ماده 191 قانون مالیات های مستقیم: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
[[ماده 190 قانون مالیات های مستقیم|مشاهده ماده قبلی]] | [[ماده 190 قانون مالیات های مستقیم|مشاهده ماده قبلی]] | ||
[[ماده 192 قانون مالیات های مستقیم|مشاهده ماده بعدی]] | [[ماده 192 قانون مالیات های مستقیم|مشاهده ماده بعدی]] | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده 190 قانون مالیات های مستقیم]] | * [[ماده 190 قانون مالیات های مستقیم]] | ||
* [[ماده 192 قانون مالیات های مستقیم]] | * [[ماده 192 قانون مالیات های مستقیم]] | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 191 قانون مالیات های مستقیم == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# جریمه‌های مقرر در قانون مالیات‌های مستقیم قابلیت بخشودگی دارند. | # جریمه‌های مقرر در قانون مالیات‌های مستقیم قابلیت بخشودگی دارند. | ||
| خط ۱۶: | خط ۱۲: | ||
# سوابق مالیاتی و خوش‌حسابی مؤدی در تصمیم‌گیری برای بخشودگی جریمه‌ها مؤثر است. | # سوابق مالیاتی و خوش‌حسابی مؤدی در تصمیم‌گیری برای بخشودگی جریمه‌ها مؤثر است. | ||
# سازمان امور مالیاتی کشور دارای صلاحیت تشخیص و موافقت برای بخشودگی جرایم است. | # سازمان امور مالیاتی کشور دارای صلاحیت تشخیص و موافقت برای بخشودگی جرایم است. | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
ابطال حکم مقرر در بخشنامه شماره 200/93/66 مورخ 1393/6/24 سازمان امور مالیاتی به شماره دادنامه 137 مورخ 1396/2/26 که اعمال تقسط بدهی قطعی و بخشودگی جرایم مالیاتی به ثبت نام و تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده موکول نشده است و در بند 5 و 1 [[ماده 22 قانون مالیات های مستقیم]] عدم ثبت نام مودیان و عدم تسلیم اظهارنامه مشمول جریمه می باشد، بنابر این حکم مقرر در بخشنامه مغایر قانون و خارج از حدود اختیارا مرجه تصویب می شود و ابطال می گردد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالیاتی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=اشکان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405380|صفحه=|نام۱=سعید|نام خانوادگی۱=سراجی|چاپ=1}}</ref> | ابطال حکم مقرر در بخشنامه شماره 200/93/66 مورخ 1393/6/24 سازمان امور مالیاتی به شماره دادنامه 137 مورخ 1396/2/26 که اعمال تقسط بدهی قطعی و بخشودگی جرایم مالیاتی به ثبت نام و تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده موکول نشده است و در بند 5 و 1 [[ماده 22 قانون مالیات های مستقیم]] عدم ثبت نام مودیان و عدم تسلیم اظهارنامه مشمول جریمه می باشد، بنابر این حکم مقرر در بخشنامه مغایر قانون و خارج از حدود اختیارا مرجه تصویب می شود و ابطال می گردد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالیاتی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=اشکان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405380|صفحه=|نام۱=سعید|نام خانوادگی۱=سراجی|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}}{{مواد قانون مالیات های مستقیم}} | {{پانویس}}{{مواد قانون مالیات های مستقیم}} | ||
[[رده:در مقررات مختلفه]] | [[رده:در مقررات مختلفه]] | ||
[[رده:تشویقات و جرایم مالیاتی]] | [[رده:تشویقات و جرایم مالیاتی]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 0955}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۵۷
ماده 191 قانون مالیات های مستقیم: تمام يا قسمتي از جرايم مقرر در اين قانون بنا به درخواست مؤدي با توجه به دلايل ابرازي مبني بر خارج از اختيار بودن عدم انجام‌تكاليف مقرر و يا در نظر گرفتن سوابق مالياتي و خوش حسابي مؤدي به تشخيص و موافقت سازمان امور مالياتي كشور قابل بخشوده شدن‌مي‌باشد. مشاهده ماده قبلی مشاهده ماده بعدی
مواد مرتبط
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 191 قانون مالیات های مستقیم
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- جریمه‌های مقرر در قانون مالیات‌های مستقیم قابلیت بخشودگی دارند.
- امکان بخشودگی جریمه‌ها بر اساس درخواست مؤدی وجود دارد.
- مؤدی باید دلایلی ارائه دهد که نشان دهد عدم انجام تکالیف مقرر خارج از اختیار او بوده است.
- سوابق مالیاتی و خوش‌حسابی مؤدی در تصمیم‌گیری برای بخشودگی جریمه‌ها مؤثر است.
- سازمان امور مالیاتی کشور دارای صلاحیت تشخیص و موافقت برای بخشودگی جرایم است.
رویه های قضایی
ابطال حکم مقرر در بخشنامه شماره 200/93/66 مورخ 1393/6/24 سازمان امور مالیاتی به شماره دادنامه 137 مورخ 1396/2/26 که اعمال تقسط بدهی قطعی و بخشودگی جرایم مالیاتی به ثبت نام و تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده موکول نشده است و در بند 5 و 1 ماده 22 قانون مالیات های مستقیم عدم ثبت نام مودیان و عدم تسلیم اظهارنامه مشمول جریمه می باشد، بنابر این حکم مقرر در بخشنامه مغایر قانون و خارج از حدود اختیارا مرجه تصویب می شود و ابطال می گردد. [۱]
منابع
- ↑ سعید سراجی. حقوق مالیاتی در رویه قضایی. چاپ 1. اشکان، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6405380