ماده 191 قانون مالیات های مستقیم: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۵: | خط ۵: | ||
[[ماده 192 قانون مالیات های مستقیم|مشاهده ماده بعدی]] | [[ماده 192 قانون مالیات های مستقیم|مشاهده ماده بعدی]] | ||
{{مواد قانون مالیات های مستقیم}} | == رویه های قضایی == | ||
ابطال حکم مقرر در بخشنامه شماره 200/93/66 مورخ 1393/6/24 سازمان امور مالیاتی به شماره دادنامه 137 مورخ 1396/2/26 که اعمال تقسط بدهی قطعی و بخشودگی جرایم مالیاتی به ثبت نام و تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده موکول نشده است و در بند 5 و 1 ماده 22 قانون مالیات های مستقیم عدم ثبت نام مودیان و عدم تسلیم اظهارنامه مشمول جریمه می باشد، بنابر این حکم مقرر در بخشنامه مغایر قانون و خارج از حدود اختیارا مرجه تصویب می شود و ابطال می گردد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالیاتی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=اشکان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405380|صفحه=|نام۱=سعید|نام خانوادگی۱=سراجی|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}}{{مواد قانون مالیات های مستقیم}} | |||
[[رده:در مقررات مختلفه]] | [[رده:در مقررات مختلفه]] | ||
[[رده:تشویقات و جرایم مالیاتی]] | [[رده:تشویقات و جرایم مالیاتی]] | ||
نسخهٔ ۱۲ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۰۹
ماده 191 قانون مالیات های مستقیم: تمام يا قسمتي از جرايم مقرر در اين قانون بنا به درخواست مؤدي با توجه به دلايل ابرازي مبني بر خارج از اختيار بودن عدم انجام‌تكاليف مقرر و يا در نظر گرفتن سوابق مالياتي و خوش حسابي مؤدي به تشخيص و موافقت سازمان امور مالياتي كشور قابل بخشوده شدن‌مي‌باشد.
رویه های قضایی
ابطال حکم مقرر در بخشنامه شماره 200/93/66 مورخ 1393/6/24 سازمان امور مالیاتی به شماره دادنامه 137 مورخ 1396/2/26 که اعمال تقسط بدهی قطعی و بخشودگی جرایم مالیاتی به ثبت نام و تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده موکول نشده است و در بند 5 و 1 ماده 22 قانون مالیات های مستقیم عدم ثبت نام مودیان و عدم تسلیم اظهارنامه مشمول جریمه می باشد، بنابر این حکم مقرر در بخشنامه مغایر قانون و خارج از حدود اختیارا مرجه تصویب می شود و ابطال می گردد. [۱]
منابع
- ↑ سعید سراجی. حقوق مالیاتی در رویه قضایی. چاپ 1. اشکان، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6405380