ماده 77 قانون مالیات های مستقیم: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱۰: | خط ۱۰: | ||
تبصره5 ـ آييننامه اجرائي اين ماده در مورد نحوه تعيين درآمد مشمول ماليات و چگونگي تسويه علي الحساب مالياتي با پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي ظرف مدت سه ماه پس از تصويب اين قانون به تصويب هيأت وزيران ميرسد. | تبصره5 ـ آييننامه اجرائي اين ماده در مورد نحوه تعيين درآمد مشمول ماليات و چگونگي تسويه علي الحساب مالياتي با پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي ظرف مدت سه ماه پس از تصويب اين قانون به تصويب هيأت وزيران ميرسد. | ||
[[ماده 76 قانون مالیات های مستقیم|مشاهده ماده قبلی]] | |||
[[ماده 78 قانون مالیات های مستقیم|مشاهده ماده بعدی]] | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
خط ۱۶: | خط ۲۰: | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون مالیات های مستقیم}} | |||
[[رده:مواد قانون مالیات های مستقیم]] | |||
[[رده:مالیات بر درآمد]] | |||
[[رده:مالیات بر درآمد املاک]] |
نسخهٔ ۲۳ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۶:۵۲
ماده 77 قانون مالیات های مستقیم: درآمد اشخاص حقيقي و حقوقي ناشي از ساخت و فروش هر نوع ساختمان حسب مورد مشمول مقررات ماليات بر درآمد موضوع فصول چهارم و پنجم باب سوم اين قانون خواهد بود.
تبصره1ـ اولين نقل و انتقال ساختمانهاي مذكور علاوه بر ماليات نقل و انتقال قطعي موضوع ماده (59) اين قانون مشمول ماليات علي الحساب به نرخ ده درصد (10 %) به مأخذ ارزش معاملاتي ملك مورد انتقال است. ماليات قطعي مؤديان موضوع اين ماده پس از رسيدگي طبق مقررات مربوط تعيين ميشود.
تبصره2ـ شمول مقررات اين ماده در خصوص ساخت و فروش ساختمان توسط اشخاص حقيقي منوط به آن است كه بيش از سه سال از تاريخ صدور گواهي پايان كار آن نگذشته باشد.
تبصره3ـ شهرداريها موظفند همزمان با صدور پروانه ساخت و همچنين در هنگام صدور پايان كار مراتب را به منظور تشكيل پرونده مالياتي به اداره امور مالياتي ذيربط به ترتيبي كه توسط سازمان امور مالياتي كشور تعيين ميگردد، گزارش كنند.
تبصره4ـ شهرهاي زير يكصد هزار نفر جمعيت از حكم مفاد اين ماده مستثني است.
تبصره5 ـ آييننامه اجرائي اين ماده در مورد نحوه تعيين درآمد مشمول ماليات و چگونگي تسويه علي الحساب مالياتي با پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي ظرف مدت سه ماه پس از تصويب اين قانون به تصويب هيأت وزيران ميرسد.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
مالیات ذکر شده در این ماده نوعی مالیات بر در آمد مشاغل و یا اشخاص حقوقی است که حسب مورد از اشخاص حقیقی یا حقوقی مشغول به فعالیت های ساخت و فروش در صنعت ساختمان اخذ می شود و نمی توان آن را نوعی از مالیات بر در آمد املاک تلقی کرد.[۱]
منابع
- ↑ حسین عبدالهی و غلامرضا مولابیگی. حقوق مالیاتی با رویکرد تحلیلی-کاربردی. چاپ 1. جنگل، 1400. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6403180