قرار کفالت: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۵: خط ۵:
وجه الکفاله در امور کیفری، [[مال|مالی]] است که کفیل تعهد می‌کند در فرض عدم احضار مکفول عنه پرداخت کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=345356|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
وجه الکفاله در امور کیفری، [[مال|مالی]] است که کفیل تعهد می‌کند در فرض عدم احضار مکفول عنه پرداخت کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=345356|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>


در [[حقوق کیفری]]، تعهدی مبنی بر حاضر کردن متهم بر عهده کفیل یا [[وثیقه گذار]] وجود دارد، این تعهد، مطلق بوده و به علت صدور ارتباطی ندارد؛ لذا هرگونه تخلفی از این تعهد، مسئولیت زا است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آثار برگزیده حقوقی (استقلال و پیوند حقوق مدنی و کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1519464|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref>مفاد این تعهد، دایر بر حضور متهم نزد [[مراجع قضایی]] است، بعد از تقاضای اجرای تعهد به طریق قانونی، کفیل یا وثیقه گذار ملزم به اجرای آن هستند، این تعهد منحصر به حضور متهم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آثار برگزیده حقوقی (استقلال و پیوند حقوق مدنی و کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1519476|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref>گفتنی است در خصوص مقررات راجع به قرار کفالت و [[قرار وثیقه|وثیقه]]، قانونگذار تنها [[ابلاغ واقعی]] را مجوز اخذ وجه الکفاله یا [[ضبط وثیقه]] دانسته‌است؛ لذا ابلاغ واقعی اخطاریه را باید از جمله تشریفات قانونی در خصوص اخذ وجه الکفاله دانست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1296848|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>اما چنانچه کفیل یا وثیقه گذار [[عمد|عامداً]] نشانی حقیقی خود را اعلام نکنند یا با این هدف از محل خارج شوند، [[ابلاغ قانونی]] را می‌توان جایگزین ابلاغ واقعی کرد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=484284|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref>لذا آنچه در پذیرش ابلاغ قانونی اخطاریه در اخذ [[وجه|وجوه]] اهمیت دارد، هدف کفیل یا وثیقه گذار یا متهم که همان جلوگیری از ابلاغ واقعی است، می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ضبط اموال و شرایط آن در قرارهای تأمین کیفری در حقوق کیفری ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=بهنامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3218928|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=جعفری دولت‌آبادی|چاپ=1}}</ref>
در [[حقوق کیفری]]، تعهدی مبنی بر حاضر کردن متهم بر عهده کفیل یا [[وثیقه گذار]] وجود دارد، این تعهد، مطلق بوده و به علت صدور ارتباطی ندارد؛ لذا هرگونه تخلفی از این تعهد، مسئولیت زا است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آثار برگزیده حقوقی (استقلال و پیوند حقوق مدنی و کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1519464|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref>مفاد این تعهد، دایر بر حضور متهم نزد [[مراجع قضایی]] است، بعد از تقاضای اجرای تعهد به طریق قانونی، کفیل یا وثیقه گذار ملزم به اجرای آن هستند، این تعهد منحصر به حضور متهم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آثار برگزیده حقوقی (استقلال و پیوند حقوق مدنی و کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1519476|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref>گفتنی است در خصوص مقررات راجع به قرار کفالت و [[قرار وثیقه|وثیقه]]، قانونگذار تنها [[ابلاغ واقعی]] را مجوز اخذ وجه الکفاله یا [[ضبط وثیقه]] دانسته‌است؛ لذا ابلاغ واقعی اخطاریه را باید از جمله تشریفات قانونی در خصوص اخذ وجه الکفاله دانست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1296848|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>اما چنانچه کفیل یا وثیقه گذار [[عمد|عامداً]] نشانی حقیقی خود را اعلام نکنند یا با این هدف از محل خارج شوند، [[ابلاغ قانونی]] را می‌توان جایگزین ابلاغ واقعی کرد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=484284|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref>بنابراین آنچه در پذیرش ابلاغ قانونی اخطاریه در اخذ [[وجه|وجوه]] اهمیت دارد، هدف کفیل یا وثیقه گذار یا متهم که همان جلوگیری از ابلاغ واقعی است، می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ضبط اموال و شرایط آن در قرارهای تأمین کیفری در حقوق کیفری ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=بهنامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3218928|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=جعفری دولت‌آبادی|چاپ=1}}</ref>


== در فقه ==
== در فقه ==

نسخهٔ ‏۱۱ نوامبر ۲۰۲۲، ساعت ۰۴:۳۲

قرار کفالت.png

مواد مرتبط در قانون آیین دادرسی کیفری

قرار کفالت یکی از قرارهای تأمین کیفری است و عبارت است از تعهد شخص کفیل به معرفی و تحویل متهم به دادگاه در زمان احضار وی در ازای وجه الکفاله.[۱]

وجه الکفاله در امور کیفری، مالی است که کفیل تعهد می‌کند در فرض عدم احضار مکفول عنه پرداخت کند.[۲]

در حقوق کیفری، تعهدی مبنی بر حاضر کردن متهم بر عهده کفیل یا وثیقه گذار وجود دارد، این تعهد، مطلق بوده و به علت صدور ارتباطی ندارد؛ لذا هرگونه تخلفی از این تعهد، مسئولیت زا است،[۳]مفاد این تعهد، دایر بر حضور متهم نزد مراجع قضایی است، بعد از تقاضای اجرای تعهد به طریق قانونی، کفیل یا وثیقه گذار ملزم به اجرای آن هستند، این تعهد منحصر به حضور متهم است.[۴]گفتنی است در خصوص مقررات راجع به قرار کفالت و وثیقه، قانونگذار تنها ابلاغ واقعی را مجوز اخذ وجه الکفاله یا ضبط وثیقه دانسته‌است؛ لذا ابلاغ واقعی اخطاریه را باید از جمله تشریفات قانونی در خصوص اخذ وجه الکفاله دانست،[۵]اما چنانچه کفیل یا وثیقه گذار عامداً نشانی حقیقی خود را اعلام نکنند یا با این هدف از محل خارج شوند، ابلاغ قانونی را می‌توان جایگزین ابلاغ واقعی کرد،[۶]بنابراین آنچه در پذیرش ابلاغ قانونی اخطاریه در اخذ وجوه اهمیت دارد، هدف کفیل یا وثیقه گذار یا متهم که همان جلوگیری از ابلاغ واقعی است، می‌باشد.[۷]

در فقه

روایتی از حضرت علی (ع) وجود دارد که به موجب آن، پذیرش کفالت در حدود ممنوع است.[۸]در این خصوص روایتی از امام صادق (ع) نیز وجود دارد.[۹]

همچنین عده ای از فقها معتقدند اگر کسی که از تن دیگری کفالت نموده‌است او را در موعد مقرر حاضر نکند، در مرحله نخست، حاکم شرع وی را الزام به تسلیم می‌کند. در فرض امتناع کفیل از تسلیم، در صورت تقاضای مکفول له، حبس وی جایز است، در غیر این صورت حبس او جایز نیست.[۱۰]

در رویه قضایی

در خصوص تأمین، به موجب نظریه مشورتی شماره ۷/۶۷۳۲–۱۳۶۶/۱۰/۸ اموال شهرداری‌ها و دیگر سازمان‌های دولتی در مقابل افراد یا کارمندان دولتی قابل تودیع نبوده و مقامات اداری نیز صالح به سپردن اموال دولتی به عنوان وثیقه یا کفالت نمی‌باشند.[۱۱]

به موجب رای شماره ۶۶۱–۱۳۸۰/۷/۱۷، عدم امضاء ذیل قرار تأمین و عدم قید تاریخ تخلف است.[۱۲]

بر اساس نظریه مشورتی ۷/۵۳۲۰–۵۸/۱۰/۹ معافیت متهم یا محکوم علیه از تعقیب یا اجرای مجازات در تاریخی مؤخر در مسئولیت شخص کفیل و استرداد وجه بی تأثیر است.[۱۳]

به موجب نظریه کمیسیون در یکی از نشست‌های قضایی، با توجه به این که مسئولیت کفیل فقط محدود به اموال وی در صورت تخلف وی است، لذا در صورت عدم معرفی مکفول از سوی کفیل، جلب وی فاقد مجوز قانونی است.[۱۴]

همچنین بر اساس نظریه ۷/۵۰۷۷_۱۳۸۸/۸/۱۶ در برگه اعزام متهم به زندان فقط نوع قرار قید می‌شود اما درج مبلغ قرار در قرارهای کفالت یا وثیقه الزامی نمی‌باشد، البته بهتر است این امر ذکر شود.[۱۵]

جایگاه کفالت در حقوق خصوصی

به نظر می‌رسد عقد کفالت با وجود پیش‌بینی در قانون مدنی، به دلیل عدم امکان گرفتن کفیل از طلبکار، عملاً در حقوق خصوصی و امور مدنی جایگاهی نداشته باشد.[۱۶]

بازداشت متهم به دلیل عجز از معرفی کفیل

در قانون

مطابق ماده ۲۲۶ قانون آیین دادرسی کیفری: «متهمی که در مورد او قرار کفالت یا وثیقه صادر می‌شود تا معرفی کفیل یا سپردن وثیقه به بازداشتگاه معرفی می‌گردد؛ اما در صورت بازداشت، متهم می‌تواند تا مدت ده روز از تاریخ ابلاغ قرار بازپرس، نسبت به اصل قرار منتهی به بازداشت یا عدم پذیرش کفیل یا وثیقه اعتراض کند.

تبصره - مرجع صادرکننده قرار و رئیس یا معاون زندان مکلفند تمهیدات لازم را به منظور دسترسی متهم به افرادی که وی برای یافتن کفیل یا وثیقه گذار معرفی می‌کند، فراهم کنند و هر زمان متهم، کفیل یا وثیقه معرفی نماید هر چند خارج از وقت اداری باشد، در صورت وجود شرایط قانونی، مرجع صادرکننده قرار یا قاضی کشیک مکلف به پذیرش آن هستند.»

بدون تردید متهمی که در خصوص او قرار کفالت یا وثیقه صادر شده‌است، در صورت عجز از معرفی کفیل یا تودیع وثیقه یا امتناع از این امور، بازداشت می‌شود[۱۷]و نمی‌توان او را در اختیار مأموران انتظامی یا امنیتی قرار داد،[۱۸]این امر از وجوه اشتراک قرار کفالت و وثیقه است.[۱۹]

مدت بازداشت متهم

این بازداشت تا تودیع وثیقه یا فسخ قرار ادامه می‌یابد،[۲۰]اما مدت بازداشت به دلیل عجز از معرفی کفیل، به شخص متهم بستگی داشته و قاضی در این خصوص تقصیری ندارد،[۲۱]در واقع متهم اگر شخص کفیل را معرفی کند، آزاد می‌شود، در غیر این صورت باید او را تا زمان معرفی کفیل به زندان اعزام نمود.[۲۲]

تفاوت با قرار بازداشت موقت

نکته قابل توجه تفاوت میان این قرارهای منتهی به بازداشت و خود قرار بازداشت موقت است، در واقع با وجود یکسان بودن نتایج، در این قرارها در صورت معرفی کفیل یا سپردن وثیقه، متهم آزاد می‌شود، حال آن که در قرار بازداشت موقت، متهم همچنان در زندان باقی می‌ماند.[۲۳]

در رویه‌ قضایی

به موجب یک نظریه مشورتی، عجز متهم از معرفی کفیل یا تودیع وثیقه، موجب بازداشت وی می‌شود و امکان قرار دادن وی در اختیار نیروی انتظامی تا زمان معرفی کفیل یا تودیع وثیقه مجوز ندارد، البته متهم می‌تواند از زندان نیز نسبت به معرفی کفیل یا تودیع وثیقه اقدام کند.[۲۴]

امکان تبدیل قرار کفالت به وثیقه به درخواست متهم

در قانون

به موجب ماده ۲۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری: «در صورتی که متهم بخواهد به جای معرفی کفیل، وثیقه بسپارد، بازپرس مکلف به قبول آن و تبدیل قرار است. در این صورت متهم می‌تواند در هر زمان با معرفی کفیل، آزادی وثیقه را تقاضا کند.»

ماده فوق، ناظر بر حالتی است که در آن طبق دیدگاه بازپرس، صدور قرار کفالت، تصمیم مناسب تری است ولی بنا به درخواست متهم، این قرار به وثیقه تبدیل شده‌است، در چنین حالتی متهم می‌تواند در هر زمان که کفیل داشته باشد، وی را معرفی نموده و آزادی وثیقه خود را تقاضا کند.[۲۵]

مبنای حکم

گاه پیش می‌آید که متهمی در حوزه قضایی صالح، فاقد دوست یا آشنایی برای کفالت بوده و به صدور قرار وثیقه (که قراری است شدیدتر) رضایت می دهد، از همین رو مطابق ماده فوق، چنین امکانی به او داده شده‌است.[۲۶]

اعتراض به تبدیل قرار

گروهی معتقدند باید امکان تبدیل قرار کفالت به وثیقه را نوعی تشدید تأمین در نظر گرفت، با توجه به امکان اعتراض به تشدید تأمین از سوی متهم، این تصمیم نیز قابل اعتراض تلقی شده‌است.[۲۷]

شرایط قبولی کفالت

ملائت کفیل

در قانون

مطابق ماده ۲۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری: «کفالت شخصی پذیرفته می‌شود که ملائت او به تشخیص بازپرس برای پرداخت وجه الکفاله محل تردید نباشد. چنانچه بازپرس ملائت کفیل را احراز نکند، مراتب را فوری به نظر دادستان می‌رساند. دادستان موظف است در همان روز، رسیدگی و در این باره اظهارنظر کند. تشخیص دادستان برای بازپرس الزامی است. در صورت تأیید نظر بازپرس توسط دادستان مراتب در پرونده درج می‌شود.

تبصره - پذیرش کفالت اشخاص حقوقی با رعایت مقررات این ماده بلامانع است.»

نحوه اثبات ملائت

با توجه به مسئولیت کفیل به حاضر کردن متهم در فرض عدم حضور او و الزام وی به پرداخت وجه الکفاله در فرض عدم احضار متهم،[۲۸]لازم است ملائت وی محل تردید نباشد.[۲۹]اثبات ملائت متهم ممکن است به وسیله ارائه سند مالکیت، جواز کسب و کار یا کارت کارمندی باشد.[۳۰]تشخیص این اعتبار با بازپرس است.[۳۱]

اعسار کفیل

به موجب بند ت ماده ۲۳۵ قانون آیین دادرسی کیفری، اعسار کفیل پس از صدور قرار کفالت، از جمله موارد عذر کفیل محسوب می‌شود؛ لذا اگر قاضی در ابتدا با احراز ملائت کفیل، قرار قبولی کفالت را صادر کرده‌است، در فرض عجز بعدی وی، حبس او وجاهت قانونی و شرعی ندارد.[۳۲]

قرار قبولی کفالت

در قانون

مطابق ماده ۲۲۳ قانون آیین دادرسی کیفری: «بازپرس در مورد قبول وثیقه یا کفالت، قرار صادر می‌نماید و پس از امضاء کفیل یا وثیقه گذار، خود نیز آن را امضاء می‌کند و با درخواست کفیل یا وثیقه گذار، تصویر قرار را به آنان می‌دهد.»

بر اساس ظاهر ماده فوق، گروهی چنین استنباط نموده‌اند که در خصوص اخذ وثیقه یا کفیل، دو قرار از سوی بازپرس صادر می‌شود، قرار نخست مربوط به اخذ تأمین است که نوعی عمل قضایی است[۳۳]و قرار دیگر همان قرار قبول وثیقه یا کفیل می‌باشد، قرار اخیر را باید نوعی قرارداد بین قاضی و متهم یا کفیل تلقی کرد،[۳۴]در واقع شخص کفیل باید علاوه بر تعهد به حاضر کردن متهم متعهد شود که در صورت عدم اقدام، مبلغی را به عنوان وجه الکفاله به صندوق دادگستری پرداخت کند؛ لذا با توجه به آثار مالی چنین قراری لازم است این امر از سوی کفیل قبول شده و برای نفوذ این قبولی باید فرد کفیل علاوه بر بلوغ، عقل و رشد، توانایی مالی چنین امری را نیز داشته باشد.[۳۵]

شرایط صدور قرار قبولی کفالت

صدور قرار قبولی، منوط به درخواست کتبی وثیقه گذار یا کفیل و اعلان آمادگی آن‌ها می‌باشد، البته صرف امضای بازپرس کافی نبوده و کفیل یا وثیقه گذار نیز باید آن را امضا کنند.[۳۶] امکان اخذ رونوشت از سوی متهم یا وثیقه گذار از قرار قبولی وثیقه وجود دارد.[۳۷]عده ای حتی معتقدند الزامی به ابلاغ قرار قبولی کفالت یا وثیقه نمی‌باشد بلکه تسلیم تصویر آن منوط به تقاضای کفیل یا وثیقه گذار است.[۳۸]

در رویه قضایی

به موجب نظر کمیسیون در یکی از نشست‌های قضایی، با توجه به این که هدف از صدور قرار تأمین امکان دسترسی به او است، لذا در هر مرحله ای تا قبل از قطعیت حکم دادگاه، اقدام دادگاه مبنی بر قبول کفیل یا وثیقه و صدور دستور آزادی محکوم را نمی‌توان رسیدگی ماهوی تلقی نمود؛ لذا این اقدامات با قاعده فراغ دادرس در تضاد نمی‌باشند.[۳۹]

ضرورت تفهیم عواقب عدم حضور متهم به کفیل ضمن صدور قرار قبولی کفالت

در قانون

به موجب ماده ۲۲۴ قانون آیین دادرسی کیفری: «بازپرس مکلف است ضمن صدور قرار قبولی کفالت یا وثیقه، به کفیل یا وثیقه گذار تفهیم کند که در صورت احضار متهم و عدم حضور او بدون عذر موجه و عدم معرفی وی از ناحیه کفیل یا وثیقه گذار، وجه الکفاله وصول یا وثیقه طبق مقررات این قانون ضبط می‌شود.

تبصره - تفهیم مفاد ماده (۱۹۴) این قانون نسبت به کفیل و وثیقه گذار نیز الزامی است.»

مبنای حکم

ماده فوق و ضرورت تفهیم نکات مذکور در آن به متهم در راستای استقرار تعهد کفیل یا وثیقه گذار پیش‌بینی شده‌است،[۴۰]در واقع اگر در یک پرونده کیفری برای متهم قرار کفالت یا وثیقه صادر شود، در فرض امتناع کفیل یا وثیقه گذار از اجرای تعهد خود مبنی بر معرفی متهم، باید وجه الکفاله یا وثیقه به نفع دولت ضبط شود.[۴۱]

ضمانت اجرای عدم تفهیم موارد مذکور

در این مورد نباید به اصل و فرض کلی آگاهی افراد به قانون بسنده نمود و لازم است بازپرس در راستای رعایت شرایط اخذ وجه الکفاله یا ضبط وثیقه، مقررات ماده فوق را رعایت کند، از همین رو نیز در فرض عدم اثبات تفهیم موارد مذکور در ماده فوق به کفیل یا وثیقه گذار، امکان اعتراض به دستور دادستان مبنی بر اخذ وجه الکفاله یا ضبط وثیقه وجود دارد.[۴۲]

ممنوعیت احضار متهم از طریق کفیل در موارد غیرضروری

در قانون

به موجب ماده ۲۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری: «خواستن متهم از کفیل یا وثیقه گذار جز در موردی که حضور متهم برای تحقیقات، دادرسی یا اجرای حکم ضرورت دارد، ممنوع است.

تبصره - تخلف از مقررات این ماده موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار است.»

ضرورت داشتن احضار متهم، از جمله شرایط ماهوی در خصوص ضمانت اجرای قرار وثیقه[۴۳]و قرار کفالت است.[۴۴]لذا خواستن متهم از وی از سوی مقامات قضایی جز در موارد مقرر قانونی ممنوع است،[۴۵]به عنوان مثال به نظر می‌رسد اخذ آخرین دفاع از متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی، حقی است که از سوی متهم قابل اسقاط است بنابراین در صورت عدم حضور وی، نیازی به احضار نبوده و خود بازپرس می‌تواند راساً اتخاذ تصمیم کند.[۴۶]

مبنای حکم

هدف از وضع این ماده، جلوگیری از ایذاء کفیل و مکفول در موارد غیر ضروری است.[۴۷]

اعتراض به احضار غیرضروری

هر چند کفیل ملزم به حاضر کردن متهم در مواردی است که خود او حاضر نشده و حضور وی نیز لازم می‌باشد،[۴۸] اما احضار غیرضروری در خصوص تعهدات کفیل، وثیقه گذار و نیز متهم ممنوع است، در فرض عدم ضرورت احضار، امکان اخذ وجه التزام از متهم یا وجه الکفاله از کفیل یا ضبط وثیقه به نفع دولت وجود ندارد،[۴۹]در غیر این صورت، صدور این دستورها قابل اعتراض در دادگاه است.[۵۰]

در رویه‌ قضایی

بر اساس نظریه مشورتی ۷/۷۰۸_۱۳۸۲/۲/۱۴، در صورت امکان اتخاذ تصمیم بدون حضور متهم، جلب متهم یا احضار او از طریق کفیل یا وثیقه گذار ضرورت ندارد، مگر آنکه مورد حق الله باشد.[۵۱]

همچنین بر اساس حکم شماره ۱۶۱۳–۱۳۲۸/۱۱/۴، اگر مدت زمانی که برای متهم حبس معین شده‌است، قبلاً در زندان بوده باشد، اصولاً اخطار به شخص کفیل برای حاضر کردن مکفول عنه بی‌مورد است.[۵۲]

اخذ وجه الکفاله در صورت عدم معرفی متهم از ناحیه کفیل بدون عذر موجه

در قانون

به موجب ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری: «متهمی که برای او قرار تأمین صادر و خود ملتزم شده یا وثیقه گذاشته‌است، در صورتی که حضورش لازم باشد، احضار می‌شود و هرگاه ثابت شود بدون عذر موجه حاضر نشده‌است، در صورت ابلاغ واقعی اخطاریه، وجه التزام تعیین شده به دستور دادستان اخذ یا از وثیقه سپرده شده معادل وجه قرار ضبط می‌شود. چنانچه متهم، کفیل معرفی کرده یا شخص دیگری برای او وثیقه سپرده باشد به کفیل یا وثیقه گذار اخطار می‌شود که ظرف یک ماه متهم را تحویل دهد. در صورت ابلاغ واقعی اخطاریه و عدم تحویل متهم، به دستور دادستان، حسب مورد، وجه الکفاله اخذ یا از وثیقه، معادل وجه قرار، ضبط می‌شود. دستور دادستان پس از قطعیت، بدون صدور اجرائیه در اجرای احکام کیفری و مطابق مقررات اجرای احکام مدنی اجراء می‌شود.»

تفاوت اخذ وجه الکفاله با ضبط وثیقه

تفاوتی که میان قرار وثیقه و کفالت در این خصوص وجود دارد، عدم لزوم توقیف سند یا جواز کسب در قرار کفالت است، حال آنکه در قرار وثیقه لازم است حتماً سند معتبر مالکیت معرفی شود تا امکان توقیف آن وجود داشته باشد.[۵۳]

در فقه

در این خصوص، روایتی از حضرت علی (ع) بیان شده‌است که ایشان در خصوص شخصی که کفیل دیگری شده بود، حکم بازداشت نمود و به وی فرمود: «به جستجوی دوست خود بپرداز.»[۵۴]

در رویه‌ قضایی

به موجب رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به شماره ۶۷۹–۱۳۸۴/۵/۱۸ با احیاء مجدد دادسراها، اختیارات دادستان به وی اعاده شده و دستور ضبط وجه التزام، وجه الکفاله و وثیقه نیز از جمله این وظایف می‌باشد.[۵۵]

همچنین به موجب نظر کمیسیون در یکی از نشست‌های قضایی، مادامی که امکان جلب خود متهم وجود داشته باشد، ابلاغ به کفیل ضرورتی ندارد.[۵۶]

شرایط اخذ وجه الکفاله

ضرورت ابلاغ واقعی اخطاریه

عدم حضور متهم، مجوزی است برای اخطار به کفیل یا وثیقه گذار برای احضار او، همچنین در صورت ابلاغ واقعی اخطاریه، نتیجه عدم حاضر کردن متهم توسط کفیل یا وثیقه گذار، ضبط وثیقه یا اخذ وجه الکفاله است،[۵۷]در واقع متهمی که خود ملتزم شده‌است یا کفیل معرفی نموده یا وثیقه تودیع کرده‌است، اگر بدون عذر موجه حاضر نشود، حسب مورد دادستان دستور پرداخت وجه التزام، وجه الکفاله یا ضبط وثیقه را صادر می‌کند،[۵۸] لذا متهمی که خود ملتزم شده‌است، در صورت ابلاغ اخطاریه خواه واقعی یا قانونی، ملزم به حضور است، در صورت صدور قرار کفالت یا وثیقه نیز، با ابلاغ اخطاریه به کفیل یا وثیقه گذار از طریق واقعی یا قانونی، آنان ملزم به حاضر کردن متهم هستند، اما به اجرا درآوردن مفاد ماده فوق، منوط به ابلاغ واقعی اخطاریه به این افراد می‌باشد،[۵۹] پس عدم معرفی مکفول در صورتی موجب ضبط وجه الکفاله می‌شود که اخطاریه به کفیل، ابلاغ واقعی شده باشد.[۶۰] همچنین اخذ وجه الکفاله یا وجه التزام و نیز ضبط وثیقه نیازی به حکم دادگاه یا صدور برگه اجراییه نداشته و در این خصوص، دستور دادستان کفایت می‌کند.[۶۱] این امر نافی امکان جلب متهمی که بدون عذر موجه حاضر نشده‌است نمی‌باشد.[۶۲]

استثناء
در قانون

مطابق ماده ۲۳۱ قانون آیین دادرسی کیفری: «هرگاه ثابت شود که متهم، کفیل یا وثیقه گذار به منظور عدم امکان ابلاغ واقعی اخطاریه، نشانی محل اقامت واقعی یا تغییر آن را به مرجع قبول کننده کفالت یا وثیقه اعلام نکرده یا به این منظور از محل خارج شده یا به هر نحو دیگر به این منظور امکان ابلاغ واقعی را دشوار کرده‌است و این امر از نظر بازپرس محرز شود، ابلاغ قانونی اخطاریه برای ضبط وثیقه، اخذ وجه الکفاله یا وجه التزام کافی است.»

قلمرو حکم

چنانچه کفیل یا وثیقه گذار عامداً نشانی حقیقی خود را اعلام نکنند یا با این هدف از محل خارج شوند، ابلاغ قانونی را می‌توان جایگزین ابلاغ واقعی کرد.[۶۳]ضمناً در مدت کفالت، کفیل نمی‌تواند عمداً موجبات ابلاغ واقعی اخطاریه را از بین ببرد و از موقعیت سوء استفاده کند.[۶۴]همچنین ابلاغ در محل غیر واقعی یا محل قبلی باید به صورت قانونی انجام شود.[۶۵]البته ظاهر ماده، تصریحی مبنی بر شرایط ابلاغ قانونی جایگزین ابلاغ واقعی ندارد اما به نظر می‌رسد مقصود قانونگذار، همان ابلاغ در محل غیر واقعی یا محل پیشین به صورت قانونی است؛ لذا ابلاغ از طریق روزنامه یا آگهی مشمول این ماده نمی‌شود.[۶۶]

ضمناً اگر متهم به علت اتهامات دیگر در زندان باشد، امکان الزام کفیل به پرداخت وجه الکفاله به دلیل حاضر نکردن مکفول وجود ندارد.[۶۷]

در رویه‌ قضایی

به موجب نظریه ۷/۷۲۷۸_۱۳۸۵/۹/۲۰ ملاک صدور دستور ضبط وثیقه یا اخذ وجه الکفاله، ابلاغ واقعی اخطاریه است اما استثنائاً قانونگذار مواردی را مقرر نموده که اخطار قانونی به کفیل یا وثیقه گذار می‌تواند مبنای صدور دستور ضبط وثیقه یا اخذ وجه الکفاله باشد.[۶۸] همچنین به موجب نظریه ۷/۱۶۸۲–۱۳۸۵/۳/۰ کفایت ابلاغ قانونی برای صدور دستور اخذ وجه الکفاله یا ضبط وثیقه منوط به اثبات و احراز این امر است که کفیل یا وثیقه گذار با هدف عدم امکان ابلاغ واقعی اخطاریه، نشانی واقعی خود را اعلام نکرده یا به این منظور از محل خارج شده باشند.[۶۹]

اعتراض کفیل به دستور اخذ وجه الکفاله

در قانون

اعتراض کفیل به دستور اخذ وجه الکفاله و موارد آن، در ماده ۲۳۵ قانون آیین دادرسی کیفری آمده است، مطابق این ماده: «متهم، کفیل و وثیقه گذار می‌توانند در موارد زیر ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ دستور دادستان، دربارهٔ اخذ وجه التزام، وجه الکفاله یا ضبط وثیقه اعتراض کنند. مرجع رسیدگی به این اعتراض، دادگاه کیفری دو است:

الف - هرگاه مدعی شوند در اخذ وجه التزام و وجه الکفاله یا ضبط وثیقه مقررات مربوط رعایت نشده‌است.

ب - هرگاه مدعی شوند متهم در موعد مقرر حاضر شده یا او را حاضر کرده‌اند یا شخص ثالثی متهم را حاضر کرده‌است.

پ - هرگاه مدعی شوند به جهات مذکور در ماده (۱۷۸) این قانون، متهم نتوانسته حاضر شود یا کفیل و وثیقه گذار به یکی از آن جهات نتوانسته‌اند متهم را حاضر کنند.

ت - هرگاه مدعی شوند پس از صدور قرار قبولی کفالت یا التزام معسر شده‌اند.

ث - هرگاه کفیل یا وثیقه گذار مدعی شوند تسلیم متهم، به علت فوت او در مهلت مقرر ممکن نبوده‌است.

تبصره ۱ - دادگاه در تمام موارد فوق، خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات دادرسی به شکایت رسیدگی می‌کند. رأی دادگاه قطعی است.

تبصره ۲ - مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به دستور رئیس یا دادرس دادگاه عمومی بخش، دادگاه کیفری دو نزدیکترین شهرستان آن استان است.

تبصره ۳ - در خصوص بند (ت)، دادگاه به ادعای اعسار متهم یا کفیل رسیدگی و در صورت احراز اعسار آنان، به معافیت آنان از پرداخت وجه التزام یا وجه الکفاله حکم می‌کند.»

مبنای حکم

هدف از اخذ تأمین را باید در اختیار داشتن متهم دانست نه ضبط وجوه؛ لذا چنانچه متهم، کفیل یا وثیقه گذار در عدم اجرای قرار دارای عذر موجهی باشند، لازم است این عذر مورد رسیدگی قرار گیرد. ملتزم، کفیل و وثیقه گذار می‌توانند ظرف ده روز از ابلاغ دستور دادستان، به این دستور اعتراض کنند.[۷۰]

موارد

بر اساس بند اول ماده فوق، ممکن است متهم در موعد مقرر حاضر شود اما شخص متصدی متوجه حضور وی نشده یا آن روز به عللی تعطیل باشد، این امر لازم است مورد رسیدگی قرار گیرد.[۷۱] بر اساس بند پ ماده فوق، عدم حضور مکفول به واسطه معاذیر قانونی، موجب سقوط مسئولیت کفیل است اما در خصوص این که تعهد به احضار نیز ساقط می‌شود یا خیر، باید قائل به تفکیک بود، بدین شرح که اگر عدم حضور به دلیل قوه قاهره باشد، هر دو تعهد ساقط و اگر کفیل در این امر نقش داشته باشد، تعهد وی به تادیه دین ساقط نمی‌شود.[۷۲] همچنین امکان استناد به اعسار بعدی از سوی کفیل برای اعتراض به دستور دادستان مبنی بر اخذ وجه الکفاله وجود دارد.[۷۳]در صورتی که متهم با زور و عنف از دست کفیل یا وثیقه گذار فرار کند، عده ای معتقدند همچنان کفیل و وثیقه گذار مسئولیت به حاضر کردن آن‌ها دارند.[۷۴] از سوی دیگر گروهی معتقدند علاوه بر موارد قانونی فوق، اگر هرکدام از شرایط شکلی یا ماهوی صدور دستور مورد بحث وجود نداشته باشند، اقدام به صدور این دستور از سوی دادستان ممنوع است.[۷۵]

در رویه‌ قضایی

نظریه مشورتی شماره ۷/۱۰۴۰۲_۱۳۸۲/۱۲/۱۹، اعتراض به دستور ضبط وثیقه یا اخذ وجه الکفاله را نوعی طرح دعوی دانسته بود.[۷۶] همچنین به موجب رای شماره ۳۵۹۴–۱۳۳۰/۹/۹ شعبه ۹ دیوان، در فرض فوت مکفول عنه، اخذ وجه الکفاله بی‌مورد بوده و در فرض عدم کفایت ادله بر فوت، دادگاه مکلف به تحقیق از اداره آمار در این خصوص است.[۷۷] از سوی دیگر به موجب نظر کمیسیون در یکی از نشست‌های قضایی، اعتراض به دستور اخذ وجه الکفاله اعم از این که حکم اجرا شده باشد یا خیر، بلا مانع است.[۷۸] همچنین بر اساس رأی صادره از دادسرای انتظامی قضات، کفیل حق اعتراض به دستور ضبط وجه الکفاله را دارد.[۷۹]

حاضر کردن متهم توسط کفیل پس از صدور دستور اخذ وجه الکفاله

در قانون

مطابق ماده ۲۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری: «در صورتی که متهم پس از صدور دستور دادستان مبنی بر اخذ وجه التزام یا وجه الکفاله یا ضبط وثیقه و پیش از اتمام عملیات اجرائی، در مرجع قضائی حاضر شود یا کفیل یا وثیقه گذار او را حاضر کند، دادستان با رفع اثر از دستور صادره، دستور اخذ یا ضبط حداکثر تا یک چهارم از وجه قرار را صادر می‌کند. در این صورت، اعتبار قرار تأمین صادره به قوت خود باقی است. هر گاه متهم خود ایداع وثیقه کرده باشد، مکلف است، نسبت به تکمیل وجه قرار اقدام کند و چنانچه شخص ثالث از متهم کفالت نموده یا ایداع وثیقه کرده باشد و رفع مسؤولیت خود را درخواست نکند، مکلف است نسبت به تکمیل وجه قرار اقدام کند. در صورتی که شخص ثالث، رفع مسؤولیت خود را درخواست کند، متهم حسب مورد، نسبت به معرفی کفیل یا وثیقه گذار جدید اقدام می‌کند.

تبصره ۱ (اصلاحی ۲۴/۰۳/۱۳۹۴) - هر گاه متهم یا وثیقه گذار یا کفیل، ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ دستور ضبط بخشی از وجه قرار، معادل وجه مقرر را به صندوق دولت واریز کند، ضبط انجام نمی‌شود و اعتبار قرار تأمین صادره به صورت کامل به قوت خود باقی است.

تبصره ۲ (الحاقی ۲۴/۰۳/۱۳۹۴) - در صورت تحت تعقیب قرار گرفتن اتباع بیگانه و تقاضای آنان بازپرس مکلف است مشخصات و نوع اتهام آنها را بلافاصله جهت اقدام لازم به دادستانی کل کشور اعلام نماید، تا از آن طریق وفق مقررات به مراجع ذی‌ربط اعلام شود. چنانچه تعقیب این افراد منجر به محکومیت قطعی شود، قاضی اجرای احکام خلاصه ای از دادنامه را جهت اجرای این تبصره به دادستانی کل اعلام می‌کند. در صورت تقاضای ملاقات از سوی کنسولگری مربوط، مراتب به دادستانی کل اعلام می‌شود تا بر اساس تصمیم آن مرجع، مطابق مقررات اقدام شود.»

مبنای حکم

در صورت عدم حضور متهم در وقت مقرر و بدون عذر موجه، یا بعد از انقضای یک ماه از تاریخ ابلاغ واقعی اخطاریه به کفیل یا وثیقه گذار و حاضر نکردن متهم بدون عذر موجه، می توان تعهدات مالی آن‌ها را به موقع اجرا گذاشت، اما ماده فوق با هدف تشویق متهم برای حاضر شدن و نیز کفیل یا وثیقه گذار برای حاضر کردن وی، این مهلت را تا پیش از اتمام عملیات اجرایی تمدیده کرده‌است تا در فرض حضور متهم در این مدت، فقط تا یک چهارم مبلغ تعیین شده، پرداخت شود.[۸۰]مهلت‌های اضافی داده شده به متهم، کفیل یا وثیقه گذار پس از صدور دستور دادستان آغاز شده و تا قبل از اتمام عملیات اجرایی ادامه دارد.[۸۱]

اعتبار قرار تأمین قبلی

قرار تأمین در موارد فوق، برای احضارهای بعدی همچنان معتبر خواهد بود، همچنین اگر در اثر اعمال مقررات این ماده، ارزش وثیقه از مبلغ قرار کمتر شود، وثیقه گذار مکلف به افزودن آن یا معرفی مال دیگری است.[۸۲]

فرض حضور خود مکفول پس از انقضای موعد اجرای حکم

اگر کفیل، شخص مکفول را در موعد مقرر حاضر نکند، در فرض حضور خود مکفول پس از انقضای موعد اجرای حکم، مطالبه وجه الکفاله از کفیل فاقد مجوز قانونی است.[۸۳]

فک قرار کفالت

در قانون

به موجب ماده ۲۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری: «کفیل یا وثیقه گذار در هر مرحله از تحقیقات و دادرسی با معرفی و تحویل متهم می‌تواند، حسب مورد، رفع مسؤولیت یا آزادی وثیقه خود را از مرجعی که پرونده در آنجا مطرح است درخواست کند. مرجع مزبور مکلف است بلافاصله مراتب رفع مسؤولیت یا آزادی وثیقه را فراهم نماید.

تبصره - در مواردی که متهم به علت دیگری از سوی سایر مراجع بازداشت باشد نیز، کفیل یا وثیقه گذار می‌تواند اعزام وی را درخواست نماید. در این صورت پس از حضور متهم مطابق این ماده اقدام می‌شود.»

مقصود از «معرفی و تحویل متهم»، همان معرفی متهم به مراجع قضایی ضمن تحویل وی از سوی کفیل یا وثیقه گذار است.[۸۴]

مهلت فک قرار کفالت

اگرچه پس از صدور قرار قبولی کفالت یا وثیقه، فک قرار فقط به موجب قانون امکان‌پذیر بوده و قرارهای فوق تا خاتمه رسیدگی به پرونده اعتبار دارند،[۸۵]اما کفیل یا وثیقه گذار بنا بر تمایل در هر مرحله از مراحل دادرسی می‌توانند با معرفی و تحویل متهم، از خود رفع مسئولیت کنند.[۸۶] این اختیار را نباید از لحاظ زمانی، امری نامحدود دانست، بلکه این مهلت محدود به پیش از انقضای مهلت یک‌ماهه از تاریخ ابلاغ برای حاضر کردن متهم است، البته با هدف کمک به کفیل و وثیقه گذار مهلت دیگری تحت عنوان «تا پیش از اتمام عملیات اجرایی» به آن‌ها داده شده‌است.[۸۷]مقصود از مراحل دادرسی در ماده فوق، عبارت از مراحل رسیدگی بدوی، واخواهی و تجدید نظر است.[۸۸]

اخذ دیه از کفیل

در قانون

به موجب ماده ۲۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری: «دیه با رعایت مقررات مربوط و ضرر و زیان محکومٌ له، در صورتی از مبلغ وثیقه یا وجه الکفاله کسر می‌شود که امکان وصول آن از بیمه میسر نباشد و محکوم علیه حاضر نشود و وثیقه گذار یا کفیل هم، وی را طبق مقررات حاضر ننموده و عذر موجهی هم نداشته باشد.»

شرایط

قانونگذار اجرای انواع محکومیت‌های مالی اعم از جزای نقدی، دیه و نیز ضرر و زیان را از محل قرارهای تأمین پیش بینی نموده‌است. در این خصوص قانونگذار، بر حسب عمل متهم به تعهد خود یا تخلف از آن مبنی بر حضور، قائل به تفکیک شده‌است.[۸۹]

چنانچه شخص مکلف، شخص ثالثی باشد، باید میان دو حالت قائل به تفکیک شد:

۱- ثالث مرتکب تخلفی نشده‌است: در این حالت یا متهم خود حضور یافته یا ثالث وی را حاضر نموده‌است، در این صورت نمی‌توان او را ملزم به جبران خسارت نمود.

۲- تخلف ثالث از حاضر کردن متهم در وقت مقرر: در این صورت از محل وجهی که برای اخذ وجه الکفاله یا ضبط وثیقه به دست آمده‌است، پس از صدور حکم قطعی دادگاه ضرر و زیان مدعی خصوصی مشروط به جبران نشدن این خسارات از محل بیمه، پرداخت می‌شود.[۹۰]

از آن جا که اصولاً پرداخت خسارت را باید بر عهده وارد کننده خسارت قرار داد، لذا پس از صدور حکم قطعی دادگاه دایر بر پرداخت دیه یا ضرر و زیان، محکوم علیه باید شخصاً از عهده پرداخت محکوم به برآمده و رجوع محکوم له به وجوه دریافتی دادسرا از کفیل یا وثیقه گذار به دلیل تخلف آنان، منوط به صدور اجراییه و ناتوانی در وصول محکوم به از وی است.[۹۱]

در رویه‌ قضایی

گروهی از قضات معتقدند در خصوص نحوه پرداخت محکوم به از محل تأمین، باید بدواً حقوق مدعی خصوصی پرداخت شده و سپس مازاد آن به نفع دولت ضبط شود.[۹۲] به موجب نظریه شماره ۷/۵۶۸۷–۱۳۶۱/۱۱/۳ در خصوص کفیلی که از معرفی مکفول در موعد مقرر قانونی امتناع کند، مقررات اجرای احکام مدنی حاکم است. در این خصوص دستور دادستان در حکم اجراییه می‌باشد.[۹۳]

فوت کفیل

در قانون

مطابق ماده ۲۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری: «در صورت فوت کفیل یا وثیقه گذار، قرار قبولی کفالت یا وثیقه منتفی است و متهم حسب مورد، باید نسبت به معرفی کفیل یا ایداع وثیقه جدید اقدام کند، مگر آنکه دستور اخذ وجه الکفاله یا ضبط وثیقه صادر شده باشد.»

فوت کفیل بعد از صدور دستور دادستان مبنی بر اخذ وجه الکفاله

صدور قرار قبولی کفالت یا وثیقه، موجب ایجاد تعهداتی برای کفیل و وثیقه گذار می‌شود، این تعهدات را به دو دسته تعهدات اصلی و فرعی تقسیم کرده‌اند. تعهد اصلی همان حاضر کردن متهم نزد مراجع قضایی و تعهد فرعی نیز پرداخت وجه الکفاله یا سلب حق از مال وثیقه می‌باشد. تعهدات اصلی را باید تعهداتی شخصی و غیرقابل انتقال تلقی نمود که به وراث تحمیل نمی‌شوند،[۹۴]اما تعهدات مالی به وراث منتقل شده و ملاک تعیین زمان انتقال تعهد مالی به وراث را از طریق مقایسه تاریخ فوت با تاریخ انقضاء مهلت یکماهه از تاریخ ابلاغ واقعی می‌توان تعیین نمود،[۹۵]اگر اخطار یکماهه برای حاضر کردن متهم به کفیل یا وثیقه گذار، به صورت ابلاغ واقعی باشد و این افراد بدون عذر موجه از حاضر کردن متهم خودداری کنند، تعهد فرعی آنان نیز قطعی شده و مکلف به اجرای آن هستند؛ لذا فوت آن‌ها نیز تأثیری در اجرای این تعهد فرعی ندارد.[۹۶]

امکان تحویل متهم توسط ورثه کفیل

در صورت فوت کفیل یا وثیقه گذار بعد از صدور دستور دادستان مبنی بر اخذ وجه الکفاله یا ضبط وثیقه، امکان تحویل متهم برای ورثه آن‌ها تا قبل از اتمام عملیات اجرایی و استفاده از مزایای مقرر قانونی در این خصوص وجود دارد.[۹۷]

فرض عدم حضور متهم و محکومیت وی

در صورت عدم حضور متهم و محکومیت وی، محکوم به را باید از محل تأمین اخذ شده پرداخت.[۹۸]

وضعیت کفالت در صورت تعلیق مجازات محکوم علیه

در صورت تعلیق مجازات محکوم علیه، وثیقه یا وجه الکفاله باید آزاد شوند.[۹۹]

مطالبه وجه الکفاله از مکفول

عده ای معتقدند اگر کفالت با اجازه مکفول و به همراه اذن به تأدیه مکفول له داده شود، کفیل حق مطالبه آن را از مکفول دارد.[۱۰۰]

منابع

  1. ↑ عباس ایمانی. فرهنگ اصطلاحات حقوق کیفری. چاپ 2. نامه هستی، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1311664
  2. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 345356
  3. ↑ عبداله خدابخشی. آثار برگزیده حقوقی (استقلال و پیوند حقوق مدنی و کیفری). چاپ 1. فکرسازان، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1519464
  4. ↑ عبداله خدابخشی. آثار برگزیده حقوقی (استقلال و پیوند حقوق مدنی و کیفری). چاپ 1. فکرسازان، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1519476
  5. ↑ مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری (جلد دوم). چاپ 2. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1296848
  6. ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 484284
  7. ↑ عباس جعفری دولت‌آبادی. ضبط اموال و شرایط آن در قرارهای تأمین کیفری در حقوق کیفری ایران. چاپ 1. بهنامی، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3218928
  8. ↑ احمد اسماعیل تبار، سیداحمدرضا حسینی و محمدحسین (ترجمه) مهوری. منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست وسوم) (معاملات 1). چاپ 1. فرهنگ سبز، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3759004
  9. ↑ احمد اسماعیل تبار، سیداحمدرضا حسینی و محمدحسین (ترجمه) مهوری. منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست وسوم) (معاملات 1). چاپ 1. فرهنگ سبز، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3759000
  10. ↑ نشریه دادرسی شماره 14 خرداد و تیر 1378. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1378.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1395688
  11. ↑ عباس زراعت، حمیدرضا حاجی زاده و یاسر متولی جعفرآبادی. قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. خط سوم، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 639692
  12. ↑ عباس زراعت، حمیدرضا حاجی زاده و یاسر متولی جعفرآبادی. قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. خط سوم، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 639704
  13. ↑ عباس زراعت، حمیدرضا حاجی زاده و یاسر متولی جعفرآبادی. قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. خط سوم، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 640384
  14. ↑ مجموعه نشست‌های قضایی مسائل آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1767008
  15. ↑ مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 11. معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 496052
  16. ↑ عباس زراعت، حمیدرضا حاجی زاده و یاسر متولی جعفرآبادی. قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. خط سوم، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 639624
  17. ↑ محمد آشوری. آیین دادرسی کیفری (جلد دوم). چاپ 8. سمت، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 550564
  18. ↑ محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد پنجم) (مباحث کاربردی حقوق). چاپ 1. سازمان چاپ و انتشارات، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2004616
  19. ↑ رجب گلدوست جویباری. کلیات آیین دادرسی کیفری. چاپ 7. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1740888
  20. ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری). چاپ 4. پایدار، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 890076
  21. ↑ رجب گلدوست جویباری. کلیات آیین دادرسی کیفری. چاپ 7. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1740004
  22. ↑ رجب گلدوست جویباری. کلیات آیین دادرسی کیفری. چاپ 7. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1740000
  23. ↑ محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد پنجم) (مباحث کاربردی حقوق). چاپ 1. سازمان چاپ و انتشارات، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2004836
  24. ↑ مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 11. معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 494704
  25. ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4708176
  26. ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید). چاپ 12. شهردانش، 1397.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6277576
  27. ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید). چاپ 12. شهردانش، 1397.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6277572
  28. ↑ محمد آشوری. آیین دادرسی کیفری (جلد دوم). چاپ 8. سمت، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 550604
  29. ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری). چاپ 4. پایدار، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 890004
  30. ↑ محمد آشوری. آیین دادرسی کیفری (جلد دوم). چاپ 8. سمت، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 550548
  31. ↑ محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد چهارم). چاپ 2. سازمان چاپ و انتشارات، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2085368
  32. ↑ مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری (جلد دوم). چاپ 2. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1296860
  33. ↑ محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد دوم) (سازمان و صلاحیت مراجع کیفری). چاپ 12. سازمان چاپ و انتشارات، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2761220
  34. ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 484192
  35. ↑ علی خالقی. آیین دادرسی کیفری. چاپ 13. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1285564
  36. ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4708496
  37. ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری). چاپ 4. پایدار، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 890072
  38. ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4708540
  39. ↑ مجموعه نشست‌های قضایی مسائل آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1765104
  40. ↑ علی مهاجری. آیین رسیدگی در دادسرا. چاپ 8. فکرسازان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2332612
  41. ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول). چاپ 7. فکرسازان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3890468
  42. ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4708572
  43. ↑ محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد دوم) (سازمان و صلاحیت مراجع کیفری). چاپ 12. سازمان چاپ و انتشارات، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2760444
  44. ↑ محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد دوم) (سازمان و صلاحیت مراجع کیفری). چاپ 12. سازمان چاپ و انتشارات، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2760424
  45. ↑ محمد آشوری. آیین دادرسی کیفری (جلد دوم). چاپ 8. سمت، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 550596
  46. ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4708716
  47. ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 484296
  48. ↑ محمد آشوری. آیین دادرسی کیفری (جلد دوم). چاپ 8. سمت، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 550604
  49. ↑ محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد چهارم). چاپ 2. سازمان چاپ و انتشارات، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2085304
  50. ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4708740
  51. ↑ مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 11. معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 495876
  52. ↑ عباس زراعت، حمید حاجی زاده و یاسر متولی جعفرزاده. قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. خط سوم، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3770120
  53. ↑ رجب گلدوست جویباری. کلیات آیین دادرسی کیفری. چاپ 7. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1740896
  54. ↑ احمد اسماعیل تبار، سیداحمدرضا حسینی و محمدحسین (ترجمه) مهوری. منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست وسوم) (معاملات 1). چاپ 1. فرهنگ سبز، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3758984
  55. ↑ مصطفی اصغرزاده بناب. مجموعه محشای آرای وحدت رویه جزایی هیئت عمومی دیوانعالی کشور (1328-1384). چاپ 2. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2471144
  56. ↑ مجموعه نشست‌های قضایی مسائل آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1764424
  57. ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4700148
  58. ↑ رجب گلدوست جویباری. کلیات آیین دادرسی کیفری. چاپ 7. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1740900
  59. ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4709528
  60. ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 484268
  61. ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4709540
  62. ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4699976
  63. ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 484284
  64. ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری). چاپ 4. پایدار، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 890024
  65. ↑ عباس زراعت، حمیدرضا حاجی زاده و یاسر متولی جعفرآبادی. قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. خط سوم، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 639980
  66. ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 484288
  67. ↑ محمد آشوری. آیین دادرسی کیفری (جلد دوم). چاپ 8. سمت، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 550580
  68. ↑ مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 11. معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 495860
  69. ↑ مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 11. معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 495852
  70. ↑ رجب گلدوست جویباری. کلیات آیین دادرسی کیفری. چاپ 7. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1740904
  71. ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری). چاپ 4. پایدار، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 890124
  72. ↑ عباس زراعت، حمیدرضا حاجی زاده و یاسر متولی جعفرآبادی. قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. خط سوم، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 640040
  73. ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4708232
  74. ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 484312
  75. ↑ محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد دوم) (سازمان و صلاحیت مراجع کیفری). چاپ 12. سازمان چاپ و انتشارات، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2760460
  76. ↑ مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 11. معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 495928
  77. ↑ عباس زراعت، حمیدرضا حاجی زاده و یاسر متولی جعفرآبادی. قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. خط سوم، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 640044
  78. ↑ مجموعه نشست‌های قضایی مسائل آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1769308
  79. ↑ ماهنامه قضاوت شماره7 مرداد 1381. دادگستری استان تهران، 1381.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2050828
  80. ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4762604
  81. ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4762632
  82. ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4762656
  83. ↑ محمد آشوری. آیین دادرسی کیفری (جلد دوم). چاپ 8. سمت، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 550572
  84. ↑ محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد دوم) (سازمان و صلاحیت مراجع کیفری). چاپ 12. سازمان چاپ و انتشارات، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2761320
  85. ↑ محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد دوم) (سازمان و صلاحیت مراجع کیفری). چاپ 12. سازمان چاپ و انتشارات، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2761304
  86. ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری). چاپ 4. پایدار، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 890036
  87. ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4708656
  88. ↑ محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد دوم) (سازمان و صلاحیت مراجع کیفری). چاپ 12. سازمان چاپ و انتشارات، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2761308
  89. ↑ علی خالقی. آیین دادرسی کیفری. چاپ 13. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1285664
  90. ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4754340
  91. ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4754352
  92. ↑ عباس زراعت، حمیدرضا حاجی زاده و یاسر متولی جعفرآبادی. قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. خط سوم، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 640112
  93. ↑ عباس زراعت، حمیدرضا حاجی زاده و یاسر متولی جعفرآبادی. قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. خط سوم، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 640100
  94. ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4759936
  95. ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4760040
  96. ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4760016
  97. ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4760060
  98. ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری). چاپ 4. پایدار، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 890108
  99. ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 484300
  100. ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 484200
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=قرار_کفالت&oldid=74533»