ماده 42 قانون مالیات های مستقیم: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۲: | خط ۲: | ||
[[ماده 41 قانون مالیات های مستقیم|مشاهده ماده قبلی]] | [[ماده 41 قانون مالیات های مستقیم|مشاهده ماده قبلی]] | ||
[[ماده 43 قانون مالیات های مستقیم|مشاهده ماده بعدی]] | [[ماده 43 قانون مالیات های مستقیم|مشاهده ماده بعدی]] | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده 41 قانون مالیات های مستقیم]] | * [[ماده 41 قانون مالیات های مستقیم]] | ||
* [[ماده 43 قانون مالیات های مستقیم]] | * [[ماده 43 قانون مالیات های مستقیم]] | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | == نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 42 قانون مالیات های مستقیم == | ||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# ماده 42 قانون مالیاتهای مستقیم منسوخه شده است و دیگر اجرا نمیشود. | # ماده 42 قانون مالیاتهای مستقیم منسوخه شده است و دیگر اجرا نمیشود. | ||
خط ۲۱: | خط ۱۹: | ||
[[رده:مالیات بر دارایی]] | [[رده:مالیات بر دارایی]] | ||
[[رده:مالیات بر ارث]] | [[رده:مالیات بر ارث]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 0210}} |
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۰۱
ماده 42 قانون مالیات های مستقیم: (منسوخه 31/04/1394)- در صورتی که جزء ماترک متوفی کارخانه یا کارگاه تولیدی یا واحدهای کشاورزی باشد و ارزش سایر اموال متوفی تکافوی مالیات ارث متعلق به ماترک را نکند پس از وصول مالیات از محل سایر اموال نسبت به مازاد مالیات و همچنین در مواردی که ماترک منحصر به کارخانه یا کارگاه تولیدی یا واحدهای کشاورزی باشد سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است در صورت تقاضای وراث با تقسیط مالیات در مدت مناسبی موافقت نماید. مشاهده ماده قبلی مشاهده ماده بعدی
مواد مرتبط
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 42 قانون مالیات های مستقیم
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- ماده 42 قانون مالیاتهای مستقیم منسوخه شده است و دیگر اجرا نمیشود.
- این ماده به مالیات بر ارث مرتبط بود.
- در مواردی که ماترک به صورت کارخانه، کارگاه تولیدی یا واحدهای کشاورزی باشد و ارزش سایر اموال برای پرداخت مالیات کافی نباشد، سازمان امور مالیاتی باید راهحلهایی برای تقسیط فراهم کند.
- هدف این ماده کاهش فشار مالی بر وراث در پرداخت مالیاتهای ارثی بود.
- تقسیط مالیات به درخواست وراث انجام میشد.
- این ماده به طبقات داراییهایی خاصی مانند کارخانهها و کارگاهها تمرکز داشت.
- اجرای ماده به عهده سازمان امور مالیاتی کشور بود.