ماده 118 قانون مالیات های مستقیم: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) |
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۳: | خط ۳: | ||
تبصره - آخرين مديران شخص حقوقي در صورت عدم تسليم اظهارنامه موضوع ماده 114 اين قانون يا تسليم اظهارنامه خلاف واقع و مديران تصفيه در صورت عدم رعايت مقررات موضوع ماده 116 اين قانون و اين ماده و ضامن يا ضامن هاي شخص حقوقي و شركاء ضامن (موضوع قانون تجارت) متضامناً و كليه كساني كه دارائي شخص حقوقي بين آنان تقسيم گرديده به نسبت سهمي كه از دارائي شخص حقوقي نصيب آنان شده است مشمول پرداخت ماليات و جرايم متعلق به شخص حقوقي خواهد بود بشرط آنكه ظرف مهلت مقرر در ماده 157 اين قانون از تاريخ درج آگهي انحلال در روزنامه رسمي كشور مطالبه شده باشد. | تبصره - آخرين مديران شخص حقوقي در صورت عدم تسليم اظهارنامه موضوع ماده 114 اين قانون يا تسليم اظهارنامه خلاف واقع و مديران تصفيه در صورت عدم رعايت مقررات موضوع ماده 116 اين قانون و اين ماده و ضامن يا ضامن هاي شخص حقوقي و شركاء ضامن (موضوع قانون تجارت) متضامناً و كليه كساني كه دارائي شخص حقوقي بين آنان تقسيم گرديده به نسبت سهمي كه از دارائي شخص حقوقي نصيب آنان شده است مشمول پرداخت ماليات و جرايم متعلق به شخص حقوقي خواهد بود بشرط آنكه ظرف مهلت مقرر در ماده 157 اين قانون از تاريخ درج آگهي انحلال در روزنامه رسمي كشور مطالبه شده باشد. | ||
[[ماده | [[ماده 117 قانون مالیات های مستقیم|مشاهده ماده قبلی]] | ||
[[ماده | [[ماده 119 قانون مالیات های مستقیم|مشاهده ماده بعدی]] | ||
{{مواد قانون مالیات های مستقیم}} | {{مواد قانون مالیات های مستقیم}} | ||
نسخهٔ ۲۴ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۶:۰۰
ماده 118 قانون مالیات های مستقیم: تقسيم دارائي اشخاص حقوقي منحل شده قبل از تحصيل مفاصاحساب مالياتي يا بدون سپردن تأمين معادل ميزان ماليات، مجاز‌نيست.
تبصره - آخرين مديران شخص حقوقي در صورت عدم تسليم اظهارنامه موضوع ماده 114 اين قانون يا تسليم اظهارنامه خلاف واقع و مديران تصفيه در صورت عدم رعايت مقررات موضوع ماده 116 اين قانون و اين ماده و ضامن يا ضامن هاي شخص حقوقي و شركاء ضامن (موضوع قانون تجارت) متضامناً و كليه كساني كه دارائي شخص حقوقي بين آنان تقسيم گرديده به نسبت سهمي كه از دارائي شخص حقوقي نصيب آنان شده است مشمول پرداخت ماليات و جرايم متعلق به شخص حقوقي خواهد بود بشرط آنكه ظرف مهلت مقرر در ماده 157 اين قانون از تاريخ درج آگهي انحلال در روزنامه رسمي كشور مطالبه شده باشد.