ماده 257 قانون مالیات های مستقیم: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۴: | خط ۱۴: | ||
نظر به این که مطابق دادنامه شماره 9309970905600898 شعبه چهاردهم دیوان عدالت اداری اتخاذ تصمیم هیات های حل اختلاف مالیاتی بدون تحقیقات کافی و اطمنیان از وقوع تخلف از موجبات نقض آرای هیات های مذکور می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالیاتی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=اشکان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405064|صفحه=|نام۱=سعید|نام خانوادگی۱=سراجی|چاپ=1}}</ref> | نظر به این که مطابق دادنامه شماره 9309970905600898 شعبه چهاردهم دیوان عدالت اداری اتخاذ تصمیم هیات های حل اختلاف مالیاتی بدون تحقیقات کافی و اطمنیان از وقوع تخلف از موجبات نقض آرای هیات های مذکور می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالیاتی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=اشکان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405064|صفحه=|نام۱=سعید|نام خانوادگی۱=سراجی|چاپ=1}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[آسیب شناسی حقوقی دادرسی مالیاتی مبتنی بر رویکرد حمایت از رونق تولید]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۶ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۲۱:۰۶
ماده ۲۵۷ قانون مالیات‌های مستقیم: در مواردی که رأی مورد شکایت از طرف شعبه نقض می‌گردد پرونده امر جهت رسیدگی مجدد به هیئت حل اختلاف مالیاتی دیگرارجاع خواهد شد و در صورتی که در آن محل یک هیئت بیشتر نباشد به هیئت حل اختلاف مالیاتی نزدیک‌ترین شهری که با محل مزبور در محدوده یک‌استان باشد ارجاع می‌شود. مرجع مزبور مجداً به موضوع مالیاتی بر طبق فصل سوم این باب و با رعایت نظر شعبه شورای عالی مالیاتی رسیدگی و رأی‌مقتضی می‌دهد. رأیی که بدین ترتیب صادر می‌شود قطعی و لازم‌الاجراست. حکم این ماده در مواردی که آراء صادره از هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی توسط دیوان عدالت اداری نقض می‌گردد نیزجاری خواهد بود
تبصره - در مواردیکه رأی هیأتهای حل اختلاف مالیاتی نقض می‌شود شورایعالی مالیاتی موظف است یک نسخه از رأی هیئت را برای رسیدگی نزد دادستان انتظامی مالیاتی ارسال دارد تا در صورت احراز تخلف اقدام به تعقیب نماید.
نکات توضیحی
یکی از موارد مهم در حقوق مالیاتی با این ماده گره خورده‌است مباحث مربوط به صلاحیت‌های دادرسی مالیاتی است. در مواد ۲۳۸ و ۲۳۹ قانون مالیات‌های مستقیم، مشاهده می‌شود که قانون‌گذار به گونه‌ای سخن می‌گوید که می‌توان صلاحیت نسبی را از این مواد برداشت نمود.[۱] با این وجود، در ماده ۲۵۷ ق.م. م قانون‌گذار، صلاحیت نسبی اداره صادر و ابلاغ کنندهٔ برگ تشخیص مالیات را مورد پذیرش قرار نمی‌دهد؛ مبنای حقوقی این امر بر این مبنا پایه‌گذاری شده‌است که قانون‌گذار خواسته‌است برای رعایت اصل بی‌طرفی و استقلال، مرجعی را که به عنوان هیئت حل اختلاف مالیاتی هم عرض در نظر گرفته، پیشینه اظهارنظر یا صدور رای نسبت به موضوع مطروحه نداشته باشد.[۲]
رویه های قضایی
مطابق رأی شماره 3615/4/30 مورخ 1372/3/8 پس از نقض رأی در شورای عالی مالیاتی، هیات حل اختلاف با رعایت نظر شورای رسیدگی و رأی مقتضی صادر نماید.[۳]
نظر به این که مطابق دادنامه شماره 9309970905600898 شعبه چهاردهم دیوان عدالت اداری اتخاذ تصمیم هیات های حل اختلاف مالیاتی بدون تحقیقات کافی و اطمنیان از وقوع تخلف از موجبات نقض آرای هیات های مذکور می باشد.[۴]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ میرمحسن طاهری تاری. آیین دادرسی مالیاتی (بخش اول) مبانی حقوق اختلاف، دادخواهی و دادرسی مالیاتی. چاپ 1. شهر دانش، 1394. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6403468
- ↑ میرمحسن طاهری تاری. آیین دادرسی مالیاتی (بخش اول) مبانی حقوق اختلاف، دادخواهی و دادرسی مالیاتی. چاپ 1. شهر دانش، 1394. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6403472
- ↑ سعید سراجی. حقوق مالیاتی در رویه قضایی. چاپ 1. اشکان، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6404968
- ↑ سعید سراجی. حقوق مالیاتی در رویه قضایی. چاپ 1. اشکان، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6405064