ماده 252 قانون مالیات های مستقیم: تفاوت میان نسخه‌ها
(افزودن بخش پیشینه به مدخل ماده 252 به همراه افزودن رده به ماده 252 قانون مالیات های مستقیم) |
(←منابع) |
||
| خط ۱۴: | خط ۱۴: | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
از نکات قابل توضیح این ماده بخش نخست آن است. زمانی که قانونگذار ویژگی های خاصی از جمله مطلع و مجرب در امور اقتصادی، مالی، حسابداری و ... را برای اعضای شورای عالی مالیاتی بر می‌شمرد، به دلیل آن است که از ویژگی‌های حقوق مالیاتی و مسائل وابسته به دانش مالیه عمومی چندوجهی و چندجانبه بودن آن است؛ کما اینکه در فرانسه نیز حقوقدانان حقوق مالیاتی بر چندجانبه بودن مالیات تاکید ورزیده و آن را همواره درحال تحول می‌‌دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مالیاتی (بخش دوم) دادرسی اداری مالیاتی|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهردانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6445392|صفحه=|نام۱=میرمحسن|نام خانوادگی۱=طاهری طاری|چاپ=1}}</ref> | از نکات قابل توضیح این ماده بخش نخست آن است. زمانی که قانونگذار ویژگی های خاصی از جمله مطلع و مجرب در امور اقتصادی، مالی، حسابداری و ... را برای اعضای شورای عالی مالیاتی بر می‌شمرد، به دلیل آن است که از ویژگی‌های حقوق مالیاتی و مسائل وابسته به دانش مالیه عمومی چندوجهی و چندجانبه بودن آن است؛ کما اینکه در فرانسه نیز حقوقدانان حقوق مالیاتی بر چندجانبه بودن مالیات تاکید ورزیده و آن را همواره درحال تحول می‌‌دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مالیاتی (بخش دوم) دادرسی اداری مالیاتی|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهردانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6445392|صفحه=|نام۱=میرمحسن|نام خانوادگی۱=طاهری طاری|چاپ=1}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[رویکردهای نوین دادرسی مالیاتی در مراجع شبه‌قضائی با تأکید بر نظام‌های حل‌اختلاف کشورهای فرانسه و انگلستان و آلمان]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۵ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۲۳:۵۶
ماده 252 قانون مالیات های مستقیم: شوراي عالي مالياتي مركب است از بيست و پنج نفر عضو كه از بين اشخاص صاحب نظر، مطلع و مجرب در امور حقوقي، اقتصادي،مالي، حسابداري و حسابرسي كه داراي حداقل مدرك تحصيلي كارشناسي يا معادل در رشته‌هاي مذكور مي‌باشند به پيشنهاد رئيس كل سازمان امور‌مالياتي كشور و حكم وزير امور اقتصادي و دارايي منصوب مي‌شوند.
تبصره 1 - حداقل پانزده نفر از اعضاء شوراي عالي مالياتي بايد از كاركنان وزارت امور اقتصادي و دارايي و يا سازمانها و واحدهاي تابعه آن كه داراي حداقل شش سال سابقه كار در مشاغل مالياتي باشند انتخاب شوند.
تبصره 2 - جلسات شوراي عالي مالياتي با حضور حداقل دوسوم اعضاء رسمي است و تصميمات آن با رأي حداقل نصف به علاوه يك حاضرين معتبر‌خواهد بود.
پیشینه
پیشینه این ماده را می توان در ماده 45 قانون مالیات های مستقیم سال 1345/12/24 جست. افزایش تعداد اعضای شورای عالی مالیاتی در اصلاحیه ق.م.م در سال 1380/11/27 صورت پذیرفت که تعداد آن به 25 نفر افزایش یافت که از بین افراد صاحب نظر در امور متعدد مذکور در فوق به پیشنهاد رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور و حکم وزیر اقتصاد و امور دارایی منصوب می‌شوند.[۱]
نکات توضیحی
از نکات قابل توضیح این ماده بخش نخست آن است. زمانی که قانونگذار ویژگی های خاصی از جمله مطلع و مجرب در امور اقتصادی، مالی، حسابداری و ... را برای اعضای شورای عالی مالیاتی بر می‌شمرد، به دلیل آن است که از ویژگی‌های حقوق مالیاتی و مسائل وابسته به دانش مالیه عمومی چندوجهی و چندجانبه بودن آن است؛ کما اینکه در فرانسه نیز حقوقدانان حقوق مالیاتی بر چندجانبه بودن مالیات تاکید ورزیده و آن را همواره درحال تحول می‌‌دانند.[۲]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ میرحسین طاهری تاری. آیین دادرسی مالیاتی (بخش سوم) دادرسی قضایی مالیاتی. چاپ 1. شهردانش، 1394. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6487552
- ↑ میرمحسن طاهری طاری. آیین دادرسی مالیاتی (بخش دوم) دادرسی اداری مالیاتی. چاپ 1. شهردانش، 1394. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6445392