ماده 160 قانون مالیات های مستقیم: تفاوت میان نسخه‌ها
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 160 قانون مالیات های مستقیم''': سازمان امور مالياتي كشور براي وصول ماليات و جرايم متعلق از مؤديان و مسئولان پرداخت ماليات نسبت به ساير طلبكاران به‌استثناي صاحبان حقوق نسبت به مال مورد وثيقه و مطالبات كارگران و كارمندان ناشي از خدمت، حق تقدم خواهد داشت. حكم قسمت اخير اين ماده‌مانع وصول ماليات متعلق به انتقال مال مورد وثيقه نخواهد بود. | '''ماده 160 قانون مالیات های مستقیم''': سازمان امور مالياتي كشور براي وصول ماليات و جرايم متعلق از مؤديان و مسئولان پرداخت ماليات نسبت به ساير طلبكاران به‌استثناي صاحبان حقوق نسبت به مال مورد وثيقه و مطالبات كارگران و كارمندان ناشي از خدمت، حق تقدم خواهد داشت. حكم قسمت اخير اين ماده‌مانع وصول ماليات متعلق به انتقال مال مورد وثيقه نخواهد بود. | ||
[[ماده | [[ماده 159 قانون مالیات های مستقیم|مشاهده ماده قبلی]] | ||
[[ماده | [[ماده 161 قانون مالیات های مستقیم|مشاهده ماده بعدی]] | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۴ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۸:۱۳
ماده 160 قانون مالیات های مستقیم: سازمان امور مالياتي كشور براي وصول ماليات و جرايم متعلق از مؤديان و مسئولان پرداخت ماليات نسبت به ساير طلبكاران به‌استثناي صاحبان حقوق نسبت به مال مورد وثيقه و مطالبات كارگران و كارمندان ناشي از خدمت، حق تقدم خواهد داشت. حكم قسمت اخير اين ماده‌مانع وصول ماليات متعلق به انتقال مال مورد وثيقه نخواهد بود.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
اگر مودی به دستگاه مالیاتی و دیگر اشخاص بدهکار باشد و بخواهد دارایی خود را بین طلبکاران تقسیم کند ابتدا باید تمام بدهی مالیاتی خود را به سازمان بدهد و اگر چیزی باقی ماند بین دیگر طلبکاران تقسیم نماید. این حق تقدم بدین منظور ایجاد شده است که دولت بتواند درآمد های ها خود را سریع تر و با اطمینان خاطر بیشتر وصول نماید. همچنین این امر به تعطیل بردار نبودن ارائه خدمات عمومی نیز اشاره دارد چرا که وصول هر چه سریعتر مالیات تضمین کننده استمرار در ارائه خدمات خواهد بود. [۱]
منابع
- ↑ حسین عبدالهی و غلامرضا مولابیگی. حقوق مالیاتی با رویکرد تحلیلی-کاربردی. چاپ 1. جنگل، 1400. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6403896