ماده 247 قانون مالیات های مستقیم

ماده 247 قانون مالیات های مستقیم: آراء هيأت هاي حل اختلاف مالياتي بدوي قطعي و لازم الاجراء است. مگراين كه ظرف مدت بيست روز از تاريخ ابلاغ رأي براساس ماده(203) اين قانون و تبصره هاي آن به مؤدي، از طرف مأموران مالياتي مربوط يا مؤديان مورد اعتراض كتبي قرار گيرد كه در اين صورت پرونده جهت رسيدگي به هيأت حل اختلاف مالياتي تجديد نظر احاله خواهد شد. رأي هيأت حل اختلاف مالياتي تجديد نظر قطعي و لازم الاجراء مي باشد.

تبصره 1- مؤدي مالياتي مكلف است مقدار ماليات مورد قبول را پرداخت و نسبت به مازاد برآن اعتراض خود را در مدت مقرر تسليم كند.

تبصره 2- نمايندگان عضو هيأت هاي حل اختلاف مالياتي نبايد قبلاً نسبت به موضوع مطروحه اظهار نظر داشته يا رأي داده باشند.

تبصره 3- در صورتي كه رأي صادره هيأت بدوي از سوي يكي از طرفين مورد اعتراض تجديدنظر خواهي قرارگرفته باشد در مرحله تجديدنظر فقط به ادعاي آن طرف رسيدگي و رأي صادر خواهد شد.

تبصره 4- آراء قطعي هيأت هاي حل اختلاف مالياتي به استثناء مواردي كه رأي هيأت حل اختلاف مالياتي بدوي با عدم اعتراض مؤدي يا مأمور مالياتي مربوط قطعيت مي يابد برابر مقررات ماده (251) اين قانون قابل شكايت و رسيدگي در شوراي عالي مالياتي خواهد بود.

تبصره 5- سازمان امور مالياتي كشور اجازه دارد شكايت كتبي مؤديان مالياتي از آراء هيأت هاي حل اختلاف مالياتي صادره تا تاريخ تصويب اين ماده كه در مهلت قانوني به مرجع مالياتي ذي ربط تسليم شده است را يك بار به هيأت هاي حل اختلاف مالياتي تجديد نظر به منظور رسيدگي و صدور رأي مقتضي احاله نمايد.

تبصره 6- در مواردي كه شكايت مؤديان مالياتي از آراء هيأت هاي بدوي از طرف هيأت حل اختلاف مالياتي تجديد نظر رد شود و همچنين شكايت از آراء هيأت هاي تجديدنظر از طرف شعب شوراي عالي مالياتي مردود اعلام شود، براي هر مرحله معادل يك درصد(1%) تفاوت ماليات موضوع رأي مورد شكايت و ماليات ابرازي مؤدي در اظهارنامه تسليمي، هزينه رسيدگي تعلق مي گيرد كه مؤدي مكلف به پرداخت آن خواهدبود.

مشاهده ماده قبلی

مشاهده ماده بعدی

نکات توضیحی تفسیری

در حقوق مالیاتی رسیدگی عادی به اختلافات مالیاتی در مراجع اداری دادرسی مالیاتی دومرحله ای و دو درجه ای است و این امر با احیای دوباره ماده 247 امکان پذیر شده است. از این رو، با راه اندازی مجدد هیات حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر، رسیدگی تک مرحله ای عادی از معنا تهی شده است.

به نظر می‌رسد که تبصره 1 این ماده، ترکیبی از «وظیفه محوری» و «حق محوری» در حقوق دادرسی مالیاتی است؛ چراکه از یک سو، شرط پرداخت مالیات در زمانی مشخص را پیش بینی کرده و از سوی دیگر، این مبلغ را به اختیار مودی واگذار نموده است.

همچنین لازم به توضیح است که از منظر ساختار شناسی نهادهای رسیدگی کننده به اختلافات مالیاتی، هیات های حل اختلاف مالیاتی (برخلاف تصور) از یک سازمان و ساختار مشابه برخوردار هستند و صرفا تفاوت در وظایف تخصصی آنها است. آنها از جنبه گستره صلاحیت‌ها از تالی به عالی در سلسله مراتب نهادهای دادرسی مالیاتی درجه بندی می‌شوند. این درجه بندی شامل درجه بدوی، تجدیدنظر، فرجامی، اعاده دادرسی می‌باشد.

رویکرد تطبیقی

بر خلاف مواد 247 و 248 ق.م.م، مامور مالیاتی می‌تواند نسبت به رای هیات بدوی حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر به شورای عالی مالیاتی اعتراض کند و یا از رای هیات حل اختلاف مالیاتی تجیدنظر به شورای عالی مالیاتی اعتراض خود را اعلام دارد؛ اما در حقوق مالی انگلستان نه تنها با اعتراض مودی مالیاتی است که «هیات داوری عالی» می‌تواند نسبت به یک امر مالیاتی وارد رسیدگی شود بلکه بدون اعتراض نوشتاری و یا شنیداری مودی و تنها با درخواست هیات داوری بدوی یا با تشخیص و احراز صلاحدید، «هیات عالی داوری» در موضوعات مالیاتی می‌تواند وارد رسیدگی شود و رای صادر نماید.

رویه های قضایی

رای شماره 1326 مورخ 1379/05/23 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص تبصره 1 ماده 247: از تبصره یاد شده این حکم مستفاد می شود که اعتراض مودی نسبت به مالیات مورد قبول، قابل پذیرش نیست و مالیات مازاد بر مالیات مورد قبول مودی که نسبت به آن اعتراض دارد در هیئت های حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر قابل رسیدگی خواهد بود و لذا نمی توان رسیدگی به اعتراض مودی نسبت به رای هیئت بدوی مالیات را مشروط به پرداخت مالیات مورد قبول دانست.

نظام حقوق مالیاتی که بر حقوق و آزادی های فردی پافشاری می‌کنند، اساسا «مودی محور»، «حق محور» و «لیبرتاریانیست» هستند. برای نمونه در کشورهایی چون انگلستان، فرانسه و آلمان در هنگام طرح دعوا و شکایت و یا در زمان اعتراض و بررسی دوباره نسبت به تشخیص مالیات از سوی مامور مالیاتی، می‌توان پرداخت مالیات را به حالت تعلیق درآورد.

آیین‌نامه، دستورالعمل و بخشنامه مرتبط

بخشنامه شماره 201/15031/65053 مورخ 1388/08/30.

بخشنامه {قدیمی} شماره 30/5/3813/40576 مورخ 1369/09/13.

بخشنامه شماره 30/5/457 مورخ 1373/02/28.

بخشنامه شماره 30/4/1675/13108 مورخ 1376/03/26.

بخشنامه شماره 51076 مورخ 1388/04/27.

مواد مرتبط

ماده 203 قانون مالیات های مستقیم

ماده 248 قانون مالیات های مستقیم

ماده 251 قانون مالیات های مستقیم

مقالات مرتبط

• آسیب شناسی حقوقی دادرسی مالیاتی مبتنی بر رویکرد حمایت از رونق تولید
• راهکارهایی برای کاهش اطاله دادرسی مالیاتی

رویه های قضایی

ابطال بخشنامه شماره 1388/4/27 -51076 سازمان امور مالیاتی که مغایر قوانین ماده 167 و 247 قانون مالیات های مستقیم تشخیص داده شد و ابطال می گردد.