اقامه دعوای کیفری و دادخواهی کیفری علیه مودیان مالیاتی که مرتکب بزه مالیاتی می شوند برابر بند «ت» این ماده با دادستان انتظامی مالیاتی می‌باشد مگر آنکه در قانون مرجع خاص دیگری تعیین شده باشد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مالیاتی (بخش اول) مبانی حقوق اختلاف، دادخواهی و دادرسی مالیاتی|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6403072|صفحه=|نام۱=میرمحسن|نام خانوادگی۱=طاهری تاری|چاپ=1}}</ref> | ||
نظارت اداری انتظامی دادستان می‌تواند دارای جنبه پیشینی و هم دارای نظارت پسینی است. نظارت پیشینی را نظارت استصوابی نیز می‌گویند مانند اعمال نظارت های پیشینی اخلاقی و صلاحیت های تخصصی ماموران مالیاتی و در خصوص نظارت پسینی می‌توان به اقامه دعوا علیه مودیان و ماموران مالیاتی اشاره نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مالیاتی (بخش دوم) دادرسی اداری مالیاتی|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهردانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6486808|صفحه=|نام۱=میرمحسن|نام خانوادگی۱=طاهری طاری|چاپ=1}}</ref> | |||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
نسخهٔ ۱۴ مارس ۲۰۲۳، ساعت ۲۳:۵۷
ماده 264 قانون مالیات های مستقیم: وظايف دادستان انتظامي مالياتي بشرح زير است:
الف - رسيدگي و كشف تخلفات و تقصيرات مأموران مالياتي و نمايندگان سازمان امور مالياتي كشور در هيأت‌هاي حل اختلاف مالياتي و همچنين ساير مأموران كه طبق اين قانون در امر‌وصول ماليات دخالت دارند و نيز كساني كه با حفظ سمت وظايف مأموران مزبور را انجام مي‌دهند و تعقيب آنها.
ب - تحقيق در جهات اخلاقي و اعمال و رفتار افراد مذكور.
پ - اعلام نظر نسبت به ترفيع مقام مأموران مالياتي و‌نمايندگان سازمان امور مالياتي كشور در هيأت‌هاي حل اختلاف مالياتي.
ت - اقامه دعوي عليه موديان و مأموران مالياتي كه در اين قانون پيش بيني شده است.
نکات توضیحی
بنا بر پذیرش اصل برابری در اصول (19)، (20)، (36) قانون اساسی جمهوری اسلامی، اعمال تفاوت میان تعقیب کیفری ماموران مالیاتی در قالب کارمندان دستگاه مالیاتی دولت و سایر اشخاص ملت در قالب مودیان مالیاتی نقض این اصول و اصل برابری است. به این وجه، در صورت بروز تخلف و یا ارتکاب بزه به وسیله مامور مالیاتی، دادستان انتظامی مالیاتی و یا دادستان عمومی و انقلاب به نمایندگی از دستگاه مالیاتی، دولت و جامعه، مکلف به تحت پیگرد قرار دادن مامور مالیاتی متخلف بوده تا بدین وسیله اصل برابری و عدالت اجرا و از حقوق عامه صیانت شود.[۱]
در مواردی که علیه ماموران مالیاتی متخلف و مرتکب به جرم باید اقامه دعوای کیفری شود، دادستان انتظامی مالیاتی برابر بند «ت» این ماده و در مقام شاکی وارد شده و تکلیف در اقامه ی دعوای کیفری علیه ماموران مالیاتی مرتکب جرایم موضوع قانون مالیات های مستقیم را دارد. همچنین اقامه دعوای کیفری و دادخواهی کیفری علیه مودیان مالیاتی که مرتکب بزه مالیاتی می شوند برابر بند «ت» این ماده با دادستان انتظامی مالیاتی می‌باشد مگر آنکه در قانون مرجع خاص دیگری تعیین شده باشد[۲]
نظارت اداری انتظامی دادستان می‌تواند دارای جنبه پیشینی و هم دارای نظارت پسینی است. نظارت پیشینی را نظارت استصوابی نیز می‌گویند مانند اعمال نظارت های پیشینی اخلاقی و صلاحیت های تخصصی ماموران مالیاتی و در خصوص نظارت پسینی می‌توان به اقامه دعوا علیه مودیان و ماموران مالیاتی اشاره نمود.[۳]
مواد مرتبط
اصل 19 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
اصل 20 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
اصل 36 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
ماده 265 قانون مالیات های مستقیم
منابع
- ↑ میرمحسن طاهری طاری. آیین دادرسی مالیاتی (بخش دوم) دادرسی اداری مالیاتی. چاپ 1. شهردانش، 1394. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6486452
- ↑ میرمحسن طاهری تاری. آیین دادرسی مالیاتی (بخش اول) مبانی حقوق اختلاف، دادخواهی و دادرسی مالیاتی. چاپ 1. شهر دانش، 1394. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6403072
- ↑ میرمحسن طاهری طاری. آیین دادرسی مالیاتی (بخش دوم) دادرسی اداری مالیاتی. چاپ 1. شهردانش، 1394. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6486808