ماده 257 قانون مالیات های مستقیم: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۸: | خط ۸: | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
یکی از موارد مهم در حقوق مالیاتی با این ماده گره خورده‌است مباحث مربوط به صلاحیت‌های [[دادرسی مالیاتی]] است. در مواد ۲۳۸ و ۲۳۹ قانون مالیات‌های مستقیم، مشاهده می‌شود که قانون‌گذار به گونه‌ای سخن می‌گوید که می‌توان [[صلاحیت نسبی]] را از این مواد برداشت نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مالیاتی (بخش اول) مبانی حقوق اختلاف، دادخواهی و دادرسی مالیاتی|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6403468|صفحه=|نام۱=میرمحسن|نام خانوادگی۱=طاهری تاری|چاپ=1}}</ref> با این وجود، در ماده ۲۵۷ ق.م. م قانون‌گذار، صلاحیت نسبی اداره صادر و ابلاغ کنندهٔ برگ تشخیص مالیات را مورد پذیرش قرار نمی‌دهد؛ مبنای حقوقی این امر بر این مبنا پایه‌گذاری شده‌است که قانون‌گذار | یکی از موارد مهم در حقوق مالیاتی با این ماده گره خورده‌است مباحث مربوط به صلاحیت‌های [[دادرسی مالیاتی]] است. در مواد ۲۳۸ و ۲۳۹ قانون مالیات‌های مستقیم، مشاهده می‌شود که قانون‌گذار به گونه‌ای سخن می‌گوید که می‌توان [[صلاحیت نسبی]] را از این مواد برداشت نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مالیاتی (بخش اول) مبانی حقوق اختلاف، دادخواهی و دادرسی مالیاتی|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6403468|صفحه=|نام۱=میرمحسن|نام خانوادگی۱=طاهری تاری|چاپ=1}}</ref> با این وجود، در ماده ۲۵۷ ق.م. م قانون‌گذار، صلاحیت نسبی اداره صادر و ابلاغ کنندهٔ برگ تشخیص مالیات را مورد پذیرش قرار نمی‌دهد؛ مبنای حقوقی این امر بر این مبنا پایه‌گذاری شده‌است که قانون‌گذار خواسته تا برای رعایت اصل بی‌طرفی و استقلال، مرجعی را که به عنوان هیئت حل اختلاف مالیاتی هم عرض در نظر گرفته، پیشینه اظهارنظر یا صدور رای نسبت به موضوع مطروحه نداشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مالیاتی (بخش اول) مبانی حقوق اختلاف، دادخواهی و دادرسی مالیاتی|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6403472|صفحه=|نام۱=میرمحسن|نام خانوادگی۱=طاهری تاری|چاپ=1}}</ref> | ||
از پاراگراف دوم این ماده چنین استنباط می‌شود که در موارد نقض توسط دیوان عدالت اداری، پرونده به هیات حل اختلاف مالیاتی دیگر ارجاع داده می‌شود تا بر مبنای دادنامه دیوان عدالت اداری مجددا به موضوع اختلاف مالیاتی رسیدگی شده و رای مقتضی صادر گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مالیاتی (بخش دوم) دادرسی اداری مالیاتی|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهردانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6445496|صفحه=|نام۱=میرمحسن|نام خانوادگی۱=طاهری طاری|چاپ=1}}</ref> صلاحیت دیوان عدالت اداری نسبت به شورای عالی مالیاتی، صلاحیت عام بوده و این نهاد می‌تواند آرای شورای عالی مالیاتی را نقض نماید و همچنین می‌تواند آرای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی را که تحت لوای مقرره و نظام نامه دولتی مالیاتی صادر می‌گردد، ابطال نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مالیاتی (بخش دوم) دادرسی اداری مالیاتی|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهردانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6445496|صفحه=|نام۱=میرمحسن|نام خانوادگی۱=طاهری طاری|چاپ=1}}</ref> | |||
در خصوص هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع این ماده بایستی خاطرنشان کرد که صلاحیت رسیدگی این هیات تنها پیروی کردن از نظر شعبه شورای عالی مالیاتی است و در مواردی صلاحیت اظهار نظر و رسیدگی شکلی و ماهوی دارد که شعبه ی شورای عالی مالیاتی نسبت به آن نظر داده باشد. از این رو، هرچند در ماده سخن از ارجاع پرونده به «هیات حل اختلاف مالیاتی دیگر» آمده است، لیک این هیات در اصطلاح به «هیات هم عرض» در عرف ها و رویه های اداری مشهور شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مالیاتی (بخش دوم) دادرسی اداری مالیاتی|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهردانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6445508|صفحه=|نام۱=میرمحسن|نام خانوادگی۱=طاهری طاری|چاپ=1}}</ref> | |||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
| خط ۱۴: | خط ۱۸: | ||
نظر به این که مطابق دادنامه شماره 9309970905600898 شعبه چهاردهم دیوان عدالت اداری اتخاذ تصمیم هیات های حل اختلاف مالیاتی بدون تحقیقات کافی و اطمنیان از وقوع تخلف از موجبات نقض آرای هیات های مذکور می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالیاتی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=اشکان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405064|صفحه=|نام۱=سعید|نام خانوادگی۱=سراجی|چاپ=1}}</ref> | نظر به این که مطابق دادنامه شماره 9309970905600898 شعبه چهاردهم دیوان عدالت اداری اتخاذ تصمیم هیات های حل اختلاف مالیاتی بدون تحقیقات کافی و اطمنیان از وقوع تخلف از موجبات نقض آرای هیات های مذکور می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالیاتی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=اشکان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405064|صفحه=|نام۱=سعید|نام خانوادگی۱=سراجی|چاپ=1}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[آسیب شناسی حقوقی دادرسی مالیاتی مبتنی بر رویکرد حمایت از رونق تولید]] | |||
* [[رویکردهای نوین دادرسی مالیاتی در مراجع شبه‌قضائی با تأکید بر نظام‌های حل‌اختلاف کشورهای فرانسه و انگلستان و آلمان]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
| خط ۲۴: | خط ۳۳: | ||
[[رده:دادرسی مالیاتی]] | [[رده:دادرسی مالیاتی]] | ||
[[رده:هیئت حل اختلاف مالیاتی]] | [[رده:هیئت حل اختلاف مالیاتی]] | ||
[[رده:دیوان عدالت اداری]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۵ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۲۳:۵۴
ماده ۲۵۷ قانون مالیات‌های مستقیم: در مواردی که رأی مورد شکایت از طرف شعبه نقض می‌گردد پرونده امر جهت رسیدگی مجدد به هیئت حل اختلاف مالیاتی دیگرارجاع خواهد شد و در صورتی که در آن محل یک هیئت بیشتر نباشد به هیئت حل اختلاف مالیاتی نزدیک‌ترین شهری که با محل مزبور در محدوده یک‌استان باشد ارجاع می‌شود. مرجع مزبور مجداً به موضوع مالیاتی بر طبق فصل سوم این باب و با رعایت نظر شعبه شورای عالی مالیاتی رسیدگی و رأی‌مقتضی می‌دهد. رأیی که بدین ترتیب صادر می‌شود قطعی و لازم‌الاجراست. حکم این ماده در مواردی که آراء صادره از هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی توسط دیوان عدالت اداری نقض می‌گردد نیزجاری خواهد بود
تبصره - در مواردیکه رأی هیأتهای حل اختلاف مالیاتی نقض می‌شود شورایعالی مالیاتی موظف است یک نسخه از رأی هیئت را برای رسیدگی نزد دادستان انتظامی مالیاتی ارسال دارد تا در صورت احراز تخلف اقدام به تعقیب نماید.
نکات توضیحی
یکی از موارد مهم در حقوق مالیاتی با این ماده گره خورده‌است مباحث مربوط به صلاحیت‌های دادرسی مالیاتی است. در مواد ۲۳۸ و ۲۳۹ قانون مالیات‌های مستقیم، مشاهده می‌شود که قانون‌گذار به گونه‌ای سخن می‌گوید که می‌توان صلاحیت نسبی را از این مواد برداشت نمود.[۱] با این وجود، در ماده ۲۵۷ ق.م. م قانون‌گذار، صلاحیت نسبی اداره صادر و ابلاغ کنندهٔ برگ تشخیص مالیات را مورد پذیرش قرار نمی‌دهد؛ مبنای حقوقی این امر بر این مبنا پایه‌گذاری شده‌است که قانون‌گذار خواسته تا برای رعایت اصل بی‌طرفی و استقلال، مرجعی را که به عنوان هیئت حل اختلاف مالیاتی هم عرض در نظر گرفته، پیشینه اظهارنظر یا صدور رای نسبت به موضوع مطروحه نداشته باشد.[۲]
از پاراگراف دوم این ماده چنین استنباط می‌شود که در موارد نقض توسط دیوان عدالت اداری، پرونده به هیات حل اختلاف مالیاتی دیگر ارجاع داده می‌شود تا بر مبنای دادنامه دیوان عدالت اداری مجددا به موضوع اختلاف مالیاتی رسیدگی شده و رای مقتضی صادر گردد.[۳] صلاحیت دیوان عدالت اداری نسبت به شورای عالی مالیاتی، صلاحیت عام بوده و این نهاد می‌تواند آرای شورای عالی مالیاتی را نقض نماید و همچنین می‌تواند آرای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی را که تحت لوای مقرره و نظام نامه دولتی مالیاتی صادر می‌گردد، ابطال نماید.[۴]
در خصوص هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع این ماده بایستی خاطرنشان کرد که صلاحیت رسیدگی این هیات تنها پیروی کردن از نظر شعبه شورای عالی مالیاتی است و در مواردی صلاحیت اظهار نظر و رسیدگی شکلی و ماهوی دارد که شعبه ی شورای عالی مالیاتی نسبت به آن نظر داده باشد. از این رو، هرچند در ماده سخن از ارجاع پرونده به «هیات حل اختلاف مالیاتی دیگر» آمده است، لیک این هیات در اصطلاح به «هیات هم عرض» در عرف ها و رویه های اداری مشهور شده است.[۵]
رویه های قضایی
مطابق رأی شماره 3615/4/30 مورخ 1372/3/8 پس از نقض رأی در شورای عالی مالیاتی، هیات حل اختلاف با رعایت نظر شورای رسیدگی و رأی مقتضی صادر نماید.[۶]
نظر به این که مطابق دادنامه شماره 9309970905600898 شعبه چهاردهم دیوان عدالت اداری اتخاذ تصمیم هیات های حل اختلاف مالیاتی بدون تحقیقات کافی و اطمنیان از وقوع تخلف از موجبات نقض آرای هیات های مذکور می باشد.[۷]
مقالات مرتبط
- آسیب شناسی حقوقی دادرسی مالیاتی مبتنی بر رویکرد حمایت از رونق تولید
- رویکردهای نوین دادرسی مالیاتی در مراجع شبه‌قضائی با تأکید بر نظام‌های حل‌اختلاف کشورهای فرانسه و انگلستان و آلمان
منابع
- ↑ میرمحسن طاهری تاری. آیین دادرسی مالیاتی (بخش اول) مبانی حقوق اختلاف، دادخواهی و دادرسی مالیاتی. چاپ 1. شهر دانش، 1394. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6403468
- ↑ میرمحسن طاهری تاری. آیین دادرسی مالیاتی (بخش اول) مبانی حقوق اختلاف، دادخواهی و دادرسی مالیاتی. چاپ 1. شهر دانش، 1394. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6403472
- ↑ میرمحسن طاهری طاری. آیین دادرسی مالیاتی (بخش دوم) دادرسی اداری مالیاتی. چاپ 1. شهردانش، 1394. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6445496
- ↑ میرمحسن طاهری طاری. آیین دادرسی مالیاتی (بخش دوم) دادرسی اداری مالیاتی. چاپ 1. شهردانش، 1394. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6445496
- ↑ میرمحسن طاهری طاری. آیین دادرسی مالیاتی (بخش دوم) دادرسی اداری مالیاتی. چاپ 1. شهردانش، 1394. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6445508
- ↑ سعید سراجی. حقوق مالیاتی در رویه قضایی. چاپ 1. اشکان، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6404968
- ↑ سعید سراجی. حقوق مالیاتی در رویه قضایی. چاپ 1. اشکان، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6405064