ماده 255 قانون مالیات های مستقیم

ماده 255 قانون مالیات های مستقیم: وظايف و اختيارات شوراي عالي مالياتي بشرح زير است:

1 - تهيه آئين نامه‌ها و بخشنامه‌هاي مربوط به اجراي اين قانون در مواردي كه از طرف وزير امور اقتصادي و دارايي يا رئيس كل سازمان امور مالياتي ‌كشور ارجاع مي‌گردد و يا در مواردي كه شوراي عالي مالياتي تهيه آن را ضروري مي‌داند پس از تهيه به رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور پيشنهاد كند.

2 - بررسي و مطالعه به منظور پيشنهاد و اعلام نظر در مورد شيوه اجراي قوانين و مقررات مالياتي و همچنين پيشنهاد اصلاح و تغيير قوانين و‌مقررات مالياتي و يا حذف بعضي از آنها به وزير امور اقتصادي و دارايي يا رئيس كل‌سازمان امور مالياتي كشور.

3 - اظهار نظر در مورد موضوعات و مسائل مالياتي كه وزير امور اقتصادي و دارايي يا رئيس كل‌سازمان امور مالياتي كشور حسب اقتضاء براي مشورت و اظهار نظر به شوراي عالي‌مالياتي ارجاع مي‌نمايد، در موارد موضوع اين بند نظر اكثريت اعضاي هيأت عمومي شوراي‌ عالي مالياتي موضوع ماده (258) اين قانون پس از تنفيذ وزير امور اقتصادي و دارايي يا رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور، حسب مورد، براي كليه مأموران و مراجع مالياتي لازم‌الاتباع است.

4 - رسيدگي به آراء قطعي هيأت‌هاي حل اختلاف مالياتي كه از لحاظ عدم رعايت قوانين و مقررات موضوعه يا نقض رسيدگي مورد شكايت‌مؤدي يا اداره امور مالياتي واقع شده باشد.

مشاهده ماده قبلی

مشاهده ماده بعدی

نکات توضیحی

در حوزه تفسیر قوانین، ما با انواع تفسیرهای اساسی، قانونی، قضایی، اداری و تفسیر شخصی مواجه هستیم. به همین سبب، بنا توضیحات مندرج در مفاد ماده فوق و همچنین ماده 258 قانون مالیات‌های مستقیم، در حوزه انواع تفسیر قوانین، هیات عمومی شورای عالی مالیاتی را می‌توان در زمره نهادهای مرجع جهت ارائه تفسیر اداری، فنی و تخصصی قوانین و مقررات مالیاتی دانست.

هیات عمومی شورای عالی مالیاتی، عالی ترین مرجع مالیاتی جهت صدور آرای وحدت رویه اداری مالیاتی به شمار می‌رود. آراء وحدت رویه صادره توسط هیات عمومی این شورا، برای شعب و هیات های حل اختلاف مالیاتی لازم الاتباع است. از این رو، جایگاه هیات عمومی شورای عالی مالیاتی در کارکرد و جایگاه را می‌توان با هیات های عمومی دیوان عدالت اداری و دیوان عالی کشور سنجید با این تفاوت که شورای عالی مالیاتی زیرمجموعه قوه مجریه محسوب می‌گردد.

وظایف شورای عالی مالیاتی، در مواد 255 الی 259 قانون مالیات های مستقیم را به خود اختصاص داده است. جلسات شورای عالی مالیاتی با حضور حداقل دو سوم اعضای آن رسمیت یافته و تصمیمات آن با رای حداقل نصف به اضافه یک حاضرین معتبر خواهد بود.

از بند 3 این ماده چنین مستفاد می شود که لازم الاتباع بودن اظهارنظرهای شورای عالی مالیاتی در صورتی است که وزیر اقتصاد و امور دارایی یا رییس کل سازمان امور مالیاتی آن را تنفیذ کند. این بدان معناست که این نظریه مشورتی در صورت عدم تنفیذ در حد و اندازه یک نظریه مشورتی غیرالزامی و ارشادی باقی خواهد ماند.

رویه قضایی

رای شماره 30/4/2471 ارزش سهام متوفی در شرکتی که از اداره امور اقتصادی و داریی استعلام نموده و با تهیه ترازنامه جعلی ارزش سهام را به بهای نازل تعیین و با جعل امضا رییس آن اداره مالیات غیرواقعی وصول گردید، اما پس از کشف جعل و صدور برگه مالیاتی متمم، کشف مجدد نسبت به پرونده مختوم مالیاتی بوده و جعل و تزویر به دلیل فقد اصالت قانونی قطعیت را مخدوش می کند.

انتقادات

یکی از مواردی که سبب تنزل جایگاه شورای عالی مالیاتی شده، اصلاح بند1 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم است. این در حالی است که تا پیش از اصلاحیه، اعلام نظر در زمینه اجرای قوانین و مقررات مالیاتی و تهیه آیین نامه ها و بخش نامه ها و مطالعه به منظور پیشنهاد اصلاح و تغییر قوانین و مقررات مالیاتی به وزیر امور اقتصادی و دارایی با این شورا بود.

مواد مرتبط

ماده 256 قانون مالیات های مستقیم

ماده 257 قانون مالیات های مستقیم

ماده 258 قانون مالیات های مستقیم

ماده 259 قانون مالیات های مستقیم

مقالات مرتبط

• رویکردهای نوین دادرسی مالیاتی در مراجع شبه‌قضائی با تأکید بر نظام‌های حل‌اختلاف کشورهای فرانسه و انگلستان و آلمان