ماده 231 قانون مالیات های مستقیم

ماده 231 قانون مالیات های مستقیم: در مواردي كه ‌ادارات امور مالياتي كتباً از وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي، شركت‌هاي دولتي و نهادهاي انقلاب اسلامي و شهرداري‌ها و‌ساير مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي اطلاعات و اسناد لازم را در زمينه فعاليت و معاملات و درآمد مؤدي بخواهند مراجع مذكور مكلفند‌ رونوشت گواهي شده اسناد مربوط و هر گونه اطلاعات لازم را در اختيار آنان بگذارند مگر اين كه مسئول امر ابراز آن را مخالف مصالح مملكت اعلام‌نمايد كه در اين صورت با موافقت وزير مسئول و تأييد وزير امور اقتصادي و دارايي از ابراز آن خودداري مي‌شود و در غير اين صورت به تخلف مسئول‌امر با اعلام دادستاني انتظامي مالياتي در مراجع صالحه قضايي خارج از نوبت رسيدگي و حسب مورد به مجازات مناسب محكوم خواهد شد. ولي در‌مورد اسناد و اطلاعاتي كه نزد مقامات قضايي است و مقامات مزبور ارائه آن را مخالف مصلحت بدانند، ارائه آن منوط به موافقت دادستان كل كشور‌خواهد بود.

تبصره - در مورد بانك‌ها و مؤسسه‌هاي اعتباري غيربانكي، سازمان امور مالياتي كشور اسناد و اطلاعات مربوط به درآمد مؤدي را از طريق وزير امور‌اقتصادي و دارايي مطالبه خواهد كرد و بانك‌ها و مؤسسه‌هاي اعتباري غير بانكي موظفند حسب نظر وزير امور اقتصادي و دارايي اقدام نمايند.

مشاهده ماده قبلی

مشاهده ماده بعدی

تاریخچه

در نظام حقوقی ایران افشای اطلاعات بانکی در ابتدا منحصر بر ارائه به نهادهایی چون محاکم قضایی و دیوان محاسبات یود. اما با تصویب ماده فوق و ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم شاهد ایجاد و گسترش دسترسی به اطلاعات تراکنش بانکی توسط سازمان بوده ایم.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

مطابق تبصره این ماده مطالبه اطلاعات بانکی منحصر به « در آمد مودی» و مطابق تشریفات خاص قانونی است. اما نوع دیگری از صلاحیت سازمان صلاحیت بررسی کلیه تراکنش های بانکی است که شامل تراکنش های مشکوک می شود؛ این صلاحیت قیود و محدودیت های نوع اول را ندارد و امکان درسترسی سازمان به اطلاعات مجموع گردش و مانده سالانه انواع حساب های بانکی را برای سازمان فراهم کرده است.