ماده 47 قانون مالیات های مستقیم: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
جز (Javad صفحهٔ ماده ۴۷ قانون مالیات های مستقیم را به ماده 47 قانون مالیات های مستقیم که تغییرمسیر بود منتقل کرد)
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
(اصلاحی 27/11/1380)- از کلیه قراردادها و اسناد مشابه آنها به شرح زیر که بین بانک ها و مشتریان آنها مبادله یا از طرف مشتریان تعهد می شود در صورتی که در دفاتر اسناد رسمی ثبت نشود معادل ده هزار (10000) ریال حق تمبر اخذ می شود.  
'''ماده 47 قانون مالیات های مستقیم''': (اصلاحی 27/11/1380)- از کلیه قراردادها و اسناد مشابه آنها به شرح زیر که بین بانک ها و مشتریان آنها مبادله یا از طرف مشتریان تعهد می شود در صورتی که در دفاتر اسناد رسمی ثبت نشود معادل ده هزار (10000) ریال حق تمبر اخذ می شود.  


1 - برگ قبول شرایط عمومی حسابجاری.
1 - برگ قبول شرایط عمومی حسابجاری.
خط ۲۵: خط ۲۵:
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
{{مواد قانون مالیات های مستقیم}}
[[رده:مالیات بر دارایی]]
[[رده:حق تمبر]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۳ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۶:۱۹

ماده 47 قانون مالیات های مستقیم: (اصلاحی 27/11/1380)- از کلیه قراردادها و اسناد مشابه آنها به شرح زیر که بین بانک ها و مشتریان آنها مبادله یا از طرف مشتریان تعهد می شود در صورتی که در دفاتر اسناد رسمی ثبت نشود معادل ده هزار (10000) ریال حق تمبر اخذ می شود.

1 - برگ قبول شرایط عمومی حسابجاری.

2 - قرارداد وام یا اعطای تسهیلات از هر نوع که باشد و نیز اوراق و فرمهای تعهدآوری که بانکها بنامهای مختلف در موقع انجام معاملات به امضای مشتریان خود میرسانند.

3 - قراردادهای انواع سپرده های سرمایه گذاری.

4 - وکالتنامه های بانکی که در دفتر بانک تنظیم میشود و مشتریان حق امضای خود را به دیگری واگذار می نمایند.

5 - قراردادهای دیگری که بین بانکها و مشتریان منعقد میشود و طرفین تعهدات و مسوولیتهائی را به عهده می گیرند و به امور مذکور در این ماده مرتبط میشود.

6 ـ ضمانت نامه های صادره از طرف بانکها.

7 - تقاضای صدور ضمانت نامه در صورتی که تقاضا از طرف بانک قبول شده و ضمانت نامه صادر گردد.

8 - تقاضای گشایش اعتبار اسنادی برای داخله ایران یا برای کشورهای خارج در صورتی که تقاضا از طرف بانک قبول شده و اعتبار اسنادی گشایش یابد.

مشاهده ماده قبلی

مشاهده ماده بعدی

رویه قضایی

منابع