ماده 242 قانون مالیات های مستقیم: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱۸: | خط ۱۸: | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالیاتی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=اشکان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405284|صفحه=|نام۱=سعید|نام خانوادگی۱=سراجی|چاپ=1}}</ref> | ابطال بخشنامه شماره 211-4909/5909 مورخ 1382/08/26 سازمان امور مالیاتی بر این مبنا که قانون گذار به شرح ماده 242 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380 ضمن تأکید بر ضرورت استرداد مالیاتی که به لحاظ اشتباه در محاسبه اضافه دریافت شده و یا طبق مقررات قانون مزبور قابل استرداد است به منظور جبران خسارت وارده به مودیان به شرح تبصره ذیل آن ماده مبلغ اضافه دریافتی از مودیان بابت مالیات به هر عنوان را مشمول خسارتی به نرخ 1/5 درصد در ماه و مبدا احتساب خسارت مزبور را به صراحت از تاریخ دریافت مبالع اضافی تعیین و اعلام کرده است. نظر به این که مفاد 273 قانون فوق الاشعار در خصوص تعیین تاریخ از 01/01/1381 نافی حکم صریح مقنن در باب استحقاق مودیان مشمول ماده 242 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم و تبصره آن به دریافت خسارت تعیین شده در فاصله بین تاریخ دریافت مالیات اضافه تا زمان استرداد آن نیست. بنابراین بخشنامه شماره مذکور که تاریخ احتساب مورد نظر مقنن را از اول سال 1381 تعیین کرده است مغایر قانون و خارج از حدود اختیار سازمان امور مالیاتی کشور در وضع مقررات دولتی است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالیاتی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=اشکان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405284|صفحه=|نام۱=سعید|نام خانوادگی۱=سراجی|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == |
نسخهٔ ۹ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۸:۴۵
ماده 242 قانون مالیات های مستقیم: اداره امور مالياتي موظف است در هر مورد كه به علت اشتباه در محاسبه، ماليات اضافي دريافت شده است و همچنين در مواردي كه مالياتي طبق مقررات اين قانون قابل استرداد ميباشد، وجه قابل استرداد را از محل وصولي جاري ظرف يك ماه به مؤدي پرداخت كند.
تبصره - مبالغ اضافه دريافتي از مؤديان بابت ماليات موضوع اين قانون به هر عنوان مشمول خسارتي به نرخ يك و نيم درصد (5/1٪) در ماه از تاريخدريافت تا زمان استرداد ميباشد و از محل وصوليهاي جاري به مؤدي پرداخت خواهد شد. حكم اين تبصره نسبت به مالياتهاي تكليفي و عليالحسابهاي پرداختي در صورتي كه اضافه بر ماليات متعلق باشد در صورتي كه ظرف سه ماه از تاريخ درخواست مؤدي مسترد نشود از تاريخ انقضاءمدت مزبور جاري خواهد بود.
رویه قضایی
در باب این ماده، در آرای قضایی میتوان به دادنامه شماره 88/325 مورخ 1388/04/14 اشاره کرد که به این ماده ارجاع شده است. مطابق رای این دادنامه«به صراحت ماده 242 قانون مالیاتهای مستقیم در صورت وقوع اشتباه در محاسبه و دریافت مالیات اضافه و همچنین در مواردی که طبق قانون مزبور مالیاتی، قابل استرداد باشد، مسئولین ذی ربط مندرج در ماده مذکور مکلفند گزارشی متضمن جهات قانونی و تعیین رقم قطعی مالیات و مالیات پرداختی و مبلغ اضافه دریافتی تهیه شده و تنظیم نمایند و پس از تایید مقامات ذی صلاح، برگ استرداد مالیات اضافی صادر و یک نسخه از آن را تسلیم مودی و نسخه دیگر از آن را به اداره امور اقتصاد و دارایی مربوط ارسال نمایند تا وجه آن را از محل وصولی جاری ظرف یک ماه به مودی بپردازند»[۱]
مطابق رأی شماره 201/36 مورخ 1392/8/20 خسارت دریافتی مودیان بابت مبلغ اضافه پرداختی موضوع تبصره این ماده ماهیت درآمدی ندارد.[۲]
آیین نامه، دستورالعمل و بخشنامه مرتبط
در باب این ماده میتوان به بخشنامه های زیر اشاره نمود:
بخشنامه شماره 200/95/12 مورخ 1395/02/19.[۳]
رویه های قضایی
ابطال بخشنامه شماره 211-4909/5909 مورخ 1382/08/26 سازمان امور مالیاتی بر این مبنا که قانون گذار به شرح ماده 242 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380 ضمن تأکید بر ضرورت استرداد مالیاتی که به لحاظ اشتباه در محاسبه اضافه دریافت شده و یا طبق مقررات قانون مزبور قابل استرداد است به منظور جبران خسارت وارده به مودیان به شرح تبصره ذیل آن ماده مبلغ اضافه دریافتی از مودیان بابت مالیات به هر عنوان را مشمول خسارتی به نرخ 1/5 درصد در ماه و مبدا احتساب خسارت مزبور را به صراحت از تاریخ دریافت مبالع اضافی تعیین و اعلام کرده است. نظر به این که مفاد 273 قانون فوق الاشعار در خصوص تعیین تاریخ از 01/01/1381 نافی حکم صریح مقنن در باب استحقاق مودیان مشمول ماده 242 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم و تبصره آن به دریافت خسارت تعیین شده در فاصله بین تاریخ دریافت مالیات اضافه تا زمان استرداد آن نیست. بنابراین بخشنامه شماره مذکور که تاریخ احتساب مورد نظر مقنن را از اول سال 1381 تعیین کرده است مغایر قانون و خارج از حدود اختیار سازمان امور مالیاتی کشور در وضع مقررات دولتی است. [۴]
منابع
- ↑ احمد غفارزاده. آیین دادرسی مالیاتی علمی-کاربردی. چاپ 1. مجد، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6404200
- ↑ سعید سراجی. حقوق مالیاتی در رویه قضایی. چاپ 1. اشکان، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6404940
- ↑ احمد غفارزاده. آیین دادرسی مالیاتی علمی-کاربردی. چاپ 1. مجد، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6404460
- ↑ سعید سراجی. حقوق مالیاتی در رویه قضایی. چاپ 1. اشکان، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6405284