ماده 255 قانون مالیات های مستقیم: تفاوت میان نسخه‌ها
جزبدون خلاصۀ ویرایش |
(←منابع) |
||
| (۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 255 قانون مالیات های مستقیم''': وظايف و اختيارات | '''ماده 255 قانون مالیات های مستقیم''': وظايف و اختيارات شوراي عالي مالياتي بشرح زير است: | ||
1 - تهيه آئين نامه‌ها و بخشنامه‌هاي مربوط به اجراي اين قانون در مواردي كه از طرف وزير امور اقتصادي و دارايي يا رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور ارجاع مي‌گردد و يا در مواردي كه شوراي عالي مالياتي تهيه آن را ضروري مي‌داند پس از تهيه به رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور پيشنهاد كند. | 1 - تهيه آئين نامه‌ها و بخشنامه‌هاي مربوط به اجراي اين قانون در مواردي كه از طرف وزير امور اقتصادي و دارايي يا رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور ارجاع مي‌گردد و يا در مواردي كه شوراي عالي مالياتي تهيه آن را ضروري مي‌داند پس از تهيه به رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور پيشنهاد كند. | ||
| خط ۱۲: | خط ۱۲: | ||
[[ماده 256 قانون مالیات های مستقیم|مشاهده ماده بعدی]] | [[ماده 256 قانون مالیات های مستقیم|مشاهده ماده بعدی]] | ||
== نکات توضیحی == | |||
در حوزه تفسیر قوانین، ما با انواع تفسیرهای اساسی، قانونی، قضایی، اداری و تفسیر شخصی مواجه هستیم. به همین سبب، بنا توضیحات مندرج در مفاد ماده فوق و همچنین ماده 258 قانون مالیات‌های مستقیم، در حوزه انواع تفسیر قوانین، هیات عمومی شورای عالی مالیاتی را می‌توان در زمره نهادهای مرجع جهت ارائه تفسیر اداری، فنی و تخصصی قوانین و مقررات مالیاتی دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مالیاتی (بخش دوم) دادرسی اداری مالیاتی|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهردانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6404712|صفحه=|نام۱=میرمحسن|نام خانوادگی۱=طاهری طاری|چاپ=1}}</ref> | |||
هیات عمومی شورای عالی مالیاتی، عالی ترین مرجع مالیاتی جهت صدور آرای وحدت رویه اداری مالیاتی به شمار می‌رود. آراء وحدت رویه صادره توسط هیات عمومی این شورا، برای شعب و هیات های حل اختلاف مالیاتی لازم الاتباع است. از این رو، جایگاه هیات عمومی شورای عالی مالیاتی در کارکرد و جایگاه را می‌توان با هیات های عمومی دیوان عدالت اداری و دیوان عالی کشور سنجید با این تفاوت که شورای عالی مالیاتی زیرمجموعه قوه مجریه محسوب می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مالیاتی (بخش دوم) دادرسی اداری مالیاتی|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهردانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405764|صفحه=|نام۱=میرمحسن|نام خانوادگی۱=طاهری طاری|چاپ=1}}</ref> | |||
وظایف شورای عالی مالیاتی، در مواد 255 الی 259 قانون مالیات های مستقیم را به خود اختصاص داده است. جلسات شورای عالی مالیاتی با حضور حداقل دو سوم اعضای آن رسمیت یافته و تصمیمات آن با رای حداقل نصف به اضافه یک حاضرین معتبر خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مالیاتی (بخش دوم) دادرسی اداری مالیاتی|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهردانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405760|صفحه=|نام۱=میرمحسن|نام خانوادگی۱=طاهری طاری|چاپ=1}}</ref> | |||
از بند 3 این ماده چنین مستفاد می شود که لازم الاتباع بودن اظهارنظرهای شورای عالی مالیاتی در صورتی است که وزیر اقتصاد و امور دارایی یا رییس کل سازمان امور مالیاتی آن را تنفیذ کند. این بدان معناست که این نظریه مشورتی در صورت عدم تنفیذ در حد و اندازه یک نظریه مشورتی غیرالزامی و ارشادی باقی خواهد ماند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مالیاتی (بخش سوم) دادرسی قضایی مالیاتی|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهردانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6487548|صفحه=|نام۱=میرحسین|نام خانوادگی۱=طاهری تاری|چاپ=1}}</ref> | |||
== رویه قضایی == | == رویه قضایی == | ||
رای شماره 30/4/2471 ارزش سهام متوفی در شرکتی که از اداره امور اقتصادی و داریی استعلام نموده و با تهیه ترازنامه جعلی ارزش سهام را به بهای نازل تعیین و با جعل امضا رییس آن اداره مالیات غیرواقعی وصول گردید، اما پس از کشف جعل و صدور برگه مالیاتی متمم، کشف مجدد نسبت به پرونده مختوم مالیاتی بوده و جعل و تزویر به دلیل فقد اصالت قانونی قطعیت را مخدوش می کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالیاتی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=اشکان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6403836|صفحه=|نام۱=سعید|نام خانوادگی۱=سراجی|چاپ=1}}</ref> | رای شماره 30/4/2471 ارزش سهام متوفی در شرکتی که از اداره امور اقتصادی و داریی استعلام نموده و با تهیه ترازنامه جعلی ارزش سهام را به بهای نازل تعیین و با جعل امضا رییس آن اداره مالیات غیرواقعی وصول گردید، اما پس از کشف جعل و صدور برگه مالیاتی متمم، کشف مجدد نسبت به پرونده مختوم مالیاتی بوده و جعل و تزویر به دلیل فقد اصالت قانونی قطعیت را مخدوش می کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالیاتی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=اشکان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6403836|صفحه=|نام۱=سعید|نام خانوادگی۱=سراجی|چاپ=1}}</ref> | ||
== انتقادات == | |||
یکی از مواردی که سبب تنزل جایگاه شورای عالی مالیاتی شده، اصلاح بند1 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم است. این در حالی است که تا پیش از اصلاحیه، اعلام نظر در زمینه اجرای قوانین و مقررات مالیاتی و تهیه آیین نامه ها و بخش نامه ها و مطالعه به منظور پیشنهاد اصلاح و تغییر قوانین و مقررات مالیاتی به وزیر امور اقتصادی و دارایی با این شورا بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مالیاتی (بخش دوم) دادرسی اداری مالیاتی|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهردانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405768|صفحه=|نام۱=میرمحسن|نام خانوادگی۱=طاهری طاری|چاپ=1}}</ref> | |||
== مواد مرتبط == | |||
[[ماده 256 قانون مالیات های مستقیم]] | |||
[[ماده 257 قانون مالیات های مستقیم]] | |||
[[ماده 258 قانون مالیات های مستقیم]] | |||
[[ماده 259 قانون مالیات های مستقیم]] | |||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[رویکردهای نوین دادرسی مالیاتی در مراجع شبه‌قضائی با تأکید بر نظام‌های حل‌اختلاف کشورهای فرانسه و انگلستان و آلمان]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون مالیات های مستقیم}} | |||
[[رده:سازمان تشخیص و مراجع مالیاتی]] | |||
[[رده:شورای عالی مالیاتی و وظایف و اختیارات آن]] | |||
[[رده:مواد قانون مالیات های مستقیم]] | [[رده:مواد قانون مالیات های مستقیم]] | ||
[[رده:هیات عمومی شورای عالی مالیاتی]] | |||
[[رده:تفسیر اداری]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۵ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۲۳:۵۵
ماده 255 قانون مالیات های مستقیم: وظايف و اختيارات شوراي عالي مالياتي بشرح زير است:
1 - تهيه آئين نامه‌ها و بخشنامه‌هاي مربوط به اجراي اين قانون در مواردي كه از طرف وزير امور اقتصادي و دارايي يا رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور ارجاع مي‌گردد و يا در مواردي كه شوراي عالي مالياتي تهيه آن را ضروري مي‌داند پس از تهيه به رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور پيشنهاد كند.
2 - بررسي و مطالعه به منظور پيشنهاد و اعلام نظر در مورد شيوه اجراي قوانين و مقررات مالياتي و همچنين پيشنهاد اصلاح و تغيير قوانين و‌مقررات مالياتي و يا حذف بعضي از آنها به وزير امور اقتصادي و دارايي يا رئيس كل‌سازمان امور مالياتي كشور.
3 - اظهار نظر در مورد موضوعات و مسائل مالياتي كه وزير امور اقتصادي و دارايي يا رئيس كل‌سازمان امور مالياتي كشور حسب اقتضاء براي مشورت و اظهار نظر به شوراي عالي‌مالياتي ارجاع مي‌نمايد، در موارد موضوع اين بند نظر اكثريت اعضاي هيأت عمومي شوراي عالي مالياتي موضوع ماده (258) اين قانون پس از تنفيذ وزير امور اقتصادي و دارايي يا رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور، حسب مورد، براي كليه مأموران و مراجع مالياتي لازم‌الاتباع است.
4 - رسيدگي به آراء قطعي هيأت‌هاي حل اختلاف مالياتي كه از لحاظ عدم رعايت قوانين و مقررات موضوعه يا نقض رسيدگي مورد شكايت‌مؤدي يا اداره امور مالياتي واقع شده باشد.
نکات توضیحی
در حوزه تفسیر قوانین، ما با انواع تفسیرهای اساسی، قانونی، قضایی، اداری و تفسیر شخصی مواجه هستیم. به همین سبب، بنا توضیحات مندرج در مفاد ماده فوق و همچنین ماده 258 قانون مالیات‌های مستقیم، در حوزه انواع تفسیر قوانین، هیات عمومی شورای عالی مالیاتی را می‌توان در زمره نهادهای مرجع جهت ارائه تفسیر اداری، فنی و تخصصی قوانین و مقررات مالیاتی دانست.[۱]
هیات عمومی شورای عالی مالیاتی، عالی ترین مرجع مالیاتی جهت صدور آرای وحدت رویه اداری مالیاتی به شمار می‌رود. آراء وحدت رویه صادره توسط هیات عمومی این شورا، برای شعب و هیات های حل اختلاف مالیاتی لازم الاتباع است. از این رو، جایگاه هیات عمومی شورای عالی مالیاتی در کارکرد و جایگاه را می‌توان با هیات های عمومی دیوان عدالت اداری و دیوان عالی کشور سنجید با این تفاوت که شورای عالی مالیاتی زیرمجموعه قوه مجریه محسوب می‌گردد.[۲]
وظایف شورای عالی مالیاتی، در مواد 255 الی 259 قانون مالیات های مستقیم را به خود اختصاص داده است. جلسات شورای عالی مالیاتی با حضور حداقل دو سوم اعضای آن رسمیت یافته و تصمیمات آن با رای حداقل نصف به اضافه یک حاضرین معتبر خواهد بود.[۳]
از بند 3 این ماده چنین مستفاد می شود که لازم الاتباع بودن اظهارنظرهای شورای عالی مالیاتی در صورتی است که وزیر اقتصاد و امور دارایی یا رییس کل سازمان امور مالیاتی آن را تنفیذ کند. این بدان معناست که این نظریه مشورتی در صورت عدم تنفیذ در حد و اندازه یک نظریه مشورتی غیرالزامی و ارشادی باقی خواهد ماند.[۴]
رویه قضایی
رای شماره 30/4/2471 ارزش سهام متوفی در شرکتی که از اداره امور اقتصادی و داریی استعلام نموده و با تهیه ترازنامه جعلی ارزش سهام را به بهای نازل تعیین و با جعل امضا رییس آن اداره مالیات غیرواقعی وصول گردید، اما پس از کشف جعل و صدور برگه مالیاتی متمم، کشف مجدد نسبت به پرونده مختوم مالیاتی بوده و جعل و تزویر به دلیل فقد اصالت قانونی قطعیت را مخدوش می کند.[۵]
انتقادات
یکی از مواردی که سبب تنزل جایگاه شورای عالی مالیاتی شده، اصلاح بند1 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم است. این در حالی است که تا پیش از اصلاحیه، اعلام نظر در زمینه اجرای قوانین و مقررات مالیاتی و تهیه آیین نامه ها و بخش نامه ها و مطالعه به منظور پیشنهاد اصلاح و تغییر قوانین و مقررات مالیاتی به وزیر امور اقتصادی و دارایی با این شورا بود.[۶]
مواد مرتبط
ماده 256 قانون مالیات های مستقیم
ماده 257 قانون مالیات های مستقیم
ماده 258 قانون مالیات های مستقیم
ماده 259 قانون مالیات های مستقیم
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ میرمحسن طاهری طاری. آیین دادرسی مالیاتی (بخش دوم) دادرسی اداری مالیاتی. چاپ 1. شهردانش، 1394. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6404712
- ↑ میرمحسن طاهری طاری. آیین دادرسی مالیاتی (بخش دوم) دادرسی اداری مالیاتی. چاپ 1. شهردانش، 1394. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6405764
- ↑ میرمحسن طاهری طاری. آیین دادرسی مالیاتی (بخش دوم) دادرسی اداری مالیاتی. چاپ 1. شهردانش، 1394. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6405760
- ↑ میرحسین طاهری تاری. آیین دادرسی مالیاتی (بخش سوم) دادرسی قضایی مالیاتی. چاپ 1. شهردانش، 1394. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6487548
- ↑ سعید سراجی. حقوق مالیاتی در رویه قضایی. چاپ 1. اشکان، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6403836
- ↑ میرمحسن طاهری طاری. آیین دادرسی مالیاتی (بخش دوم) دادرسی اداری مالیاتی. چاپ 1. شهردانش، 1394. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6405768