ماده 66 قانون مالیات های مستقیم: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''ماده 66 قانون مالیات های مستقیم:''' در صورتي كه انتقال گيرنده دولت يا شهرداريها يا مؤسسات وابسته به آنها بوده و همچنين در مواردي كه ملك به وسيله اجراي ثبت و يا‌ساير ادارات دولتي به قائم مقامي مالك انتقال داده مي‌شود ‌باشد در محاسبه ماليات موضوع ماده (59) اين قانون بهاي مذكور در سند‌ به جاي [[ارزش معاملاتي]] هنگام انتقال حسب مورد ملاك عمل قرار خواهد گرفت.
'''ماده 66 قانون مالیات های مستقیم:''' در صورتي كه انتقال گيرنده دولت يا شهرداريها يا مؤسسات وابسته به آنها بوده و همچنين در مواردي كه ملك به وسيله اجراي ثبت و يا‌ساير ادارات دولتي به قائم مقامي مالك انتقال داده مي‌شود ‌باشد در محاسبه ماليات موضوع ماده (59) اين قانون بهاي مذكور در سند‌ به جاي [[ارزش معاملاتي]] هنگام انتقال حسب مورد ملاك عمل قرار خواهد گرفت.
[[ماده 43 قانون مالیات های مستقیم|مشاهده ماده قبلی]]
[[ماده 45 قانون مالیات های مستقیم|مشاهده ماده بعدی]]


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
خط ۶: خط ۱۰:
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
{{مواد قانون مالیات های مستقیم}}
[[رده:مواد قانون مالیات های مستقیم]]
[[رده:مالیات بر درآمد]]
[[رده:مالیات بر درآمد املاک]]

نسخهٔ ‏۲۳ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۶:۲۶

ماده 66 قانون مالیات های مستقیم: در صورتي كه انتقال گيرنده دولت يا شهرداريها يا مؤسسات وابسته به آنها بوده و همچنين در مواردي كه ملك به وسيله اجراي ثبت و يا‌ساير ادارات دولتي به قائم مقامي مالك انتقال داده مي‌شود ‌باشد در محاسبه ماليات موضوع ماده (59) اين قانون بهاي مذكور در سند‌ به جاي ارزش معاملاتي هنگام انتقال حسب مورد ملاك عمل قرار خواهد گرفت.

مشاهده ماده قبلی

مشاهده ماده بعدی

نکات توضیحی تفسیری دکترین

لازم به دکر است چنانچه در فاصله زمانی بین واریز مالیات و صدور گواهی انجام معامله بنا به دلایلی فاصله ایجاد شود و ارزش معاملاتی افزایش یابد ملاک تعیین مالیات ، ارزش معاملاتی معتیر در زمان واریر مالیات است و نمی توان ارزش معاملاتی زمان صدور گواهی را ملاک تعیین درآمد مشمول مالیات دانست و از مودی مابه التقاوت اخذ کرد.[۱]

منابع

  1. حسین عبدالهی و غلامرضا مولابیگی. حقوق مالیاتی با رویکرد تحلیلی-کاربردی. چاپ 1. جنگل، 1400.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6404876