ماده 85 قانون مالیات های مستقیم: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
(افزودن مطلب به مدخل ماده 85 قانون مالیات های مستقیم) |
||
| (۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 85 قانون مالیات های مستقیم:''' نرخ ماليات بر درآمد حقوق كاركنان دولتي و غير دولتي مازاد بر مبلغ مذكور در ماده (84) اين قانون و تا هفت برابر آن مشمول ماليات سالانه ده درصد (10 %) و نسبت به مازاد آن بيست درصد (20 %) است. | '''ماده 85 قانون مالیات های مستقیم:''' نرخ ماليات بر درآمد حقوق كاركنان دولتي و غير دولتي مازاد بر مبلغ مذكور در ماده (84) اين قانون و تا هفت برابر آن مشمول ماليات سالانه ده درصد (10 %) و نسبت به مازاد آن بيست درصد (20 %) است. | ||
[[ماده 84 قانون مالیات های مستقیم|مشاهده ماده قبلی]] | [[ماده 84 قانون مالیات های مستقیم|مشاهده ماده قبلی]] | ||
[[ماده 86 قانون مالیات های مستقیم|مشاهده ماده بعدی]] | [[ماده 86 قانون مالیات های مستقیم|مشاهده ماده بعدی]] | ||
== نکات توضیحی == | |||
منظور از مالیات مذکور در این ماده که به آن مالیات تکلیفی نیز گفته می شود آن قسمت از مالیات بر در آمد اشخاص است که تکلیف کسر و پرداخت آن بر طبق قوانین مصوبه بر عهده پرداخت کنندگان وجوه می باشد به عنوان مثال: به مقدار مالیاتی که کارفرما قبل از پرداخت اجرت کار کارمندان یا پیمانکار آن را کسر و به سازمان امور مالیاتی پرداخت می نماید. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مالیات ها در نظم کنونی (مشتمل بر آیین نامه ها بخشنامه ها دستورالعمل های مالیاتی و آرای دیوان عدالت اداری..)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6361988|صفحه=|نام۱=خدیجه|نام خانوادگی۱=کریمی|چاپ=1}}</ref> در خصوص این ماده می توان بیان داشت که به نظر می رسد نرخ مالیات بر درآمد حقوق برای کلیه کارکنان شرکت های تعاونی و شرکت های خصوصی یکسان باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مالیات های تکلیفی|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=ثنای دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6487868|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=برزوزاده|چاپ=1}}</ref> | |||
== آیین نامه، دستورالعمل و بخشنامه مرتبط == | == آیین نامه، دستورالعمل و بخشنامه مرتبط == | ||
از بخشنامه‌های مرتبط با این ماده می‌توان | از بخشنامه‌های مرتبط با این ماده می‌توان | ||
[[بخشنامه شماره 30/4/2140/4946]] <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مالیاتی علمی-کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6404332|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=غفارزاده|چاپ=1}}</ref> | |||
[[بخشنامه شماره 30/5/1064/24304 مورخ 1372/05/19 در خصوص رفع ابهامات از مشمولین 10درصد در تطبیقی درآمد حقوق با مواد 85 و 86 قانون مالیات های مستقیم]] | |||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
[[ماده 84 قانون مالیات های مستقیم]] | [[ماده 84 قانون مالیات های مستقیم]] | ||
[[ماده 86 قانون مالیات های مستقیم]] | |||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[قانونگذاری پراکنده در نظام تقنینی ایران]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۸ آوریل ۲۰۲۳، ساعت ۲۳:۳۰
ماده 85 قانون مالیات های مستقیم: نرخ ماليات بر درآمد حقوق كاركنان دولتي و غير دولتي مازاد بر مبلغ مذكور در ماده (84) اين قانون و تا هفت برابر آن مشمول ماليات سالانه ده درصد (10 %) و نسبت به مازاد آن بيست درصد (20 %) است.
نکات توضیحی
منظور از مالیات مذکور در این ماده که به آن مالیات تکلیفی نیز گفته می شود آن قسمت از مالیات بر در آمد اشخاص است که تکلیف کسر و پرداخت آن بر طبق قوانین مصوبه بر عهده پرداخت کنندگان وجوه می باشد به عنوان مثال: به مقدار مالیاتی که کارفرما قبل از پرداخت اجرت کار کارمندان یا پیمانکار آن را کسر و به سازمان امور مالیاتی پرداخت می نماید. [۱] در خصوص این ماده می توان بیان داشت که به نظر می رسد نرخ مالیات بر درآمد حقوق برای کلیه کارکنان شرکت های تعاونی و شرکت های خصوصی یکسان باشد.[۲]
آیین نامه، دستورالعمل و بخشنامه مرتبط
از بخشنامه‌های مرتبط با این ماده می‌توان
بخشنامه شماره 30/4/2140/4946 [۳]
مواد مرتبط
ماده 84 قانون مالیات های مستقیم
ماده 86 قانون مالیات های مستقیم
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ خدیجه کریمی. مالیات ها در نظم کنونی (مشتمل بر آیین نامه ها بخشنامه ها دستورالعمل های مالیاتی و آرای دیوان عدالت اداری..). چاپ 1. میزان، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6361988
- ↑ محسن برزوزاده. مالیات های تکلیفی. چاپ 1. ثنای دانش، 1394. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6487868
- ↑ احمد غفارزاده. آیین دادرسی مالیاتی علمی-کاربردی. چاپ 1. مجد، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6404332