ماده 178 قانون مالیات های مستقیم: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۶: | خط ۶: | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
طبق رأی شماره 11818/4/30 مورخ 1376/11/19 نظر عمومی شورای عالی مالیاتی در مورد املاکی که به صورت زمین یا دارایی اعیان با تنظیم سند عادی به فروش می رسد و این که تا زمان رفتن محضر این فاصله آیا ملک اجاری تلقی می شود یا خیر، مأموران تشخیص اصولاً با عنایت به عرف متداول محل که مصداق ماده 74 است باید با متصرف مانند مالک رفتار نمایند و در غیر ماده 74 و به حکم ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک رسمی باید تلاش برای فرار مالیاتی را مدنظر قرار دهند. اما می توانند بر اساس واقعیات | طبق رأی شماره 11818/4/30 مورخ 1376/11/19 نظر عمومی شورای عالی مالیاتی در مورد املاکی که به صورت زمین یا دارایی اعیان با تنظیم سند عادی به فروش می رسد و این که تا زمان رفتن محضر این فاصله آیا ملک اجاری تلقی می شود یا خیر، مأموران تشخیص اصولاً با عنایت به عرف متداول محل که مصداق ماده 74 است باید با متصرف مانند مالک رفتار نمایند و در غیر ماده 74 و به حکم ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک رسمی باید تلاش برای فرار مالیاتی را مدنظر قرار دهند. اما می توانند طبق ماده 299 قانون مالیات های مستقیم بر اساس واقعیات اتخاذ شده نیز تصمیم بگیرند و در صورت عدم احرز غیراجاری بودن ملک را مدنظر قرار دهند <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالیاتی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=اشکان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6404256|صفحه=|نام۱=سعید|نام خانوادگی۱=سراجی|چاپ=1}}</ref> | ||
طبق رأی شماره 30/4/11886 مورخ 1371/10/13 [[هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی]] اصولاً [[مأموران تشخیص]] باید از نظر مالیاتی بین طرفین روابط را به عنوان اجاره یا حسب مورد واگذاری حق انتفاع تلقی کنند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالیاتی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=اشکان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6404260|صفحه=|نام۱=سعید|نام خانوادگی۱=سراجی|چاپ=1}}</ref> | طبق رأی شماره 30/4/11886 مورخ 1371/10/13 [[هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی]] اصولاً [[مأموران تشخیص]] باید از نظر مالیاتی بین طرفین روابط را به عنوان اجاره یا حسب مورد واگذاری حق انتفاع تلقی کنند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالیاتی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=اشکان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6404260|صفحه=|نام۱=سعید|نام خانوادگی۱=سراجی|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۱۸: | خط ۱۸: | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون مالیات های مستقیم}} | |||
[[رده:مواد قانون مالیات های مستقیم]] | [[رده:مواد قانون مالیات های مستقیم]] | ||
[[رده:در مقررات مختلفه]] | |||
[[رده:وظایف مؤدیان]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۴ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۶:۵۵
ماده 178 قانون مالیات های مستقیم: در مواردي كه اظهارنامه مالياتي يا ساير اوراقي كه مؤدي مالياتي به موجب مقررات مكلف به تسليم آن‌مي‌باشد به وسيله اداره پست واصل مي‌گردد تاريخ تسليم به اداره پست در صورت احراز، تاريخ تسليم به مراجع‌مربوط تلقي خواهد شد.
رویه های قضایی
طبق رأی شماره 11818/4/30 مورخ 1376/11/19 نظر عمومی شورای عالی مالیاتی در مورد املاکی که به صورت زمین یا دارایی اعیان با تنظیم سند عادی به فروش می رسد و این که تا زمان رفتن محضر این فاصله آیا ملک اجاری تلقی می شود یا خیر، مأموران تشخیص اصولاً با عنایت به عرف متداول محل که مصداق ماده 74 است باید با متصرف مانند مالک رفتار نمایند و در غیر ماده 74 و به حکم ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک رسمی باید تلاش برای فرار مالیاتی را مدنظر قرار دهند. اما می توانند طبق ماده 299 قانون مالیات های مستقیم بر اساس واقعیات اتخاذ شده نیز تصمیم بگیرند و در صورت عدم احرز غیراجاری بودن ملک را مدنظر قرار دهند [۱]
طبق رأی شماره 30/4/11886 مورخ 1371/10/13 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی اصولاً مأموران تشخیص باید از نظر مالیاتی بین طرفین روابط را به عنوان اجاره یا حسب مورد واگذاری حق انتفاع تلقی کنند. [۲]
مواد مرتبط
- ماده 74 قانون مالیات های مستقیم
- ماده 229 قانون مالیات های مستقیم
- ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک کشور
منابع
- ↑ سعید سراجی. حقوق مالیاتی در رویه قضایی. چاپ 1. اشکان، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6404256
- ↑ سعید سراجی. حقوق مالیاتی در رویه قضایی. چاپ 1. اشکان، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6404260