۷۰۵
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
(۱۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ارث''' در لغت به معنای "بقا" است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=80940|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> و در اصطلاح حقوقی عبارت است از [[حصه]] | '''ارث''' در لغت به معنای "بقا" است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=80940|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> و در اصطلاح حقوقی عبارت است از [[حصه]] هر یک از [[وارث|ورثه]] از [[ترکه|ماترک]] متوفی،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=موازین حقوقی امور حسبی در آرای دیوانعالی کشور (جلد دوم) (وصیت، حصر وراثت، ارث)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2645548|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=80940|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> یا [[حق]] ورثه در ترکه متوفی،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=80940|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> البته [[قانون مدنی ایران|قانون مدنی]] در مورد تعریف ارث و ترکه، [[سکوت قانون|ساکت]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=207324|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
خط ۹: | خط ۹: | ||
=== نسب === | === نسب === | ||
مقاله اصلی: "[[قرابت | مقاله اصلی: "[[قرابت نسبی]]" | ||
به رابطه ناشی از [[ولادت|تولد]]، نسب گویند؛ مشروط بر تأیید [[عرف]] و | به رابطه ناشی از [[ولادت|تولد]]، نسب گویند؛ مشروط بر تأیید [[عرف]] و [[شرع]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=موازین حقوقی امور حسبی در آرای دیوانعالی کشور (جلد دوم) (وصیت، حصر وراثت، ارث)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2645196|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حضانت و نفقه زوجه|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=مادر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1350276|صفحه=|نام۱=اکرم|نام خانوادگی۱=پوررنگ نیا|چاپ=1}}</ref> | ||
اشخاصی که به موجب نسب ارث میبرند سه [[طبقات ارث|طبقه]] اند: | اشخاصی که به موجب نسب ارث میبرند سه [[طبقات ارث|طبقه]] اند: | ||
خط ۲۲: | خط ۲۲: | ||
مقاله اصلی: "[[قرابت سببی]]" | مقاله اصلی: "[[قرابت سببی]]" | ||
به قرابتی که بین [[زوجه|زن]] و [[زوج|شوهر]] به وجود میآید؛ «قرابت سببی» گویند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) - (خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانش نگار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2244440|صفحه=|نام۱=احمدعلی|نام خانوادگی۱=حمیتی واقف|چاپ=1}}</ref> | |||
== شرایط تحقق ارث == | == شرایط تحقق ارث == | ||
=== موت مورث === | === موت مورث === | ||
ارث به [[موت حقیقی]] یا به [[موت فرضی]] [[مورث]] تحقق پیدا میکند.<ref>[[ماده ۸۶۷ قانون مدنی]]</ref> | ارث به [[موت حقیقی]] یا به [[موت فرضی]] [[مورث]] تحقق پیدا میکند.<ref>[[ماده ۸۶۷ قانون مدنی]]</ref> مرگ، از جمله [[واقعه حقوقی|وقایع حقوقی]] غیرارادی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (مختصر قراردادها و تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1136512|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسمزاده|چاپ=3}}</ref> سبب تحقق ارث، یک عامل (مرگ) است که در دو کالبد حقیقی و فرضی، تبلور مییابد، جایگاه چنین تحلیلی، در مرحله اثبات میباشد، چرا که در این مرحله، با دلایلی معلوم میشود که شخص، مرده است یا اینکه [[قرینه|قراینی]] دال بر مرگ او، وجود دارد، پس مرگ، به اعتبار نحوه احراز، به حقیقی و فرضی قابل تقسیم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (ارث)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4264840|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=4}}</ref> | ||
مرگ، از جمله [[واقعه حقوقی|وقایع حقوقی]] غیرارادی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (مختصر قراردادها و تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1136512|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسمزاده|چاپ=3}}</ref> سبب تحقق ارث، یک عامل (مرگ) است که در دو کالبد حقیقی و فرضی، تبلور مییابد، جایگاه چنین تحلیلی، در مرحله اثبات میباشد، چرا که در این مرحله، با دلایلی معلوم میشود که شخص، مرده است یا اینکه [[قرینه|قراینی]] دال بر مرگ او، وجود دارد، پس مرگ، به اعتبار نحوه احراز، به حقیقی و فرضی قابل تقسیم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (ارث)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4264840|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=4}}</ref> | |||
==== در فقه ==== | ==== در فقه ==== | ||
انواع مرگ عبارتند از حقیقی و فرضی و [[موت حکمی|حکمی]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ارث |ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=380720|صفحه=|نام۱=آیت اله خلیل|نام خانوادگی۱=قبله ای خویی|چاپ=2}}</ref> در ازهاق روح، از کار انداختن مغز و اعصاب، علامت مرگ است؛ حتی اگر قلب، همچنان فعال باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ارث |ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=380744|صفحه=|نام۱=آیت اله خلیل|نام خانوادگی۱=قبله ای خویی|چاپ=2}}</ref> | انواع مرگ عبارتند از حقیقی و فرضی و [[موت حکمی|حکمی]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ارث |ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=380720|صفحه=|نام۱=آیت اله خلیل|نام خانوادگی۱=قبله ای خویی|چاپ=2}}</ref> در ازهاق روح، از کار انداختن مغز و اعصاب، علامت مرگ است؛ حتی اگر قلب، همچنان فعال باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ارث |ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=380744|صفحه=|نام۱=آیت اله خلیل|نام خانوادگی۱=قبله ای خویی|چاپ=2}}</ref> | ||
خط ۳۹: | خط ۳۷: | ||
* به موجب نظریه مشورتی ۱۰۶۱/۷ مورخه ۱۳۷۰/۲/۲۷ اداره حقوقی قوه قضاییه، با توجه به اینکه ارث، به موجب موت حقیقی یا فرضی، تحقق مییابد؛ و پیش از فوت مورث، هنوز [[حق|حقی]] برای ورثه وی، مستقر نشدهاست؛ پس در چنین حالتی، [[تعهد]] هر یک از ورثه مبنی بر محرومیت خویش از ارث، فاقد اثر حقوقی میباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=266748|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=7}}</ref> | * به موجب نظریه مشورتی ۱۰۶۱/۷ مورخه ۱۳۷۰/۲/۲۷ اداره حقوقی قوه قضاییه، با توجه به اینکه ارث، به موجب موت حقیقی یا فرضی، تحقق مییابد؛ و پیش از فوت مورث، هنوز [[حق|حقی]] برای ورثه وی، مستقر نشدهاست؛ پس در چنین حالتی، [[تعهد]] هر یک از ورثه مبنی بر محرومیت خویش از ارث، فاقد اثر حقوقی میباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=266748|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=7}}</ref> | ||
*با توجه به نظریه مشورتی شماره ۷۲۷۶/۷ مورخه ۱۳۸۳/۹/۳۰ اداره حقوقی قوه قضاییه، از آنجا که ارث، به موجب موت مورث تحقق مییابد؛ اعطای | *با توجه به نظریه مشورتی شماره ۷۲۷۶/۷ مورخه ۱۳۸۳/۹/۳۰ اداره حقوقی قوه قضاییه، از آنجا که ارث، به موجب موت مورث تحقق مییابد؛ اعطای مال به [[ولد|فرزند]] توسط پدرش به عنوان میراث وی، و اخذ [[اقرار|اقرارنامه]] از او مبنی بر محرومیت از ارث بری از سایر اموال پدر، حق [[مطالبه]] سهم الارث توسط آن فرزند را ساقط ننموده و مالی که پدر در زمان حیاتش به او اعطا کرده، با استناد به [[ماده ۹۵۹ قانون مدنی]]، توسط سایر ورثه قابل مطالبه نمیباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=266748|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=7}}</ref> | ||
==== موت فرضی ==== | ==== موت فرضی ==== | ||
قراینی که دلالت بر فوت [[غایب مفقودالاثر|غایب]] دارد؛ با [[حکم]] [[دادگاه]] معتبر است؛ بنابراین حکم موت فرضی، علاوه بر [[حکم اعلامی|جنبه اعلامی]]، از ویژگی [[حکم تاسیسی|تأسیسی]] بودن نیز برخوردار است؛ چرا که پدیدآورنده وضعیت تازه ای است، البته [[اماره]]، در برابر دلیل استقامت چندانی نداشته و حکم موت فرضی، با کشف حقیقت، اعتبار خود را از دست خواهد داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (ارث)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4264840|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=4}}</ref> | قراینی که دلالت بر فوت [[غایب مفقودالاثر|غایب]] دارد؛ با [[حکم]] [[دادگاه]] معتبر است؛ بنابراین حکم موت فرضی، علاوه بر [[حکم اعلامی|جنبه اعلامی]]، از ویژگی [[حکم تاسیسی|تأسیسی]] بودن نیز برخوردار است؛ چرا که پدیدآورنده وضعیت تازه ای است، البته [[اماره]]، در برابر دلیل استقامت چندانی نداشته و حکم موت فرضی، با کشف حقیقت، اعتبار خود را از دست خواهد داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (ارث)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4264840|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=4}}</ref> | ||
خط ۵۱: | خط ۴۹: | ||
[[حاکم]] باید عوامل مختلفی را جهت تشخیص حیات یا ممات غایب در نظر بگیرد یا در صورت لزوم، این موضوع را به شخص [[اهل خبره|خبره]] ارجاع دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1062388|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=عدل|چاپ=1}}</ref> اگر مدتی که برای اثبات موت فرضی غایب لازم است؛ به درازا بکشد و شخصی که [[مسئولیت]] نگهداری از اموال وی را برعهده دارد؛ دچار [[عسر و حرج]] گردد؛ در این صورت حاکم میتواند ترتیبی اتخاذ نماید تا از شخص مزبور رفع حرج گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1714796|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> | [[حاکم]] باید عوامل مختلفی را جهت تشخیص حیات یا ممات غایب در نظر بگیرد یا در صورت لزوم، این موضوع را به شخص [[اهل خبره|خبره]] ارجاع دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1062388|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=عدل|چاپ=1}}</ref> اگر مدتی که برای اثبات موت فرضی غایب لازم است؛ به درازا بکشد و شخصی که [[مسئولیت]] نگهداری از اموال وی را برعهده دارد؛ دچار [[عسر و حرج]] گردد؛ در این صورت حاکم میتواند ترتیبی اتخاذ نماید تا از شخص مزبور رفع حرج گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1714796|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> | ||
====== در | ====== در فقه ====== | ||
* طی [[استفتاء|استفتایی]] از [[مرجع تقلید|مراجع تقلید]]، چنین پاسخ داده شده است که: اموال شخصی که ظاهراً در سانحه هوایی، مرحوم گردیدهاست؛ تا وقتی که یقین به فوت او حاصل نشده؛ باید برای وی حفظ شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره))|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=33600|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدروح اله|نام خانوادگی۱=خمینی|چاپ=1}}</ref> | |||
اموال شخصی که ظاهراً در سانحه هوایی، مرحوم گردیدهاست؛ تا وقتی که یقین به فوت او حاصل نشده؛ باید برای وی حفظ | * اموال کسی که توسط [[بیگانه|بیگانگان]] [[دستگیری|دستگیر]] شده است؛ تا روزی که فوت او محرز نشده؛ باید توسط حاکم شرع یا نماینده او حفظ شود و در صورت احراز ممات وی، ورثه ایشان میتوانند در اموالش [[تصرف]] نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=54152|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | ||
====== در رویه قضایی ====== | ====== در رویه قضایی ====== | ||
خط ۶۳: | خط ۶۰: | ||
باید بین ترکه و ارث بردن ([[تصاحب]] ترکه)، قائل به تفکیک شد، میتوان ترکه را، به کندن لباس از تن میت، و ارث بردن یا تصاحب ترکه را، به پوشیدن همان لباس بر تن شخصی دیگر، تشبیه نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره حقوق مدنی (جلد اول) (ارث)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=196992|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=5}}</ref> | باید بین ترکه و ارث بردن ([[تصاحب]] ترکه)، قائل به تفکیک شد، میتوان ترکه را، به کندن لباس از تن میت، و ارث بردن یا تصاحب ترکه را، به پوشیدن همان لباس بر تن شخصی دیگر، تشبیه نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره حقوق مدنی (جلد اول) (ارث)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=196992|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=5}}</ref> | ||
مالکیت ورثه نسبت به ترکه متوفی مستقر نمیشود مگر پس از ادای حقوق و [[دیون|دیونی]] که به ترکه میت تعلق گرفته،<ref>[[ماده ۸۶۸ قانون مدنی]]</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=رهام|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3574700|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=بروجردی عبده|چاپ=1}}</ref> در واقع ورثه باید دیون متوفی را پرداخت نموده؛ و سپس در مابقی ترکه، | مالکیت ورثه نسبت به ترکه متوفی مستقر نمیشود مگر پس از ادای حقوق و [[دیون|دیونی]] که به ترکه میت تعلق گرفته،<ref>[[ماده ۸۶۸ قانون مدنی]]</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=رهام|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3574700|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=بروجردی عبده|چاپ=1}}</ref> در واقع ورثه باید دیون متوفی را پرداخت نموده؛ و سپس در مابقی ترکه، تصرف نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=رهام|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3574700|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=بروجردی عبده|چاپ=1}}</ref> | ||
هرچند دیون متوفی که از ترکه او کسر میگردد؛ منجر به کاهش سهم وراث شده و به نوعی بر او تحمیل میشود؛ اما نمیتوان چنین پدیده ای را، [[مالکیت مافیالذمه|مالکیت مافی الذمه]] محسوب نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (نظریه عمومی تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=443900|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref> | هرچند دیون متوفی که از ترکه او کسر میگردد؛ منجر به کاهش سهم وراث شده و به نوعی بر او تحمیل میشود؛ اما نمیتوان چنین پدیده ای را، [[مالکیت مافیالذمه|مالکیت مافی الذمه]] محسوب نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (نظریه عمومی تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=443900|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref> | ||
خط ۷۳: | خط ۷۰: | ||
*[[حقوق مستمری]] و [[حقوق بازنشستگی|بازنشستگی]] متوفی، جزء ترکه او نمیباشد؛ زیرا قانونگذار به جهت حمایت از اشخاص تحت تکفل وی، [[وجه|وجوه]] مزبور را به آنان تخصیص داده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره حقوق مدنی (جلد اول) (ارث)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=196972|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=5}}</ref> | *[[حقوق مستمری]] و [[حقوق بازنشستگی|بازنشستگی]] متوفی، جزء ترکه او نمیباشد؛ زیرا قانونگذار به جهت حمایت از اشخاص تحت تکفل وی، [[وجه|وجوه]] مزبور را به آنان تخصیص داده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره حقوق مدنی (جلد اول) (ارث)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=196972|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=5}}</ref> | ||
==== در | ==== در فقه ==== | ||
* طی استفتایی از مراجع تقلید، چنین پاسخ داده شده است که: مظالم بر عهده متوفی باید پرداخت گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره))|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=39252|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدروح اله|نام خانوادگی۱=خمینی|چاپ=1}}</ref> | |||
* طی استفتایی دیگر از مراجع تقلید نیز، چنین پاسخ داده شده است که: هرگاه شخصی فوت نموده و از خود اموالی به جا گذاشته باشد؛ [[مهریه]] همسر و سایر دیون او، و نیز وصایای میت، باید از ماترک پرداخت شده؛ و آنچه که باقی میماند؛ متعلق به ورثه خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره))|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=40180|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدروح اله|نام خانوادگی۱=خمینی|چاپ=1}}</ref> | |||
هرگاه شخصی فوت نموده و از خود اموالی به جا گذاشته باشد؛ [[مهریه]] همسر و سایر دیون او، و نیز وصایای میت، باید از ماترک پرداخت شده؛ و آنچه که باقی میماند؛ متعلق به ورثه خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره))|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=40180|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدروح اله|نام خانوادگی۱=خمینی|چاپ=1}}</ref> | |||
==== در رویه قضایی ==== | ==== در رویه قضایی ==== | ||
خط ۹۲: | خط ۸۵: | ||
*[[نظریه شماره 7/1400/920 مورخ 1400/10/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وضعیت پرداخت محکومیت بالمنافصه مادر و فرزند پس از فوت مادر|نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۹۲۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وضعیت پرداخت محکومیت بالمناصفه مادر و فرزند پس از فوت مادر]] | *[[نظریه شماره 7/1400/920 مورخ 1400/10/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وضعیت پرداخت محکومیت بالمنافصه مادر و فرزند پس از فوت مادر|نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۹۲۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وضعیت پرداخت محکومیت بالمناصفه مادر و فرزند پس از فوت مادر]] | ||
*[[نظریه شماره 7/1401/1246 مورخ 1402/03/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره فروش سرقفلی مشاعی]] | |||
==== تقسیم بندی طلبکاران متوفی ==== | ==== تقسیم بندی طلبکاران متوفی ==== | ||
خط ۱۰۶: | خط ۱۰۰: | ||
آن قسمت از دیون متوفی که مورد وصیت قرار گرفته است؛ باید از موصی به پرداخت گردد و چنانچه میزان بدهیهای او بیش از یک سوم ترکه باشد؛ مازاد بر ثلث، از محل ماترک قابل تأدیه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=انتقال تعهد|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=دانشور|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=188520|صفحه=|نام۱=سعید|نام خانوادگی۱=توکلی کرمانی|چاپ=1}}</ref> | آن قسمت از دیون متوفی که مورد وصیت قرار گرفته است؛ باید از موصی به پرداخت گردد و چنانچه میزان بدهیهای او بیش از یک سوم ترکه باشد؛ مازاد بر ثلث، از محل ماترک قابل تأدیه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=انتقال تعهد|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=دانشور|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=188520|صفحه=|نام۱=سعید|نام خانوادگی۱=توکلی کرمانی|چاپ=1}}</ref> | ||
[[ | گفتنی است حتی اگر [[قصاص]] [[قتل|قاتل]]، باعث [[تضییع]] [[حق مالی|حقوق مالی]] طلبکاران مقتول گردد؛ آنان نمیتوانند مانع [[اجرای قصاص]] شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=207964|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | ||
====== در فقه ====== | |||
* طی استفتایی از مراجع تقلید، چنین پاسخ داده شده است که: دیه جزء ترکه محسوب میگردد؛ لذا دیون متوفی، از دیه قابل وصول بوده؛ و آنچه پس از تأدیه دیون میت باقی بماند؛ قابل تقسیم بین ورثه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی شماره 13 فروردین و اردیبهشت 1378|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1394952|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
===== هزینه خاکسپاری میت ===== | ===== هزینه خاکسپاری میت ===== | ||
خط ۱۲۵: | خط ۱۲۳: | ||
===== در حقوق تطبیقی ===== | ===== در حقوق تطبیقی ===== | ||
در حقوق فرانسه، دیون متوفی، از [[موصی به]] نیز قابل برداشت است، اما در حقوق ایران، ابتدا از محل ترکه، [[ذمه]] میت را نسبت به | در حقوق فرانسه، دیون متوفی، از [[موصی به]] نیز قابل برداشت است، اما در حقوق ایران، ابتدا از محل ترکه، [[ذمه]] میت را نسبت به تعهدات و واجبات مالی اش، [[برائت ذمه|بری]] میسازند و سپس، مورد وصیت را به تصرف [[موصی له]] میدهند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تعهد به نفع شخص ثالث در حقوق فرانسه، انگلیس، ایران و فقه امامیه|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=امیرکبیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2146072|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=1}}</ref> | ||
===== در فقه ===== | ===== در فقه ===== | ||
خط ۱۳۳: | خط ۱۳۱: | ||
===== در رویه قضایی ===== | ===== در رویه قضایی ===== | ||
*به موجب رأی شماره ۳۲۰۹ مورخه ۱۳۷۹/۶/۲۷ [[شورای عالی ثبت]]، دیه متوفی جزء ماترک او بوده و وصول | *به موجب رأی شماره ۳۲۰۹ مورخه ۱۳۷۹/۶/۲۷ [[شورای عالی ثبت]]، دیه متوفی جزء ماترک او بوده و وصول مهریه از آن، بلااشکال است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح آرای شورای عالی ثبت|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5425468|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=میرحسینی|چاپ=2}}</ref> | ||
*با توجه به نظریه مشورتی شماره ۱۶۰۲/۷ مورخه ۱۳۸۲/۳/۵ اداره حقوقی قوه قضاییه، [[مسئولیت]] وارث در برابر طلبکاران متوفی، به نسبت [[حصه]] او از ترکه میباشد نه به نسبت حصه او از کل دیون مزبور.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیئت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریات اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5575988|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=8}}</ref> | *با توجه به نظریه مشورتی شماره ۱۶۰۲/۷ مورخه ۱۳۸۲/۳/۵ اداره حقوقی قوه قضاییه، [[مسئولیت]] وارث در برابر طلبکاران متوفی، به نسبت [[حصه]] او از ترکه میباشد نه به نسبت حصه او از کل دیون مزبور.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیئت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریات اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5575988|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=8}}</ref> | ||
*دادنامه شماره ۸۳۸/۳ مورخه ۱۳۷۱/۱۲/۱۹ شعبه ۳ دیوان عالی کشور، در صورتی ورثه را ملزم به تأدیه دیون متوفی میداند که اصل دین، مسلم و قطعی بوده؛ و میزان آن نیز، معلوم باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=موازین حقوقی امور حسبی در آرای دیوانعالی کشور (جلد دوم) (وصیت، حصر وراثت، ارث)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5446984|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref> | *دادنامه شماره ۸۳۸/۳ مورخه ۱۳۷۱/۱۲/۱۹ شعبه ۳ دیوان عالی کشور، در صورتی ورثه را ملزم به تأدیه دیون متوفی میداند که اصل دین، مسلم و قطعی بوده؛ و میزان آن نیز، معلوم باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=موازین حقوقی امور حسبی در آرای دیوانعالی کشور (جلد دوم) (وصیت، حصر وراثت، ارث)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5446984|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref> | ||
خط ۱۴۶: | خط ۱۴۴: | ||
=== زنده بودن وارث به هنگام مرگ مورث === | === زنده بودن وارث به هنگام مرگ مورث === | ||
==== مشخص نبودن تقدم و تاخر زمان فوت | ==== مشخص نبودن تقدم و تاخر زمان فوت متوارثین ==== | ||
اگر تاریخ فوت [[شخص|اشخاصی]] که از یکدیگر ارث میبرند [[مجهول الوفات|مجهول]] و تقدم و تأخر هیچیک معلوم نباشد اشخاص مزبور از یکدیگر ارث نمیبرند مگر آن که موت به سبب [[غرق]] یا [[هدم]] واقع شود که در این صورت از یکدیگر ارث میبرند.<ref>[[ماده ۸۷۳ قانون مدنی]]</ref> یکی از شرایط ارث بری، زنده بودن وارث، به هنگام مرگ مورث است، و چنانچه تقدم و تأخر زمان فوت دو شخصی که از یکدیگر ارث میبرند؛ مشخص نباشد یا اینکه در کنار احتمال تقدم و تأخر، تقارن زمان مرگ آن دو نیز محتمل باشد؛ در این صورت، هیچیک از آنان، از دیگری ارث نخواهد برد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی حقوق اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1085604|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1445016|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> هرگاه زمان فوت متوارثین یکسان باشد؛ در این صورت هیچیک از آن دو، از هم ارث نمیبرند؛ زیرا یکی از شروط ارث بری، زنده بودن وارث به هنگام فوت مورث است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ارث|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=154480|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=8}}</ref> | اگر تاریخ فوت [[شخص|اشخاصی]] که از یکدیگر ارث میبرند [[مجهول الوفات|مجهول]] و تقدم و تأخر هیچیک معلوم نباشد اشخاص مزبور از یکدیگر ارث نمیبرند مگر آن که موت به سبب [[غرق]] یا [[هدم]] واقع شود که در این صورت از یکدیگر ارث میبرند.<ref>[[ماده ۸۷۳ قانون مدنی]]</ref> یکی از شرایط ارث بری، زنده بودن وارث، به هنگام مرگ مورث است، و چنانچه تقدم و تأخر زمان فوت دو شخصی که از یکدیگر ارث میبرند؛ مشخص نباشد یا اینکه در کنار احتمال تقدم و تأخر، تقارن زمان مرگ آن دو نیز محتمل باشد؛ در این صورت، هیچیک از آنان، از دیگری ارث نخواهد برد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی حقوق اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1085604|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1445016|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> هرگاه زمان فوت متوارثین یکسان باشد؛ در این صورت هیچیک از آن دو، از هم ارث نمیبرند؛ زیرا یکی از شروط ارث بری، زنده بودن وارث به هنگام فوت مورث است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ارث|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=154480|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=8}}</ref> | ||
خط ۱۷۲: | خط ۱۷۰: | ||
==== معلوم بودن زمان فوت یکی از متوارثین ==== | ==== معلوم بودن زمان فوت یکی از متوارثین ==== | ||
اگر اشخاصی که بین آنها توارث باشد بمیرند و تاریخ فوت یکی از آنها معلوم و دیگری از حیث تقدم و تأخر مجهول باشد فقط آن که تاریخ فوتش مجهول است از آن دیگری ارث میبرد،<ref>[[ماده ۸۷۴ قانون مدنی]]</ref> زیرا اصل استصحاب، دلالت بر زنده بودن | اگر اشخاصی که بین آنها توارث باشد بمیرند و تاریخ فوت یکی از آنها معلوم و دیگری از حیث تقدم و تأخر مجهول باشد فقط آن که تاریخ فوتش مجهول است از آن دیگری ارث میبرد،<ref>[[ماده ۸۷۴ قانون مدنی]]</ref> زیرا اصل استصحاب، دلالت بر زنده بودن وارث به هنگام وفات مورث دارد؛ و اصل تأخر حادث نیز، چنین حکم مینماید؛ پس شخصی که تاریخ فوت او مجهول است؛ از مورث خویش که معلوم است در چه زمانی مرده، ارث میبرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (ارث)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4264944|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=4}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) (در ادله اثبات دعوا، اقرار، اسناد، شهادت، امارات، قسم، اصول عملیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=کتابفروشی اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=273084|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=7}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1445028|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
===== مصادیق ===== | ===== مصادیق ===== | ||
خط ۱۸۲: | خط ۱۸۰: | ||
اصل تأخر حادث، از لحاظ [[حجیت]]، تابع [[اصل مثبت]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2624268|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=3}}</ref> | اصل تأخر حادث، از لحاظ [[حجیت]]، تابع [[اصل مثبت]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2624268|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=3}}</ref> | ||
==== ارث حمل ==== | |||
مقاله اصلی: "[[ارث حمل]]" | |||
شرط وراثت، زنده بودن در حین فوت مورث است و اگر [[جنین|حملی]] باشد در صورتی ارث میبرد که [[نطفه|نطفهٔ]] او حینالموت منعقد بوده و زنده هم [[ولادت|متولد]] شود اگر چه فوراً پس از تولد بمیرد.<ref>[[ماده ۸۷۵ قانون مدنی]]</ref> | |||
== موانع ارث == | |||
مقاله اصلی: "[[موانع ارث]]" | |||
[[موانع ارث]] عبارت است از هر چیزی که وارث را، از ارث ترکه میت منع کند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ارث |ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=381140|صفحه=|نام۱=آیت اله خلیل|نام خانوادگی۱=قبله ای خویی|چاپ=2}}</ref> مانع وراثت، خصوصیتی در وارث است که شرعاً، او را از ارث محروم مینماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1444808|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | |||
== وراثت به قائم مقامی == | == وراثت به قائم مقامی == | ||
مقاله اصلی: "[[وراثت به قائم مقامی]]" | مقاله اصلی: "[[وراثت به قائم مقامی]]" | ||
[[وراثت به قائم مقامی]] یعنی یکی از خویشان متوفی به واسطه و به قائم مقامی یکی دیگر از خویشان مستقیم و بی واسطه میت، از وی ارث می برد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد چهارم) (عدل، مصارف ترکه)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4405284|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1 | [[وراثت به قائم مقامی]] یعنی یکی از خویشان متوفی به واسطه و به قائم مقامی یکی دیگر از خویشان مستقیم و بی واسطه میت، از وی ارث می برد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد چهارم) (عدل، مصارف ترکه)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4405284|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
== اهمیت تعیین تاریخ دقیق ارث == | == اهمیت تعیین تاریخ دقیق ارث == | ||
تعیین تاریخ دقیق ارث، بسیار مهم است؛ زیرا از این تاریخ است که ورثه، به عنوان [[مالکیت|مالک]] ماترک، شناخته خواهند شد، و دیگر اینکه، تنها کسانی را میتوان جزء ورثه شمرد؛ که حین فوت مورث، واجد شرایط ارث بری باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1062384|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=عدل|چاپ=1}}</ref> | تعیین تاریخ دقیق ارث، بسیار مهم است؛ زیرا از این تاریخ است که ورثه، به عنوان [[مالکیت|مالک]] ماترک، شناخته خواهند شد، و دیگر اینکه، تنها کسانی را میتوان جزء ورثه شمرد؛ که حین فوت مورث، واجد شرایط ارث بری باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1062384|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=عدل|چاپ=1}}</ref> | ||
== توقیف سهم الارث == | |||
*مالکیت ورثه بر ترکه متوفی پس از ادای دیون و حقوق تعلق گرفته به ترکه مستقر می شود؛ اما این امر مانع از توقیف حصه مشاعی هر یک از وراث از ترکه نیست؛ زیرا در این فرض صرف نظر از حقوق و دیون احتمالی متعلق به ترکه، قدرالسهم وارث از ترکه و میزان [[ارث]] بری وی مشخص است؛ هم چنان که مزایده سهم الارث با رعایت [[ماده ۱۴۰ قانون اجرای احکام مدنی]] با منع قانونی مواجه نیست؛ اما در صورتی که تعلق حقوق و دیون بر ترکه متوفی مشخص و طلبکاری در بین باشد، برگزاری مزایده حصه مشاعی یکی از ورثه (محکوم علیه) منوط به تأدیه حقوق و دیون قبلی متوفی و باقی ماندن حصه ای برای وراث و یا اجازه بستانکاران است ([[ماده ۲۲۹ قانون امور حسبی]])؛ مگر آنکه در اجرای [[ماده ۲۲۸ قانون امور حسبی|ماده ۲۲۸ این قانون]]، ورثه دیون را از مال خود ادا کنند. با عنایت به مراتب یاد شده، در فرض سؤال، محکوم له (طلبکار یکی از وراث) نیازی به اخذ گواهی حصر وراثت نامحدود برای برگزاری مزایده حصه مشاعی محکوم علیه ندارد.<ref>[[نظریه شماره 7/1401/1256 مورخ 1402/03/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره توقیف سهم الارث محکوم علیه]]</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
خط ۲۰۹: | خط ۲۲۲: | ||
*[[استثنائات اصل تأخر حادث در باب ارث غرق شدگان و زیر آوار رفتگان (نقد و بررسی رأی دادگاه)]] | *[[استثنائات اصل تأخر حادث در باب ارث غرق شدگان و زیر آوار رفتگان (نقد و بررسی رأی دادگاه)]] | ||
== پایاننامه و رسالههای مرتبط == | |||
* [[تحلیل مبانی مولفه ها و موانع ارث زن در حقوق ایران و عراق]] | |||
== کتب مرتبط == | == کتب مرتبط == | ||
* ''[[احوال شخصیه اهل سنت (طلاق، وصیت، ارث، حجر) در مذهب شافعی و حنفی]]'' | * ''[[احوال شخصیه اهل سنت (طلاق، وصیت، ارث، حجر) در مذهب شافعی و حنفی]]'' | ||
خط ۲۱۶: | خط ۲۳۳: | ||
* [[ارث (شهیدی)]] | * [[ارث (شهیدی)]] | ||
* ''[[بررسی تطبیقی موانع ارث]]'' | * ''[[بررسی تطبیقی موانع ارث]]'' | ||
* [[حقوق ارث]] | * [[حقوق ارث]] | ||
* [[حقوق مدنی (صفایی و شعبانی کندسری)]] | * [[حقوق مدنی (صفایی و شعبانی کندسری)]] | ||
خط ۲۲۷: | خط ۲۴۳: | ||
* [[دوره مقدماتی حقوق مدنی (کاتوزیان)]] | * [[دوره مقدماتی حقوق مدنی (کاتوزیان)]] | ||
* [[شفعه، وصیت، ارث]] | * [[شفعه، وصیت، ارث]] | ||
* [[تطبیق قوانین خانواده، ارث و وصیت تاجیکستان و ایران (ترجمه: اردلانی)]] | |||
* [[مباحث ارث (موانع ارث، موجبات ارث، طبقات وارث، اقوام سببی و نسبی، انحصار وراثت، تحریر ترکه، تقسیم ترکه)|''مباحث ارث'' (موانع ارث، موجبات ارث، طبقات وارث، اقوام سببی و نسبی، انحصار وراثت، تحریر ترکه، تقسیم ترکه)]] | * [[مباحث ارث (موانع ارث، موجبات ارث، طبقات وارث، اقوام سببی و نسبی، انحصار وراثت، تحریر ترکه، تقسیم ترکه)|''مباحث ارث'' (موانع ارث، موجبات ارث، طبقات وارث، اقوام سببی و نسبی، انحصار وراثت، تحریر ترکه، تقسیم ترکه)]] | ||
* [[بررسی میراث زوجه در حقوق اسلام و ایران، تحلیل فقهی و حقوقی ارث زن از دارایی شوهر (مهرپور)]] | |||
== جستارهای وابسته == | == جستارهای وابسته == | ||
* [[ارث حمل]] | |||
* [[ارث خنثی]] | |||
* [[حجب]] | * [[حجب]] | ||
خط ۲۶۱: | خط ۲۸۲: | ||
[[رده:وصیت و ارث]] | [[رده:وصیت و ارث]] | ||
[[رده:ارث]] | [[رده:ارث]] | ||
[[رده:اسباب تملک]] |
ویرایش