ماده 202 قانون مالیات های مستقیم

ماده 202 قانون مالیات های مستقیم: وزارت امور اقتصادي و دارايي يا سازمان امور مالياتي كشور مي‌تواند از خروج بدهكاران مالياتي كه ميزان بدهي قطعي آنها از براي اشخاص حقوقي توليدي داراي پروانه بهره‌ برداري از مراجع قانوني ذي‌ ربط از بيست درصد (20 %) سرمايه ثبت‌ شده و يا مبلغ پنج‌ ميليارد (000 /000 /000 /5) ريال، ساير اشخاص حقوقي و اشخاص حقيقي توليدي از ده‌ درصد (10 %) سرمايه ثبت ‌شده و يا دو ‌ميليارد (000 /000 /000 /2) ريال و ساير اشخاص حقيقي از يكصد ميليون (000 /000 /100) ريال بيشتر‌است از كشور جلوگيري نمايد. حكم اين ماده در مورد مدير يا مديران مسئول اشخاص حقوقي خصوصي بابت بدهي قطعي مالياتي شخص حقوقي اعم از‌ماليات بر درآمد شخص حقوقي يا ماليات‌هايي كه به موجب اين قانون شخص حقوقي مكلف است به كسر و ايصال آن مي‌باشد و مربوط به دوران ‌مديريت آنان بوده نيز جاري است. مراجع ذيربط با اعلام وزارت يا سازمان‌مزبور مكلف به اجراي اين ماده مي‌باشند.

‌تبصره 1 - (منسوخ شده) در مواردي كه بدهي مالياتي قطعي نشده باشد حكم اين ماده در صورت سپردن تضمين معتبر جاري نخواهد بود.

تبصره -  (اصلاحی 27/11/1380) در صورتي كه مؤديان مالياتي به قصد فرار از پرداخت ماليات اقدام به نقل و انتقال اموال خود به همسر و يا فرزندان نمايند سازمان امور مالياتي كشور مي‌تواند نسبت به ابطال اسناد مذكور از طريق مراجع قضايي اقدام نمايد.

مشاهده ماده قبلی

مشاهده ماده بعدی

نکات توضیحی تفسیری

تبصره اصلاحی ماده 202 در واقع، گونه‌ای معامله به قصد فرار از دین مالیاتی محسوب می‌شود که به سبب آنکه «جهت چنین معامله‌ای فرار از پرداخت مالیات است» و ناقض حقوق قانونی مالیاتی دولت می باشد فاقد جهت مشروع بوده و مستند به بند 4 ماده 190 و ماده 217 قانون مدنی مصوب 1307 باطل شناخته می‌شود. از این رو برای اعلام ابطال چنین معامله‌ای، قانونگذار این اختیار را به سازمان امور مالیاتی کشور اعطا کرده است تا بتواند ابطال عمل حقوقی نقل و انتقال اموال مودی بدهکار به دستگاه مالیاتی کشور را از دادگاه یا مراجع قضایی صلاحیت دار (دادگاه عمومی حقوقی) درخواست نماید. لازم به ذکر است که این ممانعت در مورد مدیر یا مدیران مسئول اشخاص حقوقی خصوصی بابت بدهی قطعی مالیاتی شخص حقوقی که مربوط به دوران مدیرت آنها نیز بوده جاری است.

انتقادات

هر چند ظرفیت ممنوع الخروجی می تواند ابزار مناسبی جهت وصول مالیات تلقی شود اما از منظر حقوقی ممنوع الخروج کردن افراد در زمره قرار های سالب آزادی است که در مرحله مقدماتی کیفری صرفا توسط مقامات مقامات قضایی قابل صدور است لذا واگذاری آن به نهاد های غیر قضایی در خور توجه و بی سابقه تلقی شده است.

رویه های قضایی

مطابق رأی شماره 13543/4/30 مورخ 1378/11/25 که با نامه شماره 300/4/6795م/الف/10/19226 مورخ 1378/9/24 بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی عنوان مقام عالی وزارت متبوع ارجاع شده است، شرکت های تحت پوشش بنیاد توسط مدیران منتخب آن نهاد اداره می شوند و در پایان دوره مدیریت ، مدیران جدید جایگزین مدیر قبلی می شوند. در چنین حالتی چنانچه شرکت بدهی مالیاتی داشته باشد، ادارات وصل و اجرا نشست به ممنوع الخروج نمودنمدیریان قبلی و فعلی اقدام می نمایند، رأی اکثریت اما بنا به نص صریح قسمت اخیر ماده مدیران اشخاص حقوق خصوصی را صرفا به لحاظ بدهی های مالیاتی مربوط به دوران مدیریت آن ها می توان ممنوع الخروج کند و اعمال ضمانت اجرایی مربوط به آ« ها نسبت به مدیران فعلی امکان پذیر نیست.

ابطال بخشنامه شماره 18871 مورخ 26/10/1384 سازمان امور مالیاتی کشور شماره دادنامه 736 کلاسه پرونده 59/85 تاریخ دادنامه 29/101387 که طبق ماده 198 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم در شکرت های منحله ، مدیران اشخاص حقوقی مجتمعا منفردا نسبت به پرداخت مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی و همچنین مالیات هایی که اشخاص حقوقی به موجب مقررات این قانون مکلف به کسر و ایصال آن بوده و مربوط به دوران مدیریت آن ها باشد با شخص حقوقی مسئولیت تضمامنی خواهند داشت و در ماده 202 اصلاحی قانون مزبور نیز تصریح شده است که وزارت اقتصادی و دارایی و یا سازمان امور مالیاتی می تواند از خروج مدیر یا مدیران مسئول اشخاص حقوقی بابت بدهی مالیاتی شخص حقوقی در دوران آن مدیریت آنان جلوگیری به عمل آورد. نظر به این احکام، اطلق بخشنامه مذکور از حیث تعمیم و تسری حکم مقرر در ماده 202 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم به مدیریان اشخاص حقوقی که مسئولیتی در خصوص مورد ندارند خلاف قانون و خارج از حدو اختیارات سازمان امور مالیاتی تشخیص داده می شود

منابع

پانویس