ماده 249 قانون مالیات های مستقیم: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(یک نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد)
خط ۱۶: خط ۱۶:
== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
* [[رویکردهای نوین دادرسی مالیاتی در مراجع شبه‌قضائی با تأکید بر نظام‌های حل‌اختلاف کشورهای فرانسه و انگلستان و آلمان]]
* [[رویکردهای نوین دادرسی مالیاتی در مراجع شبه‌قضائی با تأکید بر نظام‌های حل‌اختلاف کشورهای فرانسه و انگلستان و آلمان]]
* [[درنگی در بنیادهای حق و دعوا]]
* [[تحلیلی بر نظام دادرسی مالیاتی جدید در ایران با نگاهی به کد اروپایی رفتار خوب اداری]]
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}{{مواد قانون مالیات های مستقیم}}
{{پانویس}}{{مواد قانون مالیات های مستقیم}}

نسخهٔ کنونی تا ‏۸ مارس ۲۰۲۵، ساعت ۲۰:۲۹

ماده 249 قانون مالیات های مستقیم: هيأت‌هاي حل اختلاف مالياتي مكلفند مأخذ مورد محاسبات ماليات را در متن رأي قيد و در صورتي كه در محاسبه اشتباهي كرده‌باشند با درخواست مؤدي يا ‌اداره امور مالياتي مربوط، به موضوع رسيدگي و رأي را اصلاح كنند. مشاهده ماده قبلی مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

نکات توضیحی ماده 249 قانون مالیات های مستقیم

در این ماده امکان اصلاح رای در صورت وقوع اشتباه درباره محاسبه ماخذ مشمول مالیات پیش بینی شده است. از نکته مهم این ماده آن است که طبق ماده 249 اعضای هیات رییسه پس از پی بردن به اشتباهات خود نمی‌توانند راسا اقدام به اصلاح رای نماید و این درخواست اصلاح رای باید از سوی مودی یا اداره امور مالیاتی انجام شود.[۱]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 249 قانون مالیات های مستقیم

  1. هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی وظیفه دارند مأخذ محاسبات مالیات را در متن رأی قید کنند.
  2. در صورت وجود اشتباه در محاسبه، امکان رسیدگی و اصلاح رأی وجود دارد.
  3. درخواست اصلاح رأی می‌تواند از سوی مودی یا اداره امور مالیاتی مربوط انجام شود.

رویه های قضایی

ابطال مفاد بند 2 و قسمتی از ماده 33 آیین نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیات های مستقیم که به صراحت ماده 249 قانون مذکور تعیین مأخذ مورد محاسبه مالیات و رفع اشتباه در محاسبه در این مورد از جمله وظایف هیأت حل اختلاف مالیاتی است و صدور برگ قطعی اجرا توسط مراجع ذی صلاح موقعیت قانونی ندارد. خارج از حدود اختیارات وزارت امور اقتصاد و دارایی است و ابطال می گردد.[۲]

مقالات مرتبط

منابع

  1. میرمحسن طاهری طاری. آیین دادرسی مالیاتی (بخش دوم) دادرسی اداری مالیاتی. چاپ 1. شهردانش، 1394.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6405196
  2. سعید سراجی. حقوق مالیاتی در رویه قضایی. چاپ 1. اشکان، 1399.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6405312