ماده 77 قانون مالیات های مستقیم: تفاوت میان نسخه‌ها
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۷: | خط ۱۷: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
مالیات ذکر شده در این ماده نوعی مالیات بر در آمد مشاغل و یا اشخاص حقوقی است که حسب مورد از اشخاص حقیقی یا حقوقی مشغول به فعالیت های ساخت و فروش در صنعت ساختمان اخذ می شود و نمی توان آن را نوعی از مالیات بر در آمد املاک تلقی کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالیاتی با رویکرد تحلیلی-کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6403180|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=عبدالهی|نام۲=غلامرضا|نام خانوادگی۲=مولابیگی|چاپ=1}}</ref> | مالیات ذکر شده در این ماده نوعی مالیات بر در آمد مشاغل و یا اشخاص حقوقی است که حسب مورد از اشخاص حقیقی یا حقوقی مشغول به فعالیت های ساخت و فروش در صنعت ساختمان اخذ می شود و نمی توان آن را نوعی از مالیات بر در آمد املاک تلقی کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالیاتی با رویکرد تحلیلی-کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6403180|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=عبدالهی|نام۲=غلامرضا|نام خانوادگی۲=مولابیگی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | |||
منظور از تاریخ صدور گواهی پایان کار مذکور در این ماده تاریخ پایان کار ساختمان است. بنابراین در مواردی که مطابق قرائن و شواهد و مدارک متقن معلوم شود گواهی پس از گذشت مدت زمانی از تاریخ خاتمه کار صادر شده تاریخ واقعی پایان کار ساختمانی مبدا دو سال مقرر در این ماده خواهد بود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مالیات ها در نظم کنونی (مشتمل بر آیین نامه ها بخشنامه ها دستورالعمل های مالیاتی و آرای دیوان عدالت اداری..)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6322144|صفحه=|نام۱=خدیجه|نام خانوادگی۱=کریمی|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۳ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۵۷
ماده 77 قانون مالیات های مستقیم: درآمد اشخاص حقيقي و حقوقي ناشي از ساخت و فروش هر نوع ساختمان حسب مورد مشمول مقررات ماليات بر درآمد موضوع فصول چهارم و پنجم باب سوم اين قانون خواهد بود.
تبصره1ـ اولين نقل و انتقال ساختمان‌هاي مذكور علاوه بر ماليات نقل و انتقال قطعي موضوع ماده (59) اين قانون مشمول ماليات علي الحساب به نرخ ده درصد (10 %) به مأخذ ارزش معاملاتي ملك مورد انتقال است. ماليات قطعي مؤديان موضوع اين ماده پس از رسيدگي طبق مقررات مربوط تعيين مي‌شود.
تبصره2ـ شمول مقررات اين ماده در خصوص ساخت و فروش ساختمان توسط اشخاص حقيقي منوط به آن است كه بيش از سه سال از تاريخ صدور گواهي پايان كار آن نگذشته باشد.
تبصره3ـ شهرداري‌ها موظفند همزمان با صدور پروانه ساخت و همچنين در هنگام صدور پايان كار مراتب را به منظور تشكيل پرونده مالياتي به اداره امور مالياتي ذي‌ربط به ترتيبي كه توسط سازمان امور مالياتي كشور تعيين مي‌‌گردد، گزارش كنند.
تبصره4ـ شهرهاي زير يكصد هزار نفر جمعيت از حكم مفاد اين ماده مستثني است.
تبصره5 ـ آيين‌نامه اجرائي اين ماده در مورد نحوه تعيين درآمد مشمول ماليات و چگونگي تسويه علي الحساب مالياتي با پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي ظرف مدت سه ماه پس از تصويب اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
مالیات ذکر شده در این ماده نوعی مالیات بر در آمد مشاغل و یا اشخاص حقوقی است که حسب مورد از اشخاص حقیقی یا حقوقی مشغول به فعالیت های ساخت و فروش در صنعت ساختمان اخذ می شود و نمی توان آن را نوعی از مالیات بر در آمد املاک تلقی کرد.[۱]
نکات توضیحی
منظور از تاریخ صدور گواهی پایان کار مذکور در این ماده تاریخ پایان کار ساختمان است. بنابراین در مواردی که مطابق قرائن و شواهد و مدارک متقن معلوم شود گواهی پس از گذشت مدت زمانی از تاریخ خاتمه کار صادر شده تاریخ واقعی پایان کار ساختمانی مبدا دو سال مقرر در این ماده خواهد بود. [۲]
منابع
- ↑ حسین عبدالهی و غلامرضا مولابیگی. حقوق مالیاتی با رویکرد تحلیلی-کاربردی. چاپ 1. جنگل، 1400. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6403180
- ↑ خدیجه کریمی. مالیات ها در نظم کنونی (مشتمل بر آیین نامه ها بخشنامه ها دستورالعمل های مالیاتی و آرای دیوان عدالت اداری..). چاپ 1. میزان، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6322144