ماده 49 قانون مالیات های مستقیم: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۷: خط ۷:
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
حق تمبر، مالیاتی است که از طریق الصاق و ابطال تمبر مالیاتی بر روی اسناد و مدارک و اوراق خاص وصول می شود و علاوه بر آن موجب اعتبار قانونی آنها می شود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالیاتی با رویکرد تحلیلی-کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6402988|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=عبدالهی|نام۲=غلامرضا|نام خانوادگی۲=مولابیگی|چاپ=1}}</ref>
حق تمبر، مالیاتی است که از طریق الصاق و ابطال تمبر مالیاتی بر روی اسناد و مدارک و اوراق خاص وصول می شود و علاوه بر آن موجب اعتبار قانونی آنها می شود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالیاتی با رویکرد تحلیلی-کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6402988|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=عبدالهی|نام۲=غلامرضا|نام خانوادگی۲=مولابیگی|چاپ=1}}</ref>
== مقالات مرتبط ==
* [[بررسی فقهی- حقوقی مسئولیت تضامنی در شرکتهای تجاری]]
{{مواد قانون مالیات های مستقیم}}
{{مواد قانون مالیات های مستقیم}}


[[رده:مالیات بر دارایی]]
[[رده:مالیات بر دارایی]]
[[رده:حق تمبر]]
[[رده:حق تمبر]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۷ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۲:۳۴

ماده 49 قانون مالیات های مستقیم: در صورتی که اسناد مشمول حق تمبر موضوع مواد 45 و 46 و 47 و 48 این قانون در ایران صادر شده باشد صادرکنندگان باید تمبر مقرر را بر روی آنها الصاق و ابطال نمایند و هرگاه اسناد مذکور در خارج از کشور صادر شده باشد اولین شخصی که اسناد مزبور را متصرف میشود باید قبل از هر نوع امضاء اعم از ظهرنویسی یا معامله یا قبولی یا پرداخت به ترتیب فوق عمل نماید و در هر صورت کلیه مؤسسات یا اشخاصیکه در ایران اسناد مذکور را معامله یا دریافت یا تأدیه می نمایند متضامنا مسوول پرداخت حقوق مقرر خواهند بود.

مشاهده ماده قبلی

مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

حق تمبر، مالیاتی است که از طریق الصاق و ابطال تمبر مالیاتی بر روی اسناد و مدارک و اوراق خاص وصول می شود و علاوه بر آن موجب اعتبار قانونی آنها می شود. [۱]

مقالات مرتبط

  1. حسین عبدالهی و غلامرضا مولابیگی. حقوق مالیاتی با رویکرد تحلیلی-کاربردی. چاپ 1. جنگل، 1400.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6402988