نکاح منقطع: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۳: | خط ۱۳: | ||
* [[ماده ۱۰۹۸ قانون مدنی]] | * [[ماده ۱۰۹۸ قانون مدنی]] | ||
* [[ماده ۱۰۹۹ قانون مدنی]] | * [[ماده ۱۰۹۹ قانون مدنی]] | ||
* [[ماده ۱۱۱۳ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۲۱ قانون حمایت خانواده]] | * [[ماده ۲۱ قانون حمایت خانواده]] | ||
| خط ۳۲: | خط ۳۳: | ||
==== ضمانت اجرا ==== | ==== ضمانت اجرا ==== | ||
به نظر برخی از حقوقدانان، عدم تعیین مدت در متعه، دلالت بر دائمی بودن نکاح دارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره))|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=35032|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدروح اله|نام خانوادگی۱=خمینی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) - (خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانش نگار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2244616|صفحه=|نام۱=احمدعلی|نام خانوادگی۱=حمیتی واقف|چاپ=1}}</ref> در صورتی که در متعه، مدت ذکر نگردیده؛ و منظور طرفین هم، نکاح دائم نباشد؛ چنین عقدی [[بطلان نکاح|باطل]] است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=677204|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول و دوم) (اشخاص، اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1278788|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=1}}</ref> در واقع چنانچه در متعه، مدت ذکر | به نظر برخی از حقوقدانان، عدم تعیین مدت در متعه، دلالت بر دائمی بودن نکاح دارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره))|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=35032|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدروح اله|نام خانوادگی۱=خمینی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) - (خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانش نگار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2244616|صفحه=|نام۱=احمدعلی|نام خانوادگی۱=حمیتی واقف|چاپ=1}}</ref> در صورتی که در متعه، مدت ذکر نگردیده؛ و منظور طرفین هم، نکاح دائم نباشد؛ چنین عقدی [[بطلان نکاح|باطل]] است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=677204|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول و دوم) (اشخاص، اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1278788|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=1}}</ref> در واقع چنانچه در متعه، مدت ذکر نگردیده یا مدت نکاح منقطع، به‌طور کامل و دقیق، معین نباشد؛ و منظور طرفین هم، نکاح دائم نباشد؛ چنین عقدی باطل است، اما چنانچه نوع نکاح، مبهم باشد؛ عقد مزبور، حمل بر دائم می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=112648|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
==== در فقه ==== | ==== در فقه ==== | ||
| خط ۵۰: | خط ۵۱: | ||
==== ضمانت اجرا ==== | ==== ضمانت اجرا ==== | ||
عدم ذکر مهریه در متعه، موجب بطلان عقد می‌گردد<ref>[[ماده ۱۰۹۵ قانون مدنی]]</ref> و مهریه باید [[مال|مالیت]] داشته باشد؛ اعم از اینکه [[عین معین|عین]] | عدم ذکر مهریه در متعه، موجب بطلان عقد می‌گردد<ref>[[ماده ۱۰۹۵ قانون مدنی]]</ref> و مهریه باید [[مال|مالیت]] داشته باشد؛ اعم از اینکه [[عین معین|عین]] یا [[منفعت]] یا [[حق]] یا عمل باشد؛ و معلوم بودن مهریه، به هر طریقی که رفع جهالت نماید؛ [[شرطیت|شرط]] است، مهریه، چه کم و چه زیاد باشد؛ با [[توافق]] طرفین تعیین می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=14348|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=13}}</ref> | ||
==== شرط خیار نسبت به مهریه در نکاح منقطع ==== | ==== شرط خیار نسبت به مهریه در نکاح منقطع ==== | ||
| خط ۹۰: | خط ۹۱: | ||
با استناد به روایتی از امام صادق، اگر مردی؛ زنی را در ایام [[عده]]، تزویج نموده؛ و سپس با او دخول نماید؛ ملزم به پرداخت مهریه اوست؛ و در صورت عدم مقاربت، تکلیفی به پرداخت صداق ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست وششم) (نکاح 2)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فرهنگ سبز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2788280|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=اسماعیل تبار|نام۲=سیداحمدرضا|نام خانوادگی۲=حسینی|نام۳=مهدی (ترجمه)|نام خانوادگی۳=حسینیان قمی|چاپ=1}}</ref> | با استناد به روایتی از امام صادق، اگر مردی؛ زنی را در ایام [[عده]]، تزویج نموده؛ و سپس با او دخول نماید؛ ملزم به پرداخت مهریه اوست؛ و در صورت عدم مقاربت، تکلیفی به پرداخت صداق ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست وششم) (نکاح 2)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فرهنگ سبز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2788280|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=اسماعیل تبار|نام۲=سیداحمدرضا|نام خانوادگی۲=حسینی|نام۳=مهدی (ترجمه)|نام خانوادگی۳=حسینیان قمی|چاپ=1}}</ref> | ||
با استناد به روایتی از امام باقر، به زن شوهرداری که مجدداً ازدواج | با استناد به روایتی از امام باقر، به زن شوهرداری که مجدداً ازدواج نموده، مهریه ای تعلق نگرفته؛ و آنچه را که به عنوان مهریه، دریافت نماید؛ همانند اجرت است برای زنا.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد سیم) (قضا و شهادات و حدود و تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فرهنگ سبز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2793584|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=اسماعیل تبار|نام۲=سیداحمدرضا|نام خانوادگی۲=حسینی|نام۳=مهدی (ترجمه)|نام خانوادگی۳=حسینیان قمی|چاپ=1}}</ref> | ||
به دلالت [[اجماع]]، در صورتی که عقد نکاح باطل بوده؛ و نزدیکی واقع نشده؛ زن حق مهر ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=141604|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مطالبات زوجه و روش وصول آن (مهریه، نفقه، اجرت المثل، نحله، شرط تنصیف دارایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2801256|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=مهرپور|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=روشن|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق خانواده (در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران) (با اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=26848|صفحه=|نام۱=سیدعلی محمد|نام خانوادگی۱=یثربی قمی|چاپ=2}}</ref> | به دلالت [[اجماع]]، در صورتی که عقد نکاح باطل بوده؛ و نزدیکی واقع نشده؛ زن حق مهر ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=141604|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مطالبات زوجه و روش وصول آن (مهریه، نفقه، اجرت المثل، نحله، شرط تنصیف دارایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2801256|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=مهرپور|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=روشن|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق خانواده (در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران) (با اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=26848|صفحه=|نام۱=سیدعلی محمد|نام خانوادگی۱=یثربی قمی|چاپ=2}}</ref> | ||
| خط ۱۱۳: | خط ۱۱۴: | ||
===== فرض علم زوجه نسبت به بطلان نکاح ===== | ===== فرض علم زوجه نسبت به بطلان نکاح ===== | ||
در صورت علم زوجه نسبت به بطلان نکاح، و وقوع نزدیکی، وی مستحق هیچ مهری نخواهد بود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=141612|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه دیدگاه‌های حقوقی شماره 42 و 43 پاییز و زمستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=827100|صفحه=|نام۱=دانشکده علوم قضایی| خدمات اداری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> و چنانچه در فرض بطلان نکاح، زن مهریه مورد | در صورت علم زوجه نسبت به بطلان نکاح، و وقوع نزدیکی، وی مستحق هیچ مهری نخواهد بود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=141612|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه دیدگاه‌های حقوقی شماره 42 و 43 پاییز و زمستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=827100|صفحه=|نام۱=دانشکده علوم قضایی| خدمات اداری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> و چنانچه در فرض بطلان نکاح، زن مهریه مورد توافق را دریافت نموده باشد؛ در صورت آگاهی وی به فساد عقد؛ مال مزبور، با مهرالمثل، از حیث قلت و زیادت، قابل تطبیق خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق خانواده (در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران) (با اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=26436|صفحه=|نام۱=سیدعلی محمد|نام خانوادگی۱=یثربی قمی|چاپ=2}}</ref> | ||
== عدم توارث در نکاح منقطع == | == عدم توارث در نکاح منقطع == | ||
| خط ۱۲۰: | خط ۱۲۱: | ||
=== در رویه قضایی === | === در رویه قضایی === | ||
* به موجب دادنامه شماره ۵۵۹۸ مورخه ۱۳۷۴/۳/۳ شعبه ۴۳ دیوان عالی کشور، و نیز با استناد به دادنامه شماره ۷۲۳ مورخه ۱۳۷۰/۵/۶ شعبه ۳۳ دیوان عالی کشور، در صورت تردید در دائمی یا موقت بودن نکاح زوجین، دائمی بودن آن، قابل استنباط | * به موجب دادنامه شماره ۵۵۹۸ مورخه ۱۳۷۴/۳/۳ شعبه ۴۳ دیوان عالی کشور، و نیز با استناد به دادنامه شماره ۷۲۳ مورخه ۱۳۷۰/۵/۶ شعبه ۳۳ دیوان عالی کشور، در صورت تردید در دائمی یا موقت بودن نکاح زوجین، دائمی بودن آن، قابل استنباط بوده و حکم به توارث زوجین می‌شود؛ مگر اینکه متعه، ثابت شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده‌ای از پایان‌نامه‌های علمی در زمینه حقوق مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=661228|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=موازین حقوقی امور حسبی در آرای دیوانعالی کشور (جلد دوم) (وصیت، حصر وراثت، ارث)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2644976|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref> | <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=موازین حقوقی امور حسبی در آرای دیوانعالی کشور (جلد دوم) (وصیت، حصر وراثت، ارث)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2644976|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۱۲۸: | خط ۱۲۹: | ||
با پذیرش [[شرط توارث در ازدواج موقت|شرط وراثت ضمن ازدواج موقت]]، غیر [[وارث]] در [[سهم‌الارث|سهام قانونی]] ورثه [[شرکت مدنی|شریک]] می‌گردد؛ لذا چنین شرطی، از مصادیق [[شرط نامشروع]] محسوب می‌شود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=15880|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=13}}</ref> البته برخی از حقوقدانان، شرط وراثت ضمن عقد متعه را، [[وصیت]] تلقی نموده؛ و تا اندازه سهم قانونی زوجه از ارث، [[نفوذ|نافذ]] می‌دانند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=208672|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> اما به عقیده برخی دیگر، نمی‌توان شرط توارث را، وصیت محسوب نمود؛ زیرا مفهوم و آثار حقوقی ارث و وصیت، یکسان نیست، مگر اینکه بتوان ثابت نمود؛ که مقصود هر یک از زوجین از پذیرش شرط توارث، انشای وصیت به نفع دیگری بوده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ارث|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=155984|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=8}}</ref> | با پذیرش [[شرط توارث در ازدواج موقت|شرط وراثت ضمن ازدواج موقت]]، غیر [[وارث]] در [[سهم‌الارث|سهام قانونی]] ورثه [[شرکت مدنی|شریک]] می‌گردد؛ لذا چنین شرطی، از مصادیق [[شرط نامشروع]] محسوب می‌شود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=15880|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=13}}</ref> البته برخی از حقوقدانان، شرط وراثت ضمن عقد متعه را، [[وصیت]] تلقی نموده؛ و تا اندازه سهم قانونی زوجه از ارث، [[نفوذ|نافذ]] می‌دانند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=208672|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> اما به عقیده برخی دیگر، نمی‌توان شرط توارث را، وصیت محسوب نمود؛ زیرا مفهوم و آثار حقوقی ارث و وصیت، یکسان نیست، مگر اینکه بتوان ثابت نمود؛ که مقصود هر یک از زوجین از پذیرش شرط توارث، انشای وصیت به نفع دیگری بوده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ارث|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=155984|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=8}}</ref> | ||
== نفقه در نکاح منقطع == | |||
=== شرط نفقه در نکاح منقطع === | |||
در عقد انقطاع، زن [[حق]] [[نفقه]] ندارد مگر این که [[شرط نفقه در نکاح منقطع|شرط]] شده یا آن که عقد مبنی بر آن جاری شده باشد،<ref>[[ماده ۱۱۱۳ قانون مدنی]]</ref> البته پرداخت نفقه توسط زوج، منوط به تمکین زوجه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق خانواده (ازدواج و انحلال آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1052620|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref> | |||
برخلاف نکاح دائم، منشأ [[مطالبه]] نفقه در نکاح منقطع، توافق است نه حکم [[قانون]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نظریه عمومی شروط و التزامات در حقوق اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1538884|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=1}}</ref> | |||
==== عدم امکان الزام زوج به انفاق ==== | |||
چنانچه [[اجرای حکم]] الزام زوج به انفاق، ممکن نباشد؛ زن می‌تواند از [[دادگاه|محکمه]]، [[درخواست]] الزام زوج به بذل مدت نماید،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=103168|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=368668|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref> به خصوص اگر زوجه، بر اثر امتناع شوهر از انفاق، دچار [[عسر و حرج]] گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=368668|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref> | |||
=== در رویه قضایی === | |||
*به موجب [[دادنامه]] شماره ۱۴۴۸ مورخه ۱۳۷۲/۱۲/۲۱ شعبه ۳۰ [[دیوان عالی کشور]]، می‌توان در نکاح موقت، شرط نفقه نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (جلد اول) (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=135892|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=4}}</ref> | |||
*به موجب دادنامه شماره ۸۲۵ مورخه ۱۳۷۲/۳/۲۲ شعبه ۳۰ دیوان عالی کشور، در عقد انقطاع، زن حق نفقه ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (جلد اول) (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=135872|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=4}}</ref> | |||
*[[رای دادگاه درباره استرداد دادخواست تجدیدنظرخواهی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۴۵۰۱۷۲۴)]] | |||
== مقایسه با نکاح دائم == | == مقایسه با نکاح دائم == | ||
| خط ۱۶۳: | خط ۱۸۰: | ||
===== بذل مدت توسط دادگاه ===== | ===== بذل مدت توسط دادگاه ===== | ||
در متعه، [[حاکم]] می‌تواند در فرض [[غایب مفقودالاثر|غیبت]] زوج، یا | در متعه، [[حاکم]] می‌تواند در فرض [[غایب مفقودالاثر|غیبت]] زوج، یا عسر و حرج زوجه، از سوی شوهر بذل مدت نماید،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=راهنمای دعاوی خانوادگی (انحلال عقد نکاح) (بطلان، فسخ و طلاق)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=حقوق امروز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3294492|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=موسوی مقدم|چاپ=1}}</ref> بنابراین چنانچه مدت متعه، طولانی بوده؛ و موجبات عسر و حرج زوجه فراهم گردد؛ به خصوص در مواردی که شرط نفقه شده باشد؛ و زوج از تأدیه آن، خودداری نماید؛ در این صورت زن می‌تواند الزام شوهر به بذل مدت را از دادگاه تقاضا نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=368240|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref> | ||
===== بذل مدت توسط ولی محجور ===== | ===== بذل مدت توسط ولی محجور ===== | ||
| خط ۱۸۷: | خط ۲۰۴: | ||
* [[حقوق و تکالیف مالی بین زوجین]] | * [[حقوق و تکالیف مالی بین زوجین]] | ||
*[[بررسی جایگاه نفقة زوجه در تحقق عدالت اجتماعی|بررسی جایگاه نفقه زوجه در تحقق عدالت اجتماعی ]] | |||
*[[شرط تبانی/ بنائی از منظر فقهی، حقوقی با تاکید بر دیدگاه استاد جعفری لنگرودی|شرط تبانی/ بنائی از منظر فقهی، حقوقی با تأکید بر دیدگاه استاد جعفری لنگرودی]] | |||
*[[بررسی لزوم یا عدم لزوم شرایط اساسی صحت قراردادها در مورد شروط ضمن عقد]] | |||
*[[تأملی پیرامون شرط ضمنی دوام زوجیت در هبه‌ی بین زوجین و ماهیت آن|تأملی پیرامون شرط ضمنی دوام زوجیت در هبه بین زوجین و ماهیت آن]] | |||
== کتب مرتبط == | == کتب مرتبط == | ||
| خط ۲۰۰: | خط ۲۲۱: | ||
* [[بذل مدت]] | * [[بذل مدت]] | ||
* [[شرط توارث در ازدواج موقت|شرط وراثت ضمن ازدواج موقت]] | * [[شرط توارث در ازدواج موقت|شرط وراثت ضمن ازدواج موقت]] | ||
* [[شرط نفقه در نکاح منقطع]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۳۱ مهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۲۳:۰۶
نکاح منقطع یا ازدواج موقت، نکاحی است که برای مدت معینی منعقد شود،[۱][۲] [۳] «شبه اجاره» نیز، به معنای نکاح موقت است.[۴] نکاح منقطع یا متعه، راهی است برای رهایی از برخی تکالیف و تکلفات نکاح دائم، و نیز دوری از عاقبت تأسف بار برخی ازدواج‌های دائمی، و ممانعت اشخاص از انحطاط‌های اخلاقی و نقض موازین قانونی.[۵] در متعه، محدودیتی در رابطه با کوتاهی یا مدید بودن مهلت وجود ندارد و چنین نکاحی می‌تواند برای یک ساعت یا ۹۹ سال منعقد گردد.[۶]
مواد مرتبط
- ماده ۱۰۷۵ قانون مدنی
- ماده ۱۰۷۶ قانون مدنی
- ماده ۱۰۷۷ قانون مدنی
- ماده ۱۰۹۵ قانون مدنی
- ماده ۱۰۹۶ قانون مدنی
- ماده ۱۰۹۷ قانون مدنی
- ماده ۱۰۹۸ قانون مدنی
- ماده ۱۰۹۹ قانون مدنی
- ماده ۱۱۱۳ قانون مدنی
- ماده ۲۱ قانون حمایت خانواده
در حقوق تطبیقی
متعه، در هیچ کشور دیگری جایگاهی ندارد.[۷]
در فقه
اصطلاح «استمعتم» در آیه ۲۴ سوره نساء: «وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَکَتْ أَیْمَانُکُمْ کِتَابَ اللَّهِ عَلَیْکُمْ وَأُحِلَّ لَکُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِکُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِکُمْ مُحْصِنِینَ غَیْرَ مُسَافِحِینَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِیضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَیْکُمْ فِیمَا تَرَاضَیْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِیضَةِ إِنَّ اللَّهَ کَانَ عَلِیمًا حَکِیمًا»، دلالت بر تشریع متعه دارد.[۸]
با استناد به روایتی از امام علی، اگر خلیفه ثانی، نکاح منقطع را تحریم نمی‌نمود؛ فقط انسان‌های بدبخت؛ تن به زنا می‌دادند.[۹]
در رویه قضایی
- به موجب نظریه مشورتی شماره ۲۲۶۱/۷ مورخه ۱۳۷۷/۱۲/۲۳ اداره حقوقی قوه قضاییه، تا زمانی که وجود مدت در نکاح ثابت نگردد؛ اصل بر دائمی بودن آن می‌باشد؛ مگر اینکه مدعی منقطع بودن نکاح، برای اثبات اظهارات خود، دلیل بیاورد.[۱۰]
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اعتبار انعقاد عقد نکاح از طریق تلفن
شرایط صحت نکاح منقطع
تعیین مدت
مدت نکاح منقطع باید کاملاً معین شود،[۱۱] زیرا در متعه، برخلاف نکاح دائم، غایت زوجین، تشکیل بنیاد خانواده نبوده؛ و طرفین، باید وضعیت حقوقی خود را شناخته؛ و بدانند که در ازای چه مدت تمتع جنسی از زوجه، به وی مهریه تعلق می‌گیرد.[۱۲]
ضمانت اجرا
به نظر برخی از حقوقدانان، عدم تعیین مدت در متعه، دلالت بر دائمی بودن نکاح دارد،[۱۳][۱۴] در صورتی که در متعه، مدت ذکر نگردیده؛ و منظور طرفین هم، نکاح دائم نباشد؛ چنین عقدی باطل است،[۱۵][۱۶] در واقع چنانچه در متعه، مدت ذکر نگردیده یا مدت نکاح منقطع، به‌طور کامل و دقیق، معین نباشد؛ و منظور طرفین هم، نکاح دائم نباشد؛ چنین عقدی باطل است، اما چنانچه نوع نکاح، مبهم باشد؛ عقد مزبور، حمل بر دائم می‌شود.[۱۷]
در فقه
چنانچه در متعه، مدت ذکر گردیده؛ اما تاریخ آغاز آن مشخص نگردیده باشد؛ در این صورت مدت، متصل به اجرای صیغه است؛ زیرا مقتضای نکاح موقت هم همین است.[۱۸]
جاری شدن نکاح به صورت عمری، دلالت بر دائمی بودن آن داشته؛ هر چند منظور یکی از طرفین، ازدواج غیردائم بوده؛ و وی به حکم عمری، جاهل بوده باشد؛ و البته، احتیاط، تجدید عقد یا طلاق زوجه است.[۱۹]
در رویه قضایی
- به موجب دادنامه شماره ۵۰۹/۳۰ مورخه ۱۳۷۳/۳/۳ دیوان عالی کشور، مدت نکاح منقطع، باید کاملاً معین شود؛ حتی اگر این مدت، ۹۰ سال باشد.[۲۰]
- به موجب دادنامه شماره ۴۰۴/۳۰ مورخه ۱۳۷۳/۵/۲۴ دیوان عالی کشور، اصل بر دائمی بودن ازدواج است؛ مگر اینکه تعیین مدت برای عقد محرز گردد.[۲۱]
منفصل بودن مدت متعه از عقد
به نظر برخی از حقوقدانان، چنانچه مدت متعه، منفصل از عقد قرار گیرد؛ یعنی صیغه نکاح جاری گردیده؛ ولی آغاز مدت آن، موکول به زمانی در آینده باشد؛ چنین نکاحی، منجز بوده؛ و برحسب انشاء، موکول به زمانی در آینده نیست؛ تا بتوان آن را باطل دانست،[۲۲] و به عقیده برخی دیگر از حقوقدانان، مدت نکاح، باید متصل به زمان اجرای صیغه باشد و به نظر می‌رسد که این نظر، صحیح است.[۲۳][۲۴]
تعیین مهریه
ضمانت اجرا
عدم ذکر مهریه در متعه، موجب بطلان عقد می‌گردد[۲۵] و مهریه باید مالیت داشته باشد؛ اعم از اینکه عین یا منفعت یا حق یا عمل باشد؛ و معلوم بودن مهریه، به هر طریقی که رفع جهالت نماید؛ شرط است، مهریه، چه کم و چه زیاد باشد؛ با توافق طرفین تعیین می‌گردد.[۲۶]
شرط خیار نسبت به مهریه در نکاح منقطع
در نکاح موقت، شرط خیار نسبت به صداق، باطل است؛ زیرا مهریه حدوثاً و بقائاً، به عنوان یکی از شرایط صحت متعه می‌باشد و نمی‌توان با سلب مهریه از زوجه، اعتبار نکاح را به خطر انداخت،[۲۷] [۲۸]لذا شرط خیار نسبت به مهریه در نکاح منقطع، به منزله شرط خیار نسبت به خود نکاح است.[۲۹]
متعه محجور بدون اذن ولی یا قیم
متعه ای که بدون اذن ولی یا قیم، منعقد گردد؛ به دلیل بطلان مهریه، باطل است.[۳۰]
در فقه
با استناد به روایتی از امام رضا، صحت نکاح منقطع، منوط به تعیین مهریه است.[۳۱]
در رویه قضایی
وضعیت مهریه در صورت بذل مدت پیش از نزدیکی
بذل مدت پیش از دخول، باعث تنصیف مهریه می‌گردد،[۳۲] بنابراین در نکاح منقطع، هرگاه شوهر قبل از نزدیکی، تمام مدت نکاح را ببخشد؛ باید نصف مهر را بدهد.[۳۳]
فرض بذل مدت پس از نزدیکی
چنانچه زوج، پس از دخول، بذل مدت نماید؛ باید کل مهریه را بپردازد.[۳۴]
وضعیت مهریه در صورت انقضای مدت پیش از نزدیکی
انقضای مدت پیش از مقاربت، موجب تنصیف مهریه نمی‌گردد،[۳۵] زیرا مهریه نسبت به تمکین، در تمام مدت تجزیه نمی‌شود.[۳۶]
وضعیت مهریه در صورت موت زن در اثنای مدت
در نکاح منقطع، موت زن در اثنای مدت موجب سقوط مهر نمی‌شود و همچنین است اگر شوهر تا آخر مدت با او نزدیکی نکند.[۳۷] در متعه، با موت زن در اثنای مدت، مهریه ساقط نمی‌گردد؛ زیرا به محض وقوع عقد، زن مالک مهریه شده است، البته لازم است که زوجه، قبل از وفات، از شوهر تمکین نموده باشد،[۳۸] و عدم دخول، ناشی از نشوز زن نباشد،[۳۹] و چنانچه در متعه، با وجود تمکین زوجه، زوج از دخول خودداری نماید؛ در این صورت زن، مستحق کل مهریه خواهد بود.[۴۰]
در متعه، موت زوج نیز حتی پیش از مقاربت،[۴۱] موجب سقوط مهریه نمی‌گردد،[۴۲] لذا فوت زوج یا زوجه، چه قبل یا چه بعد از دخول، موجب سقوط مهریه نمی‌گردد.[۴۳]
در فقه
طی استفتایی از مراجع تقلید، چنین پاسخ داده شده است که: فوت یکی از زوجین قبل از دخول، موجب تنصیف مهریه می‌گردد.[۴۴]
وضعیت مهریه در صورت بطلان نکاح
در صورتی که عقد نکاح اعم از دائم یا منقطع باطل بوده و نزدیکی واقع نشده زن حق مهر ندارد و اگر مهر را گرفته شوهر می‌تواند آن را استرداد نماید.[۴۵]
به نظر برخی از حقوقدانان، در صورت بطلان نکاح، مهریه منتفی است،[۴۶] و بطلان نکاح، چه در صورت تعیین مهریه، و چه در فرض عدم تعیین آن، چه پیش از نزدیکی، و چه بعد از آن، مسقط مهریه است،[۴۷] و به نظر برخی دیگر، در صورت دخول، بطلان نکاح موجب اسقاط مهریه نمی‌گردد،[۴۸] در حالی که به نظر عده ای دیگر، چنانچه زوجه، آگاه به بطلان نکاح نبوده؛ و مقاربت حاصل شده باشد؛ مستحق مهرالمثل است.[۴۹]
در فقه
با استناد به روایتی از امام صادق، اگر مردی؛ زنی را در ایام عده، تزویج نموده؛ و سپس با او دخول نماید؛ ملزم به پرداخت مهریه اوست؛ و در صورت عدم مقاربت، تکلیفی به پرداخت صداق ندارد.[۵۰]
با استناد به روایتی از امام باقر، به زن شوهرداری که مجدداً ازدواج نموده، مهریه ای تعلق نگرفته؛ و آنچه را که به عنوان مهریه، دریافت نماید؛ همانند اجرت است برای زنا.[۵۱]
به دلالت اجماع، در صورتی که عقد نکاح باطل بوده؛ و نزدیکی واقع نشده؛ زن حق مهر ندارد.[۵۲][۵۳][۵۴]
تلف مهریه قبل از احراز بطلان نکاح
اگر مهریه، قبل از احراز بطلان نکاح، نزد زوجه تلف گردد، وی حسب مورد، ضامن تأدیه مثل یا قیمت است.[۵۵]
فرض جهل زن به بطلان نکاح و وقوع نزدیکی
در صورت جهل زن به فساد نکاح و وقوع نزدیکی، زن مستحق مهرالمثل است.[۵۶] جهل به بطلان نکاح، ممکن است مربوط به موضوع یا حکم باشد، و در این مورد خاص، جهل به حکم، پذیرفته خواهد شد.[۵۷]
مصادیق
- در صورتی که زنی، در ایام عده، مبادرت به ازدواج با مردی نماید؛ و به فساد چنین نکاحی نیز، آگاه نبوده باشد؛ مستحق مهرالمثل است.[۵۸]
در حقوق تطبیقی
در حقوق سوریه و لبنان، در صورت مقاربت با زن در نکاح باطل، مرد ملزم به پرداخت مهریه خواهد بود.[۵۹]
در فقه
طی استفتایی از مراجع تقلید، چنین پاسخ داده شده است که: در صورتی که مردی مسلمان، با زنی بهایی ازدواج نماید؛ حتی در فرض جهل زن به فساد نکاح، مهریه منتفی است، در مقابل، نظری وجوددارد که به دلیل جهل زن، او را مستحق مهرالمثل می‌داند.[۶۰]
عدم تاثیر علم یا جهل مرد به بطلان نکاح در ثبوت یا سقوط مهریه
علم یا جهل مرد به بطلان نکاح، تأثیری در ثبوت یا سقوط مهریه نخواهد داشت، و این علم یا جهل زن است که تکلیف مهریه را روشن می‌سازد.[۶۱]
فرض علم زوجه نسبت به بطلان نکاح
در صورت علم زوجه نسبت به بطلان نکاح، و وقوع نزدیکی، وی مستحق هیچ مهری نخواهد بود،[۶۲][۶۳] و چنانچه در فرض بطلان نکاح، زن مهریه مورد توافق را دریافت نموده باشد؛ در صورت آگاهی وی به فساد عقد؛ مال مزبور، با مهرالمثل، از حیث قلت و زیادت، قابل تطبیق خواهد بود.[۶۴]
عدم توارث در نکاح منقطع
جهت ارث بری زوجه از همسرش، باید نکاح دائمی بین آنان، تا زمان فوت شوهر ادامه یابد و زن، خالی از موانع ارث باشد.[۶۵] مطابق ماده ۹۴۰ قانون مدنی: «زوجین که زوجیت آن‌ها دائمی بوده و ممنوع از ارث نباشند از یکدیگر ارث می‌برند»، از مفهوم مخالف این ماده برمی آید که زوجین در متعه، از هم ارث نمی‌برند؛ و چون مقررات ارث، امری است؛ لذا نمی‌توان شرط خلاف آن را پذیرفت.[۶۶]
در رویه قضایی
- به موجب دادنامه شماره ۵۵۹۸ مورخه ۱۳۷۴/۳/۳ شعبه ۴۳ دیوان عالی کشور، و نیز با استناد به دادنامه شماره ۷۲۳ مورخه ۱۳۷۰/۵/۶ شعبه ۳۳ دیوان عالی کشور، در صورت تردید در دائمی یا موقت بودن نکاح زوجین، دائمی بودن آن، قابل استنباط بوده و حکم به توارث زوجین می‌شود؛ مگر اینکه متعه، ثابت شود.[۶۷]
شرط توارث در ازدواج موقت
مقاله اصلی: "شرط توارث در ازدواج موقت"
با پذیرش شرط وراثت ضمن ازدواج موقت، غیر وارث در سهام قانونی ورثه شریک می‌گردد؛ لذا چنین شرطی، از مصادیق شرط نامشروع محسوب می‌شود،[۶۹] البته برخی از حقوقدانان، شرط وراثت ضمن عقد متعه را، وصیت تلقی نموده؛ و تا اندازه سهم قانونی زوجه از ارث، نافذ می‌دانند،[۷۰] اما به عقیده برخی دیگر، نمی‌توان شرط توارث را، وصیت محسوب نمود؛ زیرا مفهوم و آثار حقوقی ارث و وصیت، یکسان نیست، مگر اینکه بتوان ثابت نمود؛ که مقصود هر یک از زوجین از پذیرش شرط توارث، انشای وصیت به نفع دیگری بوده‌است.[۷۱]
نفقه در نکاح منقطع
شرط نفقه در نکاح منقطع
در عقد انقطاع، زن حق نفقه ندارد مگر این که شرط شده یا آن که عقد مبنی بر آن جاری شده باشد،[۷۲] البته پرداخت نفقه توسط زوج، منوط به تمکین زوجه است.[۷۳]
برخلاف نکاح دائم، منشأ مطالبه نفقه در نکاح منقطع، توافق است نه حکم قانون.[۷۴]
عدم امکان الزام زوج به انفاق
چنانچه اجرای حکم الزام زوج به انفاق، ممکن نباشد؛ زن می‌تواند از محکمه، درخواست الزام زوج به بذل مدت نماید،[۷۵][۷۶] به خصوص اگر زوجه، بر اثر امتناع شوهر از انفاق، دچار عسر و حرج گردد.[۷۷]
در رویه قضایی
- به موجب دادنامه شماره ۱۴۴۸ مورخه ۱۳۷۲/۱۲/۲۱ شعبه ۳۰ دیوان عالی کشور، می‌توان در نکاح موقت، شرط نفقه نمود.[۷۸]
- به موجب دادنامه شماره ۸۲۵ مورخه ۱۳۷۲/۳/۲۲ شعبه ۳۰ دیوان عالی کشور، در عقد انقطاع، زن حق نفقه ندارد.[۷۹]
مقایسه با نکاح دائم
وجوه اشتراک
شرایط و موانع خواستگاری، در نکاح دائم و موقت، یکسان است.[۸۰]
شرایط مهریه در متعه، همانند شرایط مهر در نکاح دائم است.[۸۱]
همانند نکاح دائم، در نکاح موقت نیز، نکاح مسلمه با غیرمسلم جایز نیست.[۸۲]
مقایسه با اجاره
وجوه افتراق
متعه، تشابه زیادی با اجاره ندارد؛ زیرا در اجاره، عوض در مقابل انتفاع در طول مدت، به موجر تعلق می‌گیرد، اما در نکاح منقطع، میزان مهریه، با توجه به دخول، متغیر است و دیگر اینکه اجاره، عقدی است لازم، اما ازدواج موقت، توسط زوجه قابل انحلال است.[۸۳]
تردید در دائمی یا موقت بودن ازدواج
در صورت شک زوجین در دائمی یا منقطع بودن ازدواج، اصل بر دائمی بودن آن است.[۸۴][۸۵]
در رویه قضایی
- رای دادگاه درباره اختلاف در نوع نکاح (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۷۰۰۴۴۲): اگر پس از فوت زوج، اختلاف در انقطاعی یا دائمی بودن نکاح به وجود آید، قول زوجه مقدم می باشد و در فرضی که زوج یا وراث وی، ادعای انقطاعی بودن عقد نکاح را داشته باشند، ارائه دلیل بر عهده آنان می باشد و نه زوجه، بنابراین در صورت عدم ارائه دلیل توسط وراث، قول زوجه در مورد دائمی یا منقطع بودن نکاح پذیرفته می‌شود.[۸۶]
انحلال نکاح موقت
زن منقطعه با انقضای مدت یا بذل آن از طرف شوهر از زوجیت خارج می‌شود.[۸۷]
موارد
انقضای مدت
مقاله اصلی: "انقضای مدت"
انقضای مدت نکاح موقت، موجب انحلال آن می‌گردد.[۸۸]
بذل مدت
مقاله اصلی: "بذل مدت"
بذل مدت توسط دادگاه
در متعه، حاکم می‌تواند در فرض غیبت زوج، یا عسر و حرج زوجه، از سوی شوهر بذل مدت نماید،[۸۹] بنابراین چنانچه مدت متعه، طولانی بوده؛ و موجبات عسر و حرج زوجه فراهم گردد؛ به خصوص در مواردی که شرط نفقه شده باشد؛ و زوج از تأدیه آن، خودداری نماید؛ در این صورت زن می‌تواند الزام شوهر به بذل مدت را از دادگاه تقاضا نماید.[۹۰]
بذل مدت توسط ولی محجور
ولی زوج محجور، می‌تواند باقیمانده مدت متعه را بذل نماید.[۹۱]
فسخ نکاح
فسخ نکاح، در متعه نیز ممکن است،[۹۲][۹۳] نسبت به عیوبی که در متعه راه می‌یابد؛ فسخ نکاح جاری است، در نکاح منقطع، به دلیل اینکه زوج، ملزم به مقاربت به همسر خود نیست؛ زوجه فقط در صورت جنون شوهر، یا تخلف وی از خیارات تدلیس و تخلف وصف، می‌تواند نکاح را فسخ نماید.[۹۴]
غیبت شوهر
غیبت شوهر، تأثیری در اعتبار متعه نداشته؛ و با بذل مدت یا موت او، می‌توان حکم به انحلال نکاح مزبور نمود.[۹۵]
در رویه قضایی
- کمیسیون نشست‌های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری قم، تنها راه خروج زوج از قید زوجیت در متعه را بذل مدت دانسته؛ و زوجه منقطعه، جز در موارد درخواست صدور حکم موت فرضی شوهر غایب خویش، نمی‌تواند جهت انحلال نکاح مزبور، اقدام دیگری نماید.[۹۶]
- کمیسیون نشست‌های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری بوشهر، انحلال متعه را فقط با انقضا یا بذل مدت، فوت حقیقی یا فرضی یکی از زوجین، و فسخ نکاح به دلیل جنون زوج یا زوجه، ممکن دانسته است.[۹۷]
مقالات مرتبط
- واکاوی دیدگاه‌های خاص علامه کاشف‌الغطاء در احوال شخصیه با رویکرد تطبیقی اقلیت‌های دینی ایرانی
- نکاح موقت طویل‌المدت
- تقلب نسبت به قانون و دادگاه در تعارض قوانین
- مطالعه تطبیقی نهادهای جایگزین ازدواج دائمی در حقوق ایران و انگلستان
- تحلیل فقهی ـ حقوقی اسباب و آثار نشوز زوجه در نکاح منقطع
- اشتراط نفقه در نکاح موقت
- حقوق و تکالیف مالی بین زوجین
- بررسی جایگاه نفقه زوجه در تحقق عدالت اجتماعی
- شرط تبانی/ بنائی از منظر فقهی، حقوقی با تأکید بر دیدگاه استاد جعفری لنگرودی
- بررسی لزوم یا عدم لزوم شرایط اساسی صحت قراردادها در مورد شروط ضمن عقد
- تأملی پیرامون شرط ضمنی دوام زوجیت در هبه بین زوجین و ماهیت آن
کتب مرتبط
- حقوق مدنی(جلد پنجم)(طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر، قیمومت)
- دوره مقدماتی حقوق مدنی (کاتوزیان)
- روابط زوجین در ازدواج موقت
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ گزیده‌ای از پایان‌نامه‌های علمی در زمینه حقوق جزای اختصاصی (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 655576
- ↑ سیدمصطفی محقق داماد. بررسی فقهی حقوق خانواده (نکاح و انحلال آن). چاپ 16. مرکز نشر علوم اسلامی، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6445360
- ↑ آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد اول). چاپ 3. مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2622372
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 83348
- ↑ احمدرضا نائینی. مشروح مذاکرات قانون مدنی. چاپ 1. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 226688
- ↑ شیرین عبادی. حقوق زن در قوانین ایران. چاپ 2. گنچ دانش، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1275272
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 112628
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره حقوق مدنی (حقوق تعهدات). چاپ 2. گنج دانش، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 524376
- ↑ احمدرضا نائینی. مشروح مذاکرات قانون مدنی. چاپ 1. مرکز پژوهش‌های مجلس شورا ی اسلامی، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 226680
- ↑ نشریه دادرسی شماره 13 فروردین و اردیبهشت 1378. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1394752
- ↑ ماده ۱۰۷۶ قانون مدنی
- ↑ شیرین عبادی. حقوق زن در قوانین ایران. چاپ 2. گنچ دانش، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1275284
- ↑ آیت اله سیدروح اله خمینی. ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره)). چاپ 1. قضا، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 35032
- ↑ احمدعلی حمیتی واقف. حقوق مدنی (جلد پنجم) - (خانواده). چاپ 1. دانش نگار، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2244616
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 677204
- ↑ مرتضی یوسف زاده. حقوق مدنی (جلد اول و دوم) (اشخاص، اموال و مالکیت). چاپ 1. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1278788
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 112648
- ↑ علیرضا باریکلو. مسئولیت مدنی. چاپ 3. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 880120
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. حقوق مدنی (جلد چهارم) (عقد بیع، عقد معاوضه، بیع شرط، بیع سلم، بیع فضولی، حق شفعه). چاپ 1. پایدار، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 29828
- ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (جلد اول) (حقوق خانواده). چاپ 4. فردوسی، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5643648
- ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (جلد اول) (حقوق خانواده). چاپ 4. فردوسی، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 135320
- ↑ علیرضا باریکلو. مسئولیت مدنی. چاپ 3. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 880120
- ↑ علیرضا باریکلو. مسئولیت مدنی. چاپ 3. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 880120
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. ضمان عقدی در حقوق مدنی. چاپ 1. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 35172
- ↑ ماده ۱۰۹۵ قانون مدنی
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات). چاپ 13. اسلامیه، 1376. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 14348
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده). چاپ 4. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 140512
- ↑ علیرضا حسنی. فسخ نکاح در حقوق ایران و نحوه اقامه دعاوی مربوط. چاپ 1. فکرسازان، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4620220
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 101220
- ↑ عبدالمجید امیری قائم مقامی. حقوق تعهدات (جلد دوم) (اعمال حقوقی، تشکیل عقد). چاپ 1. میزان، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 773452
- ↑ احمد اسماعیل تبار، سیداحمدرضا حسینی و مهدی (ترجمه) حسینیان قمی. منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست وششم) (نکاح 2). چاپ 1. فرهنگ سبز، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2787140
- ↑ عبدالرسول دیانی. حقوق خانواده (ازدواج و انحلال آن). چاپ 1. میزان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4992964
- ↑ ماده ۱۰۹۷ قانون مدنی
- ↑ سیدمرتضی قاسم‌زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 367952
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. ضمان عقدی در حقوق مدنی. چاپ 1. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 35192
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 101440
- ↑ ماده ۱۰۹۶ قانون مدنی
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 211332
- ↑ عبدالرسول دیانی. حقوق خانواده (ازدواج و انحلال آن). چاپ 1. میزان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4992964
- ↑ علی جعفرزاده. دوره حقوق مدنی خانواده (نکاح و انحلال آن). چاپ 2. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4505448
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. ضمان عقدی در حقوق مدنی. چاپ 1. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 35192
- ↑ سیدمرتضی قاسم‌زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 367944
- ↑ اسداله لطفی. سلسله مباحث فقهی حقوقی حقوق خانواده (جلد اول). چاپ 1. خرسندی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2100364
- ↑ مجموعه آرای فقهی در امور حقوقی (جلد چهارم) (نکاح) (بخش دوم). چاپ 2. معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 436980
- ↑ ماده ۱۰۹۸ قانون مدنی
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 344440
- ↑ سید علی شایگان، حقوق مدنی. چاپ 1. طه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 407864
- ↑ اسداله لطفی. سلسله مباحث فقهی حقوقی حقوق خانواده (جلد دوم). چاپ 1. خرسندی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2030100
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1443908
- ↑ احمد اسماعیل تبار، سیداحمدرضا حسینی و مهدی (ترجمه) حسینیان قمی. منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست وششم) (نکاح 2). چاپ 1. فرهنگ سبز، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2788280
- ↑ احمد اسماعیل تبار، سیداحمدرضا حسینی و مهدی (ترجمه) حسینیان قمی. منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد سیم) (قضا و شهادات و حدود و تعزیرات). چاپ 1. فرهنگ سبز، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2793584
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده). چاپ 4. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 141604
- ↑ حسین مهرپور و محمد روشن. مطالبات زوجه و روش وصول آن (مهریه، نفقه، اجرت المثل، نحله، شرط تنصیف دارایی). چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2801256
- ↑ سیدعلی محمد یثربی قمی. حقوق خانواده (در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران) (با اصلاحات). چاپ 2. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 26848
- ↑ سیدمرتضی قاسم‌زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 367956
- ↑ ماده ۱۰۹۹ قانون مدنی
- ↑ سیدمرتضی قاسم‌زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 367968
- ↑ منوچهر قوامی. مجموعه پرسش و پاسخ‌های قضایی (جلد اول). چاپ 1. بکاء، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2132928
- ↑ ابوالقاسم گرجی، سیدحسین صفایی، سیدعزت اله عراقی، اسداله امامی و دیگران. بررسی تطبیقی حقوق خانواده. چاپ 2. دانشگاه تهران، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 176888
- ↑ مجموعه آرای فقهی در امور حقوقی (جلد چهارم) (نکاح) (بخش دوم). چاپ 2. معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 437152
- ↑ فائزه عظیم زاده اردبیلی. بررسی اجمالی مهریه (روایی، فقهی، حقوقی). ندای صادق، ش4، زمستان 1375، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5118896
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده). چاپ 4. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 141612
- ↑ فصلنامه دیدگاه‌های حقوقی شماره 42 و 43 پاییز و زمستان 1386. دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 827100
- ↑ سیدعلی محمد یثربی قمی. حقوق خانواده (در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران) (با اصلاحات). چاپ 2. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 26436
- ↑ سیدمرتضی قاسم‌زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 363304
- ↑ سیدمهدی جلالی. حقوق خانواده (جلد اول) (نکاح و انحلال آن). چاپ 1. خرسندی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1142008
- ↑ گزیده‌ای از پایان‌نامه‌های علمی در زمینه حقوق مدنی (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 661228
- ↑ یداله بازگیر. موازین حقوقی امور حسبی در آرای دیوانعالی کشور (جلد دوم) (وصیت، حصر وراثت، ارث). چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2644976
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات). چاپ 13. اسلامیه، 1376. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 15880
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 208672
- ↑ مهدی شهیدی. ارث. چاپ 8. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 155984
- ↑ ماده ۱۱۱۳ قانون مدنی
- ↑ عبدالرسول دیانی. حقوق خانواده (ازدواج و انحلال آن). چاپ 1. میزان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1052620
- ↑ سیدمصطفی محقق داماد. نظریه عمومی شروط و التزامات در حقوق اسلامی. چاپ 1. مرکز نشر علوم اسلامی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1538884
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 103168
- ↑ سیدمرتضی قاسم‌زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 368668
- ↑ سیدمرتضی قاسم‌زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 368668
- ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (جلد اول) (حقوق خانواده). چاپ 4. فردوسی، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 135892
- ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (جلد اول) (حقوق خانواده). چاپ 4. فردوسی، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 135872
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 42888
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت). چاپ 11. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 251592
- ↑ علیرضا باریکلو. مسئولیت مدنی. چاپ 3. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 880064
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده). چاپ 4. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 141576
- ↑ آسیب‌شناسی فقهی قوانین حقوقی قانون مدنی (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 8444
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. حقوق مدنی (جلد چهارم) (عقد بیع، عقد معاوضه، بیع شرط، بیع سلم، بیع فضولی، حق شفعه). چاپ 1. پایدار، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 29804
- ↑ رای دادگاه درباره اختلاف در نوع نکاح (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۷۰۰۴۴۲)
- ↑ ماده ۱۱۳۹ قانون مدنی
- ↑ شیرین عبادی. حقوق زن در قوانین ایران. چاپ 2. گنچ دانش، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1275304
- ↑ سیدمحمد موسوی مقدم. راهنمای دعاوی خانوادگی (انحلال عقد نکاح) (بطلان، فسخ و طلاق). چاپ 1. حقوق امروز، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3294492
- ↑ سیدمرتضی قاسم‌زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 368240
- ↑ ابوالقاسم گرجی، سیدحسین صفایی، سیدعزت اله عراقی، اسداله امامی و دیگران. بررسی تطبیقی حقوق خانواده. چاپ 2. دانشگاه تهران، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 175664
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده). چاپ 4. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 142584
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده). چاپ 4. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 143592
- ↑ سیدمهدی میرداداشی. تبیین فقهی حقوقی شروط ضمن عقد ازدواج و عیوب موجب فسخ نکاح و حق حبس زوجه. چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1066668
- ↑ سیدمرتضی قاسم‌زاده. امور حسبی غایب مفقود الاثر. چاپ 1. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2708900
- ↑ مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون مدنی. چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1010484
- ↑ مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون مدنی. چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5655052