ماده 239 قانون مالیات های مستقیم: تفاوت میان نسخه‌ها
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
(ایجاد صفحه اعتبار امر مختوم مالیاتی و لینک آن به این ماده) |
||
| (۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۳: | خط ۳: | ||
'''تبصره''' ـ در مواردي كه برگ تشخيص ماليات طبق مقررات تبصره (1) و قسمت أخير '''تبصره (2) ماده (203) و ماده (208)''' اين قانون ابلاغ شده باشد و مؤدي به شرح مقررات اين ماده اقدام نكرده باشد در حكم معترض به برگ تشخيص ماليات شناخته مي شود و پرونده امر براي رسيدگي به هيأت حل اختلاف مالياتي ارجاع مي گردد. | '''تبصره''' ـ در مواردي كه برگ تشخيص ماليات طبق مقررات تبصره (1) و قسمت أخير '''تبصره (2) ماده (203) و ماده (208)''' اين قانون ابلاغ شده باشد و مؤدي به شرح مقررات اين ماده اقدام نكرده باشد در حكم معترض به برگ تشخيص ماليات شناخته مي شود و پرونده امر براي رسيدگي به هيأت حل اختلاف مالياتي ارجاع مي گردد. | ||
[[ماده | [[ماده 238 قانون مالیات های مستقیم|مشاهده ماده قبلی]] | ||
[[ماده | [[ماده 240 قانون مالیات های مستقیم|مشاهده ماده بعدی]] | ||
== مطالعه تطبیقی == | == مطالعه تطبیقی == | ||
| خط ۱۳: | خط ۱۳: | ||
مراجع دادرسی پس از تعیین صلاحیت آنها در رسیدگی به یک امر دعوی اختلافی، اقدام به تشخیص این امر می‌نمایند که کدام مرجع دادرسی یا دادگاه از نظر محلی، در کدام نقطه از کشور [[صلاحیت نسبی]] یا [[صلاحیت محلی|'''محلی''']] در رسیدگی به دعوا یا اختلاف را دارا می‌باشند. آنچه از این ماده و ماده '''238''' می‌توان استنباط نمود آن است که در امور مالیاتی، [[صلاحیت نسبی|'''صلاحیت نسبی''']] در دارسی مالیاتی، با '''هیات حل اختلاف مالیاتی''' اداره امور مالیاتی است. | مراجع دادرسی پس از تعیین صلاحیت آنها در رسیدگی به یک امر دعوی اختلافی، اقدام به تشخیص این امر می‌نمایند که کدام مرجع دادرسی یا دادگاه از نظر محلی، در کدام نقطه از کشور [[صلاحیت نسبی]] یا [[صلاحیت محلی|'''محلی''']] در رسیدگی به دعوا یا اختلاف را دارا می‌باشند. آنچه از این ماده و ماده '''238''' می‌توان استنباط نمود آن است که در امور مالیاتی، [[صلاحیت نسبی|'''صلاحیت نسبی''']] در دارسی مالیاتی، با '''هیات حل اختلاف مالیاتی''' اداره امور مالیاتی است. | ||
بنا بر ماده 239 قانون مالیات های مستقیم، توافق با اداره امور مالیاتی، پرونده را مشمول امر مختومه مالیاتی قرار می‌دهد. از سوی دیگر این ماده نشان دهنده آزادی عمل مقام مالیاتی است که برای سازش و توافق با مودی در نظر گرفته شده است؛ این عمل سبب شده است تا روند حل اختلافات مالیاتی از کارایی بیشتری برخوردار شود. این واگذاری اختیارات موجب می‌شود تا هزینه های ناشی از دادرسی در هیات حل اختلاف مالیاتی، زمان وصول مالیات، قطعیت مالیاتی و مشمول امر مختومه قرار گرفتن مالیاتی کاهش یابد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مالیاتی (بخش دوم) دادرسی اداری مالیاتی|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهردانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6404692|صفحه=|نام۱=میرمحسن|نام خانوادگی۱=طاهری طاری|چاپ=1}}</ref> | بنا بر ماده 239 قانون مالیات های مستقیم، توافق با اداره امور مالیاتی، پرونده را مشمول امر مختومه مالیاتی قرار می‌دهد. از سوی دیگر این ماده نشان دهنده آزادی عمل مقام مالیاتی است که برای سازش و توافق با مودی در نظر گرفته شده است؛ این عمل سبب شده است تا روند حل اختلافات مالیاتی از کارایی بیشتری برخوردار شود. این واگذاری اختیارات موجب می‌شود تا هزینه های ناشی از دادرسی در هیات حل اختلاف مالیاتی، زمان وصول مالیات، قطعیت مالیاتی و مشمول امر مختومه قرار گرفتن مالیاتی کاهش یابد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مالیاتی (بخش دوم) دادرسی اداری مالیاتی|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهردانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6404692|صفحه=|نام۱=میرمحسن|نام خانوادگی۱=طاهری طاری|چاپ=1}}</ref> | ||
به استناد این ماده می‌توان شرایط [[اعتبار امر مختوم مالیاتی]] را اینگونه تبیین کرد: | |||
1- قبولی کتبی مالیات توسط مودی ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص مالیات | |||
2- پرداخت یا ترتیب پرداخت دادن مالیات مورد مطالبه | |||
3- رفع اختلاف مودی با اداره‌ی امور مالیاتی یا همان توافق مودی با اداره امور مالیاتی برابر ماده 238 ق.م.م | |||
برای اینکه امر مختومه مالیاتی معتبر باشد، نیاز نیست که الزاما هر سه شرط یاد شده به صورت یکجا حادث شود. بلکه حدوث هر یک از شرایط یاد شده می‌تواند پرونده مالیاتی تنها از لحاظ میزان درآمد مشمول مالیات، تابع اعتبار امر مختوم مالیاتی قرار دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مالیاتی (بخش دوم) دادرسی اداری مالیاتی|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهردانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6487208|صفحه=|نام۱=میرمحسن|نام خانوادگی۱=طاهری طاری|چاپ=1}}</ref> | |||
== آیین نامه، دستورالعمل و بخشنامه مرتبط == | == آیین نامه، دستورالعمل و بخشنامه مرتبط == | ||
| خط ۳۰: | خط ۴۰: | ||
[[ماده 247 قانون مالیات های مستقیم]] | [[ماده 247 قانون مالیات های مستقیم]] | ||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[آسیب شناسی حقوقی دادرسی مالیاتی مبتنی بر رویکرد حمایت از رونق تولید]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{ | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون مالیات های مستقیم}} | {{مواد قانون مالیات های مستقیم}} | ||
نسخهٔ کنونی تا ۶ آوریل ۲۰۲۳، ساعت ۰۰:۰۶
ماده 239 قانون مالیات های مستقیم: در صورتي كه مؤدي ظرف سي روز از تاريخ ابلاغ برگ تشخيص ماليات قبولي خود را نسبت به آن كتباً اعلام كند يا ماليات مورد مطالبه‌را به مأخذ برگ تشخيص پرداخت يا ترتيب پرداخت آن را بدهد يا اختلاف موجود بين خود و اداره امور مالياتي را به شرح ماده 238 اين قانون رفع نمايد پرونده امر از لحاظ ميزان درآمد مشمول ماليات مختومه تلقي مي‌گردد و در مواردي كه مؤدي ظرف سي روز كتباً اعتراض ننمايد و يا در‌مهلت مقرر در ماده مذكور به اداره امور مالياتي مربوط مراجعه نكند درآمد تعيين شده در برگ تشخيص ماليات قطعي است.
تبصره ـ در مواردي كه برگ تشخيص ماليات طبق مقررات تبصره (1) و قسمت أخير تبصره (2) ماده (203) و ماده (208) اين قانون ابلاغ شده باشد و مؤدي به شرح مقررات اين ماده اقدام نكرده باشد در حكم معترض به برگ تشخيص ماليات شناخته مي شود و پرونده امر براي رسيدگي به هيأت حل اختلاف مالياتي ارجاع مي گردد.
مطالعه تطبیقی
در حقوق مالیاتی آمریکا و در قانون «قانون درآمدهای داخلی»، به مقامات ایالتی این اجازه داده شده است تا نسبت به مصالحه هرگونه پرونده مدنی و کیفری ناشی از این قانون، پیش از ارجاع به وزارت دادگستری جهت پیگرد قانونی، اقدام نمایند.[۱]
نکات توضیحی
مراجع دادرسی پس از تعیین صلاحیت آنها در رسیدگی به یک امر دعوی اختلافی، اقدام به تشخیص این امر می‌نمایند که کدام مرجع دادرسی یا دادگاه از نظر محلی، در کدام نقطه از کشور صلاحیت نسبی یا محلی در رسیدگی به دعوا یا اختلاف را دارا می‌باشند. آنچه از این ماده و ماده 238 می‌توان استنباط نمود آن است که در امور مالیاتی، صلاحیت نسبی در دارسی مالیاتی، با هیات حل اختلاف مالیاتی اداره امور مالیاتی است.
بنا بر ماده 239 قانون مالیات های مستقیم، توافق با اداره امور مالیاتی، پرونده را مشمول امر مختومه مالیاتی قرار می‌دهد. از سوی دیگر این ماده نشان دهنده آزادی عمل مقام مالیاتی است که برای سازش و توافق با مودی در نظر گرفته شده است؛ این عمل سبب شده است تا روند حل اختلافات مالیاتی از کارایی بیشتری برخوردار شود. این واگذاری اختیارات موجب می‌شود تا هزینه های ناشی از دادرسی در هیات حل اختلاف مالیاتی، زمان وصول مالیات، قطعیت مالیاتی و مشمول امر مختومه قرار گرفتن مالیاتی کاهش یابد.[۲]
به استناد این ماده می‌توان شرایط اعتبار امر مختوم مالیاتی را اینگونه تبیین کرد:
1- قبولی کتبی مالیات توسط مودی ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص مالیات
2- پرداخت یا ترتیب پرداخت دادن مالیات مورد مطالبه
3- رفع اختلاف مودی با اداره‌ی امور مالیاتی یا همان توافق مودی با اداره امور مالیاتی برابر ماده 238 ق.م.م
برای اینکه امر مختومه مالیاتی معتبر باشد، نیاز نیست که الزاما هر سه شرط یاد شده به صورت یکجا حادث شود. بلکه حدوث هر یک از شرایط یاد شده می‌تواند پرونده مالیاتی تنها از لحاظ میزان درآمد مشمول مالیات، تابع اعتبار امر مختوم مالیاتی قرار دهد.[۳]
آیین نامه، دستورالعمل و بخشنامه مرتبط
در خصوص این ماده می‌توان به بخشنامه های زیر اشاره نمود
بخشنامه شماره 30/5/3813/40576 مورخ 1369/09/13.[۴]
بخشنامه شماره 200/73 مورخ 1392/01/06.
مواد مرتبط
ماده 203 قانون مالیات های مستقیم
ماده 208 قانون مالیات های مستقیم
ماده 238 قانون مالیات های مستقیم
ماده 247 قانون مالیات های مستقیم
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ میرمحسن طاهری طاری. آیین دادرسی مالیاتی (بخش دوم) دادرسی اداری مالیاتی. چاپ 1. شهردانش، 1394. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6404688
- ↑ میرمحسن طاهری طاری. آیین دادرسی مالیاتی (بخش دوم) دادرسی اداری مالیاتی. چاپ 1. شهردانش، 1394. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6404692
- ↑ میرمحسن طاهری طاری. آیین دادرسی مالیاتی (بخش دوم) دادرسی اداری مالیاتی. چاپ 1. شهردانش، 1394. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6487208
- ↑ احمد غفارزاده. آیین دادرسی مالیاتی علمی-کاربردی. چاپ 1. مجد، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6404500