ماده 252 قانون مالیات های مستقیم: تفاوت میان نسخه‌ها
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
(←منابع) |
||
| (۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۵: | خط ۵: | ||
تبصره 2 - جلسات شوراي عالي مالياتي با حضور حداقل دوسوم اعضاء رسمي است و تصميمات آن با رأي حداقل نصف به علاوه يك حاضرين معتبر‌خواهد بود. | تبصره 2 - جلسات شوراي عالي مالياتي با حضور حداقل دوسوم اعضاء رسمي است و تصميمات آن با رأي حداقل نصف به علاوه يك حاضرين معتبر‌خواهد بود. | ||
[[ماده | [[ماده 251 قانون مالیات های مستقیم|مشاهده ماده قبلی]] | ||
[[ماده | [[ماده 253 قانون مالیات های مستقیم|مشاهده ماده بعدی]] | ||
== پیشینه == | |||
{{مواد قانون مالیات های مستقیم}} | پیشینه این ماده را می توان در ماده 45 قانون مالیات های مستقیم سال 1345/12/24 جست. افزایش تعداد اعضای شورای عالی مالیاتی در اصلاحیه ق.م.م در سال 1380/11/27 صورت پذیرفت که تعداد آن به 25 نفر افزایش یافت که از بین افراد صاحب نظر در امور متعدد مذکور در فوق به پیشنهاد رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور و حکم وزیر اقتصاد و امور دارایی منصوب می‌شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مالیاتی (بخش سوم) دادرسی قضایی مالیاتی|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهردانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6487552|صفحه=|نام۱=میرحسین|نام خانوادگی۱=طاهری تاری|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | |||
از نکات قابل توضیح این ماده بخش نخست آن است. زمانی که قانونگذار ویژگی های خاصی از جمله مطلع و مجرب در امور اقتصادی، مالی، حسابداری و ... را برای اعضای شورای عالی مالیاتی بر می‌شمرد، به دلیل آن است که از ویژگی‌های حقوق مالیاتی و مسائل وابسته به دانش مالیه عمومی چندوجهی و چندجانبه بودن آن است؛ کما اینکه در فرانسه نیز حقوقدانان حقوق مالیاتی بر چندجانبه بودن مالیات تاکید ورزیده و آن را همواره درحال تحول می‌‌دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مالیاتی (بخش دوم) دادرسی اداری مالیاتی|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهردانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6445392|صفحه=|نام۱=میرمحسن|نام خانوادگی۱=طاهری طاری|چاپ=1}}</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[رویکردهای نوین دادرسی مالیاتی در مراجع شبه‌قضائی با تأکید بر نظام‌های حل‌اختلاف کشورهای فرانسه و انگلستان و آلمان]] | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}}{{مواد قانون مالیات های مستقیم}} | |||
[[رده:سازمان تشخیص و مراجع مالیاتی]] | [[رده:سازمان تشخیص و مراجع مالیاتی]] | ||
[[رده:شورای عالی مالیاتی و وظایف و اختیارات آن]] | [[رده:شورای عالی مالیاتی و وظایف و اختیارات آن]] | ||
[[رده:مواد قانون مالیات های مستقیم]] | |||
[[رده:اعضای شورای عالی مالیاتی]] | |||
[[رده:شورای عالی مالیاتی]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۵ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۲۳:۵۶
ماده 252 قانون مالیات های مستقیم: شوراي عالي مالياتي مركب است از بيست و پنج نفر عضو كه از بين اشخاص صاحب نظر، مطلع و مجرب در امور حقوقي، اقتصادي،مالي، حسابداري و حسابرسي كه داراي حداقل مدرك تحصيلي كارشناسي يا معادل در رشته‌هاي مذكور مي‌باشند به پيشنهاد رئيس كل سازمان امور‌مالياتي كشور و حكم وزير امور اقتصادي و دارايي منصوب مي‌شوند.
تبصره 1 - حداقل پانزده نفر از اعضاء شوراي عالي مالياتي بايد از كاركنان وزارت امور اقتصادي و دارايي و يا سازمانها و واحدهاي تابعه آن كه داراي حداقل شش سال سابقه كار در مشاغل مالياتي باشند انتخاب شوند.
تبصره 2 - جلسات شوراي عالي مالياتي با حضور حداقل دوسوم اعضاء رسمي است و تصميمات آن با رأي حداقل نصف به علاوه يك حاضرين معتبر‌خواهد بود.
پیشینه
پیشینه این ماده را می توان در ماده 45 قانون مالیات های مستقیم سال 1345/12/24 جست. افزایش تعداد اعضای شورای عالی مالیاتی در اصلاحیه ق.م.م در سال 1380/11/27 صورت پذیرفت که تعداد آن به 25 نفر افزایش یافت که از بین افراد صاحب نظر در امور متعدد مذکور در فوق به پیشنهاد رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور و حکم وزیر اقتصاد و امور دارایی منصوب می‌شوند.[۱]
نکات توضیحی
از نکات قابل توضیح این ماده بخش نخست آن است. زمانی که قانونگذار ویژگی های خاصی از جمله مطلع و مجرب در امور اقتصادی، مالی، حسابداری و ... را برای اعضای شورای عالی مالیاتی بر می‌شمرد، به دلیل آن است که از ویژگی‌های حقوق مالیاتی و مسائل وابسته به دانش مالیه عمومی چندوجهی و چندجانبه بودن آن است؛ کما اینکه در فرانسه نیز حقوقدانان حقوق مالیاتی بر چندجانبه بودن مالیات تاکید ورزیده و آن را همواره درحال تحول می‌‌دانند.[۲]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ میرحسین طاهری تاری. آیین دادرسی مالیاتی (بخش سوم) دادرسی قضایی مالیاتی. چاپ 1. شهردانش، 1394. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6487552
- ↑ میرمحسن طاهری طاری. آیین دادرسی مالیاتی (بخش دوم) دادرسی اداری مالیاتی. چاپ 1. شهردانش، 1394. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6445392