ماده 173 قانون مالیات های مستقیم: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''ماده 173 قانون مالیات های مستقیم''': اين قانون از اول فروردين سال 1368 بموقع اجراء گذاشته ميشود و مقررات آن شامل كليه مالياتها و ماليات بر درآمدهائي است كه سبب تعلق ماليات يا تحصيل درآمد حسب مورد بعد از تاريخ اجراي اين قانون بوده و همچنين ماليات...» ایجاد کرد) |
زهرا شوکتی (بحث | مشارکتها) (افزودن لینک نظریه ویرایش شده در بخش رویه قضایی) |
||
| (۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
تبصره - با اجراي اين قانون وصول عوارض تخليه موضوع ماده 8 قانون تعديل و تثبيت اجاره بها مصوب سال 1352 منتفي است. | تبصره - با اجراي اين قانون وصول عوارض تخليه موضوع ماده 8 قانون تعديل و تثبيت اجاره بها مصوب سال 1352 منتفي است. | ||
[[ماده 172 قانون مالیات های مستقیم|مشاهده ماده قبلی]] | |||
[[ماده 174 قانون مالیات های مستقیم|مشاهده ماده بعدی]] | |||
== رویه قضایی == | |||
رأی شماره 30/4/5471 مورخ 1375/5/17 در مورد سود ناشی از تسعیر ارز شرکت های دولتی آن را مشمول [[مالیات بر درآمد حقوق|مالیات بر درآمد]] می داند. این رأی که متعاقل گزارش تعدادی از شرکت های دولتی که به دلیل فعالیت در تجارت خارجی و امور بین المللی یا سایر جهات دارایی ها و بدهی های ارزی خود به استناد ماده 136 قانون محاسبات عمومی مدعی عدم شمول مالیات نسبت به [[سود حاصل از تسعیر دارایی]] های ارزی خود بودند صادر شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالیاتی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=اشکان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6404736|صفحه=|نام۱=سعید|نام خانوادگی۱=سراجی|چاپ=1}}</ref> | |||
* [[نظریه شماره 7/1400/872 مورخ 1400/10/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مقررات هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار]] | |||
== مواد مرتبط == | |||
[[ماده ۱۳۶ قانون محاسبات عمومی|ماده 136 قانون محاسبات عمومی]] | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
{{مواد قانون مالیات های مستقیم}} | |||
[[رده:در مقررات مختلفه]] | |||
[[رده:مقررات عمومی]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۲۳:۰۲
ماده 173 قانون مالیات های مستقیم: اين قانون از اول فروردين سال 1368 بموقع اجراء گذاشته ميشود و مقررات آن شامل كليه مالياتها و ماليات بر درآمدهائي است كه سبب تعلق ماليات يا تحصيل درآمد حسب مورد بعد از تاريخ اجراي اين قانون بوده و همچنين ماليات بر درآمد اشخاص حقيقي و حقوقي مربوط به سال مالي كه در سال اول اجراي اين قانون خاتمه مييابد خواهد بود و كليه قوانين و مقررات مالياتي مغاير ديگر نسبت به آنها ملغي است.
تبصره - با اجراي اين قانون وصول عوارض تخليه موضوع ماده 8 قانون تعديل و تثبيت اجاره بها مصوب سال 1352 منتفي است.
رویه قضایی
رأی شماره 30/4/5471 مورخ 1375/5/17 در مورد سود ناشی از تسعیر ارز شرکت های دولتی آن را مشمول مالیات بر درآمد می داند. این رأی که متعاقل گزارش تعدادی از شرکت های دولتی که به دلیل فعالیت در تجارت خارجی و امور بین المللی یا سایر جهات دارایی ها و بدهی های ارزی خود به استناد ماده 136 قانون محاسبات عمومی مدعی عدم شمول مالیات نسبت به سود حاصل از تسعیر دارایی های ارزی خود بودند صادر شد.[۱]
مواد مرتبط
منابع
- ↑ سعید سراجی. حقوق مالیاتی در رویه قضایی. چاپ 1. اشکان، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6404736