ماده 267 قانون مالیات های مستقیم: تفاوت میان نسخه‌ها
(ایجاد مدخل اولیه ماده 267) |
(افزودن مطالب به بخش نکات توضیحی و افزودن بخش مواد مرتبط به مدخل ماده 267 قانون مالیات های مستقیم) |
||
| (یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۶: | خط ۶: | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
آنچه در این ماده قابل ذکر است آن است که دوره عضویت اعضای شورای عالی مالیاتی سه سال از تاریخ انتصاب است و در این مدت اعضای شورا قابل تغییر نبوده مگر به تقاضای خودشان و یا به موجب حکم قطعی دادگاه اختصاصی اداری موضوع این ماده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مالیاتی (بخش دوم) دادرسی اداری مالیاتی|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهردانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6445372|صفحه=|نام۱=میرمحسن|نام خانوادگی۱=طاهری طاری|چاپ=1}}</ref> لازم به ذکر است که انتخاب مجدد اعضا پس از مدت مذکور در تضیحات فوق بدون مانع خواهد بود. | آنچه در این ماده قابل ذکر است آن است که دوره عضویت اعضای شورای عالی مالیاتی سه سال از تاریخ انتصاب است و در این مدت اعضای شورا قابل تغییر نبوده مگر به تقاضای خودشان و یا به موجب حکم قطعی دادگاه اختصاصی اداری موضوع این ماده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مالیاتی (بخش دوم) دادرسی اداری مالیاتی|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهردانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6445372|صفحه=|نام۱=میرمحسن|نام خانوادگی۱=طاهری طاری|چاپ=1}}</ref> لازم به ذکر است که انتخاب مجدد اعضا پس از مدت مذکور در تضیحات فوق بدون مانع خواهد بود. تامل در اعضاء شورای عالی مالیاتی نشان از جایگاه این شورا در نظام مالیاتی ایران دارد؛ چراکه در ترکیب اعضاء این شورا، هر سه قوه حاکمیتی( قوه قضاییه، قوه مقننه، قوه مجریه) دارای نماینده بوده و اینگونه از استقلال قابل توجهی برخوردار است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مالیاتی (بخش دوم) دادرسی اداری مالیاتی|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهردانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6445384|صفحه=|نام۱=میرمحسن|نام خانوادگی۱=طاهری طاری|چاپ=1}}</ref> | ||
دوره عضویت در شورای عالی مالیاتی 3 سال از تاریخ انتصاب است و در این مدت غیرقابل تغییراند مگر توسط دو عامل: نخست، درخواست خود آنها؛ دوم، به موجب حکم قطعی دادگاه اختصاصی اداری موضوع این ماده. عدم تغییر اعضاء شورای عالی مالیاتی در طی این 3 سال به سبب حفظ استقلال این اعضاء در صدور رای و اتخاذ تصمیم در خصوص پرونده های ارجاعی به این شوراست. مستند این نکته را می توان در اصل 164 قانون اساسی نیز جست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مالیاتی (بخش سوم) دادرسی قضایی مالیاتی|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهردانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6487560|صفحه=|نام۱=میرحسین|نام خانوادگی۱=طاهری تاری|چاپ=1}}</ref> اهمیت این بدین خاطر است که اعضای شورای عالی مالیاتی در حکم عالی رتبه ترین دادرسان عالی مالیاتی به شمار می‌آیند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مالیاتی (بخش سوم) دادرسی قضایی مالیاتی|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهردانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6487564|صفحه=|نام۱=میرحسین|نام خانوادگی۱=طاهری تاری|چاپ=1}}</ref> | |||
== مواد مرتبط == | |||
[[اصل ۱۶۴ قانون اساسی|اصل 164 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]] | |||
== انتقادات == | |||
از نکات قابل توجه در این ماده آن است که در این ماده مقام و مرجع صالح در جهت اعلام تخلفات اعضای شورای عالی مالیاتی و هیات عالی انتظامی مالیاتی به دادگاه اختصاصی اداری مشخص نبوده و این ماده بدان نپرداخته است. از این رو این ماده در باب نحوه تعقیب قرار دادن اشخاص مذکور دارای ابهام و اجمال است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مالیاتی (بخش دوم) دادرسی اداری مالیاتی|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهردانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6445384|صفحه=|نام۱=میرمحسن|نام خانوادگی۱=طاهری طاری|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۵ آوریل ۲۰۲۳، ساعت ۰۱:۲۰
ماده 267 قانون مالیات های مستقیم: تخلفات انتظامي اعضاء شوراي عالي مالياتي و اعضاء هيأت رسيدگي به تخلفات اداري به دستور وزير امور اقتصادي و دارايي در دادگاه اختصاصي‌اداري مركب از يكي از رؤساي شعب ديوان عالي كشور به معرفي رييس ديوان عالي كشور، رييس كل ديوان محاسبات و رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد كه بر طبق قانون رسيدگي به تخلفات اداري و ساير مقررات‌مربوط رسيدگي و رأي بر برائت يا محكوميت صادر خواهد نمود. اين رأي قطعي و لازم‌الاجرا است.
نکات توضیحی
آنچه در این ماده قابل ذکر است آن است که دوره عضویت اعضای شورای عالی مالیاتی سه سال از تاریخ انتصاب است و در این مدت اعضای شورا قابل تغییر نبوده مگر به تقاضای خودشان و یا به موجب حکم قطعی دادگاه اختصاصی اداری موضوع این ماده است.[۱] لازم به ذکر است که انتخاب مجدد اعضا پس از مدت مذکور در تضیحات فوق بدون مانع خواهد بود. تامل در اعضاء شورای عالی مالیاتی نشان از جایگاه این شورا در نظام مالیاتی ایران دارد؛ چراکه در ترکیب اعضاء این شورا، هر سه قوه حاکمیتی( قوه قضاییه، قوه مقننه، قوه مجریه) دارای نماینده بوده و اینگونه از استقلال قابل توجهی برخوردار است.[۲]
دوره عضویت در شورای عالی مالیاتی 3 سال از تاریخ انتصاب است و در این مدت غیرقابل تغییراند مگر توسط دو عامل: نخست، درخواست خود آنها؛ دوم، به موجب حکم قطعی دادگاه اختصاصی اداری موضوع این ماده. عدم تغییر اعضاء شورای عالی مالیاتی در طی این 3 سال به سبب حفظ استقلال این اعضاء در صدور رای و اتخاذ تصمیم در خصوص پرونده های ارجاعی به این شوراست. مستند این نکته را می توان در اصل 164 قانون اساسی نیز جست.[۳] اهمیت این بدین خاطر است که اعضای شورای عالی مالیاتی در حکم عالی رتبه ترین دادرسان عالی مالیاتی به شمار می‌آیند. [۴]
مواد مرتبط
اصل 164 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
انتقادات
از نکات قابل توجه در این ماده آن است که در این ماده مقام و مرجع صالح در جهت اعلام تخلفات اعضای شورای عالی مالیاتی و هیات عالی انتظامی مالیاتی به دادگاه اختصاصی اداری مشخص نبوده و این ماده بدان نپرداخته است. از این رو این ماده در باب نحوه تعقیب قرار دادن اشخاص مذکور دارای ابهام و اجمال است.[۵]
منابع
- ↑ میرمحسن طاهری طاری. آیین دادرسی مالیاتی (بخش دوم) دادرسی اداری مالیاتی. چاپ 1. شهردانش، 1394. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6445372
- ↑ میرمحسن طاهری طاری. آیین دادرسی مالیاتی (بخش دوم) دادرسی اداری مالیاتی. چاپ 1. شهردانش، 1394. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6445384
- ↑ میرحسین طاهری تاری. آیین دادرسی مالیاتی (بخش سوم) دادرسی قضایی مالیاتی. چاپ 1. شهردانش، 1394. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6487560
- ↑ میرحسین طاهری تاری. آیین دادرسی مالیاتی (بخش سوم) دادرسی قضایی مالیاتی. چاپ 1. شهردانش، 1394. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6487564
- ↑ میرمحسن طاهری طاری. آیین دادرسی مالیاتی (بخش دوم) دادرسی اداری مالیاتی. چاپ 1. شهردانش، 1394. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6445384