ماده 3 قانون مالیات های مستقیم

ماده 3 قانون مالیات های مستقیم: کلیه مالکین (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) نسبت به جمع ارزش املاک خود و حسب مورد املاک فرزندان تحت تکفل خود اعم از مسکونی و سایر املاک واقع در محدوده شهرها و شهرک ها (به استثنای یک واحد مسکونی شخص حقیقی اعم از خانه یا آپارتمان به انتخاب او) به شرح زیر مشمول مالیات سالانه می باشند :

تا مبلغ 20000000 ریال معاف

تا مبلغ 40000000 ریال نسبت به مازاد 20000000 ریال به نرخ 2%

تا مبلغ 60000000 ریال نسبت به مازاد 40000000 ریال به نرخ 3%

تا مبلغ 80000000 ریال نسبت به مازاد 60000000 ریال به نرخ 4%

تا مبلغ 100000000 ریال نسبت به مازاد 80000000 ریال به نرخ 6%

نسبت به مازاد 100000000 ریال به نرخ 8%

ارزش املاک بر اساس ارزش معاملاتی موضوع ماده 64 این قانون محاسبه خواهد شد در تعیین ارزش املاک از لحاظ تعیین مالیات سالانه قیمت اشجار منظور نمی گردد.

تبصره 1 - ساختمانهای ویلایی، ییلاقی و قشلاقی به طور کلی و همچنین ساختمان های واقع در سواحل دریای خزر به استثنای واحد مسکونی فوق الذکر که خارج از محدوده شهرها و شهرکها واقع شده اند مشمول مقررات این فصل خواهد بود.

تبصره 2 - املاک متعلق به شرکت هایی که تمام یا قسمتی از سرمایه آنها به دولت تعلق دارد نسبت به سهم مالکیت دولت و املاک متعلق به شرکت های تعاونی مسکن که برای مسکن اعضاء اختصاص یافته باشد و همچنین املاک متعلق به سفارتخانه ها به شرط معامله متقابل از پرداخت مالیات موضوع این فصل معاف است.

تبصره 3 (منسوخه 07/02/1371)- در مواردی که ملکی با استفاده از تسهیلات انفرادی بانکها یا وام دریافتی از صندوق های قرض الحسنه خریداری یا احداث شده باشد بدهی مستهلک نشده مالک به بانک یا صندوق های قرض الحسنه حداکثر تا معادل ارزش معاملاتی ملک از ارزش آن ملک کسر خواهد شد.

مشاهده ماده قبلی

مشاهده ماده بعدی

رویه های قضایی

ابطال بند الف بخشنامه شماره 25/10/1391-21012/100 سازمان امور مالیاتی کشور که بر مبنای ماده 148 قانون هزینه هایی که حائز شرایط مذکور در ماده 147 باشد در احتساب مالیاتی قابل قبول است و مطابق ماده 148 هزینه های قابل قبول مربوط به سال های قبلی که پرداخت یا تخصیص آن در سال مالیاتی مورد رسیدگی و تحقق می یابد، جزء هزینه های قابل قبول شناخته شده است. با توجه به این مراتب اطلاق عبارت به هر دلیل خارج از اختیارات مودی در سال مورد رسیدگی تحقق یابد. مغایر قانون است و ابطال می گردد.