ماده 186 قانون مالیات های مستقیم: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''ماده 186 قانون مالیات های مستقیم''': صدور يا تجديد يا تمديد كارت بازرگاني و پروانه كسب يا كار اشخاص حقيقي يا حقوقي از طرف مراجع صلاحيتدار منوط به ارائه گواهي از اداره امور مالياتي ذيربط مبني بر پرداخت يا ترتيب پرداخت بدهي مالياتي قطعي شده مي‌ب...» ایجاد کرد) |
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱۲: | خط ۱۲: | ||
تبصره4ـ سازمان امور مالياتي كشور مكلف است فهرست اشخاص حقوقي را كه طي پنج‌سال فاقد فعاليت تلقي مي‌شوند به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور اعلام كند. سازمان مذكور مكلف است از تاريخ اعلام سازمان امور مالياتي كشور ثبت هر گونه تغييرات در مورد اين اشخاص را منوط به أخذ مفاصاحساب مالياتي سازمان امور مالياتي كشور كند. | تبصره4ـ سازمان امور مالياتي كشور مكلف است فهرست اشخاص حقوقي را كه طي پنج‌سال فاقد فعاليت تلقي مي‌شوند به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور اعلام كند. سازمان مذكور مكلف است از تاريخ اعلام سازمان امور مالياتي كشور ثبت هر گونه تغييرات در مورد اين اشخاص را منوط به أخذ مفاصاحساب مالياتي سازمان امور مالياتي كشور كند. | ||
[[ماده 185 قانون مالیات های مستقیم|مشاهده ماده قبلی]] | |||
[[ماده 187 قانون مالیات های مستقیم|مشاهده ماده بعدی]] | |||
{{مواد قانون مالیات های مستقیم}} | |||
[[رده:در مقررات مختلفه]] | |||
[[رده:وظایف اشخاص ثالث]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۴ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۸:۲۵
ماده 186 قانون مالیات های مستقیم: صدور يا تجديد يا تمديد كارت بازرگاني و پروانه كسب يا كار اشخاص حقيقي يا حقوقي از طرف مراجع صلاحيتدار منوط به ارائه گواهي از اداره امور مالياتي ذيربط مبني بر پرداخت يا ترتيب پرداخت بدهي مالياتي قطعي شده مي‌باشد و در صورت عدم رعايت اين حكم مسئولان امر نسبت به پرداخت‌مالياتهاي مزبور با مؤدي مسئوليت تضامني خواهند داشت.
تبصره 1 - اعطاي تسهيلات بانكي به اشخاص حقوقي و همچنين صاحبان مشاغل از طرف بانكها و ساير مؤسسات اعتباري منوط به اخذ گواهي‌هاي ذيل خواهد بود:
1 - گواهي پرداخت يا ترتيب پرداخت بدهي مالياتي قطعي شده.
2 - گواهي اداره امور مالياتي مربوط مبني بر وصول نسخه‌اي از صورت‌هاي مالي ارائه شده به بانكها و ساير مؤسسات اعتباري. ضوابط اجرائي اين تبصره توسط سازمان امور مالياتي كشور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تعيين و ابلاغ خواهد شد.
تبصره 2 - به سازمان امور مالياتي كشور اجازه داده مي‌شود مبلغي معادل يك در هزار درآمد مشمول ماليات قطعي شده صاحبان درآمد مشاغل را‌وصول و در حساب مخصوص در خزانه منظور نموده تا در حدود اعتبارات مصوب بودجه سالانه به تشكل‌هاي صنفي و مجامع حرفه‌اي كه در امر‌تشخيص و وصول ماليات همكاري مي‌نمايند پرداخت نمايد. وجوه پرداختي به استناد اين ماده از شمول ماليات و كليه مقررات مغاير مستثني است.
تبصره3ـ سازمان امور مالياتي كشور مكلف است، اسامي مديران مؤسسات و شركتهايي كه بدهي مالياتي اعم از ماليات مستقيم و ماليات بر ارزش افزوده دارند و همچنين اسامي هر يك از مديران عامل و اعضاي هيأت مديره مؤسسات و شركتها كه به علت صدور اسناد (صورتحساب) مبتني بر انجام معاملات غيرواقعي در نظام اقتصادي از جمله امور مالي و مالياتي كشور محكوميت قطعي يافته‌اند را به همراه مشخصات آنان به اداره ثبت شركتها اعلام كند. اداره مذكور موظف است ثبت شركت يا مؤسسه به نام اين اشخاص و همچنين ثبت عضويت آنها در هيأت مديره آن شركت و ساير شركتها و مؤسسات را براي بدهكاران مالياتي منوط به تعيين تكليف و اخذ مفاصاحساب مالياتي از سازمان امور مالياتي كشور كند. در تخلف صدور اسناد (صورتحساب) مبتني بر انجام معاملات غيرواقعي مندرج در اين ماده نيز اداره ثبت شركتها موظف است از انجام ثبت شركت يا مؤسسه به نام اشخاص يادشده و همچنين ثبت عضويت آنها در هيأت‌مديره آن شركت و ساير شركتها و مؤسسات به مدت سه‌سال خودداري كند.
تبصره4ـ سازمان امور مالياتي كشور مكلف است فهرست اشخاص حقوقي را كه طي پنج‌سال فاقد فعاليت تلقي مي‌شوند به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور اعلام كند. سازمان مذكور مكلف است از تاريخ اعلام سازمان امور مالياتي كشور ثبت هر گونه تغييرات در مورد اين اشخاص را منوط به أخذ مفاصاحساب مالياتي سازمان امور مالياتي كشور كند.