ماده 10 قانون مالیات های مستقیم: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۷ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
هر گاه مستغلات مسکونی واقع در مراکز استانها و شهرهای با جمعیت بیش از یکصد هزار نفر آماده برای اجاره باشند و بدون داشتن موانع قانونی بیش از مدت شش ماه متوالی خالی و بلا استفاده نگهداشته شوند نسبت به بعد از شش ماه مذکور مشمول مالیات به شرح زیر خواهند بود : | '''ماده 10 قانون مالیات های مستقیم''': '''(به موجب ماده 2 قانون اصطلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380/11/27 این ماده حذف شده است)''' هر گاه مستغلات مسکونی واقع در مراکز استانها و شهرهای با جمعیت بیش از یکصد هزار نفر آماده برای اجاره باشند و بدون داشتن موانع قانونی بیش از مدت شش ماه متوالی خالی و بلا استفاده نگهداشته شوند نسبت به بعد از شش ماه مذکور مشمول مالیات به شرح زیر خواهند بود : | ||
1 - تا یک سال معادل دو در هزار ارزش معاملاتی مستغل به ازای هر ماه. | 1 - تا یک سال معادل دو در هزار ارزش معاملاتی مستغل به ازای هر ماه. | ||
| خط ۷: | خط ۷: | ||
تبصره - هر گاه خالی ماندن یک مستغل به عللی خارج از اختیار مالک باشد در این مدت از پرداخت مالیات موضوع این فصل معاف خواهد بود. | تبصره - هر گاه خالی ماندن یک مستغل به عللی خارج از اختیار مالک باشد در این مدت از پرداخت مالیات موضوع این فصل معاف خواهد بود. | ||
[[ماده 9 قانون مالیات های مستقیم|مشاهده ماده قبلی]] | |||
[[ماده 11 قانون مالیات های مستقیم|مشاهده ماده بعدی]] | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
مجلس شورای اسلامی در تاریخ 1399/09/5 در جهت تنظیم عرضه مسکن اقدام به تصویب دو حکم در قالب «قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم» کرد که در آن اولا سرپرستان خانوار مکلف شدند از طریق خود اظهاری اقامتگاه اصلی خود را در سامانه املاک و اسکار کشور ثبت کنند و در گام دوم بر اساس اطلاعات به ست آمده از این سامانه خانه های خالی را با شرایط قانونی مشمول مالیات های سنگین نموده است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالیاتی با رویکرد تحلیلی-کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6402972|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=عبدالهی|نام۲=غلامرضا|نام خانوادگی۲=مولابیگی|چاپ=1}}</ref> | مجلس شورای اسلامی در تاریخ 1399/09/5 در جهت تنظیم عرضه مسکن اقدام به تصویب دو حکم در قالب «قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم» کرد که در آن اولا سرپرستان خانوار مکلف شدند از طریق خود اظهاری اقامتگاه اصلی خود را در سامانه املاک و اسکار کشور ثبت کنند و در گام دوم بر اساس اطلاعات به ست آمده از این سامانه خانه های خالی را با شرایط قانونی مشمول مالیات های سنگین نموده است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالیاتی با رویکرد تحلیلی-کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6402972|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=عبدالهی|نام۲=غلامرضا|نام خانوادگی۲=مولابیگی|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | |||
{{مواد قانون مالیات های مستقیم}} | |||
[[رده:مالیات بر دارایی]] | |||
[[رده:مالیات مستغلات مسکونی خالی]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۶ آوریل ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۱۸
ماده 10 قانون مالیات های مستقیم: (به موجب ماده 2 قانون اصطلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380/11/27 این ماده حذف شده است) هر گاه مستغلات مسکونی واقع در مراکز استانها و شهرهای با جمعیت بیش از یکصد هزار نفر آماده برای اجاره باشند و بدون داشتن موانع قانونی بیش از مدت شش ماه متوالی خالی و بلا استفاده نگهداشته شوند نسبت به بعد از شش ماه مذکور مشمول مالیات به شرح زیر خواهند بود :
1 - تا یک سال معادل دو در هزار ارزش معاملاتی مستغل به ازای هر ماه.
2 - در صورت تجاوز از یک سال معادل چهار در هزار ارزش معاملاتی مستغل به ازای هر ماه مازاد بر یک سال مزبور.
تبصره - هر گاه خالی ماندن یک مستغل به عللی خارج از اختیار مالک باشد در این مدت از پرداخت مالیات موضوع این فصل معاف خواهد بود.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
مجلس شورای اسلامی در تاریخ 1399/09/5 در جهت تنظیم عرضه مسکن اقدام به تصویب دو حکم در قالب «قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم» کرد که در آن اولا سرپرستان خانوار مکلف شدند از طریق خود اظهاری اقامتگاه اصلی خود را در سامانه املاک و اسکار کشور ثبت کنند و در گام دوم بر اساس اطلاعات به ست آمده از این سامانه خانه های خالی را با شرایط قانونی مشمول مالیات های سنگین نموده است. [۱]
منابع
- ↑ حسین عبدالهی و غلامرضا مولابیگی. حقوق مالیاتی با رویکرد تحلیلی-کاربردی. چاپ 1. جنگل، 1400. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6402972