ماده 257 قانون مالیات های مستقیم

ماده ۲۵۷ قانون مالیات‌های مستقیم: در مواردی که رأی مورد شکایت از طرف شعبه نقض می‌گردد پرونده امر جهت رسیدگی مجدد به هیئت حل اختلاف مالیاتی دیگرارجاع خواهد شد و در صورتی که در آن محل یک هیئت بیشتر نباشد به هیئت حل اختلاف مالیاتی نزدیک‌ترین شهری که با محل مزبور در محدوده یک‌استان باشد ارجاع می‌شود. مرجع مزبور مجداً به موضوع مالیاتی بر طبق فصل سوم این باب و با رعایت نظر شعبه شورای عالی مالیاتی رسیدگی و رأی‌مقتضی می‌دهد. رأیی که بدین ترتیب صادر می‌شود قطعی و لازم‌الاجراست. حکم این ماده در مواردی که آراء صادره از هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی توسط دیوان عدالت اداری نقض می‌گردد نیزجاری خواهد بود

تبصره - در مواردیکه رأی هیأتهای حل اختلاف مالیاتی نقض می‌شود شورایعالی مالیاتی موظف است یک نسخه از رأی هیئت را برای رسیدگی نزد دادستان انتظامی مالیاتی ارسال دارد تا در صورت احراز تخلف اقدام به تعقیب نماید.

مشاهده ماده قبلی

مشاهده ماده بعدی

نکات توضیحی

یکی از موارد مهم در حقوق مالیاتی با این ماده گره خورده‌است مباحث مربوط به صلاحیت‌های دادرسی مالیاتی است. در مواد ۲۳۸ و ۲۳۹ قانون مالیات‌های مستقیم، مشاهده می‌شود که قانون‌گذار به گونه‌ای سخن می‌گوید که می‌توان صلاحیت نسبی را از این مواد برداشت نمود. با این وجود، در ماده ۲۵۷ ق.م. م قانون‌گذار، صلاحیت نسبی اداره صادر و ابلاغ کنندهٔ برگ تشخیص مالیات را مورد پذیرش قرار نمی‌دهد؛ مبنای حقوقی این امر بر این مبنا پایه‌گذاری شده‌است که قانون‌گذار خواسته‌ تا برای رعایت اصل بی‌طرفی و استقلال، مرجعی را که به عنوان هیئت حل اختلاف مالیاتی هم عرض در نظر گرفته، پیشینه اظهارنظر یا صدور رای نسبت به موضوع مطروحه نداشته باشد.

از پاراگراف دوم این ماده چنین استنباط می‌شود که در موارد نقض توسط دیوان عدالت اداری، پرونده به هیات حل اختلاف مالیاتی دیگر ارجاع داده می‌شود تا بر مبنای دادنامه دیوان عدالت اداری مجددا به موضوع اختلاف مالیاتی رسیدگی شده و رای مقتضی صادر گردد. صلاحیت دیوان عدالت اداری نسبت به شورای عالی مالیاتی، صلاحیت عام بوده و این نهاد می‌تواند آرای شورای عالی مالیاتی را نقض نماید و همچنین می‌تواند آرای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی را که تحت لوای مقرره و نظام نامه دولتی مالیاتی صادر می‌گردد، ابطال نماید.

در خصوص هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع این ماده بایستی خاطرنشان کرد که صلاحیت رسیدگی این هیات تنها پیروی کردن از نظر شعبه شورای عالی مالیاتی است و در مواردی صلاحیت اظهار نظر و رسیدگی شکلی و ماهوی دارد که شعبه ی شورای عالی مالیاتی نسبت به آن نظر داده باشد. از این رو، هرچند در ماده سخن از ارجاع پرونده به «هیات حل اختلاف مالیاتی دیگر» آمده است، لیک این هیات در اصطلاح به «هیات هم عرض» در عرف ها و رویه های اداری مشهور شده است.

رویه های قضایی

مطابق رأی شماره 3615/4/30 مورخ 1372/3/8 پس از نقض رأی در شورای عالی مالیاتی، هیات حل اختلاف با رعایت نظر شورای رسیدگی و رأی مقتضی صادر نماید.

نظر به این که مطابق دادنامه شماره 9309970905600898 شعبه چهاردهم دیوان عدالت اداری اتخاذ تصمیم هیات های حل اختلاف مالیاتی بدون تحقیقات کافی و اطمنیان از وقوع تخلف از موجبات نقض آرای هیات های مذکور می باشد.

مقالات مرتبط

• آسیب شناسی حقوقی دادرسی مالیاتی مبتنی بر رویکرد حمایت از رونق تولید
• رویکردهای نوین دادرسی مالیاتی در مراجع شبه‌قضائی با تأکید بر نظام‌های حل‌اختلاف کشورهای فرانسه و انگلستان و آلمان