شرط باطل: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
 
(۴ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
شرط به سه قسم منقسم است. [[شرط|شرط سائغ]] یا [[صحت|صحیح]]، '''[[شرط باطل]]''' یا فاسد، [[شرط مبطل]] یا [[شرط مفسد|مفسد]]. شرط باطل یعنی [[شرط|شرطی]] که به دلیل فقدان [[شرایط عمومی صحت معاملات]] خودش [[باطل]] و بلااثر اما [[عقد]] صحیح است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6655984|صفحه=|نام۱=امید|نام خانوادگی۱=یزدی|نام۲=بهمن|نام خانوادگی۲=کشاورز|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوقی (حقوق مدنی) (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6655988|صفحه=|نام۱=فهیمه|نام خانوادگی۱=ملک زاده|چاپ=1}}</ref>
[[شرط]] به سه قسم منقسم است: [[شرط سائغ]] یا [[شرط صحیح|صحیح]]، '''شرط باطل''' یا '''شرط فاسد'''، [[شرط مبطل]] یا [[شرط مفسد|مفسد]]. '''شرط باطل''' یعنی [[شرط|شرطی]] که به دلیل فقدان [[شرایط صحت معامله|شرایط عمومی صحت معاملات]]، خودش [[باطل]] و بلااثر اما [[عقد]] صحیح است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6655984|صفحه=|نام۱=امید|نام خانوادگی۱=یزدی|نام۲=بهمن|نام خانوادگی۲=کشاورز|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوقی (حقوق مدنی) (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6655988|صفحه=|نام۱=فهیمه|نام خانوادگی۱=ملک‌زاده|چاپ=1}}</ref>


== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۲۳۲ قانون مدنی]]


* [[ماده ۲۳۲ قانون مدنی|ماده 232 قانون مدنی]]
== موارد ==
 
=== شرط غیر مقدور ===
مقاله اصلی: "[[شرط غیرمقدور]]"
 
[[شرط غیرمقدور]]، شرطی است که انجام آن توسط [[مشروط علیه]] غیرممکن باشد، مقصود از غیرممکن نیز مواردی است که انجام آن ناممکن، ممتنع و ناشدنی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6650068|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref>
 
=== شرط بی فایده ===
مقاله اصلی: "[[شرط بی فایده]]"
 
شرطی که حداقل برای یکی از [[متعاقدین]]، دارای [[منفعت]] نباشد؛ بیهوده و [[سفه|سفهی]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=رهام|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3570532|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=بروجردی عبده|چاپ=1}}</ref>
 
=== شرط نامشروع ===
مقاله اصلی: "[[شرط نامشروع]]"
 
[[شرط نامشروع]]، [[تعهد فرعی]] است که در ضمن [[تعهد اصلی]] دیگری درج می‌شود. مطابق [[قواعد عمومی قراردادها]]، تعهد و [[شرط ضمن عقد|شرط ضمن آن]] باید [[مشروع]] باشد. گاهی اصل [[تعهد]] مشروع است، اما در کنار تعهد، شرطی وجود دارد که آن شرط، [[نامشروع]] و خلاف [[قانون]] است، در این حالت اصل تعهد قابل [[مطالبه]] و الزام اور است، اما شرط نامشروع آن، خیر.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی عمومی (جلد دوم) (با تکیه بر دفاع خوانده)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5125668|صفحه=|نام۱=عبدالمجید|نام خانوادگی۱=مرتضوی|چاپ=}}</ref>
 
=== شرط مجهول ===
شرطی را که حتی به‌طور [[علم اجمالی|اجمالی]] هم، معلوم نباشد؛ باید '''باطل''' دانست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد چهارم) (شروط ضمن عقد)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=28328|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=1}}</ref> [[شرط مجهول|شرطی که مجهول بوده]]؛ اما جهل آن به [[عوضین]] سرایت ننماید؛ باطل محسوب گردیده، اما مبطل عقد نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق مدنی (جلد اول) (عناصر عمومی عقود)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=125640|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
 
== در فقه ==
*با استناد به روایتی از امام صادق، به نقل از پدر و نیاکانش از امام علی، هرگاه شخصی، امر مذمومی را شرط نماید، قرارداد صحیح بوده و آن شرط '''باطل''' است و شرطی که [[حرام|حرامی]] را تبدیل به [[حلال]] ننموده و حلالی را حرام نکند؛ صحیح است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست وسوم) (معاملات 1)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=فرهنگ سبز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3757588|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=اسماعیل تبار|نام۲=سیداحمدرضا|نام خانوادگی۲=حسینی|نام۳=محمدحسین (ترجمه)|نام خانوادگی۳=مهوری|چاپ=1}}</ref>
 
*[[شرط خیار در نکاح]]، فاسد بوده؛ اما موجب فساد نکاح نمی‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق خانواده (در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران) (با اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=26980|صفحه=|نام۱=سیدعلی محمد|نام خانوادگی۱=یثربی قمی|چاپ=2}}</ref>
 
*شرط فاسد، مفسد عقد نیست؛ مگر اینکه در این زمینه، [[دلیل]] موجهی وجود داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقهیه (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=288592|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمد|نام خانوادگی۱=موسوی بجنوردی|چاپ=2}}</ref>
 
== در رویه قضایی ==
*[[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مصادیق تجاوز متولی از حدود اختیارات تعیین شده توسط واقف]]
*[[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اعتبار وجه التزام نامتعارف]]
*[[رای دادگاه درباره دعوی الزام به فک رهن (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۱۳۲۳)]]
 
*[[رای دادگاه درباره شرایط بطلان شرط غیر مقدور (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۱۱۳۳)]]
 
*[[رای دادگاه درباره تاثیر شرط غیرمقدور بر قرارداد (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۹۹۹)|رای دادگاه درباره تأثیر شرط غیرمقدور بر قرارداد (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۹۹۹)]]
 
*[[رای دادگاه درباره اعتبار شرط خسارت قراردادی جهت تأخیر در بازپرداخت ودیعه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۱۱۲۲)]]
*[[نظریه شماره 7/99/138 مورخ 1399/06/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قرارداد تعهد به تحویل پارکینگ|نظریه شماره ۷/۹۹/۱۳۸ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قرارداد تعهد به تحویل پارکینگ]]
*[[رای دادگاه درباره ابطال سند رهنی به تبع ابطال سند مالکیت (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۱۰۸)]]
*[[نظریه شماره 7/99/165 مورخ 1399/04/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صحت و امکان مطالبه خسارت در شرط فعل، ضمن عقد بیع|نظریه شماره ۷/۹۹/۱۶۵ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صحت و امکان مطالبه خسارت در شرط فعل، ضمن عقد بیع]]
==پایان‌نامه و رساله‌های مرتبط==
*[[شرط مجهول در حقوق ایران و انگلستان]]
*[[بررسی قاعده عدم امکان اجرای قرارداد در حقوق موضوعه ایران]]
*[[شروط باطل در عقد وقف و مقایسه آن با فقه اسلامی]]
==مقالات مرتبط==
*[[نقض تعهد به اطلاع رسانی در روابط قراردادی اشخاص در حقوق ایران و انگلستان|نقض تعهد به اطلاع‌رسانی در روابط قراردادی اشخاص در حقوق ایران و انگلستان]]
*[[امکان‌سنجی مطالبۀ هم‌زمان تعهدات مستند به سند لازم‌الاجرا از مراجع صالح در پرتو بررسی قوانین، رویۀ قضائی و دکترین حقوقی]]
*[[اعتبار شرط وجه التزام در دیون پولی؛تحلیل رأی وحدت رویه شماره 805 هیأت عمومی دیوان عالی کشور|اعتبار شرط وجه التزام در دیون پولی؛ تحلیل رأی وحدت رویه شماره ۸۰۵ هیئت عمومی دیوان عالی کشور]]
*[[رویکرد تفسیری دیوان عالی کشور در حمایت از حقوق و آزادی ها با تاکید بر آرای حقوقی|رویکرد تفسیری دیوان عالی کشور در حمایت از حقوق و آزادی‌ها با تأکید بر آرای حقوقی]]
*[[تحلیل و ارزیابی تضمین اعتبار اختراع در قرارداد لیسانس]]
*[[محدودیت در آزادی‌های قراردادی به منظور مقابله با انحصار: مطالعه موردی حقوق ایران]]
*[[مفهوم، آثار و ارزیابی اصل ابقای عقود]]
*[[بررسی شرط عند الاستطاعه در مهریه]]
*[[لزوم تکامل تدریجی در ضوابط فقهی عمومی قراردادها، متناسب با تحول اقتصاد]]
*[[شرط تضمین مسؤولیت در قراردادهای مالکیت فکری]]
*[[مبانی حق شرط در حقوق بین‌الملل و اسلام]]
*[[بررسی لزوم یا عدم لزوم شرایط اساسی صحت قراردادها در مورد شروط ضمن عقد]]
*[[شرط عدم اخراج زوجه از بلد در نگاه فقهی حقوقی و فروعات آن]]
*[[اشتراط نفقه در نکاح موقت]]
*[[بررسی مشروعیت شرط عدم استیلاد در نکاح، بر مبنای ماده 232 قانون مدنی|بررسی مشروعیت شرط عدم استیلاد در نکاح، بر مبنای ماده ۲۳۲ قانون مدنی]]
*[[بررسی تطبیقی شرط نامشروع در حقوق ایران و انگلستان و مقایسه آن با شرط غیرمنصفانه در سایر کشورهای اروپایی]]
*[[گونه‌هایی از ابهام در گزاره‌های قانونی]]
*[[تعیین مورد معامله]]
*[[تبيين ماهيت حقوقي انتقال اعتبار از طريق نظام بانکي|تبیین ماهیت حقوقی انتقال اعتبار از طریق نظام بانکی]]
*[[ماهیت و مبنای تعدیل در قراردادهای پیمانکاری در حقوق ایران و فیدیک]]
*[[اثر بطلان عقد بر شرط مستقل (توجیه و تحلیل رویه ی قضایی)]]
*[[ایقاع خیاری در فقه امامیه و حقوق موضوعه]]
*[[روش‌های انصراف از قراردادهای الکترونیکی در قانون تجارت الکترونیکی ایران]]
*[[مطالعه تطبیقی جهت و علت عقد در حقوق ایران وفرانسه و فقه امامیّه]]
*[[شرط و عقد؛ همگرا یا واگرا؟]]
*[[نقل حقوق عینی و اثر آن بر توافقنامه داوری (همراه با مطالعه فقهی و تطبیقی )]]
*[[شرط تعلق مورد رهن به مرتهن در صورت عدم ایفای دین در موعد]]
*[[کاوشی در نانوشته ‌تلقی‌شدن شروط و آثار حقوقی مترتب بر آن (مطالعه تطبیقی میان حقوق فرانسه و حقوق ایران)|کاوشی در نانوشته تلقی‌شدن شروط و آثار حقوقی مترتب بر آن (مطالعه تطبیقی میان حقوق فرانسه و حقوق ایران)]]
*[[امکان صدور حکم به خسارت تنبیهی از سوی نهادهای داوری در نظام های حقوقی ایالات متحدۀ امریکا و ایران|امکان صدور حکم به خسارت تنبیهی از سوی نهادهای داوری در نظام‌های حقوقی ایالات متحدۀ آمریکا و ایران]]
*[[معیارهای عینی کنترل منصفانه بودن شروط در قراردادهای مصرف و ضمانت اجرای آنها (مطالعۀ تطبیقی در حقوق فرانسه و ایران)]]
*[[تحلیل قصد و رضای طرفین نسبت به شروط تحمیلی در قراردادها (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و فرانسه)]]
*[[بررسی قابلیت جبران خسارت عدم‌النفع ثبت آثار ملّی با تأکید بر آثار غیرمنقول در نظام حقوقی ایران]]
 
== کتب مرتبط ==
 
* ''[[شروط باطل و تاثیر آن در عقود]]''
 
== جستارهای وابسته ==
 
* [[شرط]]
 
* [[شرط مبطل]]
* [[شرط نامشروع]]
* [[شرط بی فایده]]
 
* [[شرط غیرمقدور]]


== منابع ==
== منابع ==
خط ۱۳: خط ۱۰۴:
[[رده:اقسام شرط]]
[[رده:اقسام شرط]]
[[رده:شرط]]
[[رده:شرط]]
[[رده:شروط باطل]]
[[رده:شروط ضمن عقد]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۵ مارس ۲۰۲۵، ساعت ۰۱:۱۱

شرط به سه قسم منقسم است: شرط سائغ یا صحیح، شرط باطل یا شرط فاسد، شرط مبطل یا مفسد. شرط باطل یعنی شرطی که به دلیل فقدان شرایط عمومی صحت معاملات، خودش باطل و بلااثر اما عقد صحیح است.[۱][۲]

مواد مرتبط

موارد

شرط غیر مقدور

مقاله اصلی: "شرط غیرمقدور"

شرط غیرمقدور، شرطی است که انجام آن توسط مشروط علیه غیرممکن باشد، مقصود از غیرممکن نیز مواردی است که انجام آن ناممکن، ممتنع و ناشدنی باشد.[۳]

شرط بی فایده

مقاله اصلی: "شرط بی فایده"

شرطی که حداقل برای یکی از متعاقدین، دارای منفعت نباشد؛ بیهوده و سفهی خواهد بود.[۴]

شرط نامشروع

مقاله اصلی: "شرط نامشروع"

شرط نامشروع، تعهد فرعی است که در ضمن تعهد اصلی دیگری درج می‌شود. مطابق قواعد عمومی قراردادها، تعهد و شرط ضمن آن باید مشروع باشد. گاهی اصل تعهد مشروع است، اما در کنار تعهد، شرطی وجود دارد که آن شرط، نامشروع و خلاف قانون است، در این حالت اصل تعهد قابل مطالبه و الزام اور است، اما شرط نامشروع آن، خیر.[۵]

شرط مجهول

شرطی را که حتی به‌طور اجمالی هم، معلوم نباشد؛ باید باطل دانست،[۶] شرطی که مجهول بوده؛ اما جهل آن به عوضین سرایت ننماید؛ باطل محسوب گردیده، اما مبطل عقد نمی‌باشد.[۷]

در فقه

  • با استناد به روایتی از امام صادق، به نقل از پدر و نیاکانش از امام علی، هرگاه شخصی، امر مذمومی را شرط نماید، قرارداد صحیح بوده و آن شرط باطل است و شرطی که حرامی را تبدیل به حلال ننموده و حلالی را حرام نکند؛ صحیح است.[۸]
  • شرط فاسد، مفسد عقد نیست؛ مگر اینکه در این زمینه، دلیل موجهی وجود داشته باشد.[۱۰]

در رویه قضایی

پایان‌نامه و رساله‌های مرتبط

مقالات مرتبط

کتب مرتبط

جستارهای وابسته

منابع

  1. ↑ امید یزدی و بهمن کشاورز. حقوق خانواده. چاپ 1. کتاب آوا، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6655984
  2. ↑ فهیمه ملک‌زاده. دانشنامه حقوقی (حقوق مدنی) (جلد دوم). چاپ 1. مجد، 1395.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6655988
  3. ↑ مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم). چاپ 2. محراب فکر، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6650068
  4. ↑ محمد بروجردی عبده. کلیات حقوق اسلامی. چاپ 1. رهام، 1381.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3570532
  5. ↑ عبدالمجید مرتضوی. آیین دادرسی مدنی عمومی (جلد دوم) (با تکیه بر دفاع خوانده). جنگل، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5125668
  6. ↑ مهدی شهیدی. حقوق مدنی (جلد چهارم) (شروط ضمن عقد). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 28328
  7. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. فلسفه حقوق مدنی (جلد اول) (عناصر عمومی عقود). چاپ 1. گنج دانش، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 125640
  8. ↑ احمد اسماعیل تبار، سیداحمدرضا حسینی و محمدحسین (ترجمه) مهوری. منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست وسوم) (معاملات 1). چاپ 1. فرهنگ سبز، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3757588
  9. ↑ سیدعلی محمد یثربی قمی. حقوق خانواده (در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران) (با اصلاحات). چاپ 2. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 26980
  10. ↑ آیت اله سیدمحمد موسوی بجنوردی. قواعد فقهیه (جلد اول). چاپ 2. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 288592
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=شرط_باطل&oldid=468486»