ماده 256 قانون مالیات های مستقیم: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (یک نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
| خط ۳: | خط ۳: | ||
* [[ماده 255 قانون مالیات های مستقیم|مشاهده ماده قبلی]] | * [[ماده 255 قانون مالیات های مستقیم|مشاهده ماده قبلی]] | ||
[[ماده 257 قانون مالیات های مستقیم|مشاهده ماده بعدی]] | * [[ماده 257 قانون مالیات های مستقیم|مشاهده ماده بعدی]] | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[آسیب شناسی حقوقی دادرسی مالیاتی مبتنی بر رویکرد حمایت از رونق تولید]] | * [[آسیب شناسی حقوقی دادرسی مالیاتی مبتنی بر رویکرد حمایت از رونق تولید]] | ||
* [[رویکردهای نوین دادرسی مالیاتی در مراجع شبه‌قضائی با تأکید بر نظام‌های حل‌اختلاف کشورهای فرانسه و انگلستان و آلمان]] | |||
{{مواد قانون مالیات های مستقیم}} | {{مواد قانون مالیات های مستقیم}} | ||
نسخهٔ کنونی تا ۵ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۲۳:۵۴
ماده 256 قانون مالیات های مستقیم: هر گاه از طرف مؤدي يا اداره امور مالياتي شكايتي در موعد مقرر از رأي قطعي هيأت حل اختلاف مالياتي واصل شود كه ضمن آن با اقامه دلايل‌و يا ارائه اسناد و مدارك صراحتاً يا تلويحاً ادعاي نقض قوانين و مقررات موضوعه يا ادعاي نقض رسيدگي شده باشد رييس شوراي عالي مالياتي‌شكايت را جهت رسيدگي به يكي از شعب مربوط ارجاع خواهد نمود. شعبه مزبور موظف است بدون ورود به ماهيت امر صرفاً از لحاظ رعايت تشريفات و كامل بودن رسيدگي‌هاي قانوني و مطابقت مورد با قوانين و‌مقررات موضوعه به موضوع رسيدگي و مستنداً به جهات و اسباب و دلايل قانوني رأي مقتضي بر نقض آراء هيأت‌هاي حل رسيدگي و مستنداً به‌جهات و اسباب و دلايل قانوني رأي مقتضي بر نقض آراء هيأت‌هاي حل اختلاف مالياتي و يا رد شكايت مزبور صادر نمايد، رأي شعبه با اكثريت مناط‌اعتبار است و نظر اقليت بايد در متن رأي قيد گردد.
مقالات مرتبط
- آسیب شناسی حقوقی دادرسی مالیاتی مبتنی بر رویکرد حمایت از رونق تولید
- رویکردهای نوین دادرسی مالیاتی در مراجع شبه‌قضائی با تأکید بر نظام‌های حل‌اختلاف کشورهای فرانسه و انگلستان و آلمان