لقطه: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۷ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۲۳: | خط ۲۳: | ||
[[ماده ۱۶۹ قانون مدنی]] | [[ماده ۱۶۹ قانون مدنی]] | ||
== ماهیت == | == ماهیت == | ||
به نظر یکی از حقوقدانان، هر کس، مالی پیدا کند؛ که قیمت آن کمتر از یک درهم؛ که وزن آن ۶/۱۲ نخود نقره باشد؛ می‌تواند آن را بدون نیاز به انتشار آگهی، یا تشریفات خاص دیگری، تملک کند، چنین مالی، در زمره [[مباحات|اشیای مباحه]] قرار دارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12244|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> اما این حقوقدان، در همین اثر، لقطه را جزء [[اموال مجهول المالک]] می‌داند؛ نه مباحات<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12560|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> و به نظر یکی دیگر از حقوقدانان، لقطه را نمی‌توان در زمره اموال مجهول المالک قرار داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=339816|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | به نظر یکی از حقوقدانان، هر کس، مالی پیدا کند؛ که قیمت آن کمتر از یک درهم؛ که وزن آن ۶/۱۲ نخود نقره باشد؛ می‌تواند آن را بدون نیاز به انتشار آگهی، یا تشریفات خاص دیگری، [[مالکیت|تملک]] کند، چنین مالی، در زمره [[مباحات|اشیای مباحه]] قرار دارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12244|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> اما این حقوقدان، در همین اثر، لقطه را جزء [[اموال مجهول المالک]] می‌داند؛ نه مباحات<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12560|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> و به نظر یکی دیگر از حقوقدانان، لقطه را نمی‌توان در زمره اموال مجهول المالک قرار داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=339816|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
==مصادیق== | ==مصادیق== | ||
| خط ۵۸: | خط ۵۳: | ||
اموالی که ارزش آن ها، حداقل یک درهم است؛ به مدت یک سال از تاریخ یافت شدن، باید توسط یابنده، حسب مقتضیات زمانی و مکانی تعریف گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12248|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> | اموالی که ارزش آن ها، حداقل یک درهم است؛ به مدت یک سال از تاریخ یافت شدن، باید توسط یابنده، حسب مقتضیات زمانی و مکانی تعریف گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12248|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> | ||
به موجب [[ماده ۱۶۳ قانون مدنی]]: «اگر قیمت مال پیدا شده، یک درهم که وزن آن ۶/۱۲ نخود نقره یا بیشتر باشد، پیداکننده باید یک سال تعریف کند و اگر در مدت مزبور صاحب [[مال]] پیدا نشد، مشارالیه مختار است که آن را به طور امانت نگاه دارد یا | به موجب [[ماده ۱۶۳ قانون مدنی]]: «اگر قیمت مال پیدا شده، یک درهم که وزن آن ۶/۱۲ نخود نقره یا بیشتر باشد، پیداکننده باید یک سال تعریف کند و اگر در مدت مزبور صاحب [[مال]] پیدا نشد، مشارالیه مختار است که آن را به طور [[ودیعه|امانت]] نگاه دارد یا تصرف دیگری در آن بکند، در صورتی که آن را به طور امانت نگاه دارد و بدون [[تقصیر]] او تلف شود، ضامن نخواهد بود. | ||
تبصره: در صورتی که پیداکننده‌ی مال از همان ابتدا یا پیش از پایان مدت یک سال، علم حاصل کند که تعریف، بی‌فایده است و یا از یافتن صاحب مال مأیوس گردد، تکلیف تعریف از او ساقط می‌شود.» | تبصره: در صورتی که پیداکننده‌ی مال از همان ابتدا یا پیش از پایان مدت یک سال، علم حاصل کند که تعریف، بی‌فایده است و یا از یافتن صاحب مال مأیوس گردد، تکلیف تعریف از او ساقط می‌شود.» | ||
| خط ۷۰: | خط ۶۵: | ||
یابنده اموالی که ارزش آن، حداقل یک درهم است؛ مکلف به جستجو و تحقیق، پیرامون صاحب مال می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=38632|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | یابنده اموالی که ارزش آن، حداقل یک درهم است؛ مکلف به جستجو و تحقیق، پیرامون صاحب مال می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=38632|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | ||
=== تملک لقطه با توجه به مکان پیدا شدن آن === | |||
====پیدا شدن لقطه در بیابان یا خرابه==== | |||
بر اساس [[ماده ۱۶۵ قانون مدنی]]: «هر کس در بیابان یا خرابه که خالی از سکنه بوده و [[اموال بدون مالک|مالک خاصی ندارد]] مالی پیدا کند می‌تواند آن را تملک کند و محتاج به تعریف نیست مگر این که معلوم باشد که مال عهد زمان حاضر است در این صورت در حکم سایر اشیای پیدا شده در آبادی خواهد بود.» | |||
اموالی که قدمت و کهنگی آنها، دلالت بر آثار باستانی یا [[عتیقه]] بودنشان دارد؛ از شمول حکم این ماده خارج هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91792|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> قدمت و کهنگی مال پیدا شده، [[اماره قانونی|اماره]] ای است قانونی بر اینکه آن مال، به دلیل [[اعراض]] یا فوت مالک و [[وارث|ورثه]] او، از مباحات است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91860|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | |||
=====در فقه===== | |||
هر کس، در بیابان یا خرابه قدیمی که ساکنین آن مرده‌اند؛ مالی پیدا کند؛ می‌تواند آن را تملک کند و محتاج به تعریف نیست؛ مگر اینکه معلوم باشد که مال مزبور، مربوط به زمان حاضر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=38788|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | |||
اگر مال یافت شده، مربوط به اعصار گذشته باشد؛ اعراض مالک از آن محرز بوده و از قید مالکیت اشخاص آزاد است و لقطه محسوب نمی‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1709956|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> | |||
==== پیدا شدن لقطه در ملک غیر ==== | |||
به موجب [[ماده ۱۶۶ قانون مدنی]]: «اگر کسی در ملک غیر یا ملکی که از غیر خریده، مالی پیدا کند و احتمال بدهد که مال مالک فعلی یا مالکین سابق است باید به آنها اطلاع بدهد، اگر آنها [[مدعی]] مالکیت شدند و به [[قرینه|قراین]]، مالکیت آنها معلوم شد باید به آنها بدهد والا به طریقی که فوقاً مقرر است رفتار نماید.» | |||
بنابراین اگر کسی، در ملک غیر، یا ملکی که از غیر خریده؛ مالی پیدا کند و احتمال بدهد که مال مالک فعلی، یا مالکین سابق است؛ باید به آنها اطلاع بدهد؛ اگر آنها مدعی مالکیت شدند و به قراین، مالکیت آنها معلوم شد؛ باید به آنها بدهد؛ والا اگر قیمت آن کمتر از یک درهم؛ که وزن آن ۶/۱۲ نخود نقره باشد؛ می‌تواند آن را بدون نیاز به انتشار آگهی، یا تشریفات خاص دیگری، تملک کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1060092|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=عدل|چاپ=1}}</ref> | |||
===== ادعای تعلق مال به یابنده ===== | |||
اگر کسی در ملک غیر، مالی پیدا کند و مدعی گردد که متعلق به خود او است؛ یا حتی تردید در تعلق آن شیء به خود داشته باشد؛ بنا بر [[اماره تصرف]]، باید آن مال را به او داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=238348|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | |||
===== فرض مشخص نشدن مالک ===== | |||
اگر کسی در ملک غیر، مالی پیدا کند و مالک آن مال مشخص نگردد؛ در حکم لقطه خواهدبود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1709900|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> | |||
===== در فقه ===== | |||
اگر کسی در ملک غیر، یا ملکی که از غیر خریده؛ مالی پیدا کند و احتمال بدهد که مال مالک فعلی، یا مالکین سابق است؛ باید به آنها اطلاع بدهد؛ اگر آنها مدعی مالکیت شدند؛ باید به آنها بدهد و اگر آنان، تردید در مالکیت خود داشته باشند؛ محل اشکال است و اگر نافی مالکیت خود، نسبت به آن مال باشند؛ بنا بر احتیاط واجب، حکم لقطه جاری می‌گردد و بنا بر احتیاط بیشتر، شیء مزبور، مجهول المالک بوده؛ و درصورت ناامیدی از پیدا شدن مالک، باید [[صدقه]] داده شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=38792|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | |||
اگر مالی را در درون حیوانی غیر از ماهی، که خریداری نموده؛ پیدا نماید؛ درصورت اطمینان فروشنده در مالکیت آن مال، شیء مزبور متعلق به فروشنده است؛ و چنانچه وی، در مالکیت خود تردید داشته باشد؛ بنا بر [[احتیاط مستحب]]، باید آن شیء را به او داد و در فرض انکار او، آن مال به یابنده تعلق دارد. هر مالی که در شکم ماهی یافت گردد؛ متعلق به یابنده است، همچنین است حکم اشیایی، که از درون حیوانات صید شده، یا فاقد مالک بیرون آید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=38796|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | |||
=== شرایط تملک لقطه === | === شرایط تملک لقطه === | ||
عناصر التقاط عبارتند از: چیز مادی، مالیت داشتن شیء مادی، یافتن شیء مادی توسط انسان و عدم سبق تلاش انسان در یافتن آن شیء.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=83020|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> لقطه، اختصاص به اموالی دارد؛ که در مسیر رفت و آمد اشخاصی محصور، قرار نگرفته‌است و این گونه اموال، در اماکنی یافت می‌گردد که امید دسترسی به مالک آن، وجود داشته و عناصر [[دفینه|گنج]]، در آن محل وجود نداشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=339816|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | عناصر التقاط عبارتند از: چیز مادی، مالیت داشتن شیء مادی، یافتن شیء مادی توسط انسان و عدم سبق تلاش انسان در یافتن آن شیء.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=83020|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> لقطه، اختصاص به اموالی دارد؛ که در مسیر رفت و آمد اشخاصی محصور، قرار نگرفته‌است و این گونه اموال، در اماکنی یافت می‌گردد که امید دسترسی به مالک آن، وجود داشته و عناصر [[دفینه|گنج]]، در آن محل وجود نداشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=339816|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
شیء یافت شده، نباید توسط مالک، مورد | شیء یافت شده، نباید توسط مالک، مورد اعراض قرار گرفته باشد؛ زیرا مال اعراض شده، در زمره اموال بلامالک محسوب گردیده و از مباحات است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=525896|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref> اگر شخصی، مال متعلق به دیگری را پیدا نماید؛ تا زمانی که از اعراض مالک نسبت به آن مال، مطمئن نگردیده؛ حق تصرف در آن را ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=525904|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref> | ||
=== آثار تملک لقطه === | === آثار تملک لقطه === | ||
پس از | پس از تملک قانونی لقطه توسط یابنده آن، مالک پیشین، حق هیچ گونه ادعایی نسبت به مال مزبور ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=525912|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref> | ||
== تعریف اشیای پیدا شده == | |||
به اعلام مفقودشدن [[مال]]، تا زمان پیدا شدن مالک آن، تعریف لقطه گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=115904|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
مطابق [[ماده ۱۶۴ قانون مدنی]]: «تعریف اشیای پیدا شده عبارت است از نشر و اعلان بر حسب مقررات شرعی به نحوی که بتوان گفت که [[عادت|عادتاً]] به اطلاع اهالی محل رسیده‌است.» | |||
اموالی که ارزش آن، حداقل یک درهم است؛ به مدت یک سال از تاریخ یافت شدن، باید توسط یابنده، حسب مقتضیات زمانی و مکانی تعریف گردد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12248|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> تعریف مال یافت شده به مدت یک سال را «تعریف حول» یا «تعریف سنه» نامند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=115896|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
تعریف لقطه، تکلیف یابنده آن است؛ هرچند وی، قصد تملک مال را نداشته و بخواهد آن را صدقه داده؛ یا اینکه نزد خود، به امانت نگه دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=238320|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> تکلیف تعریف لقطه، تا قبل از گذشت مدت یک سال، از عهده یابنده آن، ساقط نخواهد شد؛ خواه تعلل او در تعریف، با عذر باشد؛ خواه بدون عذر،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=238320|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> بنابراین تعریف باید به صورت متوالی، در طول یک سال استمرار داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=238320|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | |||
گفتنی است تعریف لقطه، در محل پیدا شدن مال، صورت می‌پذیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=110908|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
=== در فقه === | |||
اگر شخص، مالی را به تصور اینکه متعلق به خود او است؛ از روی زمین بردارد و بعد متوجه شود که شیء مزبور، لقطه بوده‌است؛ چنین شخصی، مکلف به تعریف و رعایت احکام مربوط به لقطه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=38584|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | |||
اگر شخص، مالی را که پیدا نموده؛ از زمین برندارد؛ لیکن با پا جابجا نماید و سپس آن را رها کند؛ دیگر مکلف به تعریف و رعایت مقررات مربوط به لقطه نیست؛ زیرا جهت مسئولیت وی، [[استیلا|استیلای]] ید شرط است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=38584|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | |||
=== شرایط === | |||
در تعریف، رعایت مقررات شغلی و عرف خاص، ضروری است، به عنوان نمونه، راننده تاکسی، باید مال یافت شده در ماشین خود را به واحد مربوطه در تاکسیرانی تحویل دهد؛ نه اینکه خود او، به تعریف آن بپردازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91856|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | |||
تعریف لقطه، باید در مجامع عمومی صورت پذیرد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=238320|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> همچنین جهت تعریف لقطه، ذکر جزئیات مال، باید توسط مدعی مالکیت صورت گیرد؛ و اگر اظهارات وی صحیح بود؛ یابنده، مکلف به تحویل مال مزبور به همان شخص می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=238320|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | |||
=== یافتن لقطه توسط چند نفر === | |||
اگر یابنده مال، بیش از یک شخص باشند؛ همه آنان، مکلف به تعریف هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=238320|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | |||
=== | === صغیر یا مجنون بودن یابنده لقطه === | ||
اگر یابنده لقطه، [[جنون|مجنون]] یا [[صغیر]] باشد؛ تکالیف تعریف مال و سایر وظایف قانونی، بر عهده [[ولی قهری|ولی]] یا [[قیم]] وی خواهدبود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=238320|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | |||
== تعریف | === مفقود شدن مجدد مال پیدا شده === | ||
به | اگر شخصی، مالی را پیدا نموده؛ و سپس مفقود گردد؛ شخصی که دوباره مال مزبور را پیدا می‌کند؛ بدون نیاز به تعریف، مکلف به تحویل آن به یابنده قبلی است؛ مگر اینکه او را نشناسد؛ که در این صورت یابنده دوم، باید تعریف را انجام دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=238320|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | ||
=== تملک مال پس از تعریف === | |||
اگر پس از تعریف در مدت قانونی آن، صاحب مال، پیدا نشده و در نتیجه، یابنده، آن را تملک نماید؛ پس از مراجعه مالک، ملزم به تحویل شیء مزبور به وی است، اما اگر یابنده، لقطه را صدقه داده باشد؛ دیگر نمی‌تواند عین آن را از [[فقیر|مسکین]] مطالبه نماید؛ لیکن خود او، ملزم به جبران است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=238320|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | |||
=== تلف مال در زمان تعریف === | |||
==== فرض عدم تقصیر یابنده ==== | |||
رعایت احتیاط و جلوگیری از ورود [[ضرر|زیان]] به دیگران، تکلیف همگانی است و وارد نمودن ضرر بر سایر اشخاص، [[اماره]] تقصیر و ضمان مرتکب، محسوب می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الزام ها و مسئولیت مدنی بدون قرارداد|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=246516|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم زاده|چاپ=6}}</ref> | |||
به موجب [[ماده ۱۶۸ قانون مدنی]]: «اگر مال پیدا شده در زمان تعریف، بدون تقصیر پیداکننده، تلف شود مشارالیه ضامن نخواهد بود.» | |||
بنابراین لقطه، تا پایان زمان تعریف، در ید یابنده، امانت قانونی بوده و در مواردی که [[تعدی]] و [[تفریط]] رخ نداده؛ ضمان وی منتفی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1709908|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> | |||
===== ملاک تشخیص تقصیر عمدی ===== | |||
برای تشخیص تقصیر عمدی، تحقیقات [[دادرسی]]، دارای جنبه نوعی و شخصی است، اینکه [[مقام قضایی|قاضی]]، باید به مقایسه عمل [[خوانده]] با رفتار شخص متعارف، در لحظه وقوع حادثه بپردازد؛ معرف جنبه نوعی تحقیق او است و از این لحاظ که قاضی، باید قصد و اهداف مرتکب را مورد تفحص قراردهد؛ تا قصد یا بی احتیاطی او در وقوع فعل زیانبار معلوم گردد؛ نمایانگر شخصی بودن تحقیق است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی الزام های خارج از قرارداد (ضمان قهری) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3048776|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=2}}</ref> | |||
===== در فقه ===== | |||
در تشخیص تقصیر، معیار عرف که دلالت بر تعدی و تفریط دارد؛ پذیرفته شده است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد چهارم) (الزام های بدون قرارداد)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4116184|صفحه=|نام۱=ایراندخت|نام خانوادگی۱=نظری|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی در فقه امامیه (مبانی و ساختار)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=413944|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=حکمت نیا|چاپ=2}}</ref> بنابراین اگر یابنده، جهت مراقبت از لقطه، اقدام نموده؛ و بدون اینکه قصد [[خیانت]] و سوءاستفاده داشته و یا مرتکب تقصیر گردیده باشد؛ شیء مزبور تلف شود؛ در این صورت ضامن نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه بخش مدنی (جلد دوم) (مالکیت و مسئولیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1696892|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=28}}</ref> | |||
لقطه، تا پایان زمان تعریف، در ید یابنده، امانت قانونی بوده و در مواردی که تعدی و تفریط رخ نداده؛ ضمان وی منتفی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=38840|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | |||
اگر پس از تعریف در مدت قانونی آن، صاحب مال، پیدا نشده و در نتیجه، یابنده، آن را تملک نماید؛ پس از مراجعه مالک، ملزم به تحویل شیء مزبور به وی است، اما اگر یابنده، لقطه را صدقه داده باشد؛ دیگر نمی تواند عین آن را از مسکین مطالبه نماید؛ لیکن خود او، ملزم به جبران است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=38844|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | |||
== نیابت در امور مربوط به لقطه == | |||
امور مربوط به لقطه، قابل نیابت است، اگر شخصی، به دیگری دستور دهد که مالی را از زمین بردارد؛ دستوردهنده، موظف به اتیان تکالیف مرتبط با یابنده لقطه است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=525908|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref> | |||
همچنین تعریف لقطه، قابل نیابت به [[وکیل]] یا [[اجیر]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=238320|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | |||
== لقطه غیر قابل بقا == | |||
=== فروش لقطه به قیمت عادله === | |||
بر اساس [[ماده ۱۶۷ قانون مدنی]]: «اگر مالی که پیدا شده‌است ممکن نیست باقی بماند و فاسد می‌شود باید به قیمت عادله فروخته شود و قیمت آن در حکم خود مال پیدا شده خواهد بود.» | |||
مفاد این ماده، حکایت از یک اصل کلی دارد که به [[امانت شرعی]] مشهور است، همچنان که در [[اداره فضولی مال غیر]] مقرر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الزام‌های خارج از قرارداد (جلد دوم) (مسئولیت مدنی-مسئولیت‌های خاص و مختلط)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2735884|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=9}}</ref> | |||
اگر مالی که پیدا شده‌است؛ ممکن نیست باقی بماند و فاسد می‌شود؛ یا باید فروخته شود و قیمت آن، در حکم خود مال پیدا شده خواهد بود، یا اینکه یابنده، می‌تواند آن مال را تقویم نموده؛ و خود تصرف نماید و پس از گذشت یک سال، می‌تواند مال مزبور یا بهای آن را، تملک نموده؛ یا صدقه دهد؛ یا اینکه به رسم امانت، نزد خویش نگهدارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=238356|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> بنابراین اگر مالی که پیدا شده‌است؛ سریع الفساد باشد؛ باید به قیمت عادله فروخته شود و قیمت آن در حکم خود مال پیدا شده خواهد بود، ولی اگر سریع الفساد نبوده؛ و ممکن باشد تا پایان یک سال فاسد گردد؛ تا زمانی که در معرض فساد قریب‌الوقوع قرار نگرفته؛ نباید فروخته شود، بدین ترتیب، به جای مال مزبور، باید به تعریف بهای آن پرداخت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1709904|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> | |||
==== نحوه تعیین قیمت عادله ==== | |||
تعیین «قیمت عادله» موضوع این ماده، منوط به نظر [[عرف]] است، چرا که در مواردی نظیر قیمت یا مهلت عادله، داوری عرف را نمی‌توان نادیده گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی شماره 52 مهر و آبان 1384|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1894268|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
==== در فقه ==== | |||
اگر مالی که پیدا شده‌است؛ ممکن نیست باقی بماند و فاسد می‌شود؛ یا باید فروخته شود؛ و بهای آن را برای مالک مال نگهدارد؛ یا اینکه یابنده، می‌تواند آن مال را تقویم نموده و خود تصرف نماید و بنا بر احتیاط مستحب، [[بیع]] مال مزبور، باید با [[اذن]] حاکم صورت پذیرد و بنا بر احتیاط واجب، تا زمانی که در معرض فساد قریب‌الوقوع قرار نگرفته؛ نباید فروخته شود، به هر حال، مال مزبور باید تعریف گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=38832|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | |||
اگر مالی که پیدا شده‌است؛ ممکن نیست باقی بماند و فاسد می‌شود؛ باید فروخته شود، در این صورت تمام تکلیف یابنده، نسبت به بهای آن مال مستقر می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد اول) (بخش حقوق خصوصی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=282552|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=2}}</ref> | |||
هرچند فروش لقطه سریع الفساد، ممکن است دربردارنده مشکلاتی نظیر تعیین قیمت عادله، یافتن مشتری و … باشد؛ اما با استناد به قاعده فقهی «[[قاعده المیسور لایسقط بالمعسور|المیسور لایسقط بالمعسور]]»، نمی‌توان تکلیف مزبور را از عهده وی ساقط دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد اول) (بخش حقوق خصوصی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=282556|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=2}}</ref> | |||
اگر مالی که پیدا شده‌است؛ ممکن نیست تا یک سال باقی بماند؛ و فاسد می‌شود؛ باید فروخته شود؛ و بهای آن، در حکم لقطه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دروس آیات الاحکام|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=دانشگاه آزاد بوعلی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3282584|صفحه=|نام۱=آیت اله قدرت اله|نام خانوادگی۱=نیازی|چاپ=1}}</ref> | |||
== منافع حاصل از لقطه == | |||
[[ماده ۱۶۹ قانون مدنی]]: «[[منفعت|منافعی]] که از مال پیدا شده حاصل می‌شود قبل از تملک، متعلق به صاحب آن است و بعد از تملک، مال پیدا کننده است.» | |||
مالکیت اعتباری، به سه شکل، قابل تصور است: مالکیت [[عین معین|عین]]، مالکیت [[حق انتفاع|انتفاع]]، [[مالکیت منفعت]]،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی حقوق اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1083964|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=1}}</ref>در خصوص مالکیت عین، گفتنی است که مالک عین، نسبت به ثمرات و نتایج آن، [[مالکیت تبعی]] دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12304|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> | |||
مفاد این ماده، موافق قاعده ای است که متضمن مالکیت صاحب عین، نسبت به منافع حاصل از مال مزبور می‌باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1709912|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> بنابراین منافع لقطه، به تبع خود مال، لقطه محسوب می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد چهارم) (عدل، مصارف ترکه)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4419076|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | |||
=== اقسام منفعت === | |||
منافع مال، ممکن است [[منفعت طبیعی|طبیعی]]، [[منفعت مصنوعی|مصنوعی]]، یا [[منفعت عهدی|عهدی]] باشد: منافع طبیعی، به خودی خود، و بدون دخالت انسان به دست می‌آید، منافع مصنوعی، در نتیجه عمل انسان حاصل می‌گردد و منشأ منافع عهدی، [[قرارداد]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12852|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> | |||
=== در فقه === | |||
توابع عین، در احکام، تابع خود عین هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=188332|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref> | |||
تعریف | در صورت مراجعه مالک، [[منافع متصل|نمائات متصل]] لقطه، متعلق به او است؛ چه این منافع قبل از تعریف و چه بعد از آن، و چه پیش از تملک توسط یابنده، و چه پس از آن، پدید آمده باشند، اما [[منافع منفصل|نمائات منفصلی]] که پس از تملک ملتقط، به وجود آمده باشند؛ متعلق به خود او است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=38856|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | ||
== جستارهای وابسته == | == جستارهای وابسته == | ||
[[اسباب تملک]] | [[اسباب تملک]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۳۰ آوریل ۲۰۲۳، ساعت ۱۷:۱۸
«التقاط»، در لغت یعنی برگرفتن، برچیدن و برداشتن و در اصطلاح، به یافتن شیئی، بدون اینکه یابنده، قبلاً به دنبال آن باشد؛ التقاط گویند.[۱] لقطه در لغت، یعنی برداشته شده و در اصطلاح، برداشتن هر مالی غیر از حیوانات را که تحت تصرف کسی نباشد؛ لقطه گویند،[۲] بنا به تعریفی دیگر به هر شیء، انسان و حیوانی که یافت گردد؛ لقطه گویند.[۳]
به مالی که توسط انسان یافت گردد؛ «لقطه اشیا» گویند،[۴] به عبارت دیگر به لقطه مال، لقطه اشیا گویند.[۵]
مواد مرتبط
ماهیت
به نظر یکی از حقوقدانان، هر کس، مالی پیدا کند؛ که قیمت آن کمتر از یک درهم؛ که وزن آن ۶/۱۲ نخود نقره باشد؛ می‌تواند آن را بدون نیاز به انتشار آگهی، یا تشریفات خاص دیگری، تملک کند، چنین مالی، در زمره اشیای مباحه قرار دارد،[۶] اما این حقوقدان، در همین اثر، لقطه را جزء اموال مجهول المالک می‌داند؛ نه مباحات[۷] و به نظر یکی دیگر از حقوقدانان، لقطه را نمی‌توان در زمره اموال مجهول المالک قرار داد.[۸]
مصادیق
گنجی که کشاورز، به هنگام شخم زمین یافت نموده؛ یا انگشتری که عابر، حین عبور از خیابان پیدا می‌کند؛ لقطه محسوب می‌گردند.[۹]
تملک لقطه
تملک لقطه با توجه به ارزش آن
برخلاف اراضی موات و آب‌های مباح، تملک لقطه، با توجه به ارزش آن، دارای احکام متفاوتی است.[۱۰] ارزشی که قانون، برای لقطه در نظر گرفته است؛ ناظر به زمان و مکان پیدا نمودن مال مزبور است، هرچند بهای آن، در فصل یا محلی دیگر متفاوت باشد.[۱۱]
کمتر از یک درهم بودن ارزش لقطه
مطابق ماده ۱۶۲ قانون مدنی: «هر کس مالی پیدا کند که قیمت آن کمتر از یک درهم که وزن آن ۶/۱۲ نخود نقره باشد، می‌تواند آن را تملک کند.»
اجناس موضوع این ماده، در حکم اشیای مباحه بوده؛ و بدون نیاز به تشریفات قانونی، قابل تملک می‌باشند، علاوه بر این اشیا، اموالی که در بیابان‌ها و خرابه‌های عاری از سکنه، یافت می‌گردند نیز بدون نیاز به تعریف، قابل تملک هستند، سایر اموال یافت شده؛ نیاز به تعریف دارند.[۱۲]
پیشینه
قبل از اصلاح ماده فوق، ارزش لقطه، جهت تملک بدون تشریفات، نباید به ۱۰ شاهی می‌رسید.[۱۳]
در فقه
با استناد به روایتی از امام رضا، تصرف یابنده در مشک، کفش و تازیانه صحیح نبوده اما می‌توان سوزن، دوال و تسمه یافت شده را تملک نمود.[۱۴]
اگر ارزش لقطه، کمتر از یک درهم باشد؛ بدون تعریف، قابل تملک است، لیکن جهت تصرف در لقطه، قصد تملک لازم می‌باشد و اگر مالک آن یافت گردد؛ مال مزبور باید به وی رد شود؛ و در صورت تلف شدن، بنا بر احتیاط واجب، یابنده ضامن نمی‌باشد.[۱۵]
اگر دو نفر، مالی را بیابند که ارزش آن، کمتر از یک درهم باشد؛ می‌توانند در آن مال، شریک گردند.[۱۶]
یک درهم یا بیشتر بودن ارزش لقطه
اموالی که ارزش آن ها، حداقل یک درهم است؛ به مدت یک سال از تاریخ یافت شدن، باید توسط یابنده، حسب مقتضیات زمانی و مکانی تعریف گردد.[۱۷]
به موجب ماده ۱۶۳ قانون مدنی: «اگر قیمت مال پیدا شده، یک درهم که وزن آن ۶/۱۲ نخود نقره یا بیشتر باشد، پیداکننده باید یک سال تعریف کند و اگر در مدت مزبور صاحب مال پیدا نشد، مشارالیه مختار است که آن را به طور امانت نگاه دارد یا تصرف دیگری در آن بکند، در صورتی که آن را به طور امانت نگاه دارد و بدون تقصیر او تلف شود، ضامن نخواهد بود.
تبصره: در صورتی که پیداکننده‌ی مال از همان ابتدا یا پیش از پایان مدت یک سال، علم حاصل کند که تعریف، بی‌فایده است و یا از یافتن صاحب مال مأیوس گردد، تکلیف تعریف از او ساقط می‌شود.»
مفاد این ماده، از مصادیق اذن عامی است که قانونگذار، به یابندگان مال اعطا نموده است،[۱۸] به عبارت دیگر مفاد این ماده، مشمول احکام اباحه با ضمان است.[۱۹]
قلمرو
لقطه حرم، از شمول حکم این ماده خارج است.[۲۰]
در فقه
یابنده اموالی که ارزش آن، حداقل یک درهم است؛ مکلف به جستجو و تحقیق، پیرامون صاحب مال می باشد.[۲۱]
تملک لقطه با توجه به مکان پیدا شدن آن
پیدا شدن لقطه در بیابان یا خرابه
بر اساس ماده ۱۶۵ قانون مدنی: «هر کس در بیابان یا خرابه که خالی از سکنه بوده و مالک خاصی ندارد مالی پیدا کند می‌تواند آن را تملک کند و محتاج به تعریف نیست مگر این که معلوم باشد که مال عهد زمان حاضر است در این صورت در حکم سایر اشیای پیدا شده در آبادی خواهد بود.»
اموالی که قدمت و کهنگی آنها، دلالت بر آثار باستانی یا عتیقه بودنشان دارد؛ از شمول حکم این ماده خارج هستند.[۲۲] قدمت و کهنگی مال پیدا شده، اماره ای است قانونی بر اینکه آن مال، به دلیل اعراض یا فوت مالک و ورثه او، از مباحات است.[۲۳]
در فقه
هر کس، در بیابان یا خرابه قدیمی که ساکنین آن مرده‌اند؛ مالی پیدا کند؛ می‌تواند آن را تملک کند و محتاج به تعریف نیست؛ مگر اینکه معلوم باشد که مال مزبور، مربوط به زمان حاضر است.[۲۴]
اگر مال یافت شده، مربوط به اعصار گذشته باشد؛ اعراض مالک از آن محرز بوده و از قید مالکیت اشخاص آزاد است و لقطه محسوب نمی‌گردد.[۲۵]
پیدا شدن لقطه در ملک غیر
به موجب ماده ۱۶۶ قانون مدنی: «اگر کسی در ملک غیر یا ملکی که از غیر خریده، مالی پیدا کند و احتمال بدهد که مال مالک فعلی یا مالکین سابق است باید به آنها اطلاع بدهد، اگر آنها مدعی مالکیت شدند و به قراین، مالکیت آنها معلوم شد باید به آنها بدهد والا به طریقی که فوقاً مقرر است رفتار نماید.»
بنابراین اگر کسی، در ملک غیر، یا ملکی که از غیر خریده؛ مالی پیدا کند و احتمال بدهد که مال مالک فعلی، یا مالکین سابق است؛ باید به آنها اطلاع بدهد؛ اگر آنها مدعی مالکیت شدند و به قراین، مالکیت آنها معلوم شد؛ باید به آنها بدهد؛ والا اگر قیمت آن کمتر از یک درهم؛ که وزن آن ۶/۱۲ نخود نقره باشد؛ می‌تواند آن را بدون نیاز به انتشار آگهی، یا تشریفات خاص دیگری، تملک کند.[۲۶]
ادعای تعلق مال به یابنده
اگر کسی در ملک غیر، مالی پیدا کند و مدعی گردد که متعلق به خود او است؛ یا حتی تردید در تعلق آن شیء به خود داشته باشد؛ بنا بر اماره تصرف، باید آن مال را به او داد.[۲۷]
فرض مشخص نشدن مالک
اگر کسی در ملک غیر، مالی پیدا کند و مالک آن مال مشخص نگردد؛ در حکم لقطه خواهدبود.[۲۸]
در فقه
اگر کسی در ملک غیر، یا ملکی که از غیر خریده؛ مالی پیدا کند و احتمال بدهد که مال مالک فعلی، یا مالکین سابق است؛ باید به آنها اطلاع بدهد؛ اگر آنها مدعی مالکیت شدند؛ باید به آنها بدهد و اگر آنان، تردید در مالکیت خود داشته باشند؛ محل اشکال است و اگر نافی مالکیت خود، نسبت به آن مال باشند؛ بنا بر احتیاط واجب، حکم لقطه جاری می‌گردد و بنا بر احتیاط بیشتر، شیء مزبور، مجهول المالک بوده؛ و درصورت ناامیدی از پیدا شدن مالک، باید صدقه داده شود.[۲۹]
اگر مالی را در درون حیوانی غیر از ماهی، که خریداری نموده؛ پیدا نماید؛ درصورت اطمینان فروشنده در مالکیت آن مال، شیء مزبور متعلق به فروشنده است؛ و چنانچه وی، در مالکیت خود تردید داشته باشد؛ بنا بر احتیاط مستحب، باید آن شیء را به او داد و در فرض انکار او، آن مال به یابنده تعلق دارد. هر مالی که در شکم ماهی یافت گردد؛ متعلق به یابنده است، همچنین است حکم اشیایی، که از درون حیوانات صید شده، یا فاقد مالک بیرون آید.[۳۰]
شرایط تملک لقطه
عناصر التقاط عبارتند از: چیز مادی، مالیت داشتن شیء مادی، یافتن شیء مادی توسط انسان و عدم سبق تلاش انسان در یافتن آن شیء.[۳۱] لقطه، اختصاص به اموالی دارد؛ که در مسیر رفت و آمد اشخاصی محصور، قرار نگرفته‌است و این گونه اموال، در اماکنی یافت می‌گردد که امید دسترسی به مالک آن، وجود داشته و عناصر گنج، در آن محل وجود نداشته باشد.[۳۲]
شیء یافت شده، نباید توسط مالک، مورد اعراض قرار گرفته باشد؛ زیرا مال اعراض شده، در زمره اموال بلامالک محسوب گردیده و از مباحات است.[۳۳] اگر شخصی، مال متعلق به دیگری را پیدا نماید؛ تا زمانی که از اعراض مالک نسبت به آن مال، مطمئن نگردیده؛ حق تصرف در آن را ندارد.[۳۴]
آثار تملک لقطه
پس از تملک قانونی لقطه توسط یابنده آن، مالک پیشین، حق هیچ گونه ادعایی نسبت به مال مزبور ندارد.[۳۵]
تعریف اشیای پیدا شده
به اعلام مفقودشدن مال، تا زمان پیدا شدن مالک آن، تعریف لقطه گویند.[۳۶]
مطابق ماده ۱۶۴ قانون مدنی: «تعریف اشیای پیدا شده عبارت است از نشر و اعلان بر حسب مقررات شرعی به نحوی که بتوان گفت که عادتاً به اطلاع اهالی محل رسیده‌است.»
اموالی که ارزش آن، حداقل یک درهم است؛ به مدت یک سال از تاریخ یافت شدن، باید توسط یابنده، حسب مقتضیات زمانی و مکانی تعریف گردد،[۳۷] تعریف مال یافت شده به مدت یک سال را «تعریف حول» یا «تعریف سنه» نامند.[۳۸]
تعریف لقطه، تکلیف یابنده آن است؛ هرچند وی، قصد تملک مال را نداشته و بخواهد آن را صدقه داده؛ یا اینکه نزد خود، به امانت نگه دارد.[۳۹] تکلیف تعریف لقطه، تا قبل از گذشت مدت یک سال، از عهده یابنده آن، ساقط نخواهد شد؛ خواه تعلل او در تعریف، با عذر باشد؛ خواه بدون عذر،[۴۰] بنابراین تعریف باید به صورت متوالی، در طول یک سال استمرار داشته باشد.[۴۱]
گفتنی است تعریف لقطه، در محل پیدا شدن مال، صورت می‌پذیرد.[۴۲]
در فقه
اگر شخص، مالی را به تصور اینکه متعلق به خود او است؛ از روی زمین بردارد و بعد متوجه شود که شیء مزبور، لقطه بوده‌است؛ چنین شخصی، مکلف به تعریف و رعایت احکام مربوط به لقطه است.[۴۳]
اگر شخص، مالی را که پیدا نموده؛ از زمین برندارد؛ لیکن با پا جابجا نماید و سپس آن را رها کند؛ دیگر مکلف به تعریف و رعایت مقررات مربوط به لقطه نیست؛ زیرا جهت مسئولیت وی، استیلای ید شرط است.[۴۴]
شرایط
در تعریف، رعایت مقررات شغلی و عرف خاص، ضروری است، به عنوان نمونه، راننده تاکسی، باید مال یافت شده در ماشین خود را به واحد مربوطه در تاکسیرانی تحویل دهد؛ نه اینکه خود او، به تعریف آن بپردازد.[۴۵]
تعریف لقطه، باید در مجامع عمومی صورت پذیرد،[۴۶] همچنین جهت تعریف لقطه، ذکر جزئیات مال، باید توسط مدعی مالکیت صورت گیرد؛ و اگر اظهارات وی صحیح بود؛ یابنده، مکلف به تحویل مال مزبور به همان شخص می‌گردد.[۴۷]
یافتن لقطه توسط چند نفر
اگر یابنده مال، بیش از یک شخص باشند؛ همه آنان، مکلف به تعریف هستند.[۴۸]
صغیر یا مجنون بودن یابنده لقطه
اگر یابنده لقطه، مجنون یا صغیر باشد؛ تکالیف تعریف مال و سایر وظایف قانونی، بر عهده ولی یا قیم وی خواهدبود.[۴۹]
مفقود شدن مجدد مال پیدا شده
اگر شخصی، مالی را پیدا نموده؛ و سپس مفقود گردد؛ شخصی که دوباره مال مزبور را پیدا می‌کند؛ بدون نیاز به تعریف، مکلف به تحویل آن به یابنده قبلی است؛ مگر اینکه او را نشناسد؛ که در این صورت یابنده دوم، باید تعریف را انجام دهد.[۵۰]
تملک مال پس از تعریف
اگر پس از تعریف در مدت قانونی آن، صاحب مال، پیدا نشده و در نتیجه، یابنده، آن را تملک نماید؛ پس از مراجعه مالک، ملزم به تحویل شیء مزبور به وی است، اما اگر یابنده، لقطه را صدقه داده باشد؛ دیگر نمی‌تواند عین آن را از مسکین مطالبه نماید؛ لیکن خود او، ملزم به جبران است.[۵۱]
تلف مال در زمان تعریف
فرض عدم تقصیر یابنده
رعایت احتیاط و جلوگیری از ورود زیان به دیگران، تکلیف همگانی است و وارد نمودن ضرر بر سایر اشخاص، اماره تقصیر و ضمان مرتکب، محسوب می گردد.[۵۲]
به موجب ماده ۱۶۸ قانون مدنی: «اگر مال پیدا شده در زمان تعریف، بدون تقصیر پیداکننده، تلف شود مشارالیه ضامن نخواهد بود.»
بنابراین لقطه، تا پایان زمان تعریف، در ید یابنده، امانت قانونی بوده و در مواردی که تعدی و تفریط رخ نداده؛ ضمان وی منتفی است.[۵۳]
ملاک تشخیص تقصیر عمدی
برای تشخیص تقصیر عمدی، تحقیقات دادرسی، دارای جنبه نوعی و شخصی است، اینکه قاضی، باید به مقایسه عمل خوانده با رفتار شخص متعارف، در لحظه وقوع حادثه بپردازد؛ معرف جنبه نوعی تحقیق او است و از این لحاظ که قاضی، باید قصد و اهداف مرتکب را مورد تفحص قراردهد؛ تا قصد یا بی احتیاطی او در وقوع فعل زیانبار معلوم گردد؛ نمایانگر شخصی بودن تحقیق است.[۵۴]
در فقه
در تشخیص تقصیر، معیار عرف که دلالت بر تعدی و تفریط دارد؛ پذیرفته شده است،[۵۵][۵۶] بنابراین اگر یابنده، جهت مراقبت از لقطه، اقدام نموده؛ و بدون اینکه قصد خیانت و سوءاستفاده داشته و یا مرتکب تقصیر گردیده باشد؛ شیء مزبور تلف شود؛ در این صورت ضامن نیست.[۵۷]
لقطه، تا پایان زمان تعریف، در ید یابنده، امانت قانونی بوده و در مواردی که تعدی و تفریط رخ نداده؛ ضمان وی منتفی است.[۵۸]
اگر پس از تعریف در مدت قانونی آن، صاحب مال، پیدا نشده و در نتیجه، یابنده، آن را تملک نماید؛ پس از مراجعه مالک، ملزم به تحویل شیء مزبور به وی است، اما اگر یابنده، لقطه را صدقه داده باشد؛ دیگر نمی تواند عین آن را از مسکین مطالبه نماید؛ لیکن خود او، ملزم به جبران است.[۵۹]
نیابت در امور مربوط به لقطه
امور مربوط به لقطه، قابل نیابت است، اگر شخصی، به دیگری دستور دهد که مالی را از زمین بردارد؛ دستوردهنده، موظف به اتیان تکالیف مرتبط با یابنده لقطه است،[۶۰] همچنین تعریف لقطه، قابل نیابت به وکیل یا اجیر است.[۶۱]
لقطه غیر قابل بقا
فروش لقطه به قیمت عادله
بر اساس ماده ۱۶۷ قانون مدنی: «اگر مالی که پیدا شده‌است ممکن نیست باقی بماند و فاسد می‌شود باید به قیمت عادله فروخته شود و قیمت آن در حکم خود مال پیدا شده خواهد بود.»
مفاد این ماده، حکایت از یک اصل کلی دارد که به امانت شرعی مشهور است، همچنان که در اداره فضولی مال غیر مقرر است.[۶۲]
اگر مالی که پیدا شده‌است؛ ممکن نیست باقی بماند و فاسد می‌شود؛ یا باید فروخته شود و قیمت آن، در حکم خود مال پیدا شده خواهد بود، یا اینکه یابنده، می‌تواند آن مال را تقویم نموده؛ و خود تصرف نماید و پس از گذشت یک سال، می‌تواند مال مزبور یا بهای آن را، تملک نموده؛ یا صدقه دهد؛ یا اینکه به رسم امانت، نزد خویش نگهدارد،[۶۳] بنابراین اگر مالی که پیدا شده‌است؛ سریع الفساد باشد؛ باید به قیمت عادله فروخته شود و قیمت آن در حکم خود مال پیدا شده خواهد بود، ولی اگر سریع الفساد نبوده؛ و ممکن باشد تا پایان یک سال فاسد گردد؛ تا زمانی که در معرض فساد قریب‌الوقوع قرار نگرفته؛ نباید فروخته شود، بدین ترتیب، به جای مال مزبور، باید به تعریف بهای آن پرداخت.[۶۴]
نحوه تعیین قیمت عادله
تعیین «قیمت عادله» موضوع این ماده، منوط به نظر عرف است، چرا که در مواردی نظیر قیمت یا مهلت عادله، داوری عرف را نمی‌توان نادیده گرفت.[۶۵]
در فقه
اگر مالی که پیدا شده‌است؛ ممکن نیست باقی بماند و فاسد می‌شود؛ یا باید فروخته شود؛ و بهای آن را برای مالک مال نگهدارد؛ یا اینکه یابنده، می‌تواند آن مال را تقویم نموده و خود تصرف نماید و بنا بر احتیاط مستحب، بیع مال مزبور، باید با اذن حاکم صورت پذیرد و بنا بر احتیاط واجب، تا زمانی که در معرض فساد قریب‌الوقوع قرار نگرفته؛ نباید فروخته شود، به هر حال، مال مزبور باید تعریف گردد.[۶۶]
اگر مالی که پیدا شده‌است؛ ممکن نیست باقی بماند و فاسد می‌شود؛ باید فروخته شود، در این صورت تمام تکلیف یابنده، نسبت به بهای آن مال مستقر می‌گردد.[۶۷]
هرچند فروش لقطه سریع الفساد، ممکن است دربردارنده مشکلاتی نظیر تعیین قیمت عادله، یافتن مشتری و … باشد؛ اما با استناد به قاعده فقهی «المیسور لایسقط بالمعسور»، نمی‌توان تکلیف مزبور را از عهده وی ساقط دانست.[۶۸]
اگر مالی که پیدا شده‌است؛ ممکن نیست تا یک سال باقی بماند؛ و فاسد می‌شود؛ باید فروخته شود؛ و بهای آن، در حکم لقطه است.[۶۹]
منافع حاصل از لقطه
ماده ۱۶۹ قانون مدنی: «منافعی که از مال پیدا شده حاصل می‌شود قبل از تملک، متعلق به صاحب آن است و بعد از تملک، مال پیدا کننده است.»
مالکیت اعتباری، به سه شکل، قابل تصور است: مالکیت عین، مالکیت انتفاع، مالکیت منفعت،[۷۰]در خصوص مالکیت عین، گفتنی است که مالک عین، نسبت به ثمرات و نتایج آن، مالکیت تبعی دارد.[۷۱]
مفاد این ماده، موافق قاعده ای است که متضمن مالکیت صاحب عین، نسبت به منافع حاصل از مال مزبور می‌باشد،[۷۲] بنابراین منافع لقطه، به تبع خود مال، لقطه محسوب می‌گردد.[۷۳]
اقسام منفعت
منافع مال، ممکن است طبیعی، مصنوعی، یا عهدی باشد: منافع طبیعی، به خودی خود، و بدون دخالت انسان به دست می‌آید، منافع مصنوعی، در نتیجه عمل انسان حاصل می‌گردد و منشأ منافع عهدی، قرارداد است.[۷۴]
در فقه
توابع عین، در احکام، تابع خود عین هستند.[۷۵]
در صورت مراجعه مالک، نمائات متصل لقطه، متعلق به او است؛ چه این منافع قبل از تعریف و چه بعد از آن، و چه پیش از تملک توسط یابنده، و چه پس از آن، پدید آمده باشند، اما نمائات منفصلی که پس از تملک ملتقط، به وجود آمده باشند؛ متعلق به خود او است.[۷۶]
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 83020
- ↑ مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد سوم). چاپ 2. محراب فکر، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 108792
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 339816
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 339820
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 339832
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12244
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12560
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 339816
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 83020
- ↑ منصور عدل. حقوق مدنی. چاپ 1. خرسندی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1060092
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 525516
- ↑ مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال پانزدهم شماره مسلسل 87 آذر و دی 1342. کانون وکلای دادگستری مرکز، 1342. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1573552
- ↑ منصور عدل. حقوق مدنی. چاپ 1. خرسندی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1060092
- ↑ احمد اسماعیل تبار، سیداحمدرضا حسینی و محمدحسین (ترجمه) مهوری. منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست وسوم) (معاملات 1). چاپ 1. فرهنگ سبز، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3759808
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 38608
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 38616
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12248
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 80780
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 79372
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1709856
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 38632
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91792
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91860
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 38788
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1709956
- ↑ منصور عدل. حقوق مدنی. چاپ 1. خرسندی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1060092
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 238348
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1709900
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 38792
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 38796
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 83020
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 339816
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 525896
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 525904
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 525912
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 115904
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12248
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 115896
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 238320
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 238320
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 238320
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 110908
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 38584
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 38584
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91856
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 238320
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 238320
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 238320
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 238320
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 238320
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 238320
- ↑ سیدمرتضی قاسم زاده. الزام ها و مسئولیت مدنی بدون قرارداد. چاپ 6. میزان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 246516
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1709908
- ↑ ناصر کاتوزیان. مسئولیت مدنی الزام های خارج از قرارداد (ضمان قهری) (جلد اول). چاپ 2. دانشگاه تهران، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3048776
- ↑ ایراندخت نظری. حقوق مدنی (جلد چهارم) (الزام های بدون قرارداد). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4116184
- ↑ محمود حکمت نیا. مسئولیت مدنی در فقه امامیه (مبانی و ساختار). چاپ 2. پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 413944
- ↑ سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه بخش مدنی (جلد دوم) (مالکیت و مسئولیت). چاپ 28. مرکز نشر علوم اسلامی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1696892
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 38840
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 38844
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 525908
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 238320
- ↑ ناصر کاتوزیان. الزام‌های خارج از قرارداد (جلد دوم) (مسئولیت مدنی-مسئولیت‌های خاص و مختلط). چاپ 9. دانشگاه تهران، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2735884
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 238356
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1709904
- ↑ نشریه دادرسی شماره 52 مهر و آبان 1384. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1894268
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 38832
- ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. قواعد فقه (جلد اول) (بخش حقوق خصوصی). چاپ 2. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 282552
- ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. قواعد فقه (جلد اول) (بخش حقوق خصوصی). چاپ 2. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 282556
- ↑ آیت اله قدرت اله نیازی. دروس آیات الاحکام. چاپ 1. دانشگاه آزاد بوعلی، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3282584
- ↑ ابوالقاسم گرجی. مبانی حقوق اسلامی. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1083964
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12304
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1709912
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد چهارم) (عدل، مصارف ترکه). چاپ 1. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4419076
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12852
- ↑ سیدمحمدرضا حسینی. قانون مدنی در رویه قضایی. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 188332
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 38856