ماده 132 قانون مالیات های مستقیم: تفاوت میان نسخه‌ها
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 132 قانون مالیات های مستقیم:''' درآمد ابرازي ناشي از فعاليت‌هاي توليدي و معدني اشخاص حقوقي غيردولتي در واحدهاي توليدي يا معدني كه از تاريخ اجراي اين ماده از طرف وزارتخانه‌هاي ذي‌ربط براي آنها پروانه بهره‌برداري صادر يا قرارداد استخراج و فروش منعقد مي‌شود و همچنين درآمدهاي خدماتي بيمارستان‌ها، هتلها و مراكز اقامتي گردشگري اشخاص يادشده كه از تاريخ مذكور از طرف مراجع قانوني ذي‌ربط براي آنها پروانه بهره‌برداري يا مجوز صادر مي‌شود، از تاريخ شروع بهره‌برداري يا استخراج يا فعاليت به مدت پنج‌سال و در مناطق كمترتوسعه‌يافته به مدت ده‌سال با نرخ صفر مشمول ماليات مي‌باشد. | '''ماده 132 قانون مالیات های مستقیم:''' درآمد ابرازي ناشي از فعاليت‌هاي توليدي و معدني اشخاص حقوقي غيردولتي در واحدهاي توليدي يا معدني كه از تاريخ اجراي اين ماده از طرف وزارتخانه‌هاي ذي‌ربط براي آنها پروانه بهره‌برداري صادر يا قرارداد استخراج و فروش منعقد مي‌شود و همچنين درآمدهاي خدماتي بيمارستان‌ها، هتلها و مراكز اقامتي گردشگري اشخاص يادشده كه از تاريخ مذكور از طرف مراجع قانوني ذي‌ربط براي آنها پروانه بهره‌برداري يا مجوز صادر مي‌شود، از تاريخ شروع بهره‌برداري يا استخراج يا فعاليت به مدت پنج‌سال و در مناطق كمترتوسعه‌يافته به مدت ده‌سال با نرخ صفر مشمول ماليات مي‌باشد. | ||
الف- منظور از ماليات با نرخ صفر روشي است كه مؤديان مشمول آن مكلف به تسليم اظهارنامه، دفاتر قانوني، اسناد و مدارك حسابداري حسب مورد، براي درآمدهاي خود به ترتيب مقرر در اين قانون و در مواعد مشخص‌شده به سازمان امور مالياتي كشور مي‌باشند و سازمان مذكور نيز مكلف به بررسي اظهارنامه و تعيين درآمد مشمول ماليات مؤديان براساس مستندات، مدارك و اظهارنامه مذكور است و پس از تعيين درآمد مشمول ماليات مؤديان، ماليات آنها با نرخ صفر محاسبه مي‌شود. | الف- منظور از [[ماليات با نرخ صفر]] روشي است كه مؤديان مشمول آن مكلف به تسليم اظهارنامه، دفاتر قانوني، اسناد و مدارك حسابداري حسب مورد، براي درآمدهاي خود به ترتيب مقرر در اين قانون و در مواعد مشخص‌شده به سازمان امور مالياتي كشور مي‌باشند و سازمان مذكور نيز مكلف به بررسي اظهارنامه و تعيين درآمد مشمول ماليات مؤديان براساس مستندات، مدارك و اظهارنامه مذكور است و پس از تعيين درآمد مشمول ماليات مؤديان، ماليات آنها با نرخ صفر محاسبه مي‌شود. | ||
ب- ماليات با نرخ صفر براي واحدهاي توليدي و خدماتي و ساير مراكز موضوع اين ماده كه داراي بيش از پنجاه نفر نيروي كار شاغل باشند چنانچه در دوره معافيت، هرسال نسبت به سال قبل نيروي كار شاغل خود را حداقل پنجاه درصد(50%) افزايش دهند، به ازاي هر سال افزايش كاركنان يك‌سال اضافه مي‌شود. تعداد نيروي كار شاغل و همچنين افزايش اشتغال نيروي كار در هر واحد با تأييد وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و ارائه اسناد و مدارك مربوط به فهرست بيمه تأمين اجتماعي كاركنان محقق مي‌شود. در صورت كاهش نيروي كار از حداقل افزايش مذكور در سال بعد كه از مشوق مالياتي اين بند استفاده كرده باشند، ماليات متعلق در سال كاهش، مطالبه و وصول مي‌شود. افرادي كه بازنشسته، بازخريد و مستعفي مي‌شوند كاهش محسوب نمي‌گردد. | ب- ماليات با نرخ صفر براي واحدهاي توليدي و خدماتي و ساير مراكز موضوع اين ماده كه داراي بيش از پنجاه نفر نيروي كار شاغل باشند چنانچه در دوره معافيت، هرسال نسبت به سال قبل نيروي كار شاغل خود را حداقل پنجاه درصد(50%) افزايش دهند، به ازاي هر سال افزايش كاركنان يك‌سال اضافه مي‌شود. تعداد نيروي كار شاغل و همچنين افزايش اشتغال نيروي كار در هر واحد با تأييد وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و ارائه اسناد و مدارك مربوط به فهرست بيمه تأمين اجتماعي كاركنان محقق مي‌شود. در صورت كاهش نيروي كار از حداقل افزايش مذكور در سال بعد كه از مشوق مالياتي اين بند استفاده كرده باشند، ماليات متعلق در سال كاهش، مطالبه و وصول مي‌شود. افرادي كه بازنشسته، بازخريد و مستعفي مي‌شوند كاهش محسوب نمي‌گردد. | ||
| خط ۴۳: | خط ۴۳: | ||
تبصره ۲ (اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷)- معافیت‌های موضوع این ماده شامل درآمد واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در شعاع یکصد و بیست کیلومتری مرکز تهران و پنجاه کیلومتری مرکز اصفهان و سی کیلومتری مراکز استانها و شهرهای دارای بیش از سیصد هزار نفر جمعیت براساس آخرین سرشماری به استثنای شهرک‌های صنعتی استقرار یافته در شعاع سی کیلومتری مراکز استانها و شهرهای مذکور نخواهد بود. | تبصره ۲ (اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷)- معافیت‌های موضوع این ماده شامل درآمد واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در شعاع یکصد و بیست کیلومتری مرکز تهران و پنجاه کیلومتری مرکز اصفهان و سی کیلومتری مراکز استانها و شهرهای دارای بیش از سیصد هزار نفر جمعیت براساس آخرین سرشماری به استثنای شهرک‌های صنعتی استقرار یافته در شعاع سی کیلومتری مراکز استانها و شهرهای مذکور نخواهد بود. | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
در خصوص اصطلاح "مالیات با نرخ صفر" که در بند الف این ماده به درستی تعریف شده باید به این نکته اذعال داشت که اعمال معافیت با این روش با هدف تعیین میزان در آمد بالقوه نظام مالیاتی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالیاتی با رویکرد تحلیلی-کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6404988|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=عبدالهی|نام۲=غلامرضا|نام خانوادگی۲=مولابیگی|چاپ=1}}</ref> | |||
[[ماده | [[ماده 131 قانون مالیات های مستقیم|مشاهده ماده قبلی]] | ||
[[ماده 133 قانون مالیات های مستقیم|مشاهده ماده بعدی]] | |||
= مواد مرتبط = | = مواد مرتبط = | ||
| خط ۵۱: | خط ۵۴: | ||
== رویه قضایی == | == رویه قضایی == | ||
مطابق رأی شماره 30/4/13502 مورخ 1369/10/1 مبنی بر اختلاف نظر در مورد اعمال معافیت بر درآمد واحدهای تولیدی که از طرف وزارتخانه های صنایع یا صنایع سنگین فلزات صادر | مطابق رأی شماره 30/4/13502 مورخ 1369/10/1 مبنی بر اختلاف نظر در مورد اعمال معافیت بر درآمد واحدهای تولیدی که از طرف وزارتخانه های صنایع یا صنایع سنگین فلزات صادر می شود، مبدا شروع اعمال معافیت را یکی پرونده و دیگری پروانه می داند. رأی اکثریت به کلمه پرونده بوده است، اما تاریخ مندرج در پروانه بهره برداری به عنوان مبدا شروع معافیت مرود نظر بوده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالیاتی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=اشکان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6404920|صفحه=|نام۱=سعید|نام خانوادگی۱=سراجی|چاپ=1}}</ref> | ||
رأی شماره 11113/4/30 مورخ 1377/11/4 بروزه وقفه در بهره برداری واحد تولیدی به هر دلیل که باشد را موجب تجدید یا ادامع معافیت بیش از مدت مقرر در فانون از تاریخ بهره برداری نمیداند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالیاتی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=اشکان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6404924|صفحه=|نام۱=سعید|نام خانوادگی۱=سراجی|چاپ=1}}</ref> | رأی شماره 11113/4/30 مورخ 1377/11/4 بروزه وقفه در بهره برداری واحد تولیدی به هر دلیل که باشد را موجب تجدید یا ادامع معافیت بیش از مدت مقرر در فانون از تاریخ بهره برداری نمیداند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالیاتی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=اشکان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6404924|صفحه=|نام۱=سعید|نام خانوادگی۱=سراجی|چاپ=1}}</ref> | ||
مطابق رأی به شماره دادنامه 920990901400186 شعبه چهاردهم دیوان عدالت اداری که شکایت شاکی دایر بر اعتراض به آرای صادره از هیات حل اختلاف مالیاتی با دادخواستی که برای معافیت از کشتارگاه درخواست شده در حالی که واحد تولیدی و معدنی نبوده و در نتیجه نمی تواند از معافیت مندرج در این ماده برخوردار شو. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالیاتی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=اشکان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405008|صفحه=|نام۱=سعید|نام خانوادگی۱=سراجی|چاپ=1}}</ref> | |||
ابطال قسم الف و پ از بند 3 مصوبه شماره ت72254 36095 ه مصوب 1388 هیئت وزیران که مطابق حکم مقرر این ماده درآمد مشمول مالیات ابرازی ناشی از فعالیت های تولیدی یا معدنی در بخش های تعاونی و خصوصی که از اول سال 1381 به بعد از طرف وزارتخانه های مرتبط برای آن ها پروانه بهره برداری صادر می شود یا قرارداد استخراج و فروش منعقد می شود، از تاریخ شروع بهره برداری یا استخراج به میزان هشتاد درصد و به مدت چهار سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به میزان صدر درصد و به مدت ده سال از مالیات موضوع ماده 105 معاف اعلام شده اند. در بند الف ردیف 3 تصویب نامه مذکور تا پایان تیر 1388 معافیت ذکر شده است در همان حال موجب تضییق دایره شمول قانون نیز شده است، بنابراین قابلین ابطال دارد و ابطال می گردد <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالیاتی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=اشکان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405328|صفحه=|نام۱=سعید|نام خانوادگی۱=سراجی|چاپ=1}}</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | |||
[[بررسی اسناد بالادستی و قوانین و مقررات مرتبط با تولید برق با استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر در ایران]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۱ مارس ۲۰۲۳، ساعت ۱۶:۴۰
ماده 132 قانون مالیات های مستقیم: درآمد ابرازي ناشي از فعاليت‌هاي توليدي و معدني اشخاص حقوقي غيردولتي در واحدهاي توليدي يا معدني كه از تاريخ اجراي اين ماده از طرف وزارتخانه‌هاي ذي‌ربط براي آنها پروانه بهره‌برداري صادر يا قرارداد استخراج و فروش منعقد مي‌شود و همچنين درآمدهاي خدماتي بيمارستان‌ها، هتلها و مراكز اقامتي گردشگري اشخاص يادشده كه از تاريخ مذكور از طرف مراجع قانوني ذي‌ربط براي آنها پروانه بهره‌برداري يا مجوز صادر مي‌شود، از تاريخ شروع بهره‌برداري يا استخراج يا فعاليت به مدت پنج‌سال و در مناطق كمترتوسعه‌يافته به مدت ده‌سال با نرخ صفر مشمول ماليات مي‌باشد.
الف- منظور از ماليات با نرخ صفر روشي است كه مؤديان مشمول آن مكلف به تسليم اظهارنامه، دفاتر قانوني، اسناد و مدارك حسابداري حسب مورد، براي درآمدهاي خود به ترتيب مقرر در اين قانون و در مواعد مشخص‌شده به سازمان امور مالياتي كشور مي‌باشند و سازمان مذكور نيز مكلف به بررسي اظهارنامه و تعيين درآمد مشمول ماليات مؤديان براساس مستندات، مدارك و اظهارنامه مذكور است و پس از تعيين درآمد مشمول ماليات مؤديان، ماليات آنها با نرخ صفر محاسبه مي‌شود.
ب- ماليات با نرخ صفر براي واحدهاي توليدي و خدماتي و ساير مراكز موضوع اين ماده كه داراي بيش از پنجاه نفر نيروي كار شاغل باشند چنانچه در دوره معافيت، هرسال نسبت به سال قبل نيروي كار شاغل خود را حداقل پنجاه درصد(50%) افزايش دهند، به ازاي هر سال افزايش كاركنان يك‌سال اضافه مي‌شود. تعداد نيروي كار شاغل و همچنين افزايش اشتغال نيروي كار در هر واحد با تأييد وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و ارائه اسناد و مدارك مربوط به فهرست بيمه تأمين اجتماعي كاركنان محقق مي‌شود. در صورت كاهش نيروي كار از حداقل افزايش مذكور در سال بعد كه از مشوق مالياتي اين بند استفاده كرده باشند، ماليات متعلق در سال كاهش، مطالبه و وصول مي‌شود. افرادي كه بازنشسته، بازخريد و مستعفي مي‌شوند كاهش محسوب نمي‌گردد.
پ- دوره برخورداري محاسبه ماليات با نرخ صفر براي واحدهاي اقتصادي مذكور موضوع اين ماده واقع در شهركهاي صنعتي يا مناطق ويژه اقتصادي به مدت دو سال و در صورت استقرار شهركهاي صنعتي يا مناطق ويژه اقتصادي در مناطق كمترتوسعه‌يافته، به مدت سه‌سال افزايش مي‌يابد.
ت- شرط برخورداري از هرگونه معافيت مالياتي براي اشخاص حقيقي و حقوقي فعال در مناطق آزاد و ساير مناطق كشور تسليم اظهارنامه مالياتي در موقع مقرر قانوني است. اظهارنامه مالياتي اشخاص حقوقي شامل ترازنامه و حساب سود و زيان طبق نمونه‌اي است كه توسط سازمان امور مالياتي تهيه مي‌شود.
ث- به منظور تشويق و افزايش سرمايه‌گذاري‌هاي اقتصادي در واحدهاي موضوع اين ماده علاوه بر دوره حمايت از طريق ماليات با نرخ صفر حسب مورد، سرمايه‌گذاري در مناطق كمترتوسعه‌يافته و ساير مناطق به شرح زير مورد حمايت قرار مي‌گيرد:
1- در مناطق كمترتوسعه‌يافته: ماليات سالهاي بعد از دوره محاسبه ماليات با نرخ صفر مذكور در صدر اين ماده تا زماني كه جمع درآمد مشمول ماليات واحد به دوبرابر سرمايه ثبت و پرداخت‌شده برسد، با نرخ صفر محاسبه مي‌شود و بعد از آن، ماليات متعلقه با نرخهاي مقرر در ماده (105) اين قانون و تبصره‌هاي آن محاسبه و دريافت مي‌شود.
2- در ساير مناطق: پنجاه‌درصد(50%) ماليات سالهاي بعد از دوره محاسبه ماليات مذكور در صدر اين ماده با نرخ صفر و پنجاه‌درصد(50%) باقي‌مانده با نرخهاي مقرر در ماده (105) قانون مالياتهاي مستقيم و تبصره‌هاي آن محاسبه و دريافت مي‌شود. اين حكم تا زماني كه جمع درآمد مشمول ماليات واحد، معادل سرمايه ثبت و پرداختB442شده شود، ادامه مي‌يابد و بعد از آن، صددرصد(100%) ماليات متعلقه با نرخهاي مقرر در ماده(105) اين قانون و تبصره‌هاي آن محاسبه و دريافت مي‌شود.درآمد حمل و نقل اشخاص حقوقي غيردولتي، از مشوق مالياتي جزءهاي (1) و (2) اين بند برخوردار مي‌باشند. اشخاص حقوقي غيردولتي موضوع اين ماده كه قبل از اين اصلاحيه تأسيس شده‌اند، درصورت سرمايه‌گذاري مجدد از مشوق اين ماده مي‌توانند استفاده كنند.هرگونه سرمايه‌گذاري كه با مجوز مراجع قانوني ذي‌ربط به‌منظور تأسيس، توسعه، بازسازي و نوسازي واحدهاي مذكور براي ايجاد دارايي‌هاي ثابت به‌استثناي زمين هزينه مي‌شود، مشمول حكم اين بند است.
ج- استثناي زمين مذكور در انتهاي بند(ت)، در مورد سرمايه‌گذاري اشخاص حقوقي غيردولتي در واحدهاي حمل و نقل، بيمارستان‌ها، هتلها و مراكز اقامتي گردشگري صرفاً به ميزان تعيين‌شده در مجوزهاي قانوني صادرشده از مراجع ذي‌صلاح، جاري نمي‌باشد.
چ- درصورت كاهش ميزان سرمايه ثبت و پرداخت‌شده اشخاص مذكور كه از مشوق مالياتي اين ماده براي افزايش سرمايه استفاده كرده باشند، ماليات متعلق و جريمه‌هاي آن مطالبه و وصول مي‌شود.
ح- درصورتي‌كه سرمايه‌گذاري انجام‌شده موضوع اين ماده با مشاركت سرمايه‌گذاران خارجي با مجوز سازمان سرمايه‌گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران انجام شده باشد به‌ازاي هر پنج‌درصد(5%) مشاركت سرمايه‌گذاري خارجي به ميزان ده‌درصد(10%) به مشوق اين ماده به نسبت سرمايه ثبت و پرداخت شده و حداكثر تا پنجاه‌درصد(50%) اضافه مي‌شود.
خ- شركتهاي خارجي كه با استفاده از ظرفيت واحدهاي توليدي داخلي در ايران نسبت به توليد محصولات با نشان معتبر اقدام كنند درصورتي‌كه حداقل بيست‌درصد(20%) از محصولات توليدي را صادر نمايند از تاريخ انعقاد قرارداد همكاري با واحد توليد ايراني در دوره محاسبه ماليات با نرخ صفر واحد توليدي مذكور مشمول حكم اين ماده بوده و در صورت اتمام دوره مذكور، از پنجاه‌درصد(50%) تخفيف در نرخ مالياتي نسبت به درآمد ابرازي حاصل از فروش محصولات توليدي در مدت مذكور در اين ماده برخوردار مي‌باشند.
د- نرخ صفر مالياتي و مشوقهاي موضوع اين ماده شامل درآمد واحدهاي توليدي و معدني مستقر در شعاع يكصد و بيست كيلومتري مركز استان تهران و پنجاه كيلومتري مركز استان اصفهان و سي كيلومتري مراكز ساير استانها و شهرهاي داراي بيش از سيصد هزار نفر جمعيت براساس آخرين سرشماري نفوس و مسكن نمي‌شود. واحدهاي توليدي فناوري اطلاعات با تأييد وزارتخانه‌هاي ذي‌ربط و معاونت علمي و فناوري رئيس‌جمهور در هر حال از امتياز اين ماده برخوردار مي‌باشند. همچنين ماليات واحدهاي توليدي و معدني مستقر در كليه مناطق ويژه اقتصادي و شهركهاي صنعتي به استثناي مناطق ويژه اقتصادي و شهركهاي مستقر در شعاع يكصد و بيست كيلومتري مركز استان تهران با نرخ صفر محاسبه مي‌شود و از مشوقهاي مالياتي موضوع اين ماده برخوردار مي‌باشند.درخصوص مناطق ويژه اقتصادي و شهركهاي صنعتي يا واحدهاي توليدي كه در محدوده دو يا چند استان يا شهر قرار مي‌گيرند، ملاك تعيين محدوده به موجب آيين‌نامه‌اي است كه حداكثر سه ماه پس از تصويب اين قانون با پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌هاي صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و سازمان حفاظت محيط‌زيست تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
ذ- فهرست مناطق كمتر توسعه‌يافته شامل استان، شهرستان، بخش و دهستان در سه‌ماهه اول در هر برنامه پنجساله، توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور با همكاري وزارت امور اقتصادي و دارايي با لحاظ شاخصهاي نرخ بيكاري و سرمايه‌گذاري در توليد تهيه مي‌شود و به‌تصويب هيأت وزيران مي‌رسد و تا ابلاغ فهرست جديد، فهرست برنامه قبلي معتبر مي‌باشد. تاريخ شروع فعاليت با تأييد مراجع قانوني ذي‌ربط، مناط اعتبار براي احتساب مشوقهاي مناطق كمترتوسعه‌يافته است.
ر- كليه تأسيسات ايرانگردي و جهانگردي كه قبل از اجراي اين‌ماده پروانه بهره‌برداري از مراجع قانوني ذي‌ربط أخذ كرده باشند تا مدت شش‌سال پس از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين ماده از پرداخت پنجاه‌درصد(50%) ماليات بر درآمد ابرازي معاف مي‌باشند. حكم اين بند نسبت به درآمد حاصل از اعزام گردشگر به خارج از كشور مجري نيست.
ز- صددرصد(100%) درآمد ابرازي دفاتر گردشگري و زيارتي داراي مجوز از مراجع قانوني ذي‌ربط كه از محل جذب گردشگران خارجي يا اعزام زائر به عربستان، عراق و سوريه تحصيل شده باشد با نرخ صفر مالياتي مشمول ماليات مي‌باشد.
ژ- ماليات با نرخ صفر موضوع اين قانون صرفاً شامل درآمد ابرازي به جز درآمدهاي كتمان‌شده مي‌باشد. اين حكم در مورد كليه احكام مالياتي با نرخ صفر منظور در اين قانون و ساير قوانين مجري است.
س- معادل هزينه‌هاي تحقيقاتي و پژوهشي اشخاص حقوقي خصوصي و تعاوني در واحدهاي توليدي و صنعتي داراي پروانه بهره‌برداري از وزارتخانه‌هاي ذي‌ربط كه در قالب قرارداد منعقده با دانشگاهها يا مراكز پژوهشي و آموزش عالي داراي مجوز قطعي از وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي كه در چهارچوب نقشه جامع علمي كشور انجام مي‌شود، مشروط بر اينكه گزارش پيشرفت سالانه آن به‌تصويب شوراي پژوهشي دانشگاهها و يا مراكز تحقيقاتي مربوطه برسد و ناخالص درآمد ابرازي حاصل از فعاليت‌هاي توليدي و معدني آنها كمتر از پنج ميليارد (5.000.000.000)ريال نباشد، حداكثر به ميزان ده‌درصد(10%) ماليات ابرازي سال انجام هزينه مذكور بخشوده مي‌شود. معادل مبلغ منظورشده به حساب ماليات اشخاص مذكور، به‌عنوان هزينه قابل قبول مالياتي پذيرفته نخواهد شد.دستورالعمل اجرائي اين بند با پيشنهاد سازمان امور مالياتي كشور به‌تصويب وزراي امور اقتصادي و دارايي، صنعت، معدن و تجارت، علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مي‌رسد.
تبصره 1- كليه معافيت‌هاي مالياتي و محاسبه با نرخ صفر مالياتي مازاد بر قوانين موجود مذكور در اين ماده از ابتداي سال 1395 اجراء مي‌شود.
تبصره 2- آيين‌نامه اجرائي موضوع اين ماده و بندهاي آن حداكثر ظرف مدت شش‌ماه پس از ابلاغ قانون توسط وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي و دارايي و صنعت، معدن و تجارت با همكاري سازمان امور مالياتي كشور تهيه مي‌شود و به‌تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد.
تبصره ۱ (اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷)- فهرست مناطق کمتر توسعه یافته برای بقیه مدت برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و همچنین در‌آغاز هر دوره برنامه توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارائی و صنایع و معادن تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
تبصره ۲ (اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷)- معافیت‌های موضوع این ماده شامل درآمد واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در شعاع یکصد و بیست کیلومتری مرکز تهران و پنجاه کیلومتری مرکز اصفهان و سی کیلومتری مراکز استانها و شهرهای دارای بیش از سیصد هزار نفر جمعیت براساس آخرین سرشماری به استثنای شهرک‌های صنعتی استقرار یافته در شعاع سی کیلومتری مراکز استانها و شهرهای مذکور نخواهد بود.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
در خصوص اصطلاح "مالیات با نرخ صفر" که در بند الف این ماده به درستی تعریف شده باید به این نکته اذعال داشت که اعمال معافیت با این روش با هدف تعیین میزان در آمد بالقوه نظام مالیاتی است.[۱]
مواد مرتبط
آیین نامه اجرایی ماده 132 قانون مالیات های مستقیم
رویه قضایی
مطابق رأی شماره 30/4/13502 مورخ 1369/10/1 مبنی بر اختلاف نظر در مورد اعمال معافیت بر درآمد واحدهای تولیدی که از طرف وزارتخانه های صنایع یا صنایع سنگین فلزات صادر می شود، مبدا شروع اعمال معافیت را یکی پرونده و دیگری پروانه می داند. رأی اکثریت به کلمه پرونده بوده است، اما تاریخ مندرج در پروانه بهره برداری به عنوان مبدا شروع معافیت مرود نظر بوده است.[۲]
رأی شماره 11113/4/30 مورخ 1377/11/4 بروزه وقفه در بهره برداری واحد تولیدی به هر دلیل که باشد را موجب تجدید یا ادامع معافیت بیش از مدت مقرر در فانون از تاریخ بهره برداری نمیداند.[۳]
مطابق رأی به شماره دادنامه 920990901400186 شعبه چهاردهم دیوان عدالت اداری که شکایت شاکی دایر بر اعتراض به آرای صادره از هیات حل اختلاف مالیاتی با دادخواستی که برای معافیت از کشتارگاه درخواست شده در حالی که واحد تولیدی و معدنی نبوده و در نتیجه نمی تواند از معافیت مندرج در این ماده برخوردار شو. [۴]
ابطال قسم الف و پ از بند 3 مصوبه شماره ت72254 36095 ه مصوب 1388 هیئت وزیران که مطابق حکم مقرر این ماده درآمد مشمول مالیات ابرازی ناشی از فعالیت های تولیدی یا معدنی در بخش های تعاونی و خصوصی که از اول سال 1381 به بعد از طرف وزارتخانه های مرتبط برای آن ها پروانه بهره برداری صادر می شود یا قرارداد استخراج و فروش منعقد می شود، از تاریخ شروع بهره برداری یا استخراج به میزان هشتاد درصد و به مدت چهار سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به میزان صدر درصد و به مدت ده سال از مالیات موضوع ماده 105 معاف اعلام شده اند. در بند الف ردیف 3 تصویب نامه مذکور تا پایان تیر 1388 معافیت ذکر شده است در همان حال موجب تضییق دایره شمول قانون نیز شده است، بنابراین قابلین ابطال دارد و ابطال می گردد [۵]
مقالات مرتبط
بررسی اسناد بالادستی و قوانین و مقررات مرتبط با تولید برق با استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر در ایران
منابع
- ↑ حسین عبدالهی و غلامرضا مولابیگی. حقوق مالیاتی با رویکرد تحلیلی-کاربردی. چاپ 1. جنگل، 1400. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6404988
- ↑ سعید سراجی. حقوق مالیاتی در رویه قضایی. چاپ 1. اشکان، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6404920
- ↑ سعید سراجی. حقوق مالیاتی در رویه قضایی. چاپ 1. اشکان، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6404924
- ↑ سعید سراجی. حقوق مالیاتی در رویه قضایی. چاپ 1. اشکان، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6405008
- ↑ سعید سراجی. حقوق مالیاتی در رویه قضایی. چاپ 1. اشکان، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6405328