ماده 74 قانون مالیات های مستقیم: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
| خط ۶: | خط ۶: | ||
== رویه قضایی == | == رویه قضایی == | ||
رأی شماره 30/4/9621 مورخ 1369/7/25 بر طبق گزارش [[دفتر فنی مالیاتی]] حسب ارجاع مقام معاونت درآمدهای مالیاتی در جلسه هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح است. گزارش بر این مبنا که از جمله تسهلات اعضای بانک ها در اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا فروش املاک احداثی به صورت تنظیم قرارداد اجاره به شرط تملیک می باشد. از طرفی صاحبان حق قبل از صدور سند انتقال قطعی به دلیل وجود مشکلات ثبتی ممکن است سالها به تعویق افتد یا موافقت بانک اقدام به واگذاری به غیر نماید. این واگذاری مشمول ماده 79 قانون مالیات های مستقیم می باشد. لذا به نظر می رسد چون اسناد مالکیت جداگانه این گونه انتقال حقوق به صورت عرف درآمده است، لذا به نظر می رسد موضوع بیشتر قابل انطباق با ماده 74 است و باید به صاحبان حق نسبت به انتقالات مورد بحث مانند ملک رفتار شود که این موضوع در رأی بدین گونه بیان می شود که چون مضووع انتقال حقوق اشخاص نسبت به املاک اجاره به شرط تملیک متضمن نص صریحی نیست، لذا گزارش دفتر فنی مالیاتی مورد پذیرش است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالیاتی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=اشکان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6404080|صفحه=|نام۱=سعید|نام خانوادگی۱=سراجی|چاپ=1}}</ref> | رأی شماره 30/4/9621 مورخ 1369/7/25 بر طبق گزارش [[دفتر فنی مالیاتی]] حسب ارجاع مقام معاونت درآمدهای مالیاتی در جلسه هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح است. گزارش بر این مبنا که از جمله تسهلات اعضای بانک ها در اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا فروش املاک احداثی به صورت تنظیم قرارداد اجاره به شرط تملیک می باشد. از طرفی صاحبان حق قبل از صدور سند انتقال قطعی به دلیل وجود مشکلات ثبتی ممکن است سالها به تعویق افتد یا موافقت بانک اقدام به واگذاری به غیر نماید. این واگذاری مشمول ماده 79 قانون مالیات های مستقیم می باشد. لذا به نظر می رسد چون اسناد مالکیت جداگانه این گونه انتقال حقوق به صورت عرف درآمده است، لذا به نظر می رسد موضوع بیشتر قابل انطباق با ماده 74 است و باید به صاحبان حق نسبت به انتقالات مورد بحث مانند ملک رفتار شود که این موضوع در رأی بدین گونه بیان می شود که چون مضووع انتقال حقوق اشخاص نسبت به املاک اجاره به شرط تملیک متضمن نص صریحی نیست، لذا گزارش دفتر فنی مالیاتی مورد پذیرش است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالیاتی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=اشکان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6404080|صفحه=|نام۱=سعید|نام خانوادگی۱=سراجی|چاپ=1}}</ref> | ||
== مواد مرتبط == | |||
[[ماده 79 قانون مالیات های مستقیم]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{ | {{مواد قانون مالیات های مستقیم}} | ||
[[رده:مواد قانون مالیات های مستقیم]] | |||
[[رده:مالیات بر درآمد]] | |||
[[رده:مالیات بر درآمد املاک]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۳ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۶:۵۳
ماده 74 قانون مالیات های مستقیم: در مورد املاك با عنوان دستدارمي يا عناوين ديگر كه حسب عرف محل در تصرف شخصي است چنانچه متصرف تمامي حقوق خود نسبت به ملك را به ديگري منتقل نمايد انتقال مزبور مشمول ماليات نقل و انتقال قطعي املاك برابر مقررات اين فصل ميباشد، همچنين در مورد درآمد حاصل از واگذاري ساير حقوق مربوط به اين نوع املاك متصرف از نظر مالياتي مانند مالك حسب مورد مشمول ماليات مربوط خواهد بود و در موارد فوق تاريخ تصرف تاريخ تملك متصرف محسوب ميگردد.
رویه قضایی
رأی شماره 30/4/9621 مورخ 1369/7/25 بر طبق گزارش دفتر فنی مالیاتی حسب ارجاع مقام معاونت درآمدهای مالیاتی در جلسه هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح است. گزارش بر این مبنا که از جمله تسهلات اعضای بانک ها در اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا فروش املاک احداثی به صورت تنظیم قرارداد اجاره به شرط تملیک می باشد. از طرفی صاحبان حق قبل از صدور سند انتقال قطعی به دلیل وجود مشکلات ثبتی ممکن است سالها به تعویق افتد یا موافقت بانک اقدام به واگذاری به غیر نماید. این واگذاری مشمول ماده 79 قانون مالیات های مستقیم می باشد. لذا به نظر می رسد چون اسناد مالکیت جداگانه این گونه انتقال حقوق به صورت عرف درآمده است، لذا به نظر می رسد موضوع بیشتر قابل انطباق با ماده 74 است و باید به صاحبان حق نسبت به انتقالات مورد بحث مانند ملک رفتار شود که این موضوع در رأی بدین گونه بیان می شود که چون مضووع انتقال حقوق اشخاص نسبت به املاک اجاره به شرط تملیک متضمن نص صریحی نیست، لذا گزارش دفتر فنی مالیاتی مورد پذیرش است.[۱]
مواد مرتبط
ماده 79 قانون مالیات های مستقیم
منابع
- ↑ سعید سراجی. حقوق مالیاتی در رویه قضایی. چاپ 1. اشکان، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6404080