ماده 161 قانون مالیات های مستقیم: تفاوت میان نسخه‌ها
(اضافه کردن به مدخل اولیه ماده 161 قانون مالیات های مستقیم) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''[[ماده 161 قانون مالیات های مستقیم|ماده 161]] قانون مالیات های مستقیم''': در مواردي كه ماليات [[مؤدي]] هنوز قطعي نشده يا مراحل اجرايي آن طي نشده است و بيم تفريط مال يا اموال از طرف مؤدي به قصد فرار‌از پرداخت ماليات مي‌رود مميز مالياتي بايد با ارائه دلايل كافي از هيأت حل اختلاف مالياتي [[قرار تأمين ماليات]] را بخواهد و در صورتي كه هيأت صدور‌قرار را لازم تشخيص دهد ضمن تعيين مبلغ، قرار مقتضي صادر خواهد كرد. مميز مالياتي مكلف است معادل همان مبلغ از اموال و وجوه مؤدي كه نزد وي و يا اشخاص ثالث باشد تأمين نمايد در اين صورت مؤدي و اشخاص ثالث پس از ابلاغ اخطار كتبي مميز مالياتي حق نخواهند داشت اموال مورد‌تأمين را از تصرف خود خارج كنند مگر اين كه معادل مبلغ مورد مطالبه تأمين دهند و در صورت تخلف علاوه بر پرداخت مطالبات مذكور، مشمول مجازات حبس تعزيري درجه شش نيز خواهند بود. | '''[[ماده 161 قانون مالیات های مستقیم|ماده 161]] قانون مالیات های مستقیم''': در مواردي كه ماليات [[مؤدي]] هنوز قطعي نشده يا مراحل اجرايي آن طي نشده است و بيم تفريط مال يا اموال از طرف مؤدي به قصد فرار‌از پرداخت ماليات مي‌رود مميز مالياتي بايد با ارائه دلايل كافي از هيأت حل اختلاف مالياتي [[قرار تأمين ماليات]] را بخواهد و در صورتي كه هيأت صدور‌قرار را لازم تشخيص دهد ضمن تعيين مبلغ، قرار مقتضي صادر خواهد كرد. مميز مالياتي مكلف است معادل همان مبلغ از اموال و وجوه مؤدي كه نزد وي و يا اشخاص ثالث باشد تأمين نمايد در اين صورت مؤدي و اشخاص ثالث پس از ابلاغ اخطار كتبي مميز مالياتي حق نخواهند داشت اموال مورد‌تأمين را از تصرف خود خارج كنند مگر اين كه معادل مبلغ مورد مطالبه تأمين دهند و در صورت تخلف علاوه بر پرداخت مطالبات مذكور، مشمول مجازات حبس تعزيري درجه شش نيز خواهند بود. | ||
[[ماده 160 قانون مالیات های مستقیم|مشاهده ماده قبل]] | |||
[[ماده 162 قانون مالیات های مستقیم|مشاهده ماده بعد]] | |||
== توضیح واژگان == | |||
تفریط به معنای کوتاه کردن، تقصیر کردن، ضایع کردن و کم کاری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مالیاتی (بخش دوم) دادرسی اداری مالیاتی|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهردانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6404848|صفحه=|نام۱=میرمحسن|نام خانوادگی۱=طاهری طاری|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری == | == نکات توضیحی تفسیری == | ||
اصل بر تشریفاتی بودن در دادرسی‌ها بوده و این موضوع در رسیدگی‌ها و دادرسی‌های مالیاتی استوار است. حال آنکه، در پاره ای از موارد، گاه به سبب حفظ منافع مالیاتی دولت و یا برای رعایت حقوق مودی مالیاتی، شرایط ایجاب می‌کند تا تشریفات عادی دادرسی موقتا به صورت عادی طی نشود و تصمیم یا رای یا قرار مرجع رسیدگی کننده به شکل فوری صادر گردد. این امر سبب می‌شود تا از ورود ضرر و زیان بیشتر و غیرقابل جبران که با فوت وقت و اطاله دادرسی، ایجاد می‌شود، جلوگیری به عمل آید. بر این پایه دادرسی فوری، گونه‌ای از دادرسی است که در آن «رسیدگی اجمالی به مرافعات یا اختلافات یا تشریفات رسیدگی که نتیجه آن، صدور رای در ماهیت نبوده، بلکه قراری است که از آن تعبیر به دستور موقت می‌شود و این قرار، جنبه موقتی دارد و دادگاه ضمن رسیدگی بعدی خود در ماهیت دعوا می‌تواند برخلاف مفاد دستور موقت رای بدهد». پذیرش دادرسی فوری، جنبه استثنایی دارد و مقتضای چنین مواردی، تعیین تکلیف فوری است. «قرار تامین مالیات» در ماده 161 یکی از موارد [[دادرسی فوری مالیاتی|دادرسی فوری در امور مالیاتی]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مالیاتی (بخش اول) مبانی حقوق اختلاف، دادخواهی و دادرسی مالیاتی|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6403236|صفحه=|نام۱=میرمحسن|نام خانوادگی۱=طاهری تاری|چاپ=1}}</ref> | اصل بر تشریفاتی بودن در دادرسی‌ها بوده و این موضوع در رسیدگی‌ها و دادرسی‌های مالیاتی استوار است. حال آنکه، در پاره ای از موارد، گاه به سبب حفظ منافع مالیاتی دولت و یا برای رعایت حقوق مودی مالیاتی، شرایط ایجاب می‌کند تا تشریفات عادی دادرسی موقتا به صورت عادی طی نشود و تصمیم یا رای یا قرار مرجع رسیدگی کننده به شکل فوری صادر گردد. این امر سبب می‌شود تا از ورود ضرر و زیان بیشتر و غیرقابل جبران که با فوت وقت و اطاله دادرسی، ایجاد می‌شود، جلوگیری به عمل آید. بر این پایه دادرسی فوری، گونه‌ای از دادرسی است که در آن «رسیدگی اجمالی به مرافعات یا اختلافات یا تشریفات رسیدگی که نتیجه آن، صدور رای در ماهیت نبوده، بلکه قراری است که از آن تعبیر به دستور موقت می‌شود و این قرار، جنبه موقتی دارد و دادگاه ضمن رسیدگی بعدی خود در ماهیت دعوا می‌تواند برخلاف مفاد دستور موقت رای بدهد». پذیرش دادرسی فوری، جنبه استثنایی دارد و مقتضای چنین مواردی، تعیین تکلیف فوری است. «قرار تامین مالیات» در ماده 161 یکی از موارد [[دادرسی فوری مالیاتی|دادرسی فوری در امور مالیاتی]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مالیاتی (بخش اول) مبانی حقوق اختلاف، دادخواهی و دادرسی مالیاتی|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6403236|صفحه=|نام۱=میرمحسن|نام خانوادگی۱=طاهری تاری|چاپ=1}}</ref> اخذ قرار تامین مالیات در این ماده یکی از تدابیر احتیاطی دستگاه مالیاتی برای جلوگیری از فرار مالیاتی و اطمینانی برای وصول کامل مالیات است که توسط قانون گذار پیش بینی شده است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالیاتی با رویکرد تحلیلی-کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405364|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=عبدالهی|نام۲=غلامرضا|نام خانوادگی۲=مولابیگی|چاپ=1}}</ref> لازم به دگر است اثر حقوقی مالیاتی صدور دستور موقت برای مودی مالیاتی، توقف اقدامات اجرایی برای وصول مالیات می‌باشد. بدین دلیل که، شعبه رسیدگی کننده در صورت ضرورت احراز ضرورت و فوریت موضوع بر حسب مورد، دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی وصول مالیات یا تصمیمات و آراء صادره از مراجه دادرسی اداری مالیاتی صادر کرد، قطعی است و به محض ابلاغ دادنامه دستور موقت به اداره امور مالیاتی و یا مرجع اداری دادرسی مالیاتی، باید به اجرا درآید، دستور موقت صادره، هیچ تاثیری در اصل شکایت مودی ندارد. از این رو، در صورت رد شکایت وی از سوی شعبه دیوان عدال اداری یا صدور قرار اسقاط یا ابطال یا رد دادخواست اصلی، دستور موقت صادره نیز، خود به خود لغو می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مالیاتی (بخش اول) مبانی حقوق اختلاف، دادخواهی و دادرسی مالیاتی|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6403264|صفحه=|نام۱=میرمحسن|نام خانوادگی۱=طاهری تاری|چاپ=1}}</ref> | ||
== مستند فقهی == | |||
مستند فقهی اساس منع تفریط بر مبنای قاعده فقهی «لاضرر» صورت گرفته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مالیاتی (بخش دوم) دادرسی اداری مالیاتی|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهردانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6404848|صفحه=|نام۱=میرمحسن|نام خانوادگی۱=طاهری طاری|چاپ=1}}</ref> | |||
== انتقادات == | |||
با توجه به ماده فوق، صدور قرار تامین توسط هیئت های یاد شده که از مراجع حل اختلاف اداری بوده، صورت می پذیرد؛ از این رو، دارا بودن چنین صلاحیتی توسط یک دادگاه اداری (و نه مرجع قضایی) در چارچوب نظام قضایی ایران خلاف اصل به نظر می رسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالیاتی با رویکرد تحلیلی-کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6403900|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=عبدالهی|نام۲=غلامرضا|نام خانوادگی۲=مولابیگی|چاپ=1}}</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[آسیب شناسی حقوقی دادرسی مالیاتی مبتنی بر رویکرد حمایت از رونق تولید]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
| خط ۱۲: | خط ۲۷: | ||
[[رده:قرار تامین]] | [[رده:قرار تامین]] | ||
[[رده:دادرسی فوری مالیاتی]] | [[رده:دادرسی فوری مالیاتی]] | ||
{{مواد قانون مالیات های مستقیم}} | |||
[[رده:در مقررات مختلفه]] | |||
[[رده:مقررات عمومی]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۲ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۰:۳۷
ماده 161 قانون مالیات های مستقیم: در مواردي كه ماليات مؤدي هنوز قطعي نشده يا مراحل اجرايي آن طي نشده است و بيم تفريط مال يا اموال از طرف مؤدي به قصد فرار‌از پرداخت ماليات مي‌رود مميز مالياتي بايد با ارائه دلايل كافي از هيأت حل اختلاف مالياتي قرار تأمين ماليات را بخواهد و در صورتي كه هيأت صدور‌قرار را لازم تشخيص دهد ضمن تعيين مبلغ، قرار مقتضي صادر خواهد كرد. مميز مالياتي مكلف است معادل همان مبلغ از اموال و وجوه مؤدي كه نزد وي و يا اشخاص ثالث باشد تأمين نمايد در اين صورت مؤدي و اشخاص ثالث پس از ابلاغ اخطار كتبي مميز مالياتي حق نخواهند داشت اموال مورد‌تأمين را از تصرف خود خارج كنند مگر اين كه معادل مبلغ مورد مطالبه تأمين دهند و در صورت تخلف علاوه بر پرداخت مطالبات مذكور، مشمول مجازات حبس تعزيري درجه شش نيز خواهند بود.
توضیح واژگان
تفریط به معنای کوتاه کردن، تقصیر کردن، ضایع کردن و کم کاری است.[۱]
نکات توضیحی تفسیری
اصل بر تشریفاتی بودن در دادرسی‌ها بوده و این موضوع در رسیدگی‌ها و دادرسی‌های مالیاتی استوار است. حال آنکه، در پاره ای از موارد، گاه به سبب حفظ منافع مالیاتی دولت و یا برای رعایت حقوق مودی مالیاتی، شرایط ایجاب می‌کند تا تشریفات عادی دادرسی موقتا به صورت عادی طی نشود و تصمیم یا رای یا قرار مرجع رسیدگی کننده به شکل فوری صادر گردد. این امر سبب می‌شود تا از ورود ضرر و زیان بیشتر و غیرقابل جبران که با فوت وقت و اطاله دادرسی، ایجاد می‌شود، جلوگیری به عمل آید. بر این پایه دادرسی فوری، گونه‌ای از دادرسی است که در آن «رسیدگی اجمالی به مرافعات یا اختلافات یا تشریفات رسیدگی که نتیجه آن، صدور رای در ماهیت نبوده، بلکه قراری است که از آن تعبیر به دستور موقت می‌شود و این قرار، جنبه موقتی دارد و دادگاه ضمن رسیدگی بعدی خود در ماهیت دعوا می‌تواند برخلاف مفاد دستور موقت رای بدهد». پذیرش دادرسی فوری، جنبه استثنایی دارد و مقتضای چنین مواردی، تعیین تکلیف فوری است. «قرار تامین مالیات» در ماده 161 یکی از موارد دادرسی فوری در امور مالیاتی است.[۲] اخذ قرار تامین مالیات در این ماده یکی از تدابیر احتیاطی دستگاه مالیاتی برای جلوگیری از فرار مالیاتی و اطمینانی برای وصول کامل مالیات است که توسط قانون گذار پیش بینی شده است. [۳] لازم به دگر است اثر حقوقی مالیاتی صدور دستور موقت برای مودی مالیاتی، توقف اقدامات اجرایی برای وصول مالیات می‌باشد. بدین دلیل که، شعبه رسیدگی کننده در صورت ضرورت احراز ضرورت و فوریت موضوع بر حسب مورد، دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی وصول مالیات یا تصمیمات و آراء صادره از مراجه دادرسی اداری مالیاتی صادر کرد، قطعی است و به محض ابلاغ دادنامه دستور موقت به اداره امور مالیاتی و یا مرجع اداری دادرسی مالیاتی، باید به اجرا درآید، دستور موقت صادره، هیچ تاثیری در اصل شکایت مودی ندارد. از این رو، در صورت رد شکایت وی از سوی شعبه دیوان عدال اداری یا صدور قرار اسقاط یا ابطال یا رد دادخواست اصلی، دستور موقت صادره نیز، خود به خود لغو می‌شود.[۴]
مستند فقهی
مستند فقهی اساس منع تفریط بر مبنای قاعده فقهی «لاضرر» صورت گرفته است.[۵]
انتقادات
با توجه به ماده فوق، صدور قرار تامین توسط هیئت های یاد شده که از مراجع حل اختلاف اداری بوده، صورت می پذیرد؛ از این رو، دارا بودن چنین صلاحیتی توسط یک دادگاه اداری (و نه مرجع قضایی) در چارچوب نظام قضایی ایران خلاف اصل به نظر می رسد.[۶]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ میرمحسن طاهری طاری. آیین دادرسی مالیاتی (بخش دوم) دادرسی اداری مالیاتی. چاپ 1. شهردانش، 1394. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6404848
- ↑ میرمحسن طاهری تاری. آیین دادرسی مالیاتی (بخش اول) مبانی حقوق اختلاف، دادخواهی و دادرسی مالیاتی. چاپ 1. شهر دانش، 1394. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6403236
- ↑ حسین عبدالهی و غلامرضا مولابیگی. حقوق مالیاتی با رویکرد تحلیلی-کاربردی. چاپ 1. جنگل، 1400. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6405364
- ↑ میرمحسن طاهری تاری. آیین دادرسی مالیاتی (بخش اول) مبانی حقوق اختلاف، دادخواهی و دادرسی مالیاتی. چاپ 1. شهر دانش، 1394. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6403264
- ↑ میرمحسن طاهری طاری. آیین دادرسی مالیاتی (بخش دوم) دادرسی اداری مالیاتی. چاپ 1. شهردانش، 1394. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6404848
- ↑ حسین عبدالهی و غلامرضا مولابیگی. حقوق مالیاتی با رویکرد تحلیلی-کاربردی. چاپ 1. جنگل، 1400. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6403900