ماده 244 قانون مالیات های مستقیم: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (۹ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۶ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱۳: | خط ۱۳: | ||
تبصره ۳ - در مورد اختلاف مالیاتی مربوط به فصول اول و دوم و سوم از باب دوم و فصل اول و از باب سوم این قانون نماینده وزارت مسکن وشهرسازی در تهران و ادارات کل مسکن و شهرسازی در شهرستانها و همچنین در مورد اختلافات مالیاتی مربوط به درآمد کشاورزی نماینده وزارت کشاورزی و عمران روستائی در تهران و نماینده اداره کل کشاورزی و عمران روستایی در شهرستانها بجای نماینده موضوع بند ۳ این ماده در هیأتهای حل اختلاف مالیاتی شرکت خواهد کرد و در نقاطی که ادارات کل مسکن و شهرسازی وجود نداشته باشد بجای نماینده مزبور نماینده ای از طرف فرماندار انتخاب و معرفی خواهد شد. | تبصره ۳ - در مورد اختلاف مالیاتی مربوط به فصول اول و دوم و سوم از باب دوم و فصل اول و از باب سوم این قانون نماینده وزارت مسکن وشهرسازی در تهران و ادارات کل مسکن و شهرسازی در شهرستانها و همچنین در مورد اختلافات مالیاتی مربوط به درآمد کشاورزی نماینده وزارت کشاورزی و عمران روستائی در تهران و نماینده اداره کل کشاورزی و عمران روستایی در شهرستانها بجای نماینده موضوع بند ۳ این ماده در هیأتهای حل اختلاف مالیاتی شرکت خواهد کرد و در نقاطی که ادارات کل مسکن و شهرسازی وجود نداشته باشد بجای نماینده مزبور نماینده ای از طرف فرماندار انتخاب و معرفی خواهد شد. | ||
== نکات توضیحی | [[ماده 243 قانون مالیات های مستقیم|مشاهده ماده قبلی]] | ||
[[ماده 245 قانون مالیات های مستقیم|مشاهده ماده بعدی]] | |||
== نکات توضیحی == | |||
در حقوق مالیاتی ایران، اصول مربوط به دادرسی‌ها، قوانین و مقررات مربوط به ساختار و سازمان اداری و تشکیلات مراجع دادرسی مالیاتی، اعم از دادرسی اداری و قضایی مالیاتی نشان دهنده آمره بودن قوانین است. از این رو، در این ماده مامور اداره مالیاتی و مودی مالیاتی به عنوان طرفین اختلاف نمی‌توانند با توافق و تراضی خود به رای اقلیت اعضای هیات حل اختلاف مالیاتی عمل و آن را اجرا کنند؛ این امر بدین سبب است که در منطوق ماده 244 تنها رای اکثریت اعضا دارای اعتبار قانونی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مالیاتی (بخش اول) مبانی حقوق اختلاف، دادخواهی و دادرسی مالیاتی|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6403424|صفحه=|نام۱=میرمحسن|نام خانوادگی۱=طاهری تاری|چاپ=1}}</ref> لازم به ذکر است که مقررات مرتبط به صلاحیت ذاتی مراجع دادرسی مالیاتی، اعم از دادرسی اداری، انتظامی، مدنی و کیفری مالیاتی نیز در شمول [[قوانین آمره]] جای می‌گیرد. | در حقوق مالیاتی ایران، اصول مربوط به دادرسی‌ها، قوانین و مقررات مربوط به ساختار و سازمان اداری و تشکیلات مراجع دادرسی مالیاتی، اعم از دادرسی اداری و قضایی مالیاتی نشان دهنده آمره بودن قوانین است. از این رو، در این ماده مامور اداره مالیاتی و مودی مالیاتی به عنوان طرفین اختلاف نمی‌توانند با توافق و تراضی خود به رای اقلیت اعضای هیات حل اختلاف مالیاتی عمل و آن را اجرا کنند؛ این امر بدین سبب است که در منطوق ماده 244 تنها رای اکثریت اعضا دارای اعتبار قانونی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مالیاتی (بخش اول) مبانی حقوق اختلاف، دادخواهی و دادرسی مالیاتی|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6403424|صفحه=|نام۱=میرمحسن|نام خانوادگی۱=طاهری تاری|چاپ=1}}</ref> لازم به ذکر است که مقررات مرتبط به صلاحیت ذاتی مراجع دادرسی مالیاتی، اعم از دادرسی اداری، انتظامی، مدنی و کیفری مالیاتی نیز در شمول [[قوانین آمره]] جای می‌گیرد. | ||
| خط ۱۹: | خط ۲۳: | ||
از سویی این ماده در کنار ماده 170 ق.م.م به مبحث مرجع رسیدگی به اختلافات مالیاتی می‌پردازد. اصولا در حقوق مالیاتی ایران، صلاحیت در تشخیص، تعیین، مطالبه و وصول مالیات، مبتنی بر اصل صللاحیت جفرافیایی و محلی است. این [[صلاحیت محلی]] ادارات امور مالیاتی در زمان رسیدگی به اعتراض و شکایات مودیان مالیاتی، بر مبنای این ماده و ماده 170 ق.م.م توسط [[هیات حل اختلاف مالیاتی|هیات های حل اختلاف مالیاتی]] اعمال می‌شود. نتیجه گزاره فوق آنکه، ارسال اعتراض کتبی مودی یا وکیل وی به ادارات امور مالیاتی دیگر و یا حوزه‌های ستادی امور مالیاتی در جهت حل اختلاف امور مالیاتی، آن اداره یا ستاد صالح به رسیدگی نبوده و بدین دلیل که برگ تشخیص مالیات از آنجا صادر نشده است، تکلیفی برای هیات حل اختلاف مالیاتی ایجاد نمی‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مالیاتی (بخش اول) مبانی حقوق اختلاف، دادخواهی و دادرسی مالیاتی|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6403476|صفحه=|نام۱=میرمحسن|نام خانوادگی۱=طاهری تاری|چاپ=1}}</ref> | از سویی این ماده در کنار ماده 170 ق.م.م به مبحث مرجع رسیدگی به اختلافات مالیاتی می‌پردازد. اصولا در حقوق مالیاتی ایران، صلاحیت در تشخیص، تعیین، مطالبه و وصول مالیات، مبتنی بر اصل صللاحیت جفرافیایی و محلی است. این [[صلاحیت محلی]] ادارات امور مالیاتی در زمان رسیدگی به اعتراض و شکایات مودیان مالیاتی، بر مبنای این ماده و ماده 170 ق.م.م توسط [[هیات حل اختلاف مالیاتی|هیات های حل اختلاف مالیاتی]] اعمال می‌شود. نتیجه گزاره فوق آنکه، ارسال اعتراض کتبی مودی یا وکیل وی به ادارات امور مالیاتی دیگر و یا حوزه‌های ستادی امور مالیاتی در جهت حل اختلاف امور مالیاتی، آن اداره یا ستاد صالح به رسیدگی نبوده و بدین دلیل که برگ تشخیص مالیات از آنجا صادر نشده است، تکلیفی برای هیات حل اختلاف مالیاتی ایجاد نمی‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مالیاتی (بخش اول) مبانی حقوق اختلاف، دادخواهی و دادرسی مالیاتی|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6403476|صفحه=|نام۱=میرمحسن|نام خانوادگی۱=طاهری تاری|چاپ=1}}</ref> | ||
در میان اعضای هیات های حل اختلاف مالیاتی، ماموران مالیاتی و نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور، استثنائات حوزه وکالت و یا نمایندگان مودیان مالیاتی هستند؛ به بیان دیگر، این افراد نمی‌توانند به عنوان وکیل یا نماینده مودیان مالیاتی مطرح شوند. حال آنکه قضات بازنشسته‌ای که در هیات حل اختلاف یا دارای عضویت در بند 3 ماده 244 هستند، امکان آن را دارند تا به عنوان وکیل یا نماینده مودیان به اداره امور مالیاتی مراجعه داشته باشند. از این رو محدودیت ایجاد شده، برای اعضای هیات حل اختلاف مالیاتی مطرح است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مالیاتی (بخش دوم) دادرسی اداری مالیاتی|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهردانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6404824|صفحه=|نام۱=میرمحسن|نام خانوادگی۱=طاهری طاری|چاپ=1}}</ref> | |||
از ویژگی های رای صادره از جانب هیات‌های حل اختلاف مالیاتی آن است که این رای ماهیت ترافعی دارد و این در حالی است که این هیات، زیر مجموعه سازمان امور مالیاتی کشور محسوب می‌شود. از این نظر این هیات در زمان وصول اختلاف میان مودی و اداره امور مالیاتی، این هیات اقدام به حل اختلاف می‌نماید. از این رو این عمل شبه قضایی در دسته «ایقاعات شبه قضایی» قرار می‌گیرد با این تفاوت که این گونه از ایقاع شبه قضایی «لازم» است نه «جایز».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مالیاتی (بخش دوم) دادرسی اداری مالیاتی|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهردانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405164|صفحه=|نام۱=میرمحسن|نام خانوادگی۱=طاهری طاری|چاپ=1}}</ref> | |||
هیات های حل اختلاف مالیاتی از یک سازمان و ساختار مشابه برخوردار بوده و صرفا تفاوت در وظایف تخصصی آنها می باشد. آنها از جنبه گستره صلاحیت ها از تالی به عالی در سلسله مراتب نهادهای دادرسی مالیاتی درجه بندی می شوند. این درجه بندی شامل درجه بدوی، تجدیدنظر، فرجامی، اعاده دادرسی می باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مالیاتی (بخش سوم) دادرسی قضایی مالیاتی|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهردانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6487544|صفحه=|نام۱=میرحسین|نام خانوادگی۱=طاهری تاری|چاپ=1}}</ref> | |||
== رویه های قضایی == | |||
* رأی هیأت عمومی به شماره دادنامه 567 کلاسه پرونده 38/86 مورخ 1387/8/26 در اعلام تعارض آرای صادره از شعب ششم شانزدهم بدوی و ششم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری صادر می شود که به صراحت بند 2 ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری رسیدگی به اعتراض نسبت به تصمیمات و آرای قطعی مراجع اختصاصی را منحصرا از حیث نقض قوانین و مقررات و مخالفت با آنها در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار می دهد. طبق تبصره ماده 244 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم اعلام شده و مجرد اعتراض نسبت به آرای مذکور به شورای عالی مالیاتی به ادعای عدم رعایت قوانین و مقررات موضوعه یا نقض رسیدکی به تجویز ماده 251 اصلاحی نافی قطعیت آرای هیات حل اختلاف مالیاتی است و همچنین رسیدگی به اعتراض نسبت به رأی قطعی هیأات حل اختلاف مالیاتی منوط به اعتراض به رأی شعبه شورای مالیاتی باشد. رأی شعبه ششم بدوی دیوان که متضمن این معنی است صحیح و موافق قانون می باشد و در موارد مشابه لازم الاتباع است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالیاتی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=اشکان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405280|صفحه=|نام۱=سعید|نام خانوادگی۱=سراجی|چاپ=1}}</ref> | |||
* [[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره حق الزحمه شرکت در هیأت حل اختلاف مالیاتی|رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره حق الزحمه شرکت در هیأت حل اختلاف مالیاتی(شماره دادنامه۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۳۰۲۴۴۵)]] | |||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[آسیب شناسی حقوقی دادرسی مالیاتی مبتنی بر رویکرد حمایت از رونق تولید]] | |||
* [[رویکردهای نوین دادرسی مالیاتی در مراجع شبه‌قضائی با تأکید بر نظام‌های حل‌اختلاف کشورهای فرانسه و انگلستان و آلمان]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
<references /> | <references /> | ||
{{مواد قانون مالیات های مستقیم}} | |||
[[رده:سازمان تشخیص و مراجع مالیاتی]] | |||
[[رده:مرجع حل اختلاف مالیاتی]] | |||
[[رده:مواد قانون مالیات های مستقیم]] | [[رده:مواد قانون مالیات های مستقیم]] | ||
[[رده:اختلاف مالیاتی]] | [[رده:اختلاف مالیاتی]] | ||
| خط ۲۷: | خط ۵۲: | ||
[[رده:قانون آمره]] | [[رده:قانون آمره]] | ||
[[رده:صلاحیت محلی]] | [[رده:صلاحیت محلی]] | ||
[[رده:ایقاع]] | |||
[[رده:ایقاع شبه قضایی]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۶ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۰۰:۰۰
ماده ۲۴۴ قانون مالیات‌های مستقیم: مرجع رسیدگی به کلیه اختلافات مالیاتی جز در مواردی که ضمن مقررات این قانون مرجع دیگری پیش‌بینی شده هیئت حل اختلاف‌مالیاتی است. هر هیئت حل اختلاف مالیاتی از سه نفر به شرح زیر تشکیل خواهد شد:
۱ - یکنفر نماینده وزارت امور اقتصادی و دارائی.
۲ ـ یک نفر از میان قضات بازنشسته یا حقوق دانان مطلع در امور مالیاتی با شرط وثاقت و امانت به درخواست سازمان امور مالیاتی و انتخاب رئیس کل دادگستری هر استان
۳ ـ یک نفر نماینده از اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران، اتاق تعاون ایران، جامعه حسابداران رسمی ایران، جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران، مجامع حرفه ای، اتاق اصناف ایران، شورای اسلامی شهر، کانون وکلا، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده که برای مدت سه سال منصوب می‌شوند. مؤدی همزمان با اعتراض به برگ تشخیص یا مطالبه مالیات یکی از مراجع این بند را به‌عنوان نماینده خود جهت شرکت در جلسات هیئت حل اختلاف مالیاتی معرفی می‌نماید. در صورتی که برگ تشخیص مالیات ابلاغ قانونی شده باشد یا همزمان با تسلیم اعتراض به برگ تشخیص در مهلت قانونی مؤدی انتخاب خود را اعلام ننماید، با توجه به نوع فعالیت مؤدی یا موضوع مالیات مورد رسیدگی، از بین نمایندگان مزبور با رعایت تبصره (۵) این ماده یک نفر انتخاب می‌شود
تبصره ۱ - رأی هیئت حل اختلاف مالیاتی به اکثریت قطعی است و نظر اقلیت باید در متن رأی قید گردد و در صورتیکه عضو موضوع بند ۳ این ماده معرفی نشود یا با اطلاع از تشکیل جلسه هیئت غیبت نماید هیئت با حضور دو عضو دیگر به پرونده رسیدگی و رأی صادر خواهد کرد در صورت اختلاف رأی بین دو عضو نامبرده پرونده به هیئت حل اختلاف مالیاتی دیگری ارجاع می‌شود و در هر حال رأی صادره قطعی است.
تبصره ۲ - وزارت امور اقتصادی و دارائی می‌تواند رسیدگی به پرونده مالیاتی را به هیئت حل اختلاف مالیاتی شهرستانی که محل فعالیت عمده مودی در آنجا می‌باشد ارجاع نماید.
تبصره ۳ - در مورد اختلاف مالیاتی مربوط به فصول اول و دوم و سوم از باب دوم و فصل اول و از باب سوم این قانون نماینده وزارت مسکن وشهرسازی در تهران و ادارات کل مسکن و شهرسازی در شهرستانها و همچنین در مورد اختلافات مالیاتی مربوط به درآمد کشاورزی نماینده وزارت کشاورزی و عمران روستائی در تهران و نماینده اداره کل کشاورزی و عمران روستایی در شهرستانها بجای نماینده موضوع بند ۳ این ماده در هیأتهای حل اختلاف مالیاتی شرکت خواهد کرد و در نقاطی که ادارات کل مسکن و شهرسازی وجود نداشته باشد بجای نماینده مزبور نماینده ای از طرف فرماندار انتخاب و معرفی خواهد شد.
نکات توضیحی
در حقوق مالیاتی ایران، اصول مربوط به دادرسی‌ها، قوانین و مقررات مربوط به ساختار و سازمان اداری و تشکیلات مراجع دادرسی مالیاتی، اعم از دادرسی اداری و قضایی مالیاتی نشان دهنده آمره بودن قوانین است. از این رو، در این ماده مامور اداره مالیاتی و مودی مالیاتی به عنوان طرفین اختلاف نمی‌توانند با توافق و تراضی خود به رای اقلیت اعضای هیات حل اختلاف مالیاتی عمل و آن را اجرا کنند؛ این امر بدین سبب است که در منطوق ماده 244 تنها رای اکثریت اعضا دارای اعتبار قانونی است.[۱] لازم به ذکر است که مقررات مرتبط به صلاحیت ذاتی مراجع دادرسی مالیاتی، اعم از دادرسی اداری، انتظامی، مدنی و کیفری مالیاتی نیز در شمول قوانین آمره جای می‌گیرد.
در حوزه مربوط به قواعد آیین دادرسی مالیاتی، مواردی چون مواعد قانونی برای اعتراض، شکایت، تقدیم اسناد و مدارک، سال مالی، مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی، سررسید پرداخت مالیات، تقسیط بدهی مالیاتی، شکایت از آراء قطعی مراجع دادرسی اداری مالیاتی در شعب دیوان عدالت و ... ، در زمره قوانین امری به شمار می‌آیند.[۲]
از سویی این ماده در کنار ماده 170 ق.م.م به مبحث مرجع رسیدگی به اختلافات مالیاتی می‌پردازد. اصولا در حقوق مالیاتی ایران، صلاحیت در تشخیص، تعیین، مطالبه و وصول مالیات، مبتنی بر اصل صللاحیت جفرافیایی و محلی است. این صلاحیت محلی ادارات امور مالیاتی در زمان رسیدگی به اعتراض و شکایات مودیان مالیاتی، بر مبنای این ماده و ماده 170 ق.م.م توسط هیات های حل اختلاف مالیاتی اعمال می‌شود. نتیجه گزاره فوق آنکه، ارسال اعتراض کتبی مودی یا وکیل وی به ادارات امور مالیاتی دیگر و یا حوزه‌های ستادی امور مالیاتی در جهت حل اختلاف امور مالیاتی، آن اداره یا ستاد صالح به رسیدگی نبوده و بدین دلیل که برگ تشخیص مالیات از آنجا صادر نشده است، تکلیفی برای هیات حل اختلاف مالیاتی ایجاد نمی‌کند.[۳]
در میان اعضای هیات های حل اختلاف مالیاتی، ماموران مالیاتی و نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور، استثنائات حوزه وکالت و یا نمایندگان مودیان مالیاتی هستند؛ به بیان دیگر، این افراد نمی‌توانند به عنوان وکیل یا نماینده مودیان مالیاتی مطرح شوند. حال آنکه قضات بازنشسته‌ای که در هیات حل اختلاف یا دارای عضویت در بند 3 ماده 244 هستند، امکان آن را دارند تا به عنوان وکیل یا نماینده مودیان به اداره امور مالیاتی مراجعه داشته باشند. از این رو محدودیت ایجاد شده، برای اعضای هیات حل اختلاف مالیاتی مطرح است.[۴]
از ویژگی های رای صادره از جانب هیات‌های حل اختلاف مالیاتی آن است که این رای ماهیت ترافعی دارد و این در حالی است که این هیات، زیر مجموعه سازمان امور مالیاتی کشور محسوب می‌شود. از این نظر این هیات در زمان وصول اختلاف میان مودی و اداره امور مالیاتی، این هیات اقدام به حل اختلاف می‌نماید. از این رو این عمل شبه قضایی در دسته «ایقاعات شبه قضایی» قرار می‌گیرد با این تفاوت که این گونه از ایقاع شبه قضایی «لازم» است نه «جایز».[۵]
هیات های حل اختلاف مالیاتی از یک سازمان و ساختار مشابه برخوردار بوده و صرفا تفاوت در وظایف تخصصی آنها می باشد. آنها از جنبه گستره صلاحیت ها از تالی به عالی در سلسله مراتب نهادهای دادرسی مالیاتی درجه بندی می شوند. این درجه بندی شامل درجه بدوی، تجدیدنظر، فرجامی، اعاده دادرسی می باشند.[۶]
رویه های قضایی
- رأی هیأت عمومی به شماره دادنامه 567 کلاسه پرونده 38/86 مورخ 1387/8/26 در اعلام تعارض آرای صادره از شعب ششم شانزدهم بدوی و ششم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری صادر می شود که به صراحت بند 2 ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری رسیدگی به اعتراض نسبت به تصمیمات و آرای قطعی مراجع اختصاصی را منحصرا از حیث نقض قوانین و مقررات و مخالفت با آنها در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار می دهد. طبق تبصره ماده 244 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم اعلام شده و مجرد اعتراض نسبت به آرای مذکور به شورای عالی مالیاتی به ادعای عدم رعایت قوانین و مقررات موضوعه یا نقض رسیدکی به تجویز ماده 251 اصلاحی نافی قطعیت آرای هیات حل اختلاف مالیاتی است و همچنین رسیدگی به اعتراض نسبت به رأی قطعی هیأات حل اختلاف مالیاتی منوط به اعتراض به رأی شعبه شورای مالیاتی باشد. رأی شعبه ششم بدوی دیوان که متضمن این معنی است صحیح و موافق قانون می باشد و در موارد مشابه لازم الاتباع است.[۷]
مقالات مرتبط
- آسیب شناسی حقوقی دادرسی مالیاتی مبتنی بر رویکرد حمایت از رونق تولید
- رویکردهای نوین دادرسی مالیاتی در مراجع شبه‌قضائی با تأکید بر نظام‌های حل‌اختلاف کشورهای فرانسه و انگلستان و آلمان
منابع
- ↑ میرمحسن طاهری تاری. آیین دادرسی مالیاتی (بخش اول) مبانی حقوق اختلاف، دادخواهی و دادرسی مالیاتی. چاپ 1. شهر دانش، 1394. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6403424
- ↑ میرمحسن طاهری تاری. آیین دادرسی مالیاتی (بخش اول) مبانی حقوق اختلاف، دادخواهی و دادرسی مالیاتی. چاپ 1. شهر دانش، 1394. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6403424
- ↑ میرمحسن طاهری تاری. آیین دادرسی مالیاتی (بخش اول) مبانی حقوق اختلاف، دادخواهی و دادرسی مالیاتی. چاپ 1. شهر دانش، 1394. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6403476
- ↑ میرمحسن طاهری طاری. آیین دادرسی مالیاتی (بخش دوم) دادرسی اداری مالیاتی. چاپ 1. شهردانش، 1394. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6404824
- ↑ میرمحسن طاهری طاری. آیین دادرسی مالیاتی (بخش دوم) دادرسی اداری مالیاتی. چاپ 1. شهردانش، 1394. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6405164
- ↑ میرحسین طاهری تاری. آیین دادرسی مالیاتی (بخش سوم) دادرسی قضایی مالیاتی. چاپ 1. شهردانش، 1394. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6487544
- ↑ سعید سراجی. حقوق مالیاتی در رویه قضایی. چاپ 1. اشکان، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6405280