ماده 48 قانون مالیات های مستقیم

ماده 48 قانون مالیات های مستقیم: (اصلاحی 31/04/1394)- سهام و سهم الشرکه کلیه شرکتهای ایرانی موضوع قانون تجارت به استثنای شرکت های تعاونی براساس ارزش اسمی سهام یا سهم الشرکه به قرار نیم در هزار مشمول حق تمبر خواهد بود. کسور صد (100) ریال هم صد (100) ریال محسوب می شود.

تبصره (اصلاحی 27/11/1380)- حق تمبر سهام و سهم الشرکه شرکت ها باید ظرف دو ماه از تاریخ ثبت قانونی شرکت و در مورد افزایش سرمایه و سهام اضافی از تاریخ ثبت افزایش سرمایه در اداره ثبت شرکت ها از طریق ابطال تمبر پرداخت شود. افزایش سرمایه در مورد شرکت هایی که قبلاً سرمایه خود را کاهش داده اند تا میزانی که حق تمبر آن پرداخت شده است مشمول حق تمبر مجدد نخواهد بود.

تبصره 2 (منسوخه 27/11/1380)- سهام شرکت های تعاونی از پرداخت حق تمبر معاف است.

تبصره 3 (منسوخه 27/11/1380)- حق تمبر سهام شرکت هایی که سرمایه آنها صد درصد متعلق به دولت است از دو میلیون ریال تجاوز نخواهد کرد و مازاد آن بخشوده خواهد شد معافیت حق تمبر شرکت های آب منطقه ای موضوع ماده 22 قانون آب و نحوه ملی شدن آن مصوب بیست و هفت تیر ماه 1347 ناظر به حق تمبر موضوع این فصل نیست. مشاهده ماده قبلی مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده 22 قانون آب و نحوه ملی شدن آن
• ماده ۴۷ قانون مالیات های مستقیم
• ماده ۴۹ قانون مالیات های مستقیم

نکات توصیفی هوش مصنوعی

1. سهام و سهم‌الشرکه شرکت‌های ایرانی موضوع قانون تجارت به استثنای شرکت‌های تعاونی مشمول حق تمبر به میزان نیم در هزار بر مبنای ارزش اسمی هستند.
2. کسری صد ریال به عنوان صد ریال در نظر گرفته می‌شود.
3. حق تمبر باید ظرف دو ماه از تاریخ ثبت قانونی شرکت و در مورد افزایش سرمایه، از تاریخ ثبت افزایش سرمایه پرداخت شود.
4. پرداخت حق تمبر از طریق ابطال تمبر در اداره ثبت شرکت‌ها انجام می‌شود.
5. در صورتی که شرکت قبلاً سرمایه خود را کاهش داده و برای آن حق تمبر پرداخت شده باشد، تا میزان کاهش سرمایه، مشمول حق تمبر مجدد نمی‌شود.
6. سهام شرکت‌های تعاونی از پرداخت حق تمبر معاف است.
7. برای شرکت‌های با سرمایه صد درصد دولتی، حق تمبر از دو میلیون ریال تجاوز نمی‌کند و مازاد بخشوده می‌شود.
8. معافیت حق تمبر شرکت‌های آب منطقه‌ای موضوع ماده 22 قانون آب، به این حق تمبر مربوط نمی‌شود.

رویه های قضایی

به موجب رای شماره 30/4/8129 مورخ 1377/4/24 در مورد اعلام نظر در مورد ابهام در خصوص احتساب یا عدم احتساب روز ثبت و روز پرداخت جزء مهلت قانونی مذکور در تبصره ماده و با اشاره به مفاد نامه شماره 52/2/2-905/20 و بخشنامه شماره 30/4-9888/33082 مورخ 1368/7/8 تقاضای صدور رأی وحدت رویه نموده است. هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی با توجه به مواد 208 و 203 قانون مالیات مستقیم با تبصره 1 ماده 48 و ماده 209 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیه بعدی آن مطابقت دارد، لذا بخشنامه 52/2/3-0-5/20 مبنی بر عدم احتساب روز ثبت شرکت در اداره ثبت شرکت ها و روز پرداخت حق تمبر مقرر جزء مهلت قانونی به ملاحظه قانونی بقاء موازینی که بموجب صدور آن شده است، تأیید می گردد.