فسخ نکاح: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (۱۰ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''فسخ نکاح''' یکی از راه های [[انحلال نکاح]] است که در آن [[نکاح]] با [[اراده]] یکی از [[زوجین]] منحل می | '''فسخ نکاح''' یکی از راه های [[انحلال نکاح]] است که در آن [[نکاح]] با [[اراده]] یکی از [[زوجین]] منحل می شود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6445336|صفحه=|نام۱=امید|نام خانوادگی۱=یزدی|نام۲=بهمن|نام خانوادگی۲=کشاورز|چاپ=1}}</ref> در واقع اراده یک طرفه بر زوال [[رابطه زوجیت]] را فسخ نکاح گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405592|صفحه=|نام۱=امید|نام خانوادگی۱=یزدی|نام۲=بهمن|نام خانوادگی۲=کشاورز|چاپ=1}}</ref> | ||
مهمترین موجبات فسخ نکاح، مربوط به [[عیب|عیوب]] یکی از زوجین است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد پنجم) (مصحف-هبه)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4420956|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | |||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
| خط ۱۱: | خط ۱۳: | ||
[[جنون]] هر یک از زوجین به شرط [[استقرار]]، اعم از این که [[جنون مستمر|مستمر]] یا [[جنون ادواری|ادواری]] باشد برای طرف مقابل موجب [[حق]] فسخ است،<ref>[[ماده ۱۱۲۱ قانون مدنی]]</ref> مبنای '''فسخ نکاح''' به دلیل جنون یکی از زوجین، [[قاعده لاضرر]] است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=101584|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> در واقع فسخ نکاح به دلیل جنون یکی از زوجین، همان اعمال [[خیار]] [[تعذر تسلیم]] است، زیرا شخص مبتلا به جنون، نمی‌تواند به [[تعهد|تعهدات]] مستمر خود، پایبند باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره حقوق مدنی (حقوق تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=522516|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=2}}</ref> | [[جنون]] هر یک از زوجین به شرط [[استقرار]]، اعم از این که [[جنون مستمر|مستمر]] یا [[جنون ادواری|ادواری]] باشد برای طرف مقابل موجب [[حق]] فسخ است،<ref>[[ماده ۱۱۲۱ قانون مدنی]]</ref> مبنای '''فسخ نکاح''' به دلیل جنون یکی از زوجین، [[قاعده لاضرر]] است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=101584|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> در واقع فسخ نکاح به دلیل جنون یکی از زوجین، همان اعمال [[خیار]] [[تعذر تسلیم]] است، زیرا شخص مبتلا به جنون، نمی‌تواند به [[تعهد|تعهدات]] مستمر خود، پایبند باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره حقوق مدنی (حقوق تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=522516|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=2}}</ref> | ||
در میان موجبات فسخ نکاح، تنها عیب مشترک بین زوجین، جنون است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=908612|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|نام۲=سیدحسین|نام خانوادگی۲=صفایی|نام۳=سیدعزت اله|نام خانوادگی۳=عراقی|نام۴=اسداله|نام خانوادگی۴=امامی|نام۵=سیدمرتضی|نام خانوادگی۵=قاسم‌زاده|نام۶=محمود|نام خانوادگی۶=صادقی|نام۷=عباس|نام خانوادگی۷=ببرزویی|نام۸=احمد|نام خانوادگی۸=حمیدزاده|نام۹=آهنی|نام خانوادگی۹=بتول|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=211252|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> البته در صورتی می‌توان با استناد به جنون، نکاح را فسخ نمود که مستقر بوده؛ و در طول سال، مرتفع نگردد،<ref>سیدعلی شایگان،{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=طه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=407696|صفحه=|نام۱=|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> بنابراین جنونی که گذرا بوده و استقرار نیابد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=101584|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> و در چند لحظه و حسب اتفاق، عارض گردد، جهت فسخ نکاح کافی نیست و [[دادگاه]] نمی‌تواند با استناد به نظریه [[پزشکی قانونی]]، و بدون توجه به [[دفاع]] [[خوانده]]، مبنی بر اینکه جنون او شرایط استقرار را نداشته است؛ حکم به فسخ نکاح صادر نماید؛ مگر اینکه در گواهی پزشک، به استقرار جنون، تصریح گردیده باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله مباحث فقهی حقوقی حقوق خانواده (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2030204|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=1}}</ref> با این حال، به نظر برخی، جنون ادواری نیز، می‌تواند منجر به فسخ نکاح گردد؛ حتی اگر شخص، بیشتر اوقات، در حال [[افاقه]] باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فسخ نکاح در حقوق ایران و نحوه اقامه دعاوی مربوط|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4630588|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=1}}</ref> | در میان موجبات فسخ نکاح، تنها عیب مشترک بین زوجین، جنون است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=908612|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|نام۲=سیدحسین|نام خانوادگی۲=صفایی|نام۳=سیدعزت اله|نام خانوادگی۳=عراقی|نام۴=اسداله|نام خانوادگی۴=امامی|نام۵=سیدمرتضی|نام خانوادگی۵=قاسم‌زاده|نام۶=محمود|نام خانوادگی۶=صادقی|نام۷=عباس|نام خانوادگی۷=ببرزویی|نام۸=احمد|نام خانوادگی۸=حمیدزاده|نام۹=آهنی|نام خانوادگی۹=بتول|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=211252|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده آرای محاکم دادگستری|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=بهنامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2567244|صفحه=|نام۱=سیدمحمدزمان|نام خانوادگی۱=دریاباری|چاپ=2}}</ref> البته در صورتی می‌توان با استناد به جنون، نکاح را فسخ نمود که مستقر بوده؛ و در طول سال، مرتفع نگردد،<ref>سیدعلی شایگان،{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=طه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=407696|صفحه=|نام۱=|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> بنابراین جنونی که گذرا بوده و استقرار نیابد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=101584|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> و در چند لحظه و حسب اتفاق، عارض گردد، جهت فسخ نکاح کافی نیست و [[دادگاه]] نمی‌تواند با استناد به نظریه [[پزشکی قانونی]]، و بدون توجه به [[دفاع]] [[خوانده]]، مبنی بر اینکه جنون او شرایط استقرار را نداشته است؛ حکم به فسخ نکاح صادر نماید؛ مگر اینکه در گواهی پزشک، به استقرار جنون، تصریح گردیده باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله مباحث فقهی حقوقی حقوق خانواده (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2030204|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=1}}</ref> با این حال، به نظر برخی، جنون ادواری نیز، می‌تواند منجر به فسخ نکاح گردد؛ حتی اگر شخص، بیشتر اوقات، در حال [[افاقه]] باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فسخ نکاح در حقوق ایران و نحوه اقامه دعاوی مربوط|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4630588|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=1}}</ref> | ||
==== ملاک تشخیص جنون ==== | ==== ملاک تشخیص جنون ==== | ||
علاوه بر استناد به علم طب، [[عرف]] نیز در تشخیص جنون، مؤثر است؛ چرا که نمی‌توان نقش عرف را، در تشخیص آثار حقوقی جنون انکار نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی خانواده (جلد اول) (نکاح و طلاق، روابط زن و شوهر)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3064668|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref> | علاوه بر استناد به علم طب، [[عرف]] نیز در تشخیص جنون، مؤثر است؛ چرا که نمی‌توان نقش عرف را، در تشخیص آثار حقوقی جنون انکار نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی خانواده (جلد اول) (نکاح و طلاق، روابط زن و شوهر)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3064668|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref> به دلالت عرف، عدم ظهور جنون ادواری برای چند دفعه، نمی‌تواند منجر به فسخ نکاح گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده آرای محاکم دادگستری|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=بهنامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2567244|صفحه=|نام۱=سیدمحمدزمان|نام خانوادگی۱=دریاباری|چاپ=2}}</ref> | ||
==== مصادیق ==== | ==== مصادیق ==== | ||
* | *عدم تشخیص زمان های نماز، از مصادیق جنون است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده آرای محاکم دادگستری|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=بهنامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2567244|صفحه=|نام۱=سیدمحمدزمان|نام خانوادگی۱=دریاباری|چاپ=2}}</ref> | ||
*اختلال در [[عقل]] و عدم تعادل در انجام امور روزمره و انجام اعمال بی هدف، جنون محسوب می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده آرای محاکم دادگستری|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=بهنامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2567244|صفحه=|نام۱=سیدمحمدزمان|نام خانوادگی۱=دریاباری|چاپ=2}}</ref> | *اختلال در [[عقل]] و عدم تعادل در انجام امور روزمره و انجام اعمال بی هدف، جنون محسوب می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده آرای محاکم دادگستری|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=بهنامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2567244|صفحه=|نام۱=سیدمحمدزمان|نام خانوادگی۱=دریاباری|چاپ=2}}</ref> | ||
==== در فقه ==== | ==== در فقه ==== | ||
* با استناد به روایتی از امام صادق، جنون از موجبات فسخ نکاح، محسوب می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده آرای محاکم دادگستری|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=بهنامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2567244|صفحه=|نام۱=سیدمحمدزمان|نام خانوادگی۱=دریاباری|چاپ=2}}</ref> | |||
* ابتلا به جنون، از موجبات فسخ نکاح محسوب می‌گردد؛ بدون اینکه نیاز به اجرای [[صیغه طلاق]] باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3364800|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=2}}</ref> | |||
* امراض روحی یکی از زوجین را نمی‌توان از موجبات فسخ نکاح دانست؛ مگر اینکه به حد جنون رسیده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3364800|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=2}}</ref> | |||
*طی [[استفتاء|استفتایی]] از [[مرجع تقلید|مراجع تقلید]]، چنین پاسخ داده شده است که: در مواردی که جهت تشخیص جنون، بین نظر پزشک و [[حاکم]]، اختلاف وجود داشته باشد؛ طرق [[ثبوت]] شرعی، فصل الخطاب خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره))|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=33208|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدروح اله|نام خانوادگی۱=خمینی|چاپ=1}}</ref> | |||
*طی استفتایی دیگر از مراجع تقلید نیز، چنین پاسخ داده شده است که: در صورتی که [[زوج]]، به دلیل اختلالات روانی، نتواند وقت نماز را تشخیص دهد؛ زوجه می‌تواند با استناد به جنون وی، نکاح را فسخ نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه آرای فقهی در امور حقوقی (جلد چهارم) (نکاح) (بخش دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=439512|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | |||
==== در رویه قضایی ==== | ==== در رویه قضایی ==== | ||
*[[نشست قضایی|کمیسیون نشست‌های قضایی]]، به مناسبت نشست قضات دادگستری آمل، فسخ نکاح به دلیل جنون یکی از زوجین، منوط به صدور حکم [[حجر]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5655084|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | *[[نشست قضایی|کمیسیون نشست‌های قضایی]]، به مناسبت نشست قضات دادگستری آمل، فسخ نکاح به دلیل جنون یکی از زوجین، منوط به صدور حکم [[حجر]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5655084|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۳۸: | خط ۴۱: | ||
*[[نظریه شماره 7/1400/34 مورخ 1400/01/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بطلان نکاح زوجه محجور|نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۳۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بطلان نکاح زوجه محجور]] | *[[نظریه شماره 7/1400/34 مورخ 1400/01/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بطلان نکاح زوجه محجور|نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۳۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بطلان نکاح زوجه محجور]] | ||
=== عیوب مختص زوج === | === عیوب مختص زوج === | ||
| خط ۵۲: | خط ۵۱: | ||
==== پیشینه ==== | ==== پیشینه ==== | ||
پیش از اصلاح مفاد این ماده در سال ۱۳۷۰، خصاء، در صورتی موجب فسخ نکاح می‌گردید که امکان مقاربت با زوجه وجود | پیش از اصلاح مفاد این ماده در سال ۱۳۷۰، خصاء، در صورتی موجب فسخ نکاح می‌گردید که امکان مقاربت با زوجه وجود نداشت،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آسیب‌شناسی فقهی قوانین حقوقی قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=8724|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> همچنین زن در صورتی می‌توانست به موجب عنن، نکاح را فسخ نماید که از تاریخ مراجعه او به دادگاه جهت اعمال حق فسخ خویش، یک سال سپری شده باشد؛ و در این مدت، مرد نتواند با او مقاربت کند، مبنای تعیین مهلت مزبور، ممکن است لزوم حصول اطمینان از عنن زوج، یا فراهم نمودن فرصتی برای مداوای وی، یا فقط [[تعبد]] محض بوده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آسیب‌شناسی فقهی قوانین حقوقی قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=8748|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
==== قلمرو ==== | ==== قلمرو ==== | ||
| خط ۷۱: | خط ۷۰: | ||
===== عنن ===== | ===== عنن ===== | ||
حتی در فرضی که زن، [[سبب|مسبب]] عنن زوج باشد؛ حق فسخ نکاح را دارد؛ و البته در چنین فرضی، [[دیه کامل]] بر عهده زوجه، مستقر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق خانواده (ازدواج و انحلال آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1052844|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref> | حتی در فرضی که زن، [[سبب|مسبب]] عنن زوج باشد؛ حق فسخ نکاح را دارد؛ و البته در چنین فرضی، [[دیه کامل]] بر عهده زوجه، مستقر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق خانواده (ازدواج و انحلال آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1052844|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۷۹: | خط ۷۶: | ||
==== در فقه ==== | ==== در فقه ==== | ||
[[مشهور فقها]] | * عنن، از موجبات '''فسخ نکاح''' توسط زوجه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2626036|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=3}}</ref> | ||
* [[مشهور فقها]] معتقدند که حتی در صورت امکان دخول توسط زوجی که مبتلا به خصاء است؛ زن حق فسخ نکاح را دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آسیب‌شناسی فقهی قوانین حقوقی قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=8724|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | |||
==== در رویه قضایی ==== | ==== در رویه قضایی ==== | ||
| خط ۱۲۳: | خط ۱۲۱: | ||
==== در فقه ==== | ==== در فقه ==== | ||
در صورت مداوای قرن با عمل جراحی، حق فسخ زوج منتفی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فقه و حقوق تطبیقی (مجموعه مقاله)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1154636|صفحه=|نام۱=گروهی از مؤلفان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | * با استناد به روایتی از امام باقر، وجود مانع در رحم زوجه، و پیسی و جنون وی و نیز پارگی فرج که منجر به یکی شدن مجرای ادرار با فرج می‌گردد؛ از موجبات فسخ نکاح توسط مرد است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست وششم) (نکاح 2)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فرهنگ سبز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2787444|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=اسماعیل تبار|نام۲=سیداحمدرضا|نام خانوادگی۲=حسینی|نام۳=مهدی (ترجمه)|نام خانوادگی۳=حسینیان قمی|چاپ=1}}</ref> | ||
* در صورت مداوای قرن با عمل جراحی، حق فسخ زوج منتفی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فقه و حقوق تطبیقی (مجموعه مقاله)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1154636|صفحه=|نام۱=گروهی از مؤلفان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | |||
* به عقیده صاحب جواهر، عیوب شش‌گانه ای که موجب فسخ نکاح توسط مرد، می‌گردد؛ حصری بوده؛ و نمی‌توان بر مصادیق آن افزود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور حقوقی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=20048|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | |||
==== در رویه قضایی ==== | ==== در رویه قضایی ==== | ||
*به موجب نظریه مشورتی شماره ۶۱۰۲/۷ مورخه ۱۳۸۷/۱۰/۱ اداره حقوقی قوه قضاییه، در صورت ضرورت، جراحی و برداشتن رحم به منظور مداوای زوجه، از موجبات '''فسخ نکاح''' محسوب نمی‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیئت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، | *به موجب نظریه مشورتی شماره ۶۱۰۲/۷ مورخه ۱۳۸۷/۱۰/۱ اداره حقوقی قوه قضاییه، در صورت ضرورت، جراحی و برداشتن رحم به منظور مداوای زوجه، از موجبات '''فسخ نکاح''' محسوب نمی‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیئت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریات اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5587048|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=8}}</ref> | ||
* به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۹۹۰۰۰۸۳ مورخه ۱۳۹۲/۲/۲۲ شعبه ۲۶ دیوان عالی کشور، هر یک از عیوب زوجه، صرف نظر از اینکه صعب العلاج بوده یا نبوده باشد؛ موجبات فسخ نکاح را برای زوج فراهم می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه آرای قضایی شعب دیوان عالی کشور (حقوقی) بهار 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=اداره انتشار رویه قضایی کشور|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5772596|صفحه=|نام۱=پژوهشگاه قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | * به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۹۹۰۰۰۸۳ مورخه ۱۳۹۲/۲/۲۲ شعبه ۲۶ دیوان عالی کشور، هر یک از عیوب زوجه، صرف نظر از اینکه صعب العلاج بوده یا نبوده باشد؛ موجبات فسخ نکاح را برای زوج فراهم می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه آرای قضایی شعب دیوان عالی کشور (حقوقی) بهار 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=اداره انتشار رویه قضایی کشور|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5772596|صفحه=|نام۱=پژوهشگاه قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
*به موجب دادنامه شماره ۷۴۲ مورخه ۱۳۶۹/۱۰/۲۵ شعبه ۳۳ دیوان عالی کشور، ابتلای زوجه به قرن، موجبات فسخ نکاح توسط زوج را فراهم می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (جلد اول) (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5383636|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=4}}</ref> | *به موجب دادنامه شماره ۷۴۲ مورخه ۱۳۶۹/۱۰/۲۵ شعبه ۳۳ دیوان عالی کشور، ابتلای زوجه به قرن، موجبات فسخ نکاح توسط زوج را فراهم می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (جلد اول) (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5383636|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=4}}</ref> | ||
==== شرایط فسخ عقد به موجب عیب زوجه ==== | ==== شرایط فسخ عقد به موجب عیب زوجه ==== | ||
| خط ۱۳۸: | خط ۱۳۷: | ||
عیوب زن در صورتی موجب حق فسخ برای مرد است که عیب مزبور در حال عقد وجود داشته است<ref>[[ماده ۱۱۲۴ قانون مدنی]]</ref>، این حکم به جهت حمایت از [[خانواده]] و زن، با تأکید بر اوصاف طبیعی خاص زوجه، و برخلاف قاعده کلی تعهدات مستمر، وضع گردیده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره حقوق مدنی (حقوق تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=522520|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=2}}</ref> | عیوب زن در صورتی موجب حق فسخ برای مرد است که عیب مزبور در حال عقد وجود داشته است<ref>[[ماده ۱۱۲۴ قانون مدنی]]</ref>، این حکم به جهت حمایت از [[خانواده]] و زن، با تأکید بر اوصاف طبیعی خاص زوجه، و برخلاف قاعده کلی تعهدات مستمر، وضع گردیده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره حقوق مدنی (حقوق تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=522520|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=2}}</ref> | ||
استقرار جنون در هر یک از زوجین، قبل از نکاح، از موجبات فسخ نکاح محسوب می‌گردد، اما در صورتی که پس از ازدواج، زوجه به جنون مبتلا شود؛ زوج نمی‌تواند نکاح را فسخ نماید؛ در حالی که در فرض ابتلای زوج به جنون، پس از نکاح، همسر وی از حق فسخ برخوردار است. | استقرار جنون در هر یک از زوجین، قبل از نکاح، از موجبات فسخ نکاح محسوب می‌گردد، اما در صورتی که پس از ازدواج، زوجه به جنون مبتلا شود؛ زوج نمی‌تواند نکاح را فسخ نماید؛ در حالی که در فرض ابتلای زوج به جنون، پس از نکاح، همسر وی از حق فسخ برخوردار است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=908616|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|نام۲=سیدحسین|نام خانوادگی۲=صفایی|نام۳=سیدعزت اله|نام خانوادگی۳=عراقی|نام۴=اسداله|نام خانوادگی۴=امامی|نام۵=سیدمرتضی|نام خانوادگی۵=قاسم‌زاده|نام۶=محمود|نام خانوادگی۶=صادقی|نام۷=عباس|نام خانوادگی۷=ببرزویی|نام۸=احمد|نام خانوادگی۸=حمیدزاده|نام۹=آهنی|نام خانوادگی۹=بتول|چاپ=2}}</ref> | ||
عیوبی که پس از انعقاد نکاح، و پیش از دخول،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد چهارم) (شخصیت، تابعیت، اسناد سجل احوال، اقامتگاه، قرابت، نکاح و فسخ آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=692936|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=13 | عیوبی که پس از انعقاد نکاح، و پیش از دخول، در زوجه پدید آید؛ موجب فسخ نکاح نمی‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد چهارم) (شخصیت، تابعیت، اسناد سجل احوال، اقامتگاه، قرابت، نکاح و فسخ آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=692936|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=13}}</ref> | ||
====== مصادیق ====== | ====== مصادیق ====== | ||
| خط ۱۴۸: | خط ۱۴۷: | ||
====== در فقه ====== | ====== در فقه ====== | ||
مشهور فقها، با استناد به [[اصل لزوم قراردادها|اصل لزوم]] و اصل [[استصحاب]]، عیوبی که بعد از عقد، و قبل یا بعد از دخول، در زوجه پدید آید؛ موجب فسخ نکاح نمی‌دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فسخ نکاح در حقوق ایران و نحوه اقامه دعاوی مربوط|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4652488|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=1}}</ref> | مشهور فقها، با استناد به [[اصل لزوم قراردادها|اصل لزوم]] و اصل [[استصحاب]]، عیوبی که بعد از عقد، و قبل یا بعد از دخول، در زوجه پدید آید؛ موجب فسخ نکاح نمی‌دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فسخ نکاح در حقوق ایران و نحوه اقامه دعاوی مربوط|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4652488|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=143084|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
====== در رویه قضایی ====== | ====== در رویه قضایی ====== | ||
| خط ۱۷۳: | خط ۱۷۲: | ||
==== در فقه ==== | ==== در فقه ==== | ||
زوجه در صورتی می‌تواند با استناد به جنون زوج، نکاح را فسخ نماید که حین عقد، به این عیب آگاه نبوده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه آرای فقهی در امور حقوقی (جلد چهارم) (نکاح) (بخش دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=439532|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | طی [[استفتاء|استفتایی]] از [[مرجع تقلید|مراجع تقلید]]، چنین پاسخ داده شده است که: زوجه در صورتی می‌تواند با استناد به جنون زوج، نکاح را فسخ نماید که حین عقد، به این عیب آگاه نبوده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه آرای فقهی در امور حقوقی (جلد چهارم) (نکاح) (بخش دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=439532|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | ||
==== در رویه قضایی ==== | ==== در رویه قضایی ==== | ||
| خط ۱۸۲: | خط ۱۸۱: | ||
قانونگذار در این ماده، به‌طور صریح، اعتبار شروط بنایی را پذیرفته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آسیب‌شناسی فقهی قوانین حقوقی قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=7432|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> برابر با مفاد [[ماده ۲۳۵ قانون مدنی]]، [[ضمانت اجرا]]<nowiki/>ی تخلف از [[شرط صفت]]، [[فسخ]] عقد است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=905852|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|نام۲=سیدحسین|نام خانوادگی۲=صفایی|نام۳=سیدعزت اله|نام خانوادگی۳=عراقی|نام۴=اسداله|نام خانوادگی۴=امامی|نام۵=سیدمرتضی|نام خانوادگی۵=قاسم‌زاده|نام۶=محمود|نام خانوادگی۶=صادقی|نام۷=عباس|نام خانوادگی۷=ببرزویی|نام۸=احمد|نام خانوادگی۸=حمیدزاده|نام۹=آهنی|نام خانوادگی۹=بتول|چاپ=2}}</ref> لذا حق فسخ مندرج در ماده ۱۱۲۸ قانون مدنی را می‌توان نوعی از [[خیار تخلف شرط]] دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد سوم) (حقوق خصوصی و اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1088420|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref> | قانونگذار در این ماده، به‌طور صریح، اعتبار شروط بنایی را پذیرفته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آسیب‌شناسی فقهی قوانین حقوقی قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=7432|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> برابر با مفاد [[ماده ۲۳۵ قانون مدنی]]، [[ضمانت اجرا]]<nowiki/>ی تخلف از [[شرط صفت]]، [[فسخ]] عقد است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=905852|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|نام۲=سیدحسین|نام خانوادگی۲=صفایی|نام۳=سیدعزت اله|نام خانوادگی۳=عراقی|نام۴=اسداله|نام خانوادگی۴=امامی|نام۵=سیدمرتضی|نام خانوادگی۵=قاسم‌زاده|نام۶=محمود|نام خانوادگی۶=صادقی|نام۷=عباس|نام خانوادگی۷=ببرزویی|نام۸=احمد|نام خانوادگی۸=حمیدزاده|نام۹=آهنی|نام خانوادگی۹=بتول|چاپ=2}}</ref> لذا حق فسخ مندرج در ماده ۱۱۲۸ قانون مدنی را می‌توان نوعی از [[خیار تخلف شرط]] دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد سوم) (حقوق خصوصی و اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1088420|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref> | ||
==== در رویه قضایی ==== | ==== در رویه قضایی ==== | ||
| خط ۱۹۱: | خط ۱۸۷: | ||
*[[نظریه شماره 7/99/930 مورخ 1399/07/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره فسخ نکاح در فرض دوشیزه نبودن زوجه|نظریه شماره ۷/۹۹/۹۳۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره فسخ نکاح در فرض دوشیزه نبودن زوجه]] | *[[نظریه شماره 7/99/930 مورخ 1399/07/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره فسخ نکاح در فرض دوشیزه نبودن زوجه|نظریه شماره ۷/۹۹/۹۳۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره فسخ نکاح در فرض دوشیزه نبودن زوجه]] | ||
==در رویه قضایی== | ==در رویه قضایی== | ||
* در صورتی که به علت تنفر زوجه بخشی از مهریه به زوج بذل گردد و میزان بذل مهریه نیز ناچیز باشد؛ تنفر زوجه احراز نشده و [[دعوی]] طلاق از ناحیه وی محکوم به [[بطلان]] است.<ref>[[رای دادگاه درباره اثر میزان بذل مهریه در احراز عسر و حرج (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۱۱۱۲)]]</ref> | * در صورتی که به علت تنفر زوجه بخشی از مهریه به زوج [[فدیه|بذل]] گردد و میزان بذل مهریه نیز ناچیز باشد؛ تنفر زوجه احراز نشده و [[دعوی]] طلاق از ناحیه وی محکوم به [[بطلان]] است.<ref>[[رای دادگاه درباره اثر میزان بذل مهریه در احراز عسر و حرج (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۱۱۱۲)]]</ref> | ||
* [[نظریه شماره 7/1401/1248 مورخ 1402/05/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم ثبت واقعه طلاق]] | * [[نظریه شماره 7/1401/1248 مورخ 1402/05/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم ثبت واقعه طلاق]] | ||
* [[نظریه شماره 7/99/327 مورخ 1399/04/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره سقوط حق طلاق و طرح دعوای فسخ نکاح]] | |||
== فسخ نکاح در نکاح منقطع == | == فسخ نکاح در نکاح منقطع == | ||
| خط ۲۰۱: | خط ۱۹۸: | ||
=== جهل به وجود خیار فسخ === | === جهل به وجود خیار فسخ === | ||
خیار فسخ نکاح، فوری بوده؛ و [[جهل]] به وجود خیار یا فوریت آن، [[عذر موجه|عذر]] محسوب می‌گردد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=368172|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref> تشخیص فوریت خیار فسخ<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (مختصر قراردادها و تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1140404|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|چاپ=3}}</ref> و معاذیر آن، با عرف است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (قواعد عمومی قراردادها، انحلال قرارداد، خیارات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2920572|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=2}}</ref> | خیار فسخ نکاح، فوری بوده؛ و [[جهل]] به وجود خیار یا فوریت آن، [[عذر موجه|عذر]] محسوب می‌گردد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=368172|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref> تشخیص فوریت خیار فسخ<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (مختصر قراردادها و تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1140404|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|چاپ=3}}</ref> و معاذیر آن، با عرف است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (قواعد عمومی قراردادها، انحلال قرارداد، خیارات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2920572|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=2}}</ref> قصور، تعلل و تسامح در اعمال حق فسخ نکاح نیز، موجب سقوط خیار مزبور می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فسخ نکاح در حقوق ایران و نحوه اقامه دعاوی مربوط|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4660248|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=1}}</ref> | ||
هرچند جهل به فوریت خیارات در نکاح، امری است عدمی، اما می‌توان این ناآگاهی را، به وسیله چیزی که با آن ملازمه دارد؛ ثابت نمود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=368184|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref> لذا چنانچه صاحب خیار، برخورداری از حق فسخ یا فوریت آن را فراموش نماید؛ در این صورت حق فسخ وی ساقط نمی‌گردد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فسخ نکاح در حقوق ایران و نحوه اقامه دعاوی مربوط|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4660784|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=1}}</ref> و صاحب خیار، پس از آگاهی از فوریت آن، می‌تواند حق فسخ خویش را اعمال نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فسخ نکاح در حقوق ایران و نحوه اقامه دعاوی مربوط|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4660248|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=1}}</ref> به نظر برخی از حقوقدانان، [[ادعا|ادعای]] عدم علم صاحب خیار به فوریت آن، بدون ارائه [[دلیل]] از سوی وی، پذیرفته می‌گردد؛ مگر اینکه طرف مقابل، خلاف این [[ادعا]] را اثبات نماید،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد چهارم) (شخصیت، تابعیت، اسناد سجل احوال، اقامتگاه، قرابت، نکاح و فسخ آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=693004|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=13}}</ref> و به نظر برخی دیگر، ادعای ناآگاهی نسبت به وجود خیار فسخ و فوریت آن، بدون ارائه دلیل از سوی مدعی جهل، پذیرفته نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=97676|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | هرچند جهل به فوریت خیارات در نکاح، امری است عدمی، اما می‌توان این ناآگاهی را، به وسیله چیزی که با آن ملازمه دارد؛ ثابت نمود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=368184|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref> لذا چنانچه صاحب خیار، برخورداری از حق فسخ یا فوریت آن را فراموش نماید؛ در این صورت حق فسخ وی ساقط نمی‌گردد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فسخ نکاح در حقوق ایران و نحوه اقامه دعاوی مربوط|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4660784|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=1}}</ref> و صاحب خیار، پس از آگاهی از فوریت آن، می‌تواند حق فسخ خویش را اعمال نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فسخ نکاح در حقوق ایران و نحوه اقامه دعاوی مربوط|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4660248|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=1}}</ref> به نظر برخی از حقوقدانان، [[ادعا|ادعای]] عدم علم صاحب خیار به فوریت آن، بدون ارائه [[دلیل]] از سوی وی، پذیرفته می‌گردد؛ مگر اینکه طرف مقابل، خلاف این [[ادعا]] را اثبات نماید،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد چهارم) (شخصیت، تابعیت، اسناد سجل احوال، اقامتگاه، قرابت، نکاح و فسخ آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=693004|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=13}}</ref> و به نظر برخی دیگر، ادعای ناآگاهی نسبت به وجود خیار فسخ و فوریت آن، بدون ارائه دلیل از سوی مدعی جهل، پذیرفته نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=97676|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | ||
| خط ۲۳۱: | خط ۲۲۸: | ||
احکام و شرایط طلاق، در فسخ نکاح جاری نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2622320|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=58912|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | احکام و شرایط طلاق، در فسخ نکاح جاری نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2622320|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=58912|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | ||
در فسخ نکاح، رجوع در ایام [[عده]]، معنا ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه آرای فقهی در امور حقوقی (جلد چهارم) (نکاح) (بخش دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=440016|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | طی استفتایی از مراجع تقلید، چنین پاسخ داده شده است که: در فسخ نکاح، رجوع در ایام [[عده]]، معنا ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه آرای فقهی در امور حقوقی (جلد چهارم) (نکاح) (بخش دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=440016|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | ||
=== در رویه قضایی === | === در رویه قضایی === | ||
*به موجب نظریه مشورتی شماره ۳۹۶۵/۷ مورخه ۱۳۸۶/۶/۱۷ اداره حقوقی قوه قضاییه، [[حکم]] فسخ نکاح، [[حکم اعلامی|اعلامی]] بوده؛ و پس از [[رأی قطعی|قطعیت]]، مفاد آن به [[دفترخانه ازدواج و طلاق|دفترخانه]] و زوجین، اعلام خواهد شد؛ و [[ثبت فسخ نکاح]] در [[دفتر طلاق]]، الزامی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیئت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریات اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5586984|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=8}}</ref> | *به موجب نظریه مشورتی شماره ۳۹۶۵/۷ مورخه ۱۳۸۶/۶/۱۷ اداره حقوقی قوه قضاییه، [[حکم]] فسخ نکاح، [[حکم اعلامی|اعلامی]] بوده؛ و پس از [[رأی قطعی|قطعیت]]، مفاد آن به [[دفترخانه ازدواج و طلاق|دفترخانه]] و زوجین، اعلام خواهد شد؛ و [[ثبت فسخ نکاح]] در [[دفتر طلاق]]، الزامی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیئت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریات اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5586984|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=8}}</ref> | ||
== وضعیت مهریه در فسخ نکاح == | |||
=== فسخ نکاح پیش از نزدیکی === | |||
==== عدم استحقاق مهر ==== | |||
هرگاه عقد نکاح قبل از نزدیکی به جهتی فسخ شود زن حق مهر ندارد مگر در صورتی که موجب فسخ، عنن باشد که در این صورت با وجود فسخ نکاح، زن مستحق نصف مهر است.<ref>[[ماده ۱۱۰۱ قانون مدنی]]</ref> | |||
===== مبنا ===== | |||
هرگاه عقد نکاح، قبل از نزدیکی به جهتی فسخ شود؛ زن حق مهر ندارد؛ زیرا جنبه [[عقد معاوضی|معاوضی]] نکاح در ارتباط با مهریه، دلالت بر بازگشت [[عوض|عوضین]] به [[مالک]] پیش از فسخ دارد و چون دخول رخ نداده؛ عوضی را که زوج، تعهد یا تقبل کرده؛ متعلق به خود او خواهد بود، و [[تلف]] مهریه در [[ید]] زوجه، حسب مورد او را، ملزم به پرداخت [[مال مثلی|مثل]] یا [[مال قیمی|قیمت]] خواهد نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد چهارم) (شخصیت، تابعیت، اسناد سجل احوال، اقامتگاه، قرابت، نکاح و فسخ آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=692404|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=13}}</ref> | |||
=== فسخ نکاح به علت عنن === | |||
====فرض عدم تعیین مهر حین نکاح==== | |||
در صورتی که موجب فسخ، عنن بوده؛ و حین نکاح، مهریه ای تعیین نگردیده باشد؛ زن مستحق نصف [[مهرالمثل]] خواهد بود.<ref>سیدعلی شایگان،{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=طه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=407876|صفحه=|نام۱=|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | |||
=== فسخ نکاح پس از نزدیکی === | |||
چنانچه فسخ نکاح، پس از دخول رخ دهد؛ با استناد به [[مفهوم مخالف]] [[ماده ۱۱۰۱ قانون مدنی]]، و نیز اینکه زوجه، به محض وقوع نکاح، مالک مهریه می‌گردد؛ لذا زن مستحق کل مهریه خواهد بود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مختصر حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=585156|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|نام۲=اسداله|نام خانوادگی۲=امامی|چاپ=21}}</ref> و فسخ نکاح بعد از دخول، حتی به دلیل عیوب زوجه، مسقط مهریه نخواهد بود؛ مگر اینکه تدلیس زن، باعث مخفی ماندن عیب مزبور شده باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=143056|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> لذا چنانچه پس از دخول، نکاح فسخ گردد؛ زن مستحق مهریه خواهد بود؛ زیرا به مجرد عقد، مهریه به ملکیت زوجه درمی آید؛ ولی اگر زوج، به دلیل فریبکاری زن که منتهی به وصلت مزبور شده؛ عقد را فسخ نماید؛ در این صورت زوجه، مستحق هیچ مهری نخواهدبود؛ ولی اگر زوج، استمرار نکاح را، بر فسخ آن ترجیح دهد؛ زوجه مستحق مهریه خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق خانواده به زبان ساده (مهریه) راهنمای عملی و کاربردی نحوه مطالبه و وصول مهریه در محاکم دادگستری و مراجع ثبتی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=کلک سیمین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3370688|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زمانی درمزاری|چاپ=4}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد پنجم) (مصحف-هبه)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4461660|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | |||
===در فقه=== | |||
در صورتی که بعد از عقد، زوج متوجه شود که زوجه، باکره نبوده؛ و بتواند تدلیس وی را، به اثبات برساند؛ می‌تواند بدون پرداخت هیچ مهری به زن، نکاح را فسخ نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی فقهی آیین دادرسی مدنی و تأثیر آن در رویه قضایی (جلد اول) (قواعد عمومی، دادرسی نخستین و اثبات دعوا)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2651940|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref> | |||
===در رویه قضایی=== | |||
*به موجب نظریه مشورتی شماره ۳۹۹۲/۷ مورخه ۱۳۸۳/۵/۲۲ اداره حقوقی قوه قضاییه، اگر پس از دخول، نکاح فسخ گردد؛ زن مستحق مهریه خواهد بود؛ زیرا به مجرد عقد، مهریه به ملکیت زوجه درمی آید؛ و اثر فسخ، ناظر به آینده است نه گذشته.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین‌نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1261160|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | |||
== فرجام خواهی از احکام راجع به فسخ نکاح == | == فرجام خواهی از احکام راجع به فسخ نکاح == | ||
[[رای|آرای]] [[دادگاه بدوی|دادگاه‌های بدوی]] که به علت عدم [[درخواست تجدیدنظر]] [[رأی قطعی|قطعیت]] یافته قابل [[فرجام خواهی]] نیست مگر در موارد زیر: | [[رای|آرای]] [[دادگاه بدوی|دادگاه‌های بدوی]] که به علت عدم [[درخواست تجدیدنظر]] [[رأی قطعی|قطعیت]] یافته قابل [[فرجام خواهی]] نیست مگر در موارد زیر: | ||
| خط ۲۶۰: | خط ۲۷۹: | ||
*[[مبانی رای اصراری حقوقی 16 - 20/11/88 در فسخ نکاح به سبب تخلف از وصف ضمنی]] | *[[مبانی رای اصراری حقوقی 16 - 20/11/88 در فسخ نکاح به سبب تخلف از وصف ضمنی]] | ||
==کتب مرتبط== | ==کتب مرتبط== | ||
* [[دوره مقدماتی حقوق مدنی (کاتوزیان)]] | |||
* [[دوره مقدماتی حقوق مدنی خانواده (جلد اول: نکاح، طلاق، روابط زن و شوهر)]] | |||
* [[رسیدگی عادلانه به دعاوی خانوادگی (با رویکرد تعیین مدت زمان رسیدگی)]] | |||
* [[رویه قضایی دادگاه های تجدیدنظر استان تهران در امور خانواده، جلد اول (زندی)]] | |||
* [[قانون مدنی در آینه دیوان عالی کشور(حقوق خانواده) (جلد اول)]] | |||
*[[قانون مدنی در آینه دیوان عالی کشور(حقوق خانواده) (جلد دوم)]] | *[[قانون مدنی در آینه دیوان عالی کشور(حقوق خانواده) (جلد دوم)]] | ||
*[[دانستنی های حقوق خانواده/طلاق/ انواع، شرایط و آثار آن]] | |||
*[[فسخ نکاح در حقوق ایران و نحوه اقامه دعاوی مربوط]] | |||
*''[[بررسی تطبیقی حقوق خانواده]]'' | |||
*[[تبیین فقهی حقوقی شروط ضمن عقد ازدواج و عیوب موجب فسخ نکاح و حق حبس زوجه (میرداداشی)]] | |||
== جستارهای وابسته == | == جستارهای وابسته == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۹ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۵۳
فسخ نکاح یکی از راه های انحلال نکاح است که در آن نکاح با اراده یکی از زوجین منحل می شود،[۱] در واقع اراده یک طرفه بر زوال رابطه زوجیت را فسخ نکاح گویند.[۲]
مهمترین موجبات فسخ نکاح، مربوط به عیوب یکی از زوجین است.[۳]
مواد مرتبط
موارد
جنون
جنون هر یک از زوجین به شرط استقرار، اعم از این که مستمر یا ادواری باشد برای طرف مقابل موجب حق فسخ است،[۴] مبنای فسخ نکاح به دلیل جنون یکی از زوجین، قاعده لاضرر است،[۵] در واقع فسخ نکاح به دلیل جنون یکی از زوجین، همان اعمال خیار تعذر تسلیم است، زیرا شخص مبتلا به جنون، نمی‌تواند به تعهدات مستمر خود، پایبند باشد.[۶]
در میان موجبات فسخ نکاح، تنها عیب مشترک بین زوجین، جنون است،[۷][۸][۹] البته در صورتی می‌توان با استناد به جنون، نکاح را فسخ نمود که مستقر بوده؛ و در طول سال، مرتفع نگردد،[۱۰] بنابراین جنونی که گذرا بوده و استقرار نیابد،[۱۱] و در چند لحظه و حسب اتفاق، عارض گردد، جهت فسخ نکاح کافی نیست و دادگاه نمی‌تواند با استناد به نظریه پزشکی قانونی، و بدون توجه به دفاع خوانده، مبنی بر اینکه جنون او شرایط استقرار را نداشته است؛ حکم به فسخ نکاح صادر نماید؛ مگر اینکه در گواهی پزشک، به استقرار جنون، تصریح گردیده باشد،[۱۲] با این حال، به نظر برخی، جنون ادواری نیز، می‌تواند منجر به فسخ نکاح گردد؛ حتی اگر شخص، بیشتر اوقات، در حال افاقه باشد.[۱۳]
ملاک تشخیص جنون
علاوه بر استناد به علم طب، عرف نیز در تشخیص جنون، مؤثر است؛ چرا که نمی‌توان نقش عرف را، در تشخیص آثار حقوقی جنون انکار نمود.[۱۴] به دلالت عرف، عدم ظهور جنون ادواری برای چند دفعه، نمی‌تواند منجر به فسخ نکاح گردد.[۱۵]
مصادیق
- عدم تشخیص زمان های نماز، از مصادیق جنون است.[۱۶]
در فقه
- با استناد به روایتی از امام صادق، جنون از موجبات فسخ نکاح، محسوب می‌گردد.[۱۸]
- امراض روحی یکی از زوجین را نمی‌توان از موجبات فسخ نکاح دانست؛ مگر اینکه به حد جنون رسیده باشد.[۲۰]
- طی استفتایی از مراجع تقلید، چنین پاسخ داده شده است که: در مواردی که جهت تشخیص جنون، بین نظر پزشک و حاکم، اختلاف وجود داشته باشد؛ طرق ثبوت شرعی، فصل الخطاب خواهد بود.[۲۱]
- طی استفتایی دیگر از مراجع تقلید نیز، چنین پاسخ داده شده است که: در صورتی که زوج، به دلیل اختلالات روانی، نتواند وقت نماز را تشخیص دهد؛ زوجه می‌تواند با استناد به جنون وی، نکاح را فسخ نماید.[۲۲]
در رویه قضایی
- کمیسیون نشست‌های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری آمل، فسخ نکاح به دلیل جنون یکی از زوجین، منوط به صدور حکم حجر است.[۲۳]
- به موجب دادنامه شماره ۶۶۸ مورخه ۱۳۶۹/۱۰/۱۰ شعبه ۳۳ دیوان عالی کشور، وجود جنون در زمان عقد، از موجبات فسخ نکاح است.[۲۴]
- به موجب دادنامه شماره ۴۲۴ مورخه ۱۳۷۰/۳/۱۸ شعبه ۲۰ دیوان عالی کشور، ابتلای زوج به بیماری جنون جوانی فعال، از موجبات فسخ نکاح توسط زوجه است.[۲۵]
عیوب مختص زوج
عیوبی که موجبات فسخ نکاح توسط زوجه را فراهم می‌نمایند؛ همگی مربوط به مسائل جنسی،[۲۶] و مسائل اختصاصی مردان هستند.[۲۷]
مطابق ماده ۱۱۲۲ قانون مدنی: «عیوب ذیل در مرد موجب حق فسخ برای زن خواهد بود:
- خصاء.
- عنن به شرط این که ولو یک بار عمل زناشویی را انجام نداده باشد.
- مقطوع بودن آلت تناسلی به اندازه‌ای که قادر به عمل زناشویی نباشد.»
پیشینه
پیش از اصلاح مفاد این ماده در سال ۱۳۷۰، خصاء، در صورتی موجب فسخ نکاح می‌گردید که امکان مقاربت با زوجه وجود نداشت،[۲۸] همچنین زن در صورتی می‌توانست به موجب عنن، نکاح را فسخ نماید که از تاریخ مراجعه او به دادگاه جهت اعمال حق فسخ خویش، یک سال سپری شده باشد؛ و در این مدت، مرد نتواند با او مقاربت کند، مبنای تعیین مهلت مزبور، ممکن است لزوم حصول اطمینان از عنن زوج، یا فراهم نمودن فرصتی برای مداوای وی، یا فقط تعبد محض بوده باشد.[۲۹]
قلمرو
وحدت بیضه
وحدت بیضه، از موجبات فسخ نکاح توسط زوجه است.[۳۰]
برص و جذام
ابتلای زوج به برص و جذام، موجبات فسخ نکاح توسط زوجه را فراهم می‌نماید،[۳۱] اما ابتلای زوج به امراض خطرناک جدید، نمی‌تواند موجبات فسخ نکاح را برای زوجه فراهم نماید؛ و زن در صورت عسر و حرج، فقط می‌تواند از دادگاه تقاضای طلاق نماید.[۳۲]
خصاء
فقدان بیضه یا همان خصاء، موجب عدم امکان تولید اسپرم برای مرد، و در نتیجه ناباروری همیشگی او و عدم امکان فرزندآوری می‌گردد؛ به همین دلیل قانونگذار، مطلق خصاء را، اعم از امکان یا عدم امکان مقاربت با زن، موجب حق فسخ برای زن دانسته است.[۳۳]
در صورتی که خصاء، متقدم بر عقد نباشد؛ موجب حق فسخ نکاح برای زن نمی‌گردد،[۳۴] همچنین اگر زوجه به هنگام عقد، آگاه به خصاء مرد باشد؛ دیگر حق فسخ ندارد.[۳۵]
عدم امکان تسری حکم خصاء به سایر موارد فقدان قدرت باروری در مرد
ممکن است با وحدت ملاک از خصاء، تصور شود که در همه مواردی که مرد، قدرت باروری ندارد؛ برای زوجه حق فسخ به وجود می‌آید؛ اما چنین دیدگاهی صحیح نبوده؛ و جهت فسخ نکاح در هر موردی، باید نص صریح وجود داشته باشد و در صورتی که زوج با بستن لوله‌های تولید اسپرم، موجبات باروری را، از خود سلب می‌نماید؛ زوجه نمی‌تواند با وحدت ملاک از احکام خصاء، نکاح را فسخ کند؛ اما ممکن است با حصول شرایط لازم، بتواند با استناد به خیار تدلیس، یا خیار تخلف از شرط بنایی، مبادرت به فسخ نکاح نماید.[۳۶]
عنن
حتی در فرضی که زن، مسبب عنن زوج باشد؛ حق فسخ نکاح را دارد؛ و البته در چنین فرضی، دیه کامل بر عهده زوجه، مستقر است.[۳۷]
جب
در فرض مقطوع بودن آلت تناسلی، چنانچه به اندازه حشفه یا بیشتر، باقی مانده باشد و مرد، بتواند با همسر خود، جماع نماید؛ حق فسخ نکاح توسط زوجه، منتفی است.[۳۸]
در فقه
- عنن، از موجبات فسخ نکاح توسط زوجه است.[۳۹]
- مشهور فقها معتقدند که حتی در صورت امکان دخول توسط زوجی که مبتلا به خصاء است؛ زن حق فسخ نکاح را دارد.[۴۰]
در رویه قضایی
- به موجب نظریه شماره ۶۱۲۸/۷ مورخه ۱۳۸۲/۹/۱۳ اداره حقوقی قوه قضاییه، زن در صورتی می‌تواند به موجب عنن، نکاح را فسخ نماید که از تاریخ مراجعه او به دادگاه جهت اعمال حق فسخ خویش، یک سال سپری شده باشد.[۴۱]
- به موجب دادنامه شماره ۶۰۹۷ مورخه ۱۳۷۴/۷/۵ شعبه ۳۳ دیوان عالی کشور، اینکه زن در صورتی می‌تواند به موجب عنن، نکاح را فسخ نماید که از تاریخ مراجعه او به دادگاه جهت اعمال حق فسخ خویش، یک سال سپری شده باشد؛ خلاف مذهب اهل سنت است.[۴۲]
- به موجب نظریه مشورتی شماره ۱۰۱۱/۷ مورخه ۱۳۸۸/۲/۲۰، پس از اصلاح مقررات ماده ۱۱۲۲ قانون مدنی در سال ۱۳۸۱، زوجه به محض اثبات عنن زوج در دادگاه، می‌تواند حق فسخ خویش را اعمال نماید؛ و این اقدام وی، منوط به مضی هیچ مهلتی نمی‌باشد.[۴۳]
- به موجب دادنامه شماره ۱۹۰۵ مورخه ۱۳۷۱/۳/۱۳ شعبه ۳۳ دیوان عالی کشور، در ثبوت عنن، توانایی مقاربت با زوجه شرط است نه توانایی باروری.[۴۴]
- نظریه شماره ۷/۹۹/۱۳۰۶ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم نسخ مواد ۱۱۲۲ و ۱۱۳۰ قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰
حدوث جنون و عنن در مرد بعد از عقد نکاح
جنون و عنن در مرد هرگاه بعد از عقد هم حادث شود موجب حق فسخ برای زن خواهد بود.[۴۵]
مقایسه با استقرار جنون در زوجه بعد از نکاح
استقرار جنون در هر یک از زوجین، قبل از نکاح، از موجبات فسخ نکاح محسوب می‌گردد، اما در صورتی که پس از ازدواج، زوجه به جنون مبتلا شود؛ زوج نمی‌تواند نکاح را فسخ نماید؛ در حالی که در فرض ابتلای زوج به جنون، پس از نکاح، همسر وی از حق فسخ برخوردار است.[۴۶][۴۷][۴۸]
مبنا
به دلیل ارتباط نکاح با نظم عمومی و مصلحت جامعه، قانونگذار به منظور جلوگیری از ابتلای زوجه به فساد، در فرضی که شوهر، پس از عقد، مبتلا به عنن گردد؛ حق فسخ عقد را برای زوجه، به رسمیت شناخته است،[۴۹] لذا عنن در مرد، هر گاه بعد از عقد هم حادث شود؛ موجب حق فسخ برای زن خواهد بود.[۵۰]
چنانچه زوجه، پس از نکاح، به جنون مبتلا گردد؛ زوج حق ندارد عقد را فسخ نماید؛ زیرا در صورت ابتلای مرد به جنون، تأمین نفقه زوجه، با مشکل مواجه خواهد شد؛ و در چنین شرایطی، زن با فسخ نکاح، می‌تواند از سختی‌ها رهایی یابد؛ و دیگر اینکه در صورت حدوث جنون زوجه بعد از ازدواج، مرد می‌تواند از حق طلاق خویش استفاده نموده؛ و دیگر دلیلی برای اعطای حق فسخ به وی، وجود ندارد،[۵۱] بنابراین دلیل وضع این حکم، این است که زن، از حق طلاق برخوردار نبوده؛ و بتواند در موارد عارض شدن جنون و عنن بر زوجه، به نوعی از مشکلات مربوطه نجات یابد.[۵۲]
قلمرو
در صورتی که زوج، قبل از حدوث عنن، دخول نموده باشد؛ دیگر زن حق اعمال خیار فسخ را به دلیل عنن ندارد.[۵۳]
عیوب مختص زوجه
عیوبی که مقصود اصلی از نکاح را به خطر بیندازد؛ موجب فسخ عقد می‌گردد،[۵۴] لذا عیوب ذیل در زن موجب حق فسخ برای مرد خواهد بود:
با اینکه ممکن است مردان هم، مبتلا به برص، جذام و زمین‌گیری گردند، اما تنها وجود این عیوب در زنان، از موجبات فسخ نکاح محسوب می‌گردد.[۵۶]
برخی از عیوب جسمانی زن، که موجبات حق فسخ را برای زوج، فراهم می‌نمایند؛ مسری بوده؛ و برخی دیگر واگیر ندارند؛ اما در هر صورت، تنها وجود این امراض در زوجه، از موجبات فسخ نکاح محسوب می‌گردد.[۵۷] به عقیده یکی از حقوقدانان، با استناد به قاعده لاضرر، لنگی زوجه، از موجبات فسخ نکاح توسط زوج است.[۵۸]
فرض مداوای امراض زوجه
چنانچه به هر دلیلی، موجبات فسخ نکاح توسط مرد، که به منظور نفی ضرر از وی، پیش‌بینی شده‌است؛ مرتفع گردند، در این صورت حق فسخ مرد نیز، منتفی است،[۵۹] و روح و مقصود قانون، و نفی ضرر، دلالت بر انتفای حق فسخ زوج، به دلیل مداوای امراض زوجه، با توجه به پیشرفت علم طب دارد، قانونگذار، مصلحت ندانسته که در تشخیص مصادیق فسخ نکاح توسط زوج، عرف دخالت نماید.[۶۰]
در فقه
- با استناد به روایتی از امام باقر، وجود مانع در رحم زوجه، و پیسی و جنون وی و نیز پارگی فرج که منجر به یکی شدن مجرای ادرار با فرج می‌گردد؛ از موجبات فسخ نکاح توسط مرد است.[۶۱]
- در صورت مداوای قرن با عمل جراحی، حق فسخ زوج منتفی است.[۶۲]
- به عقیده صاحب جواهر، عیوب شش‌گانه ای که موجب فسخ نکاح توسط مرد، می‌گردد؛ حصری بوده؛ و نمی‌توان بر مصادیق آن افزود.[۶۳]
در رویه قضایی
- به موجب نظریه مشورتی شماره ۶۱۰۲/۷ مورخه ۱۳۸۷/۱۰/۱ اداره حقوقی قوه قضاییه، در صورت ضرورت، جراحی و برداشتن رحم به منظور مداوای زوجه، از موجبات فسخ نکاح محسوب نمی‌گردد.[۶۴]
- به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۹۹۰۰۰۸۳ مورخه ۱۳۹۲/۲/۲۲ شعبه ۲۶ دیوان عالی کشور، هر یک از عیوب زوجه، صرف نظر از اینکه صعب العلاج بوده یا نبوده باشد؛ موجبات فسخ نکاح را برای زوج فراهم می‌نماید.[۶۵]
- به موجب دادنامه شماره ۷۴۲ مورخه ۱۳۶۹/۱۰/۲۵ شعبه ۳۳ دیوان عالی کشور، ابتلای زوجه به قرن، موجبات فسخ نکاح توسط زوج را فراهم می‌نماید.[۶۶]
شرایط فسخ عقد به موجب عیب زوجه
وجود عیب در حین عقد
عیوب زن در صورتی موجب حق فسخ برای مرد است که عیب مزبور در حال عقد وجود داشته است[۶۷]، این حکم به جهت حمایت از خانواده و زن، با تأکید بر اوصاف طبیعی خاص زوجه، و برخلاف قاعده کلی تعهدات مستمر، وضع گردیده است.[۶۸]
استقرار جنون در هر یک از زوجین، قبل از نکاح، از موجبات فسخ نکاح محسوب می‌گردد، اما در صورتی که پس از ازدواج، زوجه به جنون مبتلا شود؛ زوج نمی‌تواند نکاح را فسخ نماید؛ در حالی که در فرض ابتلای زوج به جنون، پس از نکاح، همسر وی از حق فسخ برخوردار است.[۶۹]
عیوبی که پس از انعقاد نکاح، و پیش از دخول، در زوجه پدید آید؛ موجب فسخ نکاح نمی‌گردد.[۷۰]
مصادیق
- زوج در صورتی می‌تواند به دلیل ابتلای زوجه به جذام، مبادرت به فسخ نکاح نماید که مرض مزبور، در حین عقد موجود باشد.[۷۱]
- زوج در صورتی می‌تواند به دلیل ابتلای زوجه به قرن، مبادرت به فسخ نکاح نماید که مرض مزبور، در حین عقد موجود باشد.[۷۲]
در فقه
مشهور فقها، با استناد به اصل لزوم و اصل استصحاب، عیوبی که بعد از عقد، و قبل یا بعد از دخول، در زوجه پدید آید؛ موجب فسخ نکاح نمی‌دانند.[۷۳][۷۴]
در رویه قضایی
- به موجب دادنامه شماره ۱۴۳۱ مورخه ۱۳۷۰/۱۰/۲۵ شعبه ۳۳ دیوان عالی کشور، و نیز دادنامه شماره ۶۲۲۹ مورخه ۱۳۷۴/۴/۱ همان شعبه، تا زمانی که احراز نگردد مرض پیسی، پیش از عقد، در زوجه مستقر بوده‌است؛ حق فسخ نکاح توسط زوج، منتفی است.[۷۵]
- به موجب دادنامه شماره ۲۱۱۸ مورخه ۱۳۷۰/۱۱/۵ شعبه ۷ دیوان عالی کشور، ابتلای زوجه به جنون، پس از انعقاد نکاح، موجب ایجاد حق فسخ برای زوج نمی‌گردد.[۷۶]
عدم امکان فسخ نکاح در صورت آگاهی به امراض طرف دیگر
مطابق ماده ۱۱۲۶ قانون مدنی: «هر یک از زوجین که قبل از عقد عالم به امراض مذکوره در طرف دیگر بوده بعد از عقد حق فسخ نخواهد داشت»، خواه عیب مزبور، واقعاً مخفی بوده باشد؛ یا اینکه، ظاهر بوده؛ ولی طرف مقابل، متوجه آن نگردیده باشد،[۷۷] و علم او به این عیب، به منزله اسقاط حق فسخ محسوب گردیده؛ و اسقاط حق، لازم بوده؛ و قابل رجوع نیست.[۷۸] قانونگذار در این ماده که حق فسخ را از طرفین سلب نموده؛ برخلاف سایر مقررات مربوط به نکاح، در واقع اعمال حق مزبور را مربوط به نظم عمومی ندانسته است.[۷۹]
مبنا
اگر مرد قبل از عقد، عالم به وجود عیوب موجد حق فسخ نکاح در زن بوده؛ بعد از عقد، نمی‌تواند نکاح را فسخ کند؛ زیرا در فرض مزبور، شخص با علم به وجود ضرر، آن را پذیرفته؛ و به زیان خود عمل نموده‌است؛ لذا شایسته نیست که از خیار فسخ، برای دفع ضرر از خویش، اقدام نماید.[۸۰][۸۱]
مصادیق
- اگر زن حین انعقاد نکاح، نسبت به ابتلای زوج به جب، علم داشته باشد؛ دیگر نمی‌تواند عقد را فسخ نماید.[۸۲]
- اگر مردی در ایام عده رجعیه، از عیب زوجه آگاه گردیده؛ و با علم به وجود عیب مزبور در زن، به وی رجوع نماید؛ دیگر نمی‌تواند به خیار فسخ متوسل گردد.[۸۳]
قلمرو
چنانچه مرد، پس از آگاهی نسبت به عیب زوجه، با او مقاربت نماید؛ بدین وسیله حق فسخ خود را، ساقط نموده‌است؛ ولی اگر پیش از حصول علم، نسبت به وجود یکی از موجبات فسخ نکاح در زوجه، میان زوجین، نزدیکی رخ دهد؛ در این صورت حق فسخ برای زوج باقی بوده؛ ولی باید مهریه را بپردازد.[۸۴]
در صورتی که پیش از آگاهی هر یک از زوجین نسبت به عیب دیگری، بین آنان دخول صورت پذیرد؛ حق فسخ نکاح، از شخص جاهل به عیب همسر خود، سلب نمی‌گردد.[۸۵]
استثناء
در خصوص عنن زوج باید گفت که حتی اگر زوجه، حین عقد، نسبت به عنن زوج، آگاه بوده باشد؛ پس از عقد، می‌تواند با استناد به وجود عیب مزبور در شوهر، نکاح را فسخ نماید.[۸۶]
در فقه
طی استفتایی از مراجع تقلید، چنین پاسخ داده شده است که: زوجه در صورتی می‌تواند با استناد به جنون زوج، نکاح را فسخ نماید که حین عقد، به این عیب آگاه نبوده باشد.[۸۷]
در رویه قضایی
- به موجب نظریه مشورتی شماره ۸۳۶۵/۷ مورخه ۱۳۸۲/۱۰/۱۳ اداره حقوقی قوه قضاییه، اگر زوج به هنگام انعقاد نکاح، نسبت به وجود عیب زوجه، آگاه بوده باشد؛ دیگر نمی‌تواند عقد را فسخ نماید.[۸۸]
تخلف از شروط بنایی
به موجب ماده ۱۱۲۸ قانون مدنی: «هرگاه در یکی از طرفین صفت خاصی شرط شده و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور فاقد وصف مقصود بوده برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود خواه وصف مذکور در عقد تصریح شده یا عقد متبانیاً بر آن واقع شده باشد.»
قانونگذار در این ماده، به‌طور صریح، اعتبار شروط بنایی را پذیرفته‌است.[۸۹] برابر با مفاد ماده ۲۳۵ قانون مدنی، ضمانت اجرای تخلف از شرط صفت، فسخ عقد است،[۹۰] لذا حق فسخ مندرج در ماده ۱۱۲۸ قانون مدنی را می‌توان نوعی از خیار تخلف شرط دانست.[۹۱]
در رویه قضایی
- نظریه شماره ۷/۹۹/۱۴۳۲ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بیماری پیش از ازدواج زوجه و امکان فسخ نکاح: در خصوص بیماری پیش از ازدواج زوجه و امکان فسخ نکاح، با توجه به ویژگی های جسمانی زوجین، شدت بیماری زوجه، میزان تأثیر آن در زندگی مشترک و دیگر عوامل مؤثر دادگاه باید احراز کند که فقدان بیماری، شرط بنایی و مشمول ذیل ماده ۱۱۲۸ ق.م قرار می گیرد یا خیر.[۹۲]
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دعوای فسخ نکاح به دلیل پنهان کردن ازدواج قبلی
- نظریه شماره ۷/۹۹/۹۳۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره فسخ نکاح در فرض دوشیزه نبودن زوجه
در رویه قضایی
- در صورتی که به علت تنفر زوجه بخشی از مهریه به زوج بذل گردد و میزان بذل مهریه نیز ناچیز باشد؛ تنفر زوجه احراز نشده و دعوی طلاق از ناحیه وی محکوم به بطلان است.[۹۳]
- نظریه شماره 7/1401/1248 مورخ 1402/05/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم ثبت واقعه طلاق
- نظریه شماره 7/99/327 مورخ 1399/04/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره سقوط حق طلاق و طرح دعوای فسخ نکاح
فسخ نکاح در نکاح منقطع
فسخ نکاح، در متعه نیز ممکن است،[۹۴][۹۵] نسبت به عیوبی که در متعه راه می‌یابد؛ فسخ نکاح جاری است، در نکاح منقطع، به دلیل اینکه زوج، ملزم به مقاربت به همسر خود نیست؛ زوجه فقط در صورت جنون شوهر، یا تخلف وی از خیارات تدلیس و تخلف وصف، می‌تواند نکاح را فسخ نماید.[۹۶]
فوری بودن فسخ نکاح
خیار فسخ فوری است و اگر طرفی که حق فسخ دارد بعد از اطلاع به علت فسخ، نکاح را فسخ نکند خیار او ساقط می‌شود به شرط این که علم به حق فسخ و فوریت آن داشته باشد. تشخیص مدتی که برای امکان استفاده از خیار لازم بوده به نظر عرف و عادت است.[۹۷]
جهل به وجود خیار فسخ
خیار فسخ نکاح، فوری بوده؛ و جهل به وجود خیار یا فوریت آن، عذر محسوب می‌گردد،[۹۸] تشخیص فوریت خیار فسخ[۹۹] و معاذیر آن، با عرف است.[۱۰۰] قصور، تعلل و تسامح در اعمال حق فسخ نکاح نیز، موجب سقوط خیار مزبور می‌گردد.[۱۰۱]
هرچند جهل به فوریت خیارات در نکاح، امری است عدمی، اما می‌توان این ناآگاهی را، به وسیله چیزی که با آن ملازمه دارد؛ ثابت نمود،[۱۰۲] لذا چنانچه صاحب خیار، برخورداری از حق فسخ یا فوریت آن را فراموش نماید؛ در این صورت حق فسخ وی ساقط نمی‌گردد،[۱۰۳] و صاحب خیار، پس از آگاهی از فوریت آن، می‌تواند حق فسخ خویش را اعمال نماید.[۱۰۴] به نظر برخی از حقوقدانان، ادعای عدم علم صاحب خیار به فوریت آن، بدون ارائه دلیل از سوی وی، پذیرفته می‌گردد؛ مگر اینکه طرف مقابل، خلاف این ادعا را اثبات نماید،[۱۰۵] و به نظر برخی دیگر، ادعای ناآگاهی نسبت به وجود خیار فسخ و فوریت آن، بدون ارائه دلیل از سوی مدعی جهل، پذیرفته نیست.[۱۰۶]
قلمرو
برخی از حقوقدانان، خیار تخلف وصف در نکاح را فوری نمی‌دانند.[۱۰۷]
در فقه
به دلالت اجماع، خیار فسخ نکاح فوری است.[۱۰۸]
خیار فسخ نکاح، در موارد وجود عیوب خاص در طرف مقابل، یا تدلیس وی، فوری است.[۱۰۹]
در رویه قضایی
- به موجب نظریه مشورتی شماره ۶۶۷۲/۷ مورخه ۱۳۸۵/۹/۵ اداره حقوقی قوه قضاییه، تشخیص فوریت خیار فسخ و معاذیر آن، با عرف است.[۱۱۰]
- به موجب دادنامه شماره ۱۹۶ مورخه ۱۳۶۸/۱۱/۷ شعبه ۳۳ دیوان عالی کشور، ادعای جهل به وجود خیار فسخ یا فوریت آن، به دلیل بی سوادی، پس از گذشت ۱۸ سال از زندگی مشترک، نمی‌تواند از سقوط خیار مزبور جلوگیری نماید.[۱۱۱]
عدم ضرورت رعایت مقررات طلاق در فسخ نکاح
در فسخ نکاح رعایت ترتیباتی که برای طلاق مقرر است شرط نیست.[۱۱۲]
در فسخ نکاح، برخلاف طلاق، آثاری نظیر نیاز به محلل پس از سه طلاق عدی و تصمیم طرفین به ازدواج مجدد، ایجاد حرمت ابدی پس از نه طلاق که شش عدد آن عدی است؛ و نیز شروطی مانند صیغه مخصوص، وجود دو شاهد مرد، و در طهر غیرمواقعه بودن زوجه، مطرح نیست،[۱۱۳] فسخ نکاح، نیازی به صیغه مخصوص، و زبان عربی ندارد.[۱۱۴][۱۱۵]
لزوم یا عدم لزوم مراجعه به دادگاه برای فسخ نکاح
به نظر برخی از حقوقدانان، مراجعه به دادگاه، شرط اعمال خیار فسخ نکاح نیست؛ مگر در مورد عنن،[۱۱۶][۱۱۷] و به نظر برخی دیگر، در مطلق موارد فسخ نکاح، رجوع به محکمه الزامی است.[۱۱۸]
چنانچه صاحب خیار، حق فسخ خود را نسبت به نکاح، اعمال نموده، و طرف دیگر، این موضوع را تصدیق نماید؛ بدون نیاز به تأیید دادگاه، بین زوجین مفارقت حاصل خواهد شد،[۱۱۹] زیرا قانونگذار، مراجعه به محکمه را، جهت اعمال خیار فسخ نکاح، لازم ندانسته است،[۱۲۰] اما در صورتی که مرد، مدعی وجود یکی از عیوب مستوجب حق فسخ نکاح در زوجه بوده؛ و زن، منکر صحت این ادعا باشد؛ در این صورت زوج، پس از اثبات ادعای خود در دادگاه، می‌تواند نکاح را فسخ نماید.[۱۲۱]
در فقه
احکام و شرایط طلاق، در فسخ نکاح جاری نیست.[۱۲۲][۱۲۳]
طی استفتایی از مراجع تقلید، چنین پاسخ داده شده است که: در فسخ نکاح، رجوع در ایام عده، معنا ندارد.[۱۲۴]
در رویه قضایی
- به موجب نظریه مشورتی شماره ۳۹۶۵/۷ مورخه ۱۳۸۶/۶/۱۷ اداره حقوقی قوه قضاییه، حکم فسخ نکاح، اعلامی بوده؛ و پس از قطعیت، مفاد آن به دفترخانه و زوجین، اعلام خواهد شد؛ و ثبت فسخ نکاح در دفتر طلاق، الزامی است.[۱۲۵]
وضعیت مهریه در فسخ نکاح
فسخ نکاح پیش از نزدیکی
عدم استحقاق مهر
هرگاه عقد نکاح قبل از نزدیکی به جهتی فسخ شود زن حق مهر ندارد مگر در صورتی که موجب فسخ، عنن باشد که در این صورت با وجود فسخ نکاح، زن مستحق نصف مهر است.[۱۲۶]
مبنا
هرگاه عقد نکاح، قبل از نزدیکی به جهتی فسخ شود؛ زن حق مهر ندارد؛ زیرا جنبه معاوضی نکاح در ارتباط با مهریه، دلالت بر بازگشت عوضین به مالک پیش از فسخ دارد و چون دخول رخ نداده؛ عوضی را که زوج، تعهد یا تقبل کرده؛ متعلق به خود او خواهد بود، و تلف مهریه در ید زوجه، حسب مورد او را، ملزم به پرداخت مثل یا قیمت خواهد نمود.[۱۲۷]
فسخ نکاح به علت عنن
فرض عدم تعیین مهر حین نکاح
در صورتی که موجب فسخ، عنن بوده؛ و حین نکاح، مهریه ای تعیین نگردیده باشد؛ زن مستحق نصف مهرالمثل خواهد بود.[۱۲۸]
فسخ نکاح پس از نزدیکی
چنانچه فسخ نکاح، پس از دخول رخ دهد؛ با استناد به مفهوم مخالف ماده ۱۱۰۱ قانون مدنی، و نیز اینکه زوجه، به محض وقوع نکاح، مالک مهریه می‌گردد؛ لذا زن مستحق کل مهریه خواهد بود،[۱۲۹] و فسخ نکاح بعد از دخول، حتی به دلیل عیوب زوجه، مسقط مهریه نخواهد بود؛ مگر اینکه تدلیس زن، باعث مخفی ماندن عیب مزبور شده باشد،[۱۳۰] لذا چنانچه پس از دخول، نکاح فسخ گردد؛ زن مستحق مهریه خواهد بود؛ زیرا به مجرد عقد، مهریه به ملکیت زوجه درمی آید؛ ولی اگر زوج، به دلیل فریبکاری زن که منتهی به وصلت مزبور شده؛ عقد را فسخ نماید؛ در این صورت زوجه، مستحق هیچ مهری نخواهدبود؛ ولی اگر زوج، استمرار نکاح را، بر فسخ آن ترجیح دهد؛ زوجه مستحق مهریه خواهد بود.[۱۳۱][۱۳۲]
در فقه
در صورتی که بعد از عقد، زوج متوجه شود که زوجه، باکره نبوده؛ و بتواند تدلیس وی را، به اثبات برساند؛ می‌تواند بدون پرداخت هیچ مهری به زن، نکاح را فسخ نماید.[۱۳۳]
در رویه قضایی
- به موجب نظریه مشورتی شماره ۳۹۹۲/۷ مورخه ۱۳۸۳/۵/۲۲ اداره حقوقی قوه قضاییه، اگر پس از دخول، نکاح فسخ گردد؛ زن مستحق مهریه خواهد بود؛ زیرا به مجرد عقد، مهریه به ملکیت زوجه درمی آید؛ و اثر فسخ، ناظر به آینده است نه گذشته.[۱۳۴]
فرجام خواهی از احکام راجع به فسخ نکاح
آرای دادگاه‌های بدوی که به علت عدم درخواست تجدیدنظر قطعیت یافته قابل فرجام خواهی نیست مگر در موارد زیر:
- احکامی که خواسته آن بیش از مبلغ بیست میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۲۰) ریال باشد.
- احکام راجع به اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر، وقف، ثلث، حبس و تولیت.[۱۳۵]
مقالات مرتبط
- نقش خیانت زوج در انحلال نکاح
- مطالعه تطبیقی انحلال نکاح ناشی از عنن با نگاهی به حقوق انگلیس و برخی کشورهای عربی
- امکان‌سنجی فسخ نکاح به علت برص زوج از دیدگاه فقه امامیه
- واکاوی جواز تعیین شرط عدم استیلاد در نکاح
- درهم تنیدگی و تبعیض درهم تنیده: رویکرد انتقادی به حقوق ضد تبعیض
- ماهیت حقوقی طلاق خلع
- شرط تبانی/ بنائی از منظر فقهی، حقوقی با تأکید بر دیدگاه استاد جعفری لنگرودی
- بررسی شرط عند الاستطاعه در مهریه
- تبیین جایگاه «منفعت اعتماد» در حقوق غربی و شناسایی مصادیق آن در فقه
- شرط پرداخت مهریه توسط ثالث در نکاح دائم
- بررسی لزوم یا عدم لزوم شرایط اساسی صحت قراردادها در مورد شروط ضمن عقد
- ضرورت ابلاغ اراده و حفظ مصلحت در اعمال حقوقی
- تأملی پیرامون شرط ضمنی دوام زوجیت در هبه‌ی بین زوجین و ماهیت آن
- مبانی رای اصراری حقوقی 16 - 20/11/88 در فسخ نکاح به سبب تخلف از وصف ضمنی
کتب مرتبط
- دوره مقدماتی حقوق مدنی (کاتوزیان)
- دوره مقدماتی حقوق مدنی خانواده (جلد اول: نکاح، طلاق، روابط زن و شوهر)
- رسیدگی عادلانه به دعاوی خانوادگی (با رویکرد تعیین مدت زمان رسیدگی)
- رویه قضایی دادگاه های تجدیدنظر استان تهران در امور خانواده، جلد اول (زندی)
- قانون مدنی در آینه دیوان عالی کشور(حقوق خانواده) (جلد دوم)
- دانستنی های حقوق خانواده/طلاق/ انواع، شرایط و آثار آن
- فسخ نکاح در حقوق ایران و نحوه اقامه دعاوی مربوط
- بررسی تطبیقی حقوق خانواده
- تبیین فقهی حقوقی شروط ضمن عقد ازدواج و عیوب موجب فسخ نکاح و حق حبس زوجه (میرداداشی)
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ امید یزدی و بهمن کشاورز. حقوق خانواده. چاپ 1. کتاب آوا، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6445336
- ↑ امید یزدی و بهمن کشاورز. حقوق خانواده. چاپ 1. کتاب آوا، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6405592
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد پنجم) (مصحف-هبه). چاپ 1. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4420956
- ↑ ماده ۱۱۲۱ قانون مدنی
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 101584
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره حقوق مدنی (حقوق تعهدات). چاپ 2. گنج دانش، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 522516
- ↑ ابوالقاسم گرجی، سیدحسین صفایی، سیدعزت اله عراقی، اسداله امامی و دیگران. بررسی تطبیقی حقوق خانواده. چاپ 2. دانشگاه تهران، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 908612
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 211252
- ↑ سیدمحمدزمان دریاباری. گزیده آرای محاکم دادگستری. چاپ 2. بهنامی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2567244
- ↑ سیدعلی شایگان، حقوق مدنی. چاپ 1. طه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 407696
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 101584
- ↑ اسداله لطفی. سلسله مباحث فقهی حقوقی حقوق خانواده (جلد دوم). چاپ 1. خرسندی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2030204
- ↑ علیرضا حسنی. فسخ نکاح در حقوق ایران و نحوه اقامه دعاوی مربوط. چاپ 1. فکرسازان، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4630588
- ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی خانواده (جلد اول) (نکاح و طلاق، روابط زن و شوهر). چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3064668
- ↑ سیدمحمدزمان دریاباری. گزیده آرای محاکم دادگستری. چاپ 2. بهنامی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2567244
- ↑ سیدمحمدزمان دریاباری. گزیده آرای محاکم دادگستری. چاپ 2. بهنامی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2567244
- ↑ سیدمحمدزمان دریاباری. گزیده آرای محاکم دادگستری. چاپ 2. بهنامی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2567244
- ↑ سیدمحمدزمان دریاباری. گزیده آرای محاکم دادگستری. چاپ 2. بهنامی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2567244
- ↑ آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد دوم). چاپ 2. مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3364800
- ↑ آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد دوم). چاپ 2. مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3364800
- ↑ آیت اله سیدروح اله خمینی. ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره)). چاپ 1. قضا، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 33208
- ↑ مجموعه آرای فقهی در امور حقوقی (جلد چهارم) (نکاح) (بخش دوم). چاپ 2. معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 439512
- ↑ مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون مدنی. چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5655084
- ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (جلد اول) (حقوق خانواده). چاپ 4. فردوسی، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 137376
- ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (جلد اول) (حقوق خانواده). چاپ 4. فردوسی، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5401176
- ↑ حسین مهرپور. بررسی فقهی حقوقی وضعیت متفاوت زن و مرد نسبت به فسخ نکاح و دیدگاه امام. فصلنامه مفید شماره 20 زمستان 1378، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4979476
- ↑ ابوالقاسم گرجی، سیدحسین صفایی، سیدعزت اله عراقی، اسداله امامی و دیگران. بررسی تطبیقی حقوق خانواده. چاپ 2. دانشگاه تهران، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 177324
- ↑ آسیب‌شناسی فقهی قوانین حقوقی قانون مدنی (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 8724
- ↑ آسیب‌شناسی فقهی قوانین حقوقی قانون مدنی (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 8748
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1443536
- ↑ ابوالقاسم گرجی، سیدحسین صفایی، سیدعزت اله عراقی، اسداله امامی و دیگران. بررسی تطبیقی حقوق خانواده. چاپ 2. دانشگاه تهران، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 909160
- ↑ ابوالقاسم گرجی، سیدحسین صفایی، سیدعزت اله عراقی، اسداله امامی و دیگران. بررسی تطبیقی حقوق خانواده. چاپ 2. دانشگاه تهران، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 178376
- ↑ عبدالرسول دیانی. حقوق خانواده (ازدواج و انحلال آن). چاپ 1. میزان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1052824
- ↑ عبدالرسول دیانی. حقوق خانواده (ازدواج و انحلال آن). چاپ 1. میزان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1052824
- ↑ عبدالرسول دیانی. حقوق خانواده (ازدواج و انحلال آن). چاپ 1. میزان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1052824
- ↑ عبدالرسول دیانی. حقوق خانواده (ازدواج و انحلال آن). چاپ 1. میزان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1052824
- ↑ عبدالرسول دیانی. حقوق خانواده (ازدواج و انحلال آن). چاپ 1. میزان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1052844
- ↑ حسن گنجی. روابط زوجین در ازدواج موقت. چاپ 1. پیام عدالت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3520660
- ↑ آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد اول). چاپ 3. مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2626036
- ↑ آسیب‌شناسی فقهی قوانین حقوقی قانون مدنی (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 8724
- ↑ مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیئت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریات اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه). چاپ 8. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5587004
- ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (جلد اول) (حقوق خانواده). چاپ 4. فردوسی، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5401460
- ↑ مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مدنی. چاپ 1. معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5504380
- ↑ سیدمحمدرضا حسینی. قانون مدنی در رویه قضایی. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 170224
- ↑ ماده ۱۱۲۵ قانون مدنی
- ↑ ابوالقاسم گرجی، سیدحسین صفایی، سیدعزت اله عراقی، اسداله امامی و دیگران. بررسی تطبیقی حقوق خانواده. چاپ 2. دانشگاه تهران، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 177680
- ↑ ابوالقاسم گرجی، سیدحسین صفایی، سیدعزت اله عراقی، اسداله امامی و دیگران. بررسی تطبیقی حقوق خانواده. چاپ 2. دانشگاه تهران، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 908616
- ↑ سیدمحمدزمان دریاباری. گزیده آرای محاکم دادگستری. چاپ 2. بهنامی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2567244
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده). چاپ 4. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 143136
- ↑ علیرضا حسنی. فسخ نکاح در حقوق ایران و نحوه اقامه دعاوی مربوط. چاپ 1. فکرسازان، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4634096
- ↑ اسداله لطفی. سلسله مباحث فقهی حقوقی حقوق خانواده (جلد دوم). چاپ 1. خرسندی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2030168
- ↑ علیرضا حسنی. فسخ نکاح در حقوق ایران و نحوه اقامه دعاوی مربوط. چاپ 1. فکرسازان، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4633144
- ↑ علی یارارشدی. مجله حقوقی عدالت آراء شماره 3-2 زمستان 1384 بهار 1385. عدالت آرا، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3955248
- ↑ سیداسعد شیخ الاسلامی. احوال شخصیه (جلد اول) (ازدواج و پایان آن در مذاهب چهارگانه اهل سنت). چاپ 1. مرکز نشر دانشگاهی، 1370. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1190796
- ↑ ماده ۱۱۲۳ قانون مدنی
- ↑ ابوالقاسم گرجی، سیدحسین صفایی، سیدعزت اله عراقی، اسداله امامی و دیگران. بررسی تطبیقی حقوق خانواده. چاپ 2. دانشگاه تهران، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 177324
- ↑ حسین مهرپور. بررسی فقهی حقوقی وضعیت متفاوت زن و مرد نسبت به فسخ نکاح و دیدگاه امام. فصلنامه مفید شماره 20 زمستان 1378، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4967504
- ↑ علیرضا پوراسماعیلی. توسعه یا تضییق عیوب موجب فسخ نکاح و استصناع. فصلنامه تخصصی حقوق اسلامی (فقه و حقوق سابق) شماره 31 زمستان 1390، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5015364
- ↑ علیرضا حسنی. فسخ نکاح در حقوق ایران و نحوه اقامه دعاوی مربوط. چاپ 1. فکرسازان، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4652668
- ↑ ناصر کاتوزیان. فلسفه حقوق (جلد سوم) (منطق حقوق). چاپ 4. شرکت سهامی انتشار، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3193928
- ↑ احمد اسماعیل تبار، سیداحمدرضا حسینی و مهدی (ترجمه) حسینیان قمی. منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست وششم) (نکاح 2). چاپ 1. فرهنگ سبز، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2787444
- ↑ فقه و حقوق تطبیقی (مجموعه مقاله). چاپ 2. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1154636
- ↑ مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور حقوقی (جلد اول). چاپ 2. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 20048
- ↑ مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیئت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریات اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه). چاپ 8. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5587048
- ↑ مجموعه آرای قضایی شعب دیوان عالی کشور (حقوقی) بهار 1392. چاپ 1. اداره انتشار رویه قضایی کشور، 1394. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5772596
- ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (جلد اول) (حقوق خانواده). چاپ 4. فردوسی، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5383636
- ↑ ماده ۱۱۲۴ قانون مدنی
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره حقوق مدنی (حقوق تعهدات). چاپ 2. گنج دانش، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 522520
- ↑ ابوالقاسم گرجی، سیدحسین صفایی، سیدعزت اله عراقی، اسداله امامی و دیگران. بررسی تطبیقی حقوق خانواده. چاپ 2. دانشگاه تهران، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 908616
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد چهارم) (شخصیت، تابعیت، اسناد سجل احوال، اقامتگاه، قرابت، نکاح و فسخ آن). چاپ 13. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 692936
- ↑ ابوالقاسم گرجی. اندیشه‌های حقوقی (مفاهیم بنیادین حقوق مدنی و جزایی). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 682628
- ↑ علیرضا حسنی. فسخ نکاح در حقوق ایران و نحوه اقامه دعاوی مربوط. چاپ 1. فکرسازان، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4648460
- ↑ علیرضا حسنی. فسخ نکاح در حقوق ایران و نحوه اقامه دعاوی مربوط. چاپ 1. فکرسازان، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4652488
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده). چاپ 4. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 143084
- ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (جلد اول) (حقوق خانواده). چاپ 4. فردوسی، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 136488
- ↑ قاسم افسران. حقوق خانواده در آیینه نمودار (جلد اول). چاپ 1. نگاه بینه، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3832648
- ↑ علیرضا حسنی. فسخ نکاح در حقوق ایران و نحوه اقامه دعاوی مربوط. چاپ 1. فکرسازان، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4649960
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده). چاپ 4. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 143132
- ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی خانواده (جلد اول) (نکاح و طلاق، روابط زن و شوهر). چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3065916
- ↑ علیرضا حسنی. فسخ نکاح در حقوق ایران و نحوه اقامه دعاوی مربوط. چاپ 1. فکرسازان، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4630636
- ↑ محمدرضا انصافداران. قوانین و مقررات خانواده در نظام حقوقی ایران و رویه قضایی (جلد اول) قانون اساسی-قانون مدنی و مجازات. چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4874300
- ↑ عبدالرسول دیانی. حقوق خانواده (ازدواج و انحلال آن). چاپ 1. میزان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1052840
- ↑ اسداله لطفی. سلسله مباحث فقهی حقوقی حقوق خانواده (جلد دوم). چاپ 1. خرسندی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2029056
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1443544
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد پنجم) (مصحف-هبه). چاپ 1. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4421112
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده). چاپ 4. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 143132
- ↑ مجموعه آرای فقهی در امور حقوقی (جلد چهارم) (نکاح) (بخش دوم). چاپ 2. معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 439532
- ↑ مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مدنی. چاپ 1. معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5503648
- ↑ آسیب‌شناسی فقهی قوانین حقوقی قانون مدنی (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 7432
- ↑ ابوالقاسم گرجی، سیدحسین صفایی، سیدعزت اله عراقی، اسداله امامی و دیگران. بررسی تطبیقی حقوق خانواده. چاپ 2. دانشگاه تهران، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 905852
- ↑ ناصر کاتوزیان. مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد سوم) (حقوق خصوصی و اسلامی). چاپ 1. میزان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1088420
- ↑ نظریه شماره ۷/۹۹/۱۴۳۲ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- ↑ رای دادگاه درباره اثر میزان بذل مهریه در احراز عسر و حرج (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۱۱۱۲)
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده). چاپ 4. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 142584
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده). چاپ 4. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 143592
- ↑ سیدمهدی میرداداشی. تبیین فقهی حقوقی شروط ضمن عقد ازدواج و عیوب موجب فسخ نکاح و حق حبس زوجه. چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1066668
- ↑ ماده ۱۱۳۱ قانون مدنی
- ↑ سیدمرتضی قاسم‌زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 368172
- ↑ سیدمرتضی قاسم‌زاده. حقوق مدنی (مختصر قراردادها و تعهدات). چاپ 3. دادگستر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1140404
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد پنجم) (قواعد عمومی قراردادها، انحلال قرارداد، خیارات). چاپ 2. شرکت سهامی انتشار، 1376. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2920572
- ↑ علیرضا حسنی. فسخ نکاح در حقوق ایران و نحوه اقامه دعاوی مربوط. چاپ 1. فکرسازان، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4660248
- ↑ سیدمرتضی قاسم‌زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 368184
- ↑ علیرضا حسنی. فسخ نکاح در حقوق ایران و نحوه اقامه دعاوی مربوط. چاپ 1. فکرسازان، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4660784
- ↑ علیرضا حسنی. فسخ نکاح در حقوق ایران و نحوه اقامه دعاوی مربوط. چاپ 1. فکرسازان، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4660248
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد چهارم) (شخصیت، تابعیت، اسناد سجل احوال، اقامتگاه، قرابت، نکاح و فسخ آن). چاپ 13. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 693004
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 97676
- ↑ سیدحسین صفایی و اسداله امامی. مختصر حقوق خانواده. چاپ 21. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 584320
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد سوم) (عده). چاپ 1. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4501336
- ↑ آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد دوم). چاپ 2. مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3365584
- ↑ مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین‌نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…). چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1261680
- ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (جلد دوم) (حقوق خانواده). چاپ 3. فردوسی، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5404804
- ↑ ماده ۱۱۳۲ قانون مدنی
- ↑ ابوالقاسم گرجی. اندیشه‌های حقوقی (مفاهیم بنیادین حقوق مدنی و جزایی). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 682576
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1443576
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد پنجم) (مصحف-هبه). چاپ 1. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4421744
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1443564
- ↑ حسین مهرپور. مباحثی از حقوق زن ازمنظر حقوق داخلی، مبانی فقهی و موازین بین‌المللی. چاپ 1. اطلاعات، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2686800
- ↑ ابوالقاسم گرجی، سیدحسین صفایی، سیدعزت اله عراقی، اسداله امامی و دیگران. بررسی تطبیقی حقوق خانواده. چاپ 2. دانشگاه تهران، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 909172
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 211632
- ↑ حسین مهرپور. مباحثی از حقوق زن ازمنظر حقوق داخلی، مبانی فقهی و موازین بین‌المللی. چاپ 1. اطلاعات، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2686840
- ↑ علیرضا حسنی. فسخ نکاح در حقوق ایران و نحوه اقامه دعاوی مربوط. چاپ 1. فکرسازان، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4659792
- ↑ آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد اول). چاپ 3. مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2622320
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 58912
- ↑ مجموعه آرای فقهی در امور حقوقی (جلد چهارم) (نکاح) (بخش دوم). چاپ 2. معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 440016
- ↑ مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیئت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریات اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه). چاپ 8. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5586984
- ↑ ماده ۱۱۰۱ قانون مدنی
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد چهارم) (شخصیت، تابعیت، اسناد سجل احوال، اقامتگاه، قرابت، نکاح و فسخ آن). چاپ 13. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 692404
- ↑ سیدعلی شایگان، حقوق مدنی. چاپ 1. طه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 407876
- ↑ سیدحسین صفایی و اسداله امامی. مختصر حقوق خانواده. چاپ 21. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 585156
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده). چاپ 4. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 143056
- ↑ محمدرضا زمانی درمزاری. حقوق خانواده به زبان ساده (مهریه) راهنمای عملی و کاربردی نحوه مطالبه و وصول مهریه در محاکم دادگستری و مراجع ثبتی. چاپ 4. کلک سیمین، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3370688
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد پنجم) (مصحف-هبه). چاپ 1. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4461660
- ↑ عبداله خدابخشی. مبانی فقهی آیین دادرسی مدنی و تأثیر آن در رویه قضایی (جلد اول) (قواعد عمومی، دادرسی نخستین و اثبات دعوا). چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2651940
- ↑ مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین‌نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…). چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1261160
- ↑ ماده ۳۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی