ماده 86 قانون مالیات های مستقیم: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
(افزودن بخش نکات توضیحی و ماده مرتبط به مدخل ماده 86 قانون مالیات های مستقیم) |
||
| (۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۶: | خط ۶: | ||
تبصره 2 – پرداخت هاي دانشگاهها، مراكز و مؤسسات آموزش عالي، پژوهشي و فناوري كه داراي مجوز از شوراي گسترش آموزش عالي وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و ساير مؤسسات آموزشي و پژوهشي قانوني داراي مجوز رسمي از وزارتين فوق الذكر مي باشند، به اشخاص حقيقي اعم از كاركنان و غيركاركنان خود در قالب حق التدريس مشمول ماليات مقطوع به نرخ ده درصد (10 %) و حق التحقيق، حق پژوهش و قراردادهاي پژوهشي و تحقيقاتي مشمول ماليات مقطوع به نرخ پنج درصد (5 %) با رعايت ساير احكام مقرر در تبصره (1) خواهد بود. | تبصره 2 – پرداخت هاي دانشگاهها، مراكز و مؤسسات آموزش عالي، پژوهشي و فناوري كه داراي مجوز از شوراي گسترش آموزش عالي وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و ساير مؤسسات آموزشي و پژوهشي قانوني داراي مجوز رسمي از وزارتين فوق الذكر مي باشند، به اشخاص حقيقي اعم از كاركنان و غيركاركنان خود در قالب حق التدريس مشمول ماليات مقطوع به نرخ ده درصد (10 %) و حق التحقيق، حق پژوهش و قراردادهاي پژوهشي و تحقيقاتي مشمول ماليات مقطوع به نرخ پنج درصد (5 %) با رعايت ساير احكام مقرر در تبصره (1) خواهد بود. | ||
[[ماده 85 قانون مالیات های مستقیم|مشاهده ماده قبلی]] | |||
[[ماده 87 قانون مالیات های مستقیم|مشاهده ماده بعدی]] | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
گرچه تعلق مالیات نسبت به یک درآمد « تحقق در آمد» است اما با توجه به موضوع خاص این ماده که مالیات بر درآمد حقوق است، حتی اگر سند حقوق صادر شود ولو پرداختی صورت نگیرد مصداق تخصیص حقوق بوده و مشمول مالیات خواهد یود. همچنین لازم به توضیح است که چنانچه تخصیص یا پرداخت حقوق و مزایای حقوق بگیران اعم از داخلی یا خارجی به صورت ارزی باشد با توجه به چند نرخی بودن ارز در وضعیت کنونی جامعه نرخ قیمت گذاری ارز برای محاسبه مالیات حقوق، فارغ از منشا تامین ارز محاسبه شده و می بایست بر اساس نرخ آزاد ارز در تاریخ تخصیص یا پرداخت حسب مورد تعیین گردد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالیاتی با رویکرد تحلیلی-کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6404896|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=عبدالهی|نام۲=غلامرضا|نام خانوادگی۲=مولابیگی|چاپ=1}}</ref> | گرچه تعلق مالیات نسبت به یک درآمد « تحقق در آمد» است اما با توجه به موضوع خاص این ماده که مالیات بر درآمد حقوق است، حتی اگر سند حقوق صادر شود ولو پرداختی صورت نگیرد مصداق تخصیص حقوق بوده و مشمول مالیات خواهد یود. همچنین لازم به توضیح است که چنانچه تخصیص یا پرداخت حقوق و مزایای حقوق بگیران اعم از داخلی یا خارجی به صورت ارزی باشد با توجه به چند نرخی بودن ارز در وضعیت کنونی جامعه نرخ قیمت گذاری ارز برای محاسبه مالیات حقوق، فارغ از منشا تامین ارز محاسبه شده و می بایست بر اساس نرخ آزاد ارز در تاریخ تخصیص یا پرداخت حسب مورد تعیین گردد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالیاتی با رویکرد تحلیلی-کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6404896|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=عبدالهی|نام۲=غلامرضا|نام خانوادگی۲=مولابیگی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | |||
آنچه در این ماده لازم به ذکر است، آن می باشد که در خصوص شرکت ها میان مالیات بر درآمد شرکت و مالیات بر آمد اعضای هیات مدیره تفاوت وجود دارد. در خصوص مالیات بر درآمد شرکت ها و اعضای هیات مدیره باید بیان داشت که نرخ های اعلامی خصوصا نرخ های مربوط به هیات مدیره و پاداش های آن تا مبلغ 42 میلیون ریال مشمول این ماده (86) قانون مالیات های مستقیم می شود و نسبت به مازاد آن مشمول نرخ های اعلامی در [[ماده 131 قانون مالیات های مستقیم|ماده(131) ق.م.م]] است. از این رو، نرخ 25% مربوط به مالیات درآمد شرکت هاست و ارتباطی به درآمد اعضای هیات مدیره ندارد و میان درآمد شرکتها و درآمد اعضای هیات مدیره تفاوت وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مالیات های تکلیفی|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=ثنای دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6487860|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=برزوزاده|چاپ=1}}</ref> | |||
== آیین نامه، دستورالعمل و بخشنامه مرتبط == | |||
[[بخشنامه شماره 30/5/1064/24304 مورخ 1372/05/19 در خصوص رفع ابهامات از مشمولین 10درصد در تطبیقی درآمد حقوق با مواد 85 و 86 قانون مالیات های مستقیم]] | |||
== مواد مرتبط == | |||
[[ماده 85 قانون مالیات های مستقیم]] | |||
[[ماده 131 قانون مالیات های مستقیم]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون مالیات های مستقیم}} | |||
[[رده:مواد قانون مالیات های مستقیم]] | |||
[[رده:مالیات بر درآمد]] | |||
[[رده:مالیات بر درآمد حقوق]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۸ آوریل ۲۰۲۳، ساعت ۲۳:۲۴
ماده 86 قانون مالیات های مستقیم: پرداخت كنندگان حقوق هنگام هر پرداخت يا تخصيص آن مكلفند ماليات متعلق را طبق مقررات ماده (85) اين قانون محاسبه و كسر و تا پايان ماه بعد ضمن تسليم فهرستي متضمن نام و نشاني دريافت‌كنندگان حقوق و ميزان آن به اداره امور مالياتي محل پرداخت و در ماه‌هاي بعد فقط تغييرات را صورت دهند.
تبصره ـ (منسوخ شده) پرداخت‌هايي كه كارفرمايان به اشخاص حقيقي غير از كاركنان خود كه مشمول پرداخت كسورات بازنشستگي يا بيمه نمي‌باشند، با عنوان حق المشاوره، حق حضور در جلسات، حق التدريس، حق التحقيق و حق پژوهش پرداخت مي‌كنند، بدون رعايت معافيت موضوع ماده (84) اين قانون مشمول ماليات مقطوع به نرخ ده درصد (10 %) مي‌باشد. كارفرمايان موظفند درموقع پرداخت يا تخصيص، ماليات متعلقه را كسر و ظرف مدت تعيين شده در ماده (86) اين قانون با اعلام مشخصات دريافت كنندگان مطابق فرم نمونه اعلام شده توسط سازمان امور مالياتي كشور به اداره امور مالياتي پرداخت كنند و در صورت تخلف، مسؤول پرداخت ماليات و جريمه‌هاي متعلق خواهند بود.
تبصره 1 - در مورد پرداخت هايي كه از طرف غير از پرداخت كننده اصلي حقوق به اشخاص حقيقي، به عمل مي آيد، پرداخت كنندگان مكلفند هنگام هر پرداخت، ماليات متعلق را با رعايت معافيت هاي قانوني مربوط به حقوق به جز معافيت موضوع ماده (84) اين قانون، به نرخ مقطوع ده درصد (10 %) محاسبه، كسر و حداكثر تا پايان ماه بعد با فهرستي حاوي نام و نشاني دريافت كنندگان و ميزان آن به اداره امور مالياتي محل، پرداخت كنند و در صورت تخلف، مسؤول پرداخت ماليات و جريمه هاي متعلق خواهند بود.
تبصره 2 – پرداخت هاي دانشگاهها، مراكز و مؤسسات آموزش عالي، پژوهشي و فناوري كه داراي مجوز از شوراي گسترش آموزش عالي وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و ساير مؤسسات آموزشي و پژوهشي قانوني داراي مجوز رسمي از وزارتين فوق الذكر مي باشند، به اشخاص حقيقي اعم از كاركنان و غيركاركنان خود در قالب حق التدريس مشمول ماليات مقطوع به نرخ ده درصد (10 %) و حق التحقيق، حق پژوهش و قراردادهاي پژوهشي و تحقيقاتي مشمول ماليات مقطوع به نرخ پنج درصد (5 %) با رعايت ساير احكام مقرر در تبصره (1) خواهد بود.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
گرچه تعلق مالیات نسبت به یک درآمد « تحقق در آمد» است اما با توجه به موضوع خاص این ماده که مالیات بر درآمد حقوق است، حتی اگر سند حقوق صادر شود ولو پرداختی صورت نگیرد مصداق تخصیص حقوق بوده و مشمول مالیات خواهد یود. همچنین لازم به توضیح است که چنانچه تخصیص یا پرداخت حقوق و مزایای حقوق بگیران اعم از داخلی یا خارجی به صورت ارزی باشد با توجه به چند نرخی بودن ارز در وضعیت کنونی جامعه نرخ قیمت گذاری ارز برای محاسبه مالیات حقوق، فارغ از منشا تامین ارز محاسبه شده و می بایست بر اساس نرخ آزاد ارز در تاریخ تخصیص یا پرداخت حسب مورد تعیین گردد. [۱]
نکات توضیحی
آنچه در این ماده لازم به ذکر است، آن می باشد که در خصوص شرکت ها میان مالیات بر درآمد شرکت و مالیات بر آمد اعضای هیات مدیره تفاوت وجود دارد. در خصوص مالیات بر درآمد شرکت ها و اعضای هیات مدیره باید بیان داشت که نرخ های اعلامی خصوصا نرخ های مربوط به هیات مدیره و پاداش های آن تا مبلغ 42 میلیون ریال مشمول این ماده (86) قانون مالیات های مستقیم می شود و نسبت به مازاد آن مشمول نرخ های اعلامی در ماده(131) ق.م.م است. از این رو، نرخ 25% مربوط به مالیات درآمد شرکت هاست و ارتباطی به درآمد اعضای هیات مدیره ندارد و میان درآمد شرکتها و درآمد اعضای هیات مدیره تفاوت وجود دارد.[۲]
آیین نامه، دستورالعمل و بخشنامه مرتبط
مواد مرتبط
ماده 85 قانون مالیات های مستقیم
ماده 131 قانون مالیات های مستقیم
منابع
- ↑ حسین عبدالهی و غلامرضا مولابیگی. حقوق مالیاتی با رویکرد تحلیلی-کاربردی. چاپ 1. جنگل، 1400. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6404896
- ↑ محسن برزوزاده. مالیات های تکلیفی. چاپ 1. ثنای دانش، 1394. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6487860