ماده 272 قانون مالیات های مستقیم: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
تبصره2ـ سازمان امور مالياتي كشور مي‌تواند حسابرسي صورتهاي مالي و يا تنظيم گزارش مالياتي اشخاص حقيقي و حقوقي را به سازمان حسابرسي يا مؤسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي ايران واگذار كند، در اين صورت، پرداخت حق‌الزحمه حسابرسي مالياتي طبق مقررات مربوط، بر عهده سازمان امور مالياتي كشور است. | تبصره2ـ سازمان امور مالياتي كشور مي‌تواند حسابرسي صورتهاي مالي و يا تنظيم گزارش مالياتي اشخاص حقيقي و حقوقي را به سازمان حسابرسي يا مؤسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي ايران واگذار كند، در اين صورت، پرداخت حق‌الزحمه حسابرسي مالياتي طبق مقررات مربوط، بر عهده سازمان امور مالياتي كشور است. | ||
[[ماده 271 قانون مالیات های مستقیم|مشاهده ماده قبلی]] | |||
[[ماده 273 قانون مالیات های مستقیم|مشاهده ماده بعدی]] | |||
== رویه های قضایی == | |||
ابطال بند های 7 و 7/1 و 7/2 و تبصره های 1 و 2 بندی 7 و بند 8 بخشنامه شماره 13269 مورخ 1388/7/25 سازمان امور مالیاتی کل کشور | |||
که در دادنامه شماره 44 کلاسه 99/88 و 96/88 مورخ 1392/4/17 رأی [[هیأت تخصصی اقتصادی مالی و اصناف]] با توجه به این که بر مبنای تبصره 2 این ماده سازمان امور مالیاتی کشور می تواند حسابرسی صورت های مالی و تنظیم گزارش مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی را به [[حسابداران رسمی]] و یا [[موسسات حسابرسی]] واگذار نماید بند 7//2 بخشنامه مذکور که تشکیل هیأت سه نفره متشکل از نماینده [[سازمان امور مالیاتی کشور]]، رئیس [[هیأت انتظامی جامعه حسابداران رسمی ایران]] و یک نفر از حسابدارن مجرب و صلاحیتدار به انتخاب رئیس کل سازمان مذکور تجویز نموده و طبق تبصره یک بند 7 بخشنامه چگونگی بررسی هیأت مذکور را مشخص کرده این بند با اصل 57 قانون اساسی مغایرت دارد و ضمن قابل طرح بودن موضوع در دیوان، خلاف قانون و خارج از اختیار بوده و قابل ابطال می باشد و بر این مسئله اتفاق رأی وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالیاتی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=اشکان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405080|صفحه=|نام۱=سعید|نام خانوادگی۱=سراجی|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}}{{مواد قانون مالیات های مستقیم}} | |||
[[رده:سازمان تشخیص و مراجع مالیاتی]] | |||
[[رده:دادستانی انتظامی مالیاتی و وظایف و اختیارات آن]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۶ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۲۸
ماده 272 قانون مالیات های مستقیم: سازمان امور مالياتي كشور مكلف است تا پايان دي‌ماه هر سال نسبت به اعلام آن گروه يا گروههايي از اشخاص حقيقي و حقوقي كه علاوه بر شركتهاي موضوع بندهاي (الف) و (د) ماده واحده «قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفه‌اي حسابداران ذي‌صلاح به‌عنوان حسابدار رسمي» مصوب سال 1372 براساس نوع و يا حجم فعاليت آنها ملزم به ارائه صورتهاي مالي حسابرسي شده توسط سازمان حسابرسي يا مؤسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي ايران همراه با اظهارنامه مالياتي و يا حداكثر ظرف مدت سه ماه پس از مهلت انقضاي ارائه اظهارنامه مي‌باشند را از طريق مقتضي (درج در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران و يكي از روزنامه‌هاي كثير الانتشار و يا سامانه الكترونيكي مربوط) به اطلاع اين گروه از اشخاص برساند. علاوه بر آن سازمان ياد شده مي‌تواند اشخاص حقيقي و حقوقي معيني را به صورت موردي مشمول حكم اين ماده نمايد، كه در اين صورت موضوع شمول اشخاص يادشده بايد با ابلاغ كتبي تا پايان دي ماه هر سال به آگاهي آنها برسد. اشخاص حقيقي و حقوقي مزبور كه سال مالي آنها بعد از اعلام سازمان يادشده آغاز مي‌شود، مشمول حكم اين ماده خواهند بود. در صورت ارائه نكردن گزارش حسابرسي مالي موضوع اين ماده در مهلت مقرر، علاوه بر تعلق جريمه معادل بيست درصد (20%) ماليات متعلق، درآمد مشمول ماليات آنها طبق مقررات اين قانون از طريق رسيدگي تعيين خواهد شد.
تبصره1ـ صورتهاي مالي حسابرسي‌شده به شرح اين ماده و مطالب مذكور در گزارش‌هاي حسابرسي و بازرسي قانوني مربوط كه در چهارچوب مقررات اين قانون تنظيم شده باشد، مي‌تواند براي تشخيص درآمد مشمول ماليات اشخاص ياد شده توسط ادارات مالياتي مورد استفاده و استناد قرار گيرد.
تبصره2ـ سازمان امور مالياتي كشور مي‌تواند حسابرسي صورتهاي مالي و يا تنظيم گزارش مالياتي اشخاص حقيقي و حقوقي را به سازمان حسابرسي يا مؤسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي ايران واگذار كند، در اين صورت، پرداخت حق‌الزحمه حسابرسي مالياتي طبق مقررات مربوط، بر عهده سازمان امور مالياتي كشور است.
رویه های قضایی
ابطال بند های 7 و 7/1 و 7/2 و تبصره های 1 و 2 بندی 7 و بند 8 بخشنامه شماره 13269 مورخ 1388/7/25 سازمان امور مالیاتی کل کشور
که در دادنامه شماره 44 کلاسه 99/88 و 96/88 مورخ 1392/4/17 رأی هیأت تخصصی اقتصادی مالی و اصناف با توجه به این که بر مبنای تبصره 2 این ماده سازمان امور مالیاتی کشور می تواند حسابرسی صورت های مالی و تنظیم گزارش مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی را به حسابداران رسمی و یا موسسات حسابرسی واگذار نماید بند 7//2 بخشنامه مذکور که تشکیل هیأت سه نفره متشکل از نماینده سازمان امور مالیاتی کشور، رئیس هیأت انتظامی جامعه حسابداران رسمی ایران و یک نفر از حسابدارن مجرب و صلاحیتدار به انتخاب رئیس کل سازمان مذکور تجویز نموده و طبق تبصره یک بند 7 بخشنامه چگونگی بررسی هیأت مذکور را مشخص کرده این بند با اصل 57 قانون اساسی مغایرت دارد و ضمن قابل طرح بودن موضوع در دیوان، خلاف قانون و خارج از اختیار بوده و قابل ابطال می باشد و بر این مسئله اتفاق رأی وجود دارد.[۱]
منابع
- ↑ سعید سراجی. حقوق مالیاتی در رویه قضایی. چاپ 1. اشکان، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6405080